تیر نقدینگی به اقتصاد ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت مسکن، طلا، سکه و خودرو ناشی از عدم کنترل نقدینگی و وجود سرمایه‌های سرگردان در بازار است. با این تفاسیر موضوع پرونده احتکار بسته می‌شود و جایی برای این بحث نمی‌گذارد.

اخیرا بحثی پیش‌آمده که مطرح می‌کنند خودروسازان اقدام به احتکار کرده‌اند در حالی که خودرو قابل احتکار نیست و اگر این کار صورت بگیرد قابل رصد خواهد بود. از سوی دیگر، خودروسازان با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و ترجیح می‌دهند کالای تولیدشده خود را در بازار عرضه کنند اما به دلیل تامین قطعات تولید کاهش پیدا کرده و به محض تامین قطعات خودروها در بازار عرضه خواهد شد.

زمانی که نرخ ارز با نوسان همراه می‌شود ارزش سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به همان میزان کاهش می‌یابد. البته مدیریت در بازار خودرو هم بخشی از گرانی را شامل می‌شود که این موضوع نیز اهمیت زیادی دارد. اگر از سال 80 تا 96 سالانه 6/5 درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه می‌شد نه سال 91 افزایش چند برابری خودرو را شاهد بودیم و نه اکنون اما تثبیت قیمت‌ها باعث می‌شود که بعد از چند سال یکباره قیمت‌ها افزایش زیادی را تجربه کنند. اگر این اقدام انجام‌شده بود حدود 14‌هزار میلیارد تومان به خودروسازان می‌رسید و این همان مبلغی است که طی این سال‌ها خودروسازان از تسهیلات بانکی استفاده کردند. در این صورت قیمت پراید در بازار فعلی به 20 میلیون تومان نمی‌رسید و خودروساز نیز سود خود را برداشت می‌کرد.

سعید مدنی

مشاور خودرویی وزیر صنعت