تنها راه نجات اقتصاد، سلامت اداری و توزیع عادلانه ثروت است

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با جام جم آنلاین با اشاره به استقرار جمهوری اسلامی در سال 57 با هدف تشکیل حکومت اسلامی گفت: ما در اسلامی کردن دولت به معنای تمام کلمه در کل قوای سه گانه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و وفاق لازم فاصله داریم.

وی افزود: دولت هایی که در طول 4 دهه انقلاب مسئولیت اداره کشور را به عهده گفته اند در راستای اسلامی کردن دولت ها تلاش های شایان توجهی انجام دادند. از این رو تاکنون قوانین ما به سمت اسلامی شدن پیش رفته است. به این معنا که قوه قضاییه مبنای قضاوت را قانون مجازات اسلامی قرار داده است. لیکن در کارکردها همچنان ما اداره کشور را در برخی از حوزه ها بدست افراد صالح و معتقد به آرمان های امام نتوانسته ایم بسپاریم.

این کنش گر سیاسی خاطر نشان کرد: در بدنه دستگاه های اجرایی هنوز تعهد با تخصص و برعکس با هم منطبق نشده است و لذا سلامت سیستم اداری ما آنطور که باید مطابق با موازین اسلامی نیست. به تعبیری دیگر خدمتگذاری به مردم که یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود با انگیزه معنوی تحقق نیافته، بلکه رویکردهای مادی در این مسئله غلبه پیدا کرده است.

ترقی ابراز داشت: هم مردم که در فرآیند انتخاباتی کشور اعم از مجلس و رئیس جمهوری نقش آفرینی می کنند و هم دستگاه های نظارتی که واجدین شرایط برای تصدی مدیریت کشور را مورد ارزیابی قرار می دهند باید افرادی را به جامعه معرفی کنند که خدمتگذاری و اجتناب از منفعت طلبی را در اولویت کاری خود قرار بدهد، نه اینکه از پست و جایگاهی که نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار او قرار می دهد محلی برای تغییر در شرایط مادی خود قلمداد کند.

وی در ادامه با ابراز تاسف از نحوه اداره اقتصاد کشور گفت: در حوزه اقتصادی ما با عدم اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از سوی دولت ها مواجه هستیم. چون این سیاست ها بطور کامل و متناسب با نیازهای اقتصادی و شرایط سیاسی کشور عمل نشده است. لذا آثار و تبعات منفی آن متوجه ملت شده است.

ترقی در این باره تاکید کرد: اگر سیاست های اقتصادی مقاومتی که از سه سال پیش به دولت ابلاغ شده بود تا الان اجرا می شد، قطعا امروز فشارهایی بیرونی که از سوی دشمنان، خاصه آمریکا علیه مردم ما اعمال می شد کار ساز نبود و یا دستکم پایین ترین سطح آسیب را به زندگی و معیشت مردم و نرخ تورم وارد می آورد. از طرفی چندین سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 یا همان خصوصی سازی گذشته است. به جرات می توان گفت کارنامه هیچ دولتی در این بخش قابل قبول نیست. البته اقدامات محدودی صورت گرفته است، اما در مقایسه با پهنه گسترده نظام اقتصادی اصلا راه گشا نبوده و در عمل اصل 44 هم مورد بی توجهی دولت ها قرار گرفته است. بنابراین اگر این قانون بدرستی اجرا می شد امروز هزینه سنگین اقتصاد دولتی روی دوش مردم نمی افتاد.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: بهتر بود دولتمردان ما در طول این سال ها بویژه در دوران پس از جنگ تحمیلی که کشور در شرایط مطلوب تری قرار گرفته بود، ساختار بیمار اقتصاد را بهبود می بخشیدند تا با هر تلنگر و تهدیدی آسیب پذیری نشان ندهد. مقام معظم رهبری بارها پیروی از سیاست اقتصاد درون زا را به مسئولان امر گوشزد کرده اند. چنانچه این سیاست دنبال می شد، امروز وابستگی ها بسیار کمتر بود و هر گونه حصر اقتصادی ما را غافلگیر نمی کرد.

وی مهمترین اولویت ها در عرصه اقتصادی کشور را مهار و هدایت نقدینگی جامعه به نقاط بحرانی کشور و رونق فضای کسب و کار دانست و گفت: باید بخش اعظم نقدینگی و منابع بانکی ما در حال حاضر به سوی اشتغالزایی گسیل گردد تا ظرفیت های داخلی کشور تقویت شوند. گام مهم بعدی دولت باید مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز باشد که بدترین ضربه را طی چند سال اخیر بر پیکره تولید ملی ما وارد آورده است.

ترقی در پایان خاطر نشان کرد: سیاست تمامی دولت های ما نوعا مبتنی بر اقتصاد دولتی- نئوکینزی و یا اقتصاد بازار آزاد بوده است. در هیچ یک از دولتها استراتژی قائم بر عدالت و توزیع مناسب ثروت در جامعه حکم فرما نشد. از این رو در برخی ادوار فاصله طبقاتی در کشور کاهش داشته و در برخی با افزایش همراه بوده است. بنابراین بنظر می رسد ما در حوزه ارتقاء عدالت اجتماعی جا برای کار بسیار داریم.