صادرات به کشورهای همسایه؛ استراتژی تعیین کننده در برابر تحریم‎ها / سهم صادرات غیرنفتی ایران؛ 50 میلیارد دلار

به گزارش جام‎جم آنلاین ، کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در صورت استفاده درست از این ظرفیت‎ها می‎توان تا حدودی فشار ناشی از تحریم‎ها را کنترل و مدیریت کرد و حتی آثار سوء آن را در موارد متعددی به طور کامل از بین برد. اما برای نیل به این هدف بزرگ باید صادرکننده مورد حمایت همه‎جانبه در کشور قرار بگیرد.

پیام باقری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه به جام‏جم آنلاین گفت: ایران یکی از پرهمسایه‎ترین کشورهای جهان است که مجموعه تراکم جمعیتی زیادی اطراف مرزهای آن وجود دارد. بالغ بر 500 میلیون نفر در همسایگی ایران در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند. این میزان جمعیت به معنای تقاضای بالقوه نهفته در زمینه صادرات تصور می‎شود که در صنایع، حوزه‌ها و جنبه‎های مختلف می‎توانیم به آن بپردازیم.

باقری عنوان کرد: بر اساس آمار و ارقامی که مطالعه کرده‎ام سهم صادرات ما به کشورهای همسایه در حدود کمتر از 10 درصد مجموع کل صادرات به این کشورهاست. در واقع 10 درصد از مجموع وارداتی که این کشورها دارند به ایران مربوط می‌شود.

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه گفت: از پتانسیل‎های بسیار خوبی در صنایع مختلف به ویژه در صنعت برق و انرژی برخوردار هستیم. توانمندی‏های متعددی از این صنایع در کشور حاصل و ظرفیت‎سازی‎های زیادی انجام شده است. صنایع نامبرده ثروت و ارزش افزوده را ایجاد می‎کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: ما متناسب با این توانمندی‎ها و ظرفیت‎هایی که در کشورهای همسایه جهت صادرات وجود دارد به درستی استفاده نکرده‎ایم و سهمی نداریم.

وی افزود: یکی از جدی‎ترین رویکردهای دولت در سال رونق تولید و ماموریتی که در ابتدای سال به دولت داده شد، پرداختن به صادرات غیرنفتی نه در حرف و رویکرد که در عملکرد است.

نائب رئیس کمیسیون انرژی ایران و عراق اذعان داشت: ما باید صنایعی را که ظرفیت خوبی برای صادرات دارند شناسایی کنیم ، صنایعی که ارزش افزوده بالایی رقم می‎زنند و ما باید آنها تقویت و حمایت کنیم تا سهم کشور را از بازار منطقه و کشورهای همسایه بالا ببریم.

باقری یادآور شد: عمده صادرات ما به عراق است، در واقع در این کشور صادرات پررنگ‎تر و قابل توجه‎تر است. در سال 97 میزان صادرات ایران به عراق بالاتر رفت و با توجه به برنامه‎ریزی‎های انجام شده قرار است میزان صادرات به این کشور تا سال 2020 به میزان 20 میلیارد دلار برسد.

نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر رقم صادرات ایران به عراق با احتساب برق و گاز حدود 12 میلیارد دلار تخمین زده می‎شود اما اگر بخواهیم این رقم را منهای صادرات برق و گاز کنیم عددی حدود هشت الی 9 میلیارد دلار به دست می‎آید.

این مقام مسئول گفت: از ظرفیت صادراتِ بیشتر به کشورهای همسایه برخورداریم به ویژه در عراق که رو به توسعه قرار دارد و جنگ‎های داخلی در آن هم فروکش کرده است. آنها برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت متعددی برای توسعه دارند و سرمایه‎گذاری‎های جدی را در دستور کار قرار داده‎اند. عراق جز کشورهایی محسوب می‎شود که به دلیل برخورداری از نفت و امکان درآمدزایی از آن سریع‎تر می‎توانند مسیر رشد و توسعه را طی کنند.

نائب رییس هیئت مدیره صادرات انرژی تصریح کرد: البته نباید از حضور رقبای خارجی در عراق و سایر کشورهای همسایه غافل شویم. عرصه برای صادرات بیشتر به عراق از همیشه تنگ‎تر است. این کشورها عمدتا عربستان، ترکیه و چین هستند البته کشورهای مختلف دیگری هم در بازار همسایه غربی ما حضور دارند.

باقری اظهار داشت: صادرات رقابت بین دو شرکت داخلی نیست، بین دو دولت خارجی است؛ به ویژه در صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین محصولات "های‌تک" (با تکنولوژی بالا). این نوع محصولات و صادراتشان پروژه‎ای متفاوت نسبت به صادرات محصولات مصرفی دارد. در صدور خدمات و کالاهای فنی، مهندسی و های‎تک چرخه‎ای از عوامل مختلف باید کنار یکدیگر قرار بگیرند تا این صادرات شکل بگیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بخش خصوصی به عنوان جلودار این حوزه باید مورد حمایت بخش دولتی باشد و از لحاظ قوانین نیز تحت حمایت مجلس قرار بگیرد. به طور کلی مجموعه کشور باید جمع بشود تا این صادرات صورت بگیرد، از سیستم بانکی کشور تا گمرکات و سیستم حمل و نقل باید در کنار صادرت قرار بگیرند و صادر کننده را تا بن دندان مسلح کنند. در این صورت صادرات بیشتر می‎شود و سهم ما در بازارهای کشورهای همسایه افزایش پیدا می‎کند.

وی تاکید کرد: ما اگر فقط به موضوع صادرات به کشورهای همسایه بپردازیم و نه بیشتر، همین موضوع به استراتژی تعیین کننده‎ای جهت مقابله با تحریم‎ها تبدیل می‎شود. البته ظرفیت‎های کشور ما بیشتر از این است که فقط به موضوع صادرات به کشورهای همسایه بپردازیم؛ همین اکنون برق ایران به بیش از 40 کشور دنیا صادر می‌شود. همانطور که گفتم اما اگر فقط بر روی صادرات تمرکز کنیم در برابر تحریم‌های ناجوانمردانه یک استراتژی قابل توجه داریم و فراهم کردن این شرایط کار پیچیده‌ای نیست. ما هم صادرات بیشتر خواهیم داشت، هم ارزآوری بیشتری را رقم می‌زنیم و هم می‌توانیم با تحریم‌ها مقابله کنیم.

باقری درباره شرایط صادرات به عراق توضیح داد: میزان تقاضایی که در کشورهای همسایه وجود دارد می‏تواند میزان صادرات ما را بیشتر کند. توانمندی‏هایی که در کشور وجود دارد فرآیندها و مناسبات فرهنگی بیشتری را رقم می‎زند. از سویی مرزهای مشترک ما کشورهای همسایه نکته مهم دیگر است، هزینه‎های تمام شده ما جهت صادرات با این مرزهای مشترک پایین‎تر می‎آید. مرز مشترک ما با عراق هزار و 200 کیلومتر است و درگاه‎های مختلفی در خلال این مرز جهت صادرت وجود دارد.

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: ما بسیاری از شاخص‎های دیگر را کنار هم قرار بدهیم به وضوح می‎بینیم که اگر یک سیاست جدی ما پرداختن به موضوع صادرات به کشورهای همسایه باشد این خودش به تنهایی ابزار تعیین کننده‎ای در برابر تحریم خواهد بود.

باقری افزود: پیچیدگی‏های ما در رابطه با صادرات در برابر کشورهای همسایه کمتر است. ما از طریق ایجاد مکانیسم‏های تعرفه و حذف تعرفه گمرکی و همچنین دایر کردن مکانیسم‏های پیمان پولی بین سیستم‏های بانکی دو کشور و تمهیدات دیگر می‌توانیم حجم صادرات را بالا ببریم. همه این موارد در دنیای صادرات متداول است و پیچیدگی ندارد.

وی با تاکید بر اهمیت در رابطه با صادرات غیرنفتی گفت: سهم ایران از صادرات غیرنفتی به زحمت به مرز 50 میلیارد دلار می‎رسد و سال هاست که در کانال 40 تا 50 میلیارد دلاری باقی مانده است. با اینکه صحبت بر سر این بوده که این میزان افزایش پیدا کند اما این چنین نشده است.

این مقام مسئول بیان داشت: بر اساس چشم انداز سال 1404 میزان صادرات باید تا آن زمان به 200 میلیارد دلار برسد که با توجه به شرایط کنونی بعید می‏دانم این اتفاق بیفتد. ظرفیت بالقوه غیرنفتی در کشور می‏تواند رسیدن به این عدد را محقق کند اما برای رسیدن به این هدف باید موانع و مشکلات از پیش پای صادرکننده برداریم.

نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران یادآور شد: اکنون صدور خدمات فنی و مهندسی ایران رو به افول رفته است و این ربطی به توانمندی شرکت‏های خصوصی و داخلی ندارد بلکه به موانعی برمی‏گردد که پیش روی آنها قرار داده شده و بخشی از آن به تحریم‏ها ارتباط پیدا می‏کند. بخشی دیگر از آن به دلیل عدم هماهنگی‏ها و حمایت‏های داخلی است.

وی گفت: امروز درآمد حاصل از خدمات فنی و مهندسی به زیر یک میلیارد دلار رسیده است اما ظرفیت 25 تا 30 میلیارد دلاری برای صادرات آن در منطقه وجود دارد. این موضوع یکی از نقاط کشور محسوب می‏شود، به ویژه در صنعت برق که عمده صدور خدمات فنی و مهندسی در این حوزه است.

پیام قربانی در پایان گفت: بحث صادرات غیرنفتی باید یک پرونده جداگانه در دولت، مجلس و مراجع تصمیم‏گیری داشته باشد و یکی از راه‏های نجات کشور از شرایط رکورد فعلی به کار گرفتن توانمندی‎های بخش تولید کشور در زمینه صادرات غیرنفتی است که باید مورد توجه و اهتمام مسئولان قرار بگیرد.