خلأ قانون و آموزش در ‌فضای مجازی

اولین نکته که مصداق‌هایش در شبکه تلگرام بسیار بیشتر است، قابل مدیریت نبودن آن در داخل کشور است، چرا که به نظر می‌رسد شورای‌عالی مجازی و پلیس و دیگر دست‌اندرکاران این حوزه در رابطه با تلگرام دست بالا را ندارند. به این مفهوم که امکان اعمال سیاست‌های ما برای چنین شبکه‌هایی وجود ندارد و در نهایت مثل کشور ترکیه بر اثر اتفاقاتی که رخ می‌دهد، ناچار حکم به محدود کردن این شبکه‌ها داده می‌شود. مساله دیگر خلأهای قانونی در این ارتباط است چرا که متناسب با رشد جرایم رایانه‌ای در این شبکه‌ها قوانین در حوزه فضای مجازی وجود ندارد.

آمارها نشان می‌دهد بیشتر جرایم رخ داده در فضای مجازی مربوط به مسائل مالی و کلاهبرداری است و خوشبختانه کشفیات پلیس در این زمینه نیز بالاست؛ اما متاسفانه هنوز قوانین مدونی که بتواند ضمن پیشگیری، با متخلفان در فضای مجازی برخورد کند، به تصویب نرسیده است. هر چند به همین دلیل کمیسیون اجتماعی مجلس با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس، پلیس فتا، شورای‌عالی فضای مجازی و کارشناسان به دنبال شناسایی این خلأهای قانونی و رفع آن است.

انتشار سریع شایعات و اخبار دروغ، تبلیغات ضددینی و القای شبهات، نقض حریم خصوصی افراد، انزوا و دور ماندن از محیط‌های واقعی اجتماع، بحران هویت و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی برخی آسیب‌هایی است که به دلیل نبود آگاهی ‌و توانمند نبودن کاربران ‌رو به افزایش است.

هر چند برای مقابله با این آسیب‌ها جلسه‌ای ‌در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل ‌و خلأهای قانونی در این رابطه مطرح شد اما همچنان طرحی از سوی پلیس فتا و دست‌اندرکاران این حوزه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نشده است. ایجاد قوانین مدون به منظور پیشگیری و برخورد با جرایم ضروری است اما هر نوع تغییری هم نیازمند زمان بوده و به یقین کار آسانی نیست.

ضعف دیگری نیز در این حوزه وجود دارد که مربوط به مسائل فرهنگی است، چون نهادها و دستگاه‌های فرهنگی کشور باید در این زمینه آگاهی‌سازی کنند.

در واقع امکانات شبکه‌های مجازی را نمی‌توان محدود کرد. اما استفاده صحیح از این فضا ‌باید در جامعه ارائه شود. فضای مجازی مانند هر فناوری دیگری در کنار مزیت‌هایی که دارد، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و جرایم متعدد نیز باشد. به همین خاطر متولیان فرهنگی باید در قالب فعالیت‌های جهادی زمینه‌های آموزش کاربردی این فضا را برای عموم مردم فراهم کنند.

سلمان خدادادی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس