واردات خودرو دست دوم، مخصوص کشورهای بی‌قانون و بدون استاندارد است

هادی سلیمانی ملکان عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین در واکنش به پیشنهاد ورود خودروهای خارجی دست دوم برای مدیریت تلاطم فعلی بازار با بیان اینکه اکنون کنترل و مدیریت خودروهای نو در مسائلی مانند بحث استاندارد، کنترل سلامت خودرو پیچیدگی‌های خاص خود را دارد اظهار کرد: این پیچیدگی و تنوع خودروهای نو از کشورهای‌ صادر کننده و انطباق آن‌ها با استانداردهای روز کشور هزاران مرحله دارد که در حدود 15 یا 16 سازمان را درگیر خودش کرده است.

سلیمانی ادامه داد: براین اساس تا جای که من درک می‌کنم امکان کنترل و نظارت بر واردات خودروهای دست دوم با توجه به سال ساخت و کشوری که در حال استفاده بوده‌اند پیچیدگی‌های خودروهای نو را به شکل زیادی افزایش می‌دهد و به نظر من به صرف کشور نیست که وارد این بخش شود.

وی با اشاره به اینکه در خیلی از کشورها واردات خودروهای دست دوم آزاد است خاطرنشان کرد: منتها واردات این نوع از خودروها در کشورهای که صنعت خودرو و یا استانداردهای خوبی ندارند اتفاق می‌افتد و بر این اساس کشورهای را داریم که به دلیل بی‌قانونی و بی‌ضابطه بودن هم خودرو فرمان راست دست دوم را از کشورهای خاوردور و انگلستان و هم خودروهای فرمان چپ را از بقیه کشورهای اروپای وارد می‌کنند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: هرچقدر ساختار کشورها از نظر استاندارد و قوانین مطمئن‌تر و مستحکم‌تر باشد بحث واردات خودرو دست دوم محدودیت‌های بیشتری دارد و تقریبا محال است.

وی در خصوص تاثیر واردات خودرو دست دوم در بازار با تاکید براینکه وقتی تصمیم بذات غلط است اگر تاثیری هم در بازار داشته باشد کمکی به ما نمی‌کند ادامه داد: الان موضوعی که در بازار اتفاق افتاده بی‌ارزش شدن واحد پول کشور و نبود ارز است که مشخص نیست کدام یک از این دو مورد با واردات خودرو دست دوم قابل رفع است، سوال این است که آیا با این روش ریال تقویت می‌شود یا مساله نداشتن ارز در ممکلت را حل می‌کنند؟

سلیمانی در واکنش به این استدلال که گفته می‌شود با قیمت یک خوردو نو می‌توان دو یا سه خودرو دست دوم وارد کرد با طرح این سوال آیا این خودروها بعدا لوازم یدکی نمی‌خواهند و واردات لوازم یدکی آن‌ها ارز بر نخواهد بود؟ گفت: با واردات خودرو دست دوم شما وارد فضای پیچیده‌تر و مطلاتم‌تری می‌شوید و به همین دلیل با توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌های که وجود داشته در این مقطع ورود به این بحث را به صرف و صلاح کشور نمی‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: واردات خودرو در حالت توازن عرضه و تقاضا در سال حدود 75 هزار دستگاه نیاز دارد که فرض ما این است اگر دولت یک درصد خیلی کمی از هزینه واردات این خودروها را به شکل سهمیه‌بندی به صورت تدریجی به شرکت‌های فعال تزریق کند هم شرکت‌ها زنده می‌مانند و هم بازار این تشنگی که فکر می‌کند جبران‌ناپذیر است را از دست می‌دهد؛ با به وجود آمدن این باور که خودرو در یک روند کنترل شده‌ای در حال ورود به کشور است لذا قابلیت کنترل بازار آن وجود خواهد داشت.

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در بخش پایانی این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه تعرفه‌های خودرو از حد نرمال خود نسبت به‌جاهای دیگر دنیا بالاتر است خاطرنشان کرد: دولت برای خودروهای که استاندارد معمول دنیا هستند 75 درصد و برای خودروهای که قیمت آن‌ها بالای 40 هزار دلار بوده 115 تا 125 درصد در این سال‌ها تعرفه دریافت کرده‌ که طبیعتاً بیشتر برای کمک به بودجه دولت برای تقویت ریال تا مدیریت بازار خودرو بوده است.