• 51 3
  • 0

معاون اول دادستان کل کشور اعلام کرد:

اعدام و ۲۰ سال حبس در انتظار اخلال گران ارزی

چهارشنبه 6 تیر 1397 ساعت 17:20
معاون اول دادستان کل کشور گفت: اعدام و ۲۰ سال حبس در انتظار اخلال گران ارزی و اقتصادی کشور است.

به گزارش جام جم آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما درباره پیش بینی های قانون برای برخورد با اخلال گران ارزی افزود: یکی از مسایل مهم جامعه امروز ما اقتصادی است و دشمن برای ما اتاق جنگ طراحی کرده و مسئولان ما هم باید حتما اتاق مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن تشکیل بدهند.

وی گفت : قانون مجازات اخلال ارزی شدیدترین مجازات را برای این افراد تعیین کرده است، از اعدام گرفته تا 20 سال حبس و گاهی کمتر بر اساس تشخیص دادگاه.

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون چه کسانی اخلال گر اقتصادی محسوب می شوند؟ تصریح کرد: قانون مصادیق این موضوع را مشخص کرده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولید و صادرات کشور از مصادیق اخلال اقتصادی است.

مصدق گفت: قانون گذار به قدری با این موضع شدید برخورد کرده که اساسا تعلیق مجازات را که در دست دادگاه است، ممنوع کرده و هیچ دادگاهی حق تعلیق مجازات این جرایم را ندارد.

وی افزود: هیچ دادگاهی حق تخفیف و تقلیل مجازات برای اعدام و جزای نقدی این جرایم را ندارد.

معاون اول دادستان کل کشور اظهار کرد : بر اساس قانون، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد آن هم خارج از نوبت.

وی تاکید کرد : امروز همه دادستان های سراسر کشور مکلف اند در اجرای قانون و با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه به شدت وارد عمل شوند و مرتکبان جرائم اخلال گران را شناسایی و در اسرع وقت تحقیقات مقدماتی را انجام بدهند و با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست؛ مرتکبان را به دادگاه اعزام کنند و حکم صادر شود.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3345923852811723061
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: