به دنبال تذکررئیس جمهوری درباره قانون اساسی صورت گرفت

پاسخ هاشمی شاهرودی به خاتمی

کد خبر: ۸۷۷

آیت الله هاشمی شاهرودی در قسمتی از پاسخ خود با اظهار شگفتی از نامه خاتمی و انتشار وسیع آن از رسانه های داخلی و خارجی تاکید کرده است : قانون اساسی در بند سوم از اصل 156 و اصل 174 ، نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف ذاتی قوه قضاییه برشمرده و در اصل 113 اجرای قانون اساسی را از وظایف رئیس جمهور دانسته است و تفاوت میان این دو با اندک تاملی واضح و روشن است.نظارت بر حسن اجرا، مربوط به موارد تخلف دستگاه ها از اجرای صحیح قانون و نقض آن است و اجرای قانون اساسی اجرا و احیا و معطل نماندن و شکل گیری اجرایی قوانین را می رساند. بر این اساس مفاد اصل 113 که مورد استناد و فلسفه وجودی هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی قرار گرفته ، به معنای پیگیری اجرا و احیای اصول قانون اساسی است و رئیس قوه مجریه موظف است وظایف مربوط به آن را مستقیما اجرا کند و در رابطه با دیگر قوا و نهادها مانند رهبری نظام ، مجلس ، قوه قضاییه ، شورای نگهبان و نظایر آنها باید شرایط و مقدمات لازم را جهت اجرا و احیای آن قوانین که در اختیار اوست مهیا کند و درصورت عدم اجرا تذکر دهد؛ و این منافی با بند3 اصل 156 نیست زیرا مفاد این بند، نظارت بر حسن اجرا و رسیدگی به تخلفات از قوانین و معنای اصل113 پیگیری و تذکر درباره لزوم اجرای قانون اساسی است.این نامه می افزاید: ماده 15 قانون تعیین حدود، وظایف ، اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 در مورد حق رئیس جمهور برای دادن اخطار و تذکر به قوای سه گانه ، با توجه به اصلاح اصل 113 قانون اساسی در سال 1368 و حذف عبارت "تنظیم روابط قوای سه گانه " از میان مسوولیت های رئیس جمهور و حذف "نخست وزیر" از "تشکیلات دولت "، قابل استناد برای اطلاق نظارت نیست . بدیهی است هرگونه نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد "اصل 113 اصلاحی " برای همه قوای کشور لازمالاتباع خواهد بود.در قسمت دیگری از این نامه آمده است : در رابطه با موضوع مصونیت نمایندگان مجلس ، هرچند که این موضوع طی جلسات مختلفی در هیات مشترک مجلس و قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و منظور نظر حضرت عالی هم مصونیت مطلقه نیست ، قصد ورود به ماهیت این بحث را ندارم ؛ لیکن مناسب است بر این نکته تاکید ورزم که چون قاضی براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی و مبانی مسلم فقهی و حقوقی ، در برداشت از قانون و اعلام نظر و انشای حکم کاملا مستقل است و هیچ کس - حتی رئیس قوه قضاییه - حق تحمیل برداشت خود را از قانون به قاضی ندارد و تنها دادگاه صالح برتر است که از حق نقض حکم قاضی براساس موازین قانونی برخوردار است ، درخواست از رئیس قوه قضائیه برای الزام قضات به در پیش گرفتن رویه و برداشتی خاص ، با اصول مسلم حقوقی و اصول قانون اساسی مغایر است ؛ مگر آن که شورای نگهبان با تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی، همه قضات را به برداشت خاصی از قانون ملزم کند.در پایان این نامه آمده است : امیدوارم با تدبیر و درایت جناب عالی - که همواره مورد ارادت اینجانب بوده و هستید و خود بارها از ایجاد بحران و تنش در جامعه شکوه کرده اید - این گونه مباحث و مسائل که نیازمند بررسی های دقیق علمی و حقوقی است ، پیش از آن که به عرصه رسانه ها کشیده شود و ایجاد دغدغه و شبهه برای مردم کند، در محافل کارشناسی بررسی گردیده و در جلسات سران قوا راهکارهای روشن برای حل و فصل آنها اندیشیده شود. بدیهی است این تدبیر، مخصوصا در شرایط حساس کنونی حاکم بر منطقه ضروری مینماید.