کد خبر: ۱۵۱۹
حل معضل چک در گرو همکاری قوای سه گانه یکی از معضلات جدی جامعه که آثار منفی آن دامنگیر حدود 40 هزار خانواده شده است ، موضوع چک و محکومیت های مالی است که حل آن به تعامل اخلاقی و درک متقابل هرسه قوه نیاز دارد. در حال حاضر حدود20 هزار نفر در زندان ها به سر می برند و همین تعداد هم به دلیل صدور حکم جلب ، متواری اند. در مجموع نزدیک به 40 هزار نفر دور از خانه و کاشانه اند و عده زیادی از شاکیان و مالباختگان هم از عملکرد آنها دچار مشکل شده اند. آنچه مسلم است تاکنون مجازات زندان ، کمکی به حل معضل چک نکرده است ؛ نه گره از کار آسیب دیدگان گشوده و نه از افزایش دامنه معضل چک جلوگیری کرده است . قوای سه گانه برای حل این مشکلات باید با هم تعامل و تفاهم داشته باشند و همه تلاش خود را برای حل این معضل به کار گیرند.متاسفانه در این میان موضعگیری برخی افراد و اظهار نظرها و اقدامات آنان نشاندهنده علاقه مندی برای جلب همکاری قوای سه گانه به منظور رفع مشکل مردم نیست . اقداماتی از قبیل جلوگیری از اعمال نظرات کارشناسان اقتصادی و دولت در اصلاح قانون چک ، پیش بینی تکالیفی خارج از امکانات اجرایی دولت که موجب اعتراض شدید آنان در تمامی مراحل بررسی و تنظیم قانون شده است و احاله وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت دادگستری و واردکردن اتهاماتی همچون برگشت به قانون 1355 یعنی قانون دوره طاغوت و ایجاد مناقشه در آمار و ارقام و وعده بی پایه و اساس از نظر زمان رسیدگی در صحن علنی مجلس و سر دادن شعارهایی مانند من اولین کسی بودم که به فکر اصلاح چک افتادم ، نه تنها مشکلی را از40 هزار اسیر چک و محکومان مالی رفع نمی کند که نشانگر اولویت های دیگری غیر از کم کردن رنج مردم در جغرافیای ذهن رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی است.انتظار مردم آن است که نمایندگان آنها بویژه اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی و بالاخص هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ، لایحه دولت را که واقعگرایانه و در حد مقدورات کشور و با لحاظ کردن خواسته قوه قضاییه تنظیم شده است ، در دستور کار خود قرار دهند تا در آینده ای نزدیک شاهد حل مشکل مردم و رهایی خانواده های گرفتار باشیم.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها