قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار اشتباه بود­

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، رضا شیوا دولتی بودن خودروسازی را مشکل ساختاری این صنعت دانست و گفت: دولت باید سهام خود را در­ صنعت خودروسازی­ واگذار کند.

وی گفت: صنعت خودرو سازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روندکنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودرو سازان اضافه می شود.

وی گفت: سهام دولت در صنعت خودرو سازی 20 درصد است اما با احتساب سهام عدالت سه عضو هیئت مدیره خودرو سازان دولتی هستند.

شیوا افزود: سرمایه گذاری بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانکداری برخی خودروسازان موجب هزینه های بسیار بالای آنها شده است.

وی با بیان اینکه کارایی پایین از مشکلات صنعت خودرو است، گفت: زمانی که بازار انحصاری­ است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می کند قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بی معنی است زیرا اگر خودرو ساز عرضه را کم کند قیمت بازار افزایش می یابد و اگر عرضه افزایش یابد قیمت کم می شود بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می کند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود­ زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالاست.

وی افزود: باید فکر اساسی برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو کرد.

شیوا گفت: تا زمانی که تولید افزایش نیابد نمی توان براساس دستورالعمل قمیت خودرو را کاهش داد.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه باید محدودیت های عرضه را کاهش دهیم افزود: خودروسازان هزینه های اضافه غیر مرتبط با تولید دارند که موجب انباشت زیان آنها شده است.

وی گفت: خودروسازان می گویند یک سوم نیروی انسانی آنها مازاد­ و سرمایه گذاری های که انجام داده اند زیانده است.

رئیس شورای رقابت اضافه کرد: آنچه که وزیر سابق وزارت ­­صنعت، معدن و تجارت ­از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشته کرد­­ و قیمت گذاری­ را از شورای رقابت گرفت­­ قبول نداریم و براساس ماده 58 به دلیل بازار انحصاری خودرو شواری رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.

شیوا ادامه داد: این موضوع را در قابل شکایت به دیوان عدالت اداری فرستاده ایم اما تاکنون پاسخ آن داده نشده است.

رئیس شورای رقابت گفت: 95 درصد خودروهای کشور بازار انحصاری دارند.

وی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: اجرای این مصوبه با توجه به شرایط کنونی امکانپذیر نیست و اولویت باید ساماندهی وضع خودروهای داخلی باشد.