فرازوفرودهای ارزی؛ ناشی از چیست؟

جام‌جم‌آنلاین: برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ایران بشدت به صادرات نفت و مشتقات نفتی وابسته است که هرگونه تغییر در جریان صادرات نفت مستقیماً در جذب سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی و همچنین چرخه صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی نیز اثرگذاری خواهد داشت.

بنابراین دور از واقعیت نیست که بگوییم بخش عمده‌ای از ورودی دلار موردنیاز بازار ایران با فروش نفت توسط دولت تأمین‌شده و در چرخه اقتصاد قرار می‌گیرد، این درحالی است که هرگونه نوسان در جریان دلارهای نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند مستقیماً تعادل عرضه و تقاضای دلار در بازار را برهم زده و مستقیم در نوسان‌های قیمت اثرگذار باشد.

این درحالی است که اگر تناسب بین ورود ارز به بازار و میزان تقاضای بازار، کاهش می‌یابد نتیجتاً باعث ایجاد تورم و افزایش حجم نقدینگی می‌شود و همین امر به رشد نرخ دلار دامن می‌زند. بطور کلی افزایش تقاضا در بازار آزاد، ازلحاظ علمی و عملی، عرضه را دچار مشکل خواهد کرد و اثر آن چیزی جز افزایش قیمت‌ها نیست.

اما نکته حائز اهمیت این است که وابستگی اقتصاد ایران به دلارهای نفتی می‌تواند عامل تکان‌های اقتصادی شدید و منفی شدن رشد اقتصاد کشور طی سال‌های آینده شود که باید با نگاه کارشناسانه و موشکافانه و جدی مسئولین دولتی و اقتصاددانان درباره این امر مهم بازنگری و چاره‌اندیشی شود.

اما متأسفانه ۵۷ درصد صادرات کشور و ۵۳ درصد واردات ایران تنها با چهار کشور انجام می‌شود که این نشان‌دهنده عملکرد ضعیف دولت، مسئولین امر، تجار و سرمایه‌گذاران کشور در حوزه ارتباط موفق اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهای جهان و عدم شناخت درست از بازارهای بین‌المللی است.

با این شرایط برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تأثیرات منفی نوسانات ارزبر اقتصاد کشور و بطور کلی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید شرایط و زیرساخت‌های لازم برای حضور موفق در بازارهای جهانی و رونق صادرات و اقتصاد غیرنفتی و خروج از اقتصاد واردات محور فراهم شود.

برای دستیابی به این مهم نباید فراموش کنیم کشور ما در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در مسیر خودکفایی قرار دارد و پتانسیل لازم برای تولید بسیاری از محصولات در کشور وجود دارد. بنابراین واردات بی‌رویه این محصولات منجر به خروج بخش مهمی از ارز از کشور و ضربه به اقتصاد خواهد شد.

آنچه مسلم است نرخ ارز به طور قطعی قابل پیش بینی و کنترل نیست، چون عرضه ارز تنها با افزایش صادرات و توسعه همکاری با کشورهای طرف معامله امکان‌پذیر است. این درحالی است که ثبات نرخ ارز تا حدود زیادی تابع سیاست‌های دولت است و عدم شفافیت و دوگانگی در سیاست‌های اقتصادی باعث بروز رانت و سوءاستفاده دلالان شده و تبعات منفی بر نرخ ارز و رشد اقتصادی خواهد داشت.

در این پروسه عدم اطمینان فعالان اقتصادی از آینده نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاران مهم‌ترین عاملی است که به اقتصاد کشور و تولید و جذب سرمایه‌گذاری برای رونق اقتصاد ضربه خواهد زد که تبعات و هزینه آن را مردم جامعه می‌پردازند که دلیل اصلی این امر ضعیف بودن پایه اقتصاد ایران است. اقتصادی که به نفت وابستگی شدیدی دارد؛ اقتصادی که درگیر قوانین قدیمی و دست‌وپا گیر زیادی برای تولیدکنندگان است و از همه بدتر درگیر فساد علنی شده است.

پس میزان اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران به میزان وابستگی اقتصاد کشور به معاملات دلاری بستگی دارد و با حرکت تدریجی قدرت‌های نوظهوری مانند چین و روسیه و هند در راستای حذف دلار از مبادلات تجاری به‌ویژه معاملات نفتی اکنون فرصت بسیار مناسبی برای ایران فراهم‌شده تا دلار را از مبادلات تجاری حذف و تجارت با این کشورها را گسترش دهد.

از سوی دیگر برای بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نیز لازم است برخورد جدی با اخلال‌گران اقتصادی صورت پذیرد چون این اتفاق از عوامل مؤثر بر کاهش نرخ دلار در بازار است. هرچند رویدادهای اخیر نشان داده است که بانک مرکزی اگرچه تأثیرگذاری مستقیم در نرخ دلار بازار ایران دارد اما متأسفانه سیاست‌های شفافی را در پیش نگرفته و نتوانسته ثبات را به بازار بازگرداند.

پس اگر سیاست‌های یادشده را در پیش‌گیری و درنهایت با استفاده از قدرت رسانه‌‌ای جو آرامی را بر جامعه حاکم کنیم بدون تردید این تکانه‌های ارزی نه‌تنها به حداقل خود می‌رسند بلکه تأثیرگذاری آنها بر دو دوتای اقتصادی کشورمان نیز کاهش خواهد یافت تا فعالان اقتصادی و کارآفرینان بتوانند در ثبات برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. این اتفاقی است که نه‌تنها بیکاری را کاهش خواهد داد بلکه معیشت جامعه را در شرایط مطلوب قرار می‌دهد.

دکتر مهدی کریمی تفرشی

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران