• 3 0
  • 0

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با جام جم آنلاین مطرح کرد:

مجری و ناظر در طرح مجلس مشخص نیست/ اعتماد مردم به سیستم بانکی عاملی کاهش هزینه تحریم‌ها

دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 12:47
نوسان‌های اخیر اقتصادی طی چند ماه گذشته باعث شده مسئولان از ارائه برنامه‌ها و بسته‌های حمایتی در جهت کاهش تاثیر تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه اقتصاد کشورمان خبر بدهند. این درحالی است که برخی کارشناسان اقتصادی براین باورند پیش‌نیازهایی برای اجرایی شدن این طرح‌ها و بسته‌ها لازم بوده که زیاد به آنها توجه نشده است.

به گزارش جام جم آنلاین دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه گفت: طی ماه‌های اخیر مشکلات اقتصادی آن‌قدر در بخش‌های مختلف پراکنده بوده است که در واقع باعث شده اصلی‌ترین موضوع یا دلیل اصلی بروز چنین مشکلاتی کمتر مورد توجه قرار گیرد.
بغزیان در ادامه افزود: امروز اگر بخواهیم اصلی‌ترین دلیل بروز چنین مشکلاتی را بیان کنیم باید به سیاست‌های غلط بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته تا اوایل بهار امسال اشاره داشته باشیم که این سیاست‌ها در واقع از 20 فروردین امسال به صورت چالش ارزی خودنمایی کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی باعث شد در بدترین شرایط ممکن یعنی اعلام خروج آمریکا از برجام و آثار روانی حاصل از این تصمیم‌ آمریکا، بانک مرکزی یکباره دست به اجرای سیاست‌های یکسان سازی نرخ ارز زد که شوک حاصل نوسان گسترده‌ای در بازار کشورمان ایجاد کرد و همچنان هم می‌بینیم تنش‌هایی را به بازار تحمیل می‌کند.
وی معتقد است اگرچه بانک مرکزی در آن دوره اعلام کرد برای مدیریت ورود و خروج سرمایه چنین سیاستی را در دستور کار خود قرار داده اما واکنش شدید بازار باعث شد این سیاست تقریبا با شکست مواجه شود و مسئولان برای جلوگیری از بروز بحران بازار را امنیتی کردند و نیروی انتظامی وارد میدان شد.
به گفته این اقتصاددان چنین سیاستی در واقع اطلاعاتی را به خارج از مرزها یعنی سیاستگذاران تحریم آمریکا ارسال کرد که بتوانند برنامه‌ریزی کنند. تصمیم‌گیری‌های خصمانه‌ آنها علیه اقتصاد کشورمان تبعاتی برای کشورمان ایجاد می‌کند و اقتصاد ایران چطور نسبت به این روند واکنش نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: به‌رغم این‌که بانک مرکزی در آن دوره اعلام کرد تمام جوانب علیه کارشکنی آمریکا در اقتصاد کشورمان را دیده و برنامه‌ریزی کرده است، واکنش بازار و تحولات اخیر نشان داد چنین چیزی نبوده و واقعا بدون برنامه وارد میدان شده‌ایم، چون نوسان قیمتی واقعا خارج از منطق و هرگونه استدلال علمی بود.
بغزیان به خبرنگار ما گفت: سیاستگذاری اشتباه بانک مرکزی هنوز هم تبعاتی برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آورده، به این ترتیب که می‌بینیم اکنون اگرچه آرامشی نسبی در بازار ایجاد شده ولی نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود بانکی زیر سوال رفته و موضوع تعدیل آن مطرح شده که می‌تواند خود این نکته، شوک مجددی در اقتصاد کشورمان شناخته شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: واکنش مردم در بازار طی چند ماه اخیر به هیچ عنوان غیرمنطقی نبوده و نباید آنها را مقصر در نظر بگیریم، چون مردم در تلاش هستند دارایی خود را متناسب با شرایط روز از نزولی شدن حفظ کنند؛ درحالی که باید افرادی را که باعث بروز چنین شرایط شده‌اند مسئول مطرح کنیم و مورد بازخواست قرار دهیم.
بغزیان اظهار کرد: برای مدیریت این شرایط دو راهکار در مقابل داریم که یکی کوتاه مدت است و دیگری بلند مدت به گونه‌ای که وابسته به سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وی درباره سیاست کوتاه مدت به خبرنگار ما گفت: در این بخش دولت برای جلوگیری از هرگونه تنش در اقتصاد کشور طی ماه‌های آینده لازم است به‌گونه‌ای سیاستگذاری کند که کالاهای اساسی با کمترین نرخ دلار یعنی همان دلار 4200 تومان در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد کشور بشود تا امنیت نیاز بازار تامین شود، درحالی که متاسفانه هنوز نشانه‌ای از این کار نیست و به‌رغم این‌که اعلام شده همه انبارها مملو از کالاست، نوسان قیمتی کالاهای اساسی خبر از واقعیت دیگری می‌دهند.
بغزیان راهکار بلند مدت را سیاستگذاری در جهت اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشورمان اعلام کرد و گفت: امروز برخی رفتارهای اقتصادی مردم ناشی از بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت است. از این رو باید مسئولان به‌گونه‌ای تصمیم‌ بگیرند تا زمینه این اعتماد میان مردم برای جلوگیری از واکنش‌های هیجانی افزایش یابد.
وی معتقد است چنین سیاستی می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به تولید بازگرداند و تولید و اشتغال را نیز رونق بخشد. یعنی نکاتی که می‌تواند رفتارهای اقتصادی مردم را تحت کنترل قرار دهد و هرگونه تصمیم‌گیری هیجانی را از اقتصاد کشورمان دور کند.
به گفته این استاد دانشگاه در این دوره نقش نهادهای نظارتی و بازرسی تعیین کننده است. به این دلیل که این نهادها باید با اشراف کامل در بازار، زمینه هرگونه سوء استفاده تولیدکنندگان را که از منابع ارزان قیمت برخوردار بوده‌اند، از بین ببرند، درحالی که می‌بینیم امروز رقابت درخواست افزایش قیمت میان تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف شکل گرفته و همین روند در نهایت به زیان اقتصاد کشورمان تمام خواهد شد.
بغزیان ضمن اشاره به طرح مجلس برای مقابله با تحریم‌ها به خبرنگار ما گفت: این طرح که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده است در واقع نیازهای اصلی اقتصاد کشورمان است و به نوعی مطرح کردن مواردی کاملا بدیهی است؛ درحالی که امروز اقتصاد ما از این مرحله عبور کرده و نیازمند نسخه‌ای دقیق و اجرایی است.
وی تاکیدکرد: در طرح یاد شده شاهد این نکته هستیم که دائم کارهایی که باید انجام شود را مرکز پژوهش‌ها یا نمایندگان مطرح کرده‌اند، ولی نمی‌دانیم نهاد مجری یا ناظر کدام سازمان است و جرایم یا پاداش‌های درنظر گرفته شده کدام هستند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است اصولا قانون در بخش‌های مختلف داریم، ولی مجری درست عمل نمی‌کند و نهادهای نظارت کننده نمی‌توانند از مجری بازخواست کنند. پس جای تردید نیست اگر این طرح مجلس قرار است دستاوردی داشته باشد باید علاوه بر این‌که مجری آن اعلام شود، جرایم یا پاداش‌های اجرایی آن نیز دقیقا عنوان شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: هر سازمان یا نهادی که از سوی نمایندگان برای اجرای این دستورالعمل مسئول شده باید در مقابل سیاست‌های خود پاسخگو باشد؛ به عنوان مثال اگر مدیریت بانک مرکزی نمی‌تواند بازار ارز کشور را مدیریت کند کنار برود تا فردی توانمند و صلاحیت‌دار در این زمینه کار را انجام دهد. این درحالی است که اگر مدیر قبول مسئولیت کرد و مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کرد باید تا انتهای مسیر پاسخگوی عملکرد خود باشد. به عبارت دیگر باید متولی، شاخص‌های ارزیابی و مباحث پاسخگویی کاملا مشخص شود.
این اقتصاددان در ادامه ضمن اشاره به دستاوردهای توافق‌نامه‌های دو جانبه برای اقتصاد کشورمان به خبرنگار ما گفت: این نوع تفاهم‌نامه‌ها زمانی مثبت است که بتوانیم با کشورهای توسعه یافته و صنعتی مستقیم وارد عمل شویم. به این دلیل که اگر بخواهیم با دیگران چنین تفاهم‌نامه‌هایی داشته باشیم در واقعه هزینه‌ برای خودمان ایجاد کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: اصولا کشورهایی که خودشان فناوری بالایی ندارند و از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند در این نوع تفاهم‌نامه‌ها همانند واسطه‌هایی عمل می‌کنند که تنها کالاهای مورد نیاز ما را از تولید کننده می‌خرند و گران‌تر در اختیارمان قرار می‌دهند، مثل ترکیه در شرایط فعلی.
این استاد دانشگاه معتقد است امروز چین می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای ایجاد چنین تفاهم‌نامه‌‌ای باشد. به این دلیل که عمده نیازهای ما را تامین می‌کند و در عین حال خود این کشور جزو اقتصادهای برتر دهکده جهانی است. این درحالی است که اگر بتوانیم با اروپایی‌ها نیز وارد چنین مذاکراتی بشویم قطعا برنده میدان ما خواهیم بود.

عماد عزتی/ جام جم آنلاین

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3412201359099023164
لینک کوتاه :
.

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: