قیمت‎گذاری خودرو وارد فاز سلیقه‎ای شده است

به گزارش جام‌جم آنلاین ،‌ گرانی پنج تا 10 میلیون تومانی برخی از محصولات سایپا دوباره نگاه‌ها را به سمت وضعیت آشفته صنعت خودرو متمرکز کرد و واکنش‌های متعددی را برانگیخت. این سه خودرو تیبا، ساینا و کوئیک هستند که قیمت آنها زیادتر شده است.

محصولاتی که هیچ تغییری در کیفیت آنها حاصل نشده حالا با قیمت گزاف‎تری به فروش می‎رسند و گویا هیچ اتفاقی هم قرار نیست بیفتد. خودروها مثل همیشه گران شده‎اند و مصرف کننده ایرانی هم مثل همیشه مشتری پر و پاقرص آنهاست و در کسری از ثانیه آنها را پیش خرید می‎کند؛ حتی اگر بداند برخی از این خودروها در مدت زمان کوتاهی تا 10 الی 13 میلیون تومان هم گران‌تر شده‌اند.

حسین ابراهیم‎زاده کارشناس صنعت خودرو در اینباره به جام‎جم آنلاین چنین گفت: افزایش قیمت خودرو دیگر ارزش بررسی ندارد. خوب می‎دانیم این صنعت چه روندی را پشت سر می‎گذارد. یک اتفاق دیگر می‎افتد اما برای آن دلایل دیگری ذکر می‎کنند. ما دیگر نمی‎توانیم باور کنیم تحریم‎های شدید اقتصادی علیه ایران دلیل هر نوع گرانی است هر چند عامل بسیار مهم و تاثیرگذاری است و عمده‎ترین دلیل به شمار می‎آید.

ابراهیم‌زاده عنوان کرد: در قیمت گذاری خودرو چیزی که اکنون مشخص به نظر می‌رسد این است که این قیمت گذاری بر مبنای سلیقه و منفعت برخی انجام می‎شود. تخلف در نحوه قیمت گذاری بارز به نظر می‎رسد و دولت باید راهکاری اساسی در رابطه با این موضوع بیندیشد. افزایش قیمت در شرایط فعلی نه منطقی است و نه قانونی و کمر اقتصاد کشور را بیش از پیش خم خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: برای بررسی دلیل افزایش قیمت خودرو می‌توان دلایلی را برشمرد که هیچکدام قانونی نیستند. قیمت گذاری پارامترهایی دارد که حداقل اکنون رعایت نمی‌شود. محدوده قیمتی یک خودرو موارد متعددی را در برمی‌گیرد. از هزینه تولید گرفته تا قطعات تولیدی و از دستمزد و سایر جزئیات دیگر.

او ادامه داد: غیرمنصفانه است اگر شرایط اقتصادی و کنونی کشور را نادیده بگیریم. تحریم‎ها تولید را به شدت تحت تاثیر قرار داد و این در اقتصاد یک روند صد در صد طبیعی است که کاهش، افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. اما محدوده قیمت‎گذاری خودرو در ایران در سال جاری فقط به دلیل کاهش تولید نبود. کاهش تولید خود حاصل تحریم‎هاست که بحث جامعی را توضیح این فرآیند می‎طلبد.

ابراهیم زاده بیان داشت: به بحث محدوده قیمت گذاری برمی‎گردیم. وقتی که با افزایش 60 الی 80 درصدی قیمت مواجه هستیم این یعنی اینکه همه چیز به کاهش تولید ارتباط پیدا نمی‎کند. مگر کاهش تولید فقط معضل کشور ایران است؟ بسیاری از کشورها در صنعت‎های مختلف با مسئله کاهش روبرو هستند. اما چه زمانی مصرف‎کننده را با افزایش شدید قیمت بالاتر از 50 درصد روبرو می‎کنید؟ این نشان می‎دهد کار از چند جا می لنگد!

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تخلف، بارزترین نکته فرآیند قیمت‎گذاری است. در این میان در محدوده قیمت‎گذاری باید مسائلی نظیر افزایش قیمت قطعات را هم در نظر بگیریم.

وی در پایان گفت: شرایط اقتصادی بغرنج‎تر از آن است که بخواهیم پیش‎بینی خوشبینانه داشته باشیم. به نظر من روند قیمت‎گذاری در سال آینده وارد مرحله دیگری می‎شود و ما حتی با وضعیت بحرانی‎تری روبرو خواهیم شد. نمی‎توان به مردم گفت نخرند چون صف مشتریان همیشه پررونق است. من برای شش ماه آینده پیش بینی خوبی ندارم.