طرح های اقتصادی وزیر مسکن پاسخگوی نیاز جامعه نبود

به گزارش جام جم آنلاین سید هادی بهادری نماینده ارومیه با اشاره به اینکه چند سالی بود که آرامش در بخش مسکن حاکم بود افزود:با بالارفتن قیمت کالا در کشور، اقلام مربوط به ساخت و ساز،تجهیزات و تاسیسات ساختمانی نیز بالا رفت که افزایش این قیمت ها باعث بالارفتن نرخ ساخت وساز در بخش مسکن شد.

وی با بیان اینکه نقدینگی سرگردان مردم بعد از اشباع شدن بازار طلا ،سکه و ارز به سمت مسکن هدایت شد تاکید کرد:این سیاست های کلان کشور بود که منجر به چنین اتفاقی در بازار شد و هم اکنون تورم مضاعف در این زمینه را بوجود آورده است.

نماینده ارومیه در مورد اجرای طرح های کنترلی برای ساماندهی بازار مسکن گفت: در دولت دوازدهم طرح های کنترلی مثل مسکن اجتماعی یا وام های بلند مدت نتوانست پاسخگوی نیاز جامعه باشد چون بحث مسکن اجتماعی عملا در مورد بازسازی بافت های فرسوده طراحی شد تا کمک به اقشار آسیب پذیر و متوسط روبه پایین داشته باشد اما با ناهماهنگی بانک ها نتوانست به جایی برسد.

وی با بیان اینکه طبق گزارش های داده شده اکنون دو میلیون ونیم مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد گفت:بااین آمار عملاً نیازی به ساخت و ساز جدید در برخی مناطق کشور دیده نمی شود اما در رابطه با ساماندهی مسکن اقشار ضعیف با مشکلات زیادی روبرو هستیم که نیاز سالانه به مسکن آنان را تامین نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه باید مسکن های خالی در شهرها تعیین تکلیف شود گفت: با روشهایی مثل مالیات گرفتن ‌و یا ورود تعزیرات به فروش و اجاره ها باید سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود.

عضو کمیسیون عمران با نقد عملکرد بانک ها در مورد عدم ارائه وام های طولانی مدت برای ساخت و ساز و یا خرید مسکن افزود:بانک ها قایل به حمایت از طرح های کوتاه مدت هستند و برای آنها طرح های بلند مدت بازدهی ندارد لذا وامهای ۹۹ ساله را تایید نمی کند وهمین امر منجر به چالش خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط شده است .

وی با تاکید بر اینکه در سیاست‌های اقتصادی کشور باید منابع تعریف شود گفت: باید وزارت راه وشهرسازی پیگیری جدی در بخش مسکن را اولویت خود قرار دهد و با بسته ای مختلف حمایتی وارد عمل شود که هم اکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.