در شرایط کنونی اختیارات مسئولان اجرایی کشور در چارچوب قانون اساسی است و طبق قانون به رئیس‌جمهوری که منتخب مردم است اختیارات لازم و کافی داده شده است تا اداره امور اجرایی کشور را در چارچوب قوانین کاملا شفاف و روشنی که مجلس تصویب کرده است در اختیار داشته باشد و در این ارتباط دست رئیس‌جمهور کاملا باز است و اختیارات مکفی در اختیار دارد. قوه مجریه منابع مالی مورد نیاز خود را به‌واسطه لایحه‌ای که آماده می‌کند و در ضمن رقم بسیار بالایی است به تصویب مجلس رسانده و سپس در اختیار می‌گیرد، بنابراین باید مو به مو لایحه را اجرایی و عملیاتی کند.
کد خبر: ۱۱۶۲۸۱۲
اختیار دارید!

این بودجه کاملا در اختیار رئیسجمهور و وزرا قراردارد. رهبر انقلاب نیز اختیاراتی بیش از همیشه به مسئولان اجرایی کشور دادهاند و در همین زمینه میتوان به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیسجمهور اشاره کرد که میتواند تصمیماتی فراقوهای بگیرد. بنابراین در حال حاضر با توجه به روشن بودن وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، کم و کاستی برای دولتمردان در جهت مدیریت اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی وجود ندارد و نمیتوانند بهانهای مبنی برمحدود بودن اختیاراتشان در زمینه حل مشکلات اقتصادی بیاورند. قوه قضاییه نیز در مبارزه با مفاسد اقتصادی محدودیتی ندارد و قوانین لازم در این ارتباط وجود دارد. استجازه رئیس قوه قضاییه از رهبری نیز در مورد اختیاراتی بود که دوره رسیدگی به پروندههای مفاسد را کوتاه کرده و قاطعیت بیشتری به نحوه مبارزه با مفسدان اقتصادی بدهد. رهبر انقلاب با اعطایاختیارات برای برخورد سریع با مفسدان اقتصادی راه را برای این موضوع باز گذاشتند. بنابراین در زمینه حل مسائل و مشکلات اقتصادی و مبارزه با مفاسد، اختیارات مورد نیاز به مسئولان داده شده است و نباید بهانهای مبنی بر محدود بودن اختیارات از سوی مسئولان عنوان شود. مسئولان باید پاسخگو بوده و اقدامات قوی درخصوص حل مشکلات اقتصادی داشته باشند و برخوردهای قاطعی نیز در مقابله با مفاسد انجام دهند چرا که دست آنها در این زمینه باز است و قدرت لازم را برای مقابله و حل مشکلات دارند.

غلامرضا مصباحیمقدم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها