درآمد 100 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها

در واقع، مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها در صورت تداوم بی‌توجهی این کمیسیون به اصلاح تبصره 14 لایحه بودجه 97 و همچنین ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه قابل دفاع نیست. دلیل اصلی این موضوع هم عدم شفافیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال‌های اخیر است که ابهامات زیادی درباره این موضوع ایجاد کرده است.

در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای شامل کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال اعلام کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به بیان کوتاهی دولت در زمینه ارائه نکردن جدول منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه پرداخت و تصریح کرد: بودجه‌ای که دولت به مجلس تحویل داده بیشتر نام بودجه حقوق را به خود می‌گیرد تا پیش‌بینی منابع و مصارف یک‌سال کشور. مشروح گفت‌وگوی ما را با این نماینده مجلس بخوانید:

نظر شما درباره بودجه‌ای که دولت به مجلس داده چیست؟

بودجه‌ای که دولت به مجلس آورده بودجه حقوق و یارانه و بودجه عمرانی است. انتظاری که از بودجه داریم پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های یک‌سال کشور است، اما دولت با حذف جدول منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها دور زدن قانون را تکمیل کرد و 63 هزار میلیارد تومان بلا تکلیف است.

مهم‌ترین ایراد بودجه از نظر شما در کدام بخش است؟

در ماده 39 برنامه ششم توسعه تاکید شده که اگر قرار است تغییری در نرخ حامل‌های انرژی صورت بگیرد باید در قالب لایحه بودجه به مجلس بیاید. همچنین آمده که کلیه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید در یک جدول آورده و در مقابل آن مصارف نیز ذکر شود. براساس ماده 39 برنامه ششم توسعه دولت مکلف است همه درآمدها و هزینه‌های هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب جدولی جداگانه در لایحه بودجه سالانه به مجلس تحویل دهد که دولت این قانون را اجرا نکرده است. جالب اینجاست که برخی مقامات دولت می‌گویند قانون به آنها گفته همان میزانی که قرار است یارانه پرداخت شود باید در بودجه بیاید در حالی که قانون صراحتا اعلام کرده کل درآمد و هزینه حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه بیاید. البته برخی نمایندگان مجلس این موضوع را پیش‌بینی می‌کردند و برای این‌که شبهه‌ای پیش نیاید جدولی در این باره در نظر گرفته شد.

در صحبت‌هایتان به 63 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که سرگردان است اشاره کردید. این درآمد اکنون کجا هزینه می‌شود؟

در این ارتباط ابتدا باید به درآمد سال گذشته، امسال و پیش‌بینی سال آینده اشاره کنم. با بررسی‌هایی که در سال 95 انجام شد درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها 87 هزار میلیارد تومان بود. امسال 95 هزار میلیارد تومان درآمد خواهیم داشت و پیش‌بینی برای سال آینده با فرض بر این‌که نرخ حامل‌های انرژی ثابت باشد 100 هزار میلیارد خواهد بود. با توجه به این‌که درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 100 هزار میلیارد تومان است دولت تنها 37 هزار میلیارد تومان آن را در قالب پرداخت یارانه نقدی در بودجه آورده که بر این اساس 63 هزار میلیارد تومان در اختیار شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و گاز قرار دارد. طبق قانون برنامه ششم توسعه باید همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت واریز شود و متاسفانه کمیسیون تلفیق هم این موضوع را مصوب نکرده است.

تبعات واریز نشدن 63 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خزانه کل چیست؟

اگر به این شکل جلو برویم قطعا با مشکلاتی بزرگ‌تر روبه رو خواهیم شد. 63 هزار میلیارد تومان پولی که مردم برای آب، برق، گاز و حامل‌های انرژی پرداختند نه در بودجه عمومی دولت می‌آید و نه وارد خزانه کل کشور می‌شود تنها در اختیار شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت است. در این صورت هم عدم شفافیت را شاهد خواهیم بود و هم اجرا نشدن قانون برنامه ششم توسعه. واریز همه درآمدهای دولت به خزانه، در قانون اساسی هم آمده است. بر اساس اصل 53 قانون اساسی کشور کلیه درآمدها و هزینه‌ها باید در بودجه بیاید و کل درآمدها به خزانه کل کشور واریز شود که متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است. 63هزار میلیارد تومان نه در لایحه بودجه است و نه وارد خزانه می‌شود. مجلس هم روی آن نظارت ندارد. در این صورت چه انتظاری می‌توان داشت. بنده قصد توهین به کسی را ندارم اما شاید همین پول‌ها سرمنشأ پاداش‌های غیر‌متعارف و حقوق‌های نجومی باشد. خزانه‌داری کل در زمان پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسته‌ها و پرداخت حقوق در حالی با مشکل مواجه است که پول در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز قرار دارد. این موضوع به معنای تضعیف بودجه و نظام بودجه‌ریزی کشور و همچنین اقتصاد می‌شود. وقتی شفافیت در اقتصاد وجود نداشته باشد مشکلات بیشتری در کشور به وجود می‌آید که هزینه‌های زیادی باید برای جبران آن پرداخت کرد. البته علاوه بر این موضوعات تخلفات دیگری هم در این زمینه وجود دارد.

چه تخلفاتی؟

طبق قانون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز باید مبلغی که در بودجه عمومی دولت ذکر شده را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند که تاکنون 25 هزار میلیارد تومان واریز نکردند. وقتی مجلس کاری به آنها ندارد و کمیسیون تلفیق در این زمینه ساکت نشسته چه انتظاری می‌توان داشت. این موضوع را می‌توانستند در بودجه سال 96 ببینند، اما باز هم کوتاهی صورت گرفت.

طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 50 درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها باید به صورت نقدی پرداخت شود. با توجه به اعداد و ارقامی که به آن اشاره داشتید دولت می‌تواند 45 هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه نقدی پرداخت کند و هیچ حذفی صورت نگیرد. نظر شما در این باره چیست؟

پیشنها ما این است که تنها افراد ثروتمند حذف شوند و یارانه اقشار کم درآمد افزایش یابد. زمانی که در سال 89 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد 45 هزار تومان به عنوان کمک هزینه در اختیار خانوارها قرار گرفت، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد ارزش این مبلغ اکنون زیر 10 هزار تومان نسبت به آن زمان است. در قانون برنامه ششم توسعه حقوق کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی سه‌برابر شد، اما همه اقشار کم درآمد عضو کمیته امداد یا بهزیستی نیستند.

تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها به این موضوعات باز نمی‌گردد بلکه بر اساس قانون قرار بود 30 درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در اختیار تولید قرار بگیرد که این اتفاق مهم هم عملی نشد. اکنون شاهد هستیم بنگاه‌های تولیدی زیادی در کشور به دلیل مشکلات نقدینگی و افزایش نرخ آب و برق و گاز دیگر توانایی تولید ندارند در حالی که اگر این 30 درصد تخصیص می‌یافت تولید وضعیت بهتری را دنبال می‌کرد. همچنین قرار بود 20 درصد آن در اختیار دولت قرار بگیرد تا وقتی در پرداخت‌های خود با مشکل مواجه شد از این منابع بهره ببرد که این رقم هم در اختیار دولت قرار نگرفت.