سرمایه گذاران خارجی چگونه جذب چین شدند

درچین زمین تحت مالکیت عمومی قرار داردومالکیت خصوصی زمین وجود ندارد

کد خبر: ۱۷۸۵

حکومت مرکزی در سطوح مختلف اختیارات تصمیم گیری و تصویب این طرحها را به حکومت های ایالتی و محلی واگذار کرده است . تا چند سال پیش مناطق ویژه اقتصادی و آزاد شهرها می توانستند طرحهایی به ارزش 30 میلیون دلار را به تصویب برسانند. یک چنین اختیاری در حال حاضر به مراکز ایالتی و تعدادی از شهرها در سراسر چین داده شده است . اکثر شهرها و مناطق تنها می توانند طرحهایی که ارزش آن ها کمتر از10 میلیون دلار است را به تصویب برسانند. طرحهایی که ارزش بالاتری دارند باید به تصویب وزارت تجارت خارجی و همکاری اقتصادی و کمیسیون دولتی توسعه و برنامه ریزی برسد. اگر یک طرح سرمایه گذاری 100 میلیون دلار یا بیشتر ارزش داشته باشد، باید موافقت شورای دولتی را نیز به دست آورد. با این حال وزارت تجارت خارجی و همکاری اقتصادی چین در تجدیدنظر قراردادها و طرحها و تعیین میزان آن قدرت کافی تصمیمگیری دارد.چنانچه قبلا نیز بیان شده است ، دولت چین از ابتدای اجرای سیاست درهای باز در سال 1979 ، سرمایه گذاری خارجی در بخشهایی که موجب ورود فناوری های پیشرفته روز دنیا و همچنین ماشین آلات صنعتی و مهارت های مدیریتی به کشور شود را با اعطای امتیازات ترجیحی تشویق کرده است . اولویت اول چینی ها در پذیرش سرمایه گذاری های خارجی ، در بخشهای صنعتی و پس از آن بخشهای خدماتی مرتبط یا مورد نیاز بخشهای صنعتی است . پکن با اتخاذ سیاست های کارآمد و توسعه یافته بخوبی توانسته است سرمایه های خارجی را در بخشهای مورد نظر هدایت کند و از این طریق بر قدرت صادراتی ، فناورانه و مدیریت و همچنین اشتغال و کارآفرینی خود بیفزاید.از زمانی که چین در سال 1979 ، سیاست درهای باز را به اجرا گذاشته است ، موردی که سرمایه گذاری خارجی سلب مالکیت شود، دیده نشده است . در حقیقت قانون سرمایه گذاری مشترک ، ملی کردن را بجز در شرایط خاص منع کرده است . این حمایت حتی شامل سرمایه گذاران تایوانی نیز می شود؛ البته شرایط خاص مندرج در این قانون تاکنون مشخصا تعریف نشده است . محافل رسمی معتقدند که این شرایط می تواند شامل ملاحظات امنیت ملی و موانع اجرای طرحهای ملی نیز باشد. دولت چین قانون غرامت سلب مالکیت را نیز به تصویب رسانده ، اما میزان و چگونگی پرداخت آن مشخص نکرده است . در حال حاضر رویه ای در چین متداول شده که براساس آن در موارد معدودی که مقامات محلی در کار شرکتهای سرمایه گذاری خارجی دخالت می کنند، مساله از طریق گفتگو و مداخله دولت مرکزی براساس قانون حل میشود.اگرچه چین عضو مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری است و کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی را پذیرفته است ، اما پکن به طور قوی بر حل اختلافات از طریق مصالحه و مشورت بین طرفین تاکید دارد. مقامات چینی داوری از طریق آژانس های چینی را بر ترتیبات بین المللی ترجیح می دهند و دادخواهی و تعقیب قانونی را راه حل نهایی در نظر می گیرند. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی ، این رهیافت چینی ها را غیرقابل اطمینان تلقی کرده و از دست رفتن وقت ارزیابی میکنند.براساس قوانین چین ، زمین تحت مالکیت عمومی قرار دارد و مالکیت خصوصی زمین وجود ندارد. با این حال ، سرمایه گذاریها از جمله سرمایه گذاران مستقیم خارجی می توانند به صورت بلندمدت و در قالب اجاره از زمین استفاده کنند. علاوه بر این افراد و سرمایه گذاران می توانند ساختمان ها و دیگر اشکال مالکیت را در اختیار گیرند.در اکتبر1995 ، چین قانون جدید امنیت را در مورد رهن ، حق تصرف ، قوانین تضمین قرضه و رهن تجهیزات مالی را به تصویب رساند، این قانون حقوق قرض دهنده و ضامن را تعریف و مالکیت های رهنی شامل زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، هواپیما و... را معین می کند. این قانون در عین حال ابهاماتی نظیر چگونگی انتقال مالکیت و... نیز دارد.چین از سال 1979 فعالیت هایی را برای تامین سرمایه های مورد نیاز آغاز کرد. بازار اوراق بهادار در واکنش به این نیازها توسعه یافت . در سال 1984 اولین گام در این زمینه برداشته شد و دومین گام با ایجاد تدریجی بازار در اوایل 1986 و ایجاد "بانک چینی صنعت و تجارت " به سرانجام رسید. بازار اوراق ارزی شانگهای نیز در نوامبر1990 راه اندازی شد.در سال 1992 ، مقامات چین فقدان قوانین و نظم لازم بر این بازارها را مهمترین مشکل اعلام کردند به همین دلیل شورای دولتی دو نهاد تنظیمی برای سیاستگذاری و نظارت روزانه ایجاد کرد. اولین نهاد یعنی کمیسیون شورای سیاسی - امنیتی Sespc که شامل مقامات عالی رتبه نهادهای وابسته به دولت نظیر "بانک مردمی چین "PBOC )( بود، مسوولیت تمامی سیاست ها و برنامه ها با این نهاد بود. دومین نهاد "کمیسیون تنظیمی اوراق بهادار چینCSRC ")( بود. در سال 1997 این دو نهاد زیر نظر شورای عالی دولتی متحد شدند.بازارهای مالی چین به وسیله بخش بانکی دولتی اداره می شوند که هنوز براساس سیاست عمومی و منابع مالی شرکتهای دولتی و نه ملاحظات بازار استوار هستند. شرکتهای محلی باید منابع مالی خود را از منابع مختلف نظیر سرمایه گذاری خارجی ، قرض گرفتن از شرکتهای دیگر یا نهادهای غیربانکی تهیه کنند. شرکتهای خارجی نیز ممکن است به صورت کوتاه مدت ارز خارجی یا پول رایج کشور را از بانکهای دولتی دریافت کنند. با این حال ، منابع مالی دولتی عمدتا در اختیار نهادهایی قرار داده می شود که به صادرات و تولید فناوری اولویت بدهند. شرکتهای سرمایه گذاری خارجی عموما از منابع مالی خارجی استفاده می کنند که البته نقل و انتقال این منابع باید در "اداره ارز خارجی"SAFE )( ثبت شود.با ایجاد سه بانک در سال 1994 ، "بانک صادرات و واردات چین "، "بانک دولتی توسعه " و "بانک توسعه کشاورزی " چین تلاش خود را برای جدا کردن بانکهای سیاسی و تجاری آغاز کرد. با این حال ، بانکهای تجاری چین هنوز ملزم به اعطای درصد بالایی از وامهای خود به صورت وام های سیاسی غیر اقتصادی هستند. تا اواخر سال 1998 بانکهای تجاری چین حرکتی را برای هماهنگ شدن با استانداردهای بینالمللی بانکی آغاز کردند.چین قوانین متنوعی برای مقابله با فساد دارد. برای مثال ، قانون منع نظارت وابستگان و خویشاوندان نسبت به یکدیگر، منع دادن هدیه و منع اخاذی در بزرگراه ها. با این حال ، این کشور با مشکلات بسیاری در این زمینه روبه روست . علت این مشکلات نبود یک قانون کلی و اساسی برای مبارزه با فساد است . در سال 1997 قانون عالی جدیدی مبنی بر نظارت بر فساد نهادهای دولتی و ارگان های وابسته به دولت به تصویب رسید. با این حال ، شرکتهای امریکایی ، فساد در چین را یک عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی میبینند.در سال 1995 دولت یک سلسله مبارزات ضد فساد را تدارک دیده . ده ها هزار تن از مردم از جمله چند تن از شخصیت های سیاسی عمده نظیر دبیر سابق حزب کمونیست پکن طی این مبارزات بازداشت شدند. مقاماتی که در رفتار فساد انگیز نظیر دریافت رشوه مشارکت دارند، با6 نوع تنبیه مواجه می شوند: تذکر، توبیخ حداقل ، توبیخ حداکثر، تنزل مقام ، برکناری از مقام و انفصال از خدمات دولتی . در این زمینه سه وزارتخانه دولتی )وزارت بازرسی و نظارت ، نظارت تدارکات و وزارت امنیت عمومی ( و یک ارگان حزب کمونیست مسوولیت مبارزه با فساد را بر عهده دارند.پکن همچنین در موافقتنامه های همکاری دو جانبه نظیر موافقتنامه چین - امریکا، در زمینه مبارزه با فساد داخلی متعهد شده است.قانون ورشکستگی چین در دسامبر1986 به تصویب رسید. این قانون زمینه برگزاری جلسات مختلف برای بررسی مسائل مربوط به ورشکستگی را فراهم می کند. با این حال ، پکن هنوز برای تصویب قوانینی مدون و مشخص برای جبران خلاهای قانون ورشکستگی تلاش می کند. در این زمینه بحثهایی درباره رابطه میان قانون ورشکستگی ، اصلاح شرکتهای تحت مالکیت دولت و حقوق کارگران مطرح شده است.مبدا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در چینبسیاری از کشورها در چین در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حضور دارند. در میان این کشورها، هنگ کنگ و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی جایگاه ویژه ای دارند.این جایگاه قبل از بروز بحران مالی جنوب شرقی آسیا بسیار رفیع تر بوده است . اهمیت این بحران در فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی چین به حدی بود که سطح رشد سرمایه گذاری خارجی در چین را از11 درصد در سال 1996 به 7 درصد در سال 1997 کاهش داد. طبیعتا با این بحران ، حضور کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی در چین کاهش یافت.با این حال ، چهار کشور هنگ کنگ ، تایوان ، ژاپن و کره جنوبی به طور سنتی 70 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین را به خود اختصاص داده اند. از این میان هنگ کنگ 50 درصد، تایوان 10 درصد، ژاپن 81 / درصد و کره جنوبی 29 / درصد سرمایه گذاری ها را تامین می کنند.200 شرکت بزرگ ژاپنی در میان 500 شرکتی قرار دارند که بنابر گزارش مجله "فورچون "، در چین سرمایه گذاری کرده اند. شرکتهای تجاری بزرگ و برخی از بانکها و موسسات بیمه ژاپنی نیز به همین نسبت در چین حضور دارند.سرمایه گذاری خارجی و عضویت چین در سازمان تجارت جهانیدر آینده نزدیک ، چین پس از15 سال گفتگوهای سخت و طاقت فرسا با گروه کاری سازمان تجارت جهانی ، رسما به عضویت این سازمان درمی آید. به نظر کارشناسان ، با عضویت چین ، این کشور درهای خود را بیشتر به روی جهان بازی می کند و تغییرات وسیعی در سیاست و قوانین سرمایه گذاری های خارجی انجام می دهد. این تغییرات از هم اکنون در قالب احتساب مالیات و انتقال ارز خارجی شرکتهای سرمایه گذار آغاز شده است.به گفته مقامات چینی ، عضویت در سازمان تجارت جهانی فرصت خوبی برای چین است . چین به سرعت فرآیند باز کردن درهای خود را در حوزه های انرژی ، حمل و نقل ارتباطات و حفظ محیط زیست باز می کند، ضمن این که این روند به طور گسترده ای شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخشهای خدماتی نظیر بانک ، بیمه ، جهانگردی ، بازرگانی و تجارت نیز می شود. تلاشهایی نیز برای جذب سرمایه خارجی بیشتر برای سازماندهی و اصلاح مجدد شرکتهای تحت مالکیت دولت صورت می گیرد. چین همچنین قوانین به روز و جدیدی در رابطه با ایجاد سرمایه و بهره وری از تسهیلات سازمان تجارت جهانی و اصلاح نظام سیاسی و اقتصادی با توجه به محیط داخلی و بین المللی تصویب می کند. وزیر تجارت خارجی چین اخیرا گفته است که حرکت جدید چین برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی است که با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی ، این سرمایه ها عمدتا به سمت مرکز و غرب چین که تاکنون از سرمایه گذاریهای خارجی بیبهره بوده اند، هدایت میشود.مقامات چینی از سال 1979 با اتخاذ سیاست درهای باز، حرکت جدید و مهمی را در ارتقای منزلت اقتصادی کشورشان در سطح جهانی آغاز کردند. در طول این دو دهه ، چینی ها با وجود مسائل و مشکلات بنیادی ایدئولوژیک ، سیاسی اجتماعی و اقتصادی با هدف تسریع در رشد و توسعه اقتصادی ساز کارهای قانونی و اجرایی لازم را فراهم آورند و با پرداخت هزینه های اجتماعی بالایی که متقبل شدند، کشورشان را در ابتدای قرن بیست و یکم به یکی از پویاترین و قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل کردند. این اقتصاد به خوبی منطبق با ساختار اقتصاد جهانی است و از این پس اقتصاد چین ، اقتصادی موثر و تعیین کننده در سطح بین المللی خواهد بود. یکی از سیاست ها و برنامه های مهم سیاست درهای باز، جلب صاحبان صنایع و سرمایه دنیا به فعالیت در چین و اتصال فرآیند رشد و توسعه اقتصادی این کشور با فرآیند رشد و توسعه اقتصاد جهانی بود که به طور خاص از ابتدای دهه 1990 بشدت مورد توجه و تشویق قرار گرفت . جدیت مقامات چینی در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و فراهم آوردن ساز کارهای قانونی و اجرایی بسرعت در جذب سرمایه گذاری های خارجی موثر واقع شد و این کشور در طول دهه آخر قرن بیستم و سال های ابتدایی قرن بیست و یکم، به مهمترین کشور در حال رشد پذیرنده سرمایه گذاریهای خارجی تبدیل شد.امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین نقش مهمی در ساختار اقتصادی و تجاری این کشور بازی می کند. حدود44 درصد صادرات چین در سال 1998 مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است . در حال حاضر نزدیک به 33 هزار سرمایه گذار مستقیم خارجی در چین به ثبت رسیده اند که 25 هزار واحد آن فعالند و18 میلیون نفر را که در حقیقت 11 درصد جمعیت غیرکشاورزی را شامل می شود، به کار گرفته اند. در سال 1998 درآمد مالیاتی چین از موسسات خارجی 26 درصد افزایش یافت و به 149 / میلیارد دلار14 ) درصد کل درآمد مالیاتی چین از صنعت و تجارت ( بالغ شد کل سرمایه گذاری خارجی در چین در سال 2000 به 36240 / میلیارد دلار رسید که این میزان5 درصد کل تولید ناخالص ملی چین است.درسهایی که می توان در این زمینه از تجربه چین گرفت ، در موارد زیر خلاصه میشود:- جدیت و تعصب مقامات چینی در اجرای سیاست ها و برنامه های تدوین شده ؛- ایجاد و رشد نظام اقتصادی بازار آزاد در ساختار سیاسی سوسیالیستی که در ابتدای راه ، تحقق آن برای همگان غیرقابل تصور بود؛- حرکت تدریجی و گام به گام به سمت رشد و توسعه اقتصادی ؛ توسعه اقتصادی چین عموما از ابتدای دهه 1980 آغاز شد و روند رو به تصاعدی را تاکنون طی کرده است.تدوین و تصویب قوانین گسترده برای تسهیل ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی و اعطای خدمات و امتیازات به آنها- جذب موفق سرمایه گذاران چینی مقیم خارج )عمدتا اتباع چینی مقیم هنگ کنگ، تایوان(پویایی چینی ها در هماهنگی یا تحولات اقتصادی روز و تدوین و تنظیم قوانین مربوطه ؛غالب بودن بعد اقتصادی بر تدوین و اجرای سیاستگذاری های داخلی و خارجی.