• 0 0
  • 0

مزایای تغییر ریل بخش کشاورزی از خرید به قیمت تضمینی

یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 04:20
براساس قانونی که سال 68 در مجلس به تصویب رسید، به منظور حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، سیاستی با عنوان خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفت؛‌ قانونی که طبق آن دولت موظف شد هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را با تعیین حداقل قیمت خرید تضمین کند.

براساس این قانون دولت مکلف شد، هر ساله قبل از سال زراعی، قیمتهای مصوب را اعلام کند و وزارت جهاد کشاورزی هم مامور تامین مالی و خرید این محصولات شد.

در این ارتباط، طی سالهای گذشته اجرای سیاست خرید تضمینی با تمام خوبیها و مزایا، با اما و اگرهایی نیز همراه بوده که محدودیت منابع دولت برای خرید این محصولات، حضور دلالها و واسطهها در بازار گندم، فشار بر سیستم بانکی، کاهش کیفیت گندم تولیدی و تاخیر در پرداخت پول کشاورزان از جمله این مشکلات است.

به همین دلیل، رفته رفته متولیان امر به این فکر افتادند تا با حل این مشکلات، حمایت بیشتری از محصولات کشاورزی داشته باشند و بر این اساس، سیاستی با عنوان قیمت تضمینی متولد شد؛ تا جایی که از سال 94 سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برای محصولاتی چون جو و ذرت برقرار شد و سال 96 نیز گندم چهار استان زنجان،
خراسان شمالی، اردبیل و استان مرکزی بهصورت پایلوت با این سیاست در بورس کالا عرضه شد. درخصوص سازوکار اجرای سیاست قیمت تضمینی باید گفت، در این طرح دولت محصول را نمیخرد بلکه متعهد میشود که کشاورز محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و به هر قیمتی که این محصول در بورس به فروش رفت، مابهالتفاوت آن توسط دولت تامین و پرداخت شود.

بر این اساس، کاهش بار مالی دولت یکی از مهم ترین اهداف در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی است، ضمن این که عرضه محصولاتی چون گندم بهصورت قیمت تضمینی در بورس کالای ایران باعث میشود که حاصل دسترنج کشاورزان قبل از خشک شدن عرقشان پرداخت شود و از دیگر سو، مکانیزم عرضه و تقاضا جایگزین حضور پررنگ دولت در حوزه کشاورزی شود.

علاوه بر این بر اساس برآوردها، 10 تا 15 هزار میلیارد تومان، مبلغی است که سالانه در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم از جیب دولتیها پرداخت میشده است. بنابراین با اجرای سیاست قیمت تضمینی بار این تامین مالی و زحمت جور کردن و پرداخت این هزینهها از دوش دولت بدهکار برداشته شده و بخش خصوصی از جمله کارخانههای آرد، این خریدها را انجام خواهند داد.

برخی کارشناسان معتقدند، تغییر ریل حرکت محصولات کشاورزی از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی علاوه بر کاهش فشار مالی از دوش دولت، موجب حذف واسطهها شده و با قیمت واقعیتر و همچنین سرعت بیشتری پول گندم به کشاورزان میرسد. ضمن این که کارخانههای آرد که برای مصارف داخلی، گندم مورد نیاز خود را از بورس کالا میخرند، کارخانههایی که گندم را تبدیل به مشتقاتی مانند گلوتن، نشاسته، کیک و کلوچه میکنند، و نیز خریدارانی که با نگاه صادراتی گندم میخرند، عمده خریداران محصول استراتژیک گندم در بورس کالا بر اساس سازوکار قیمت تضمینی گندم هستند که این موضوع شفافیت بیشتری را در بازار دادوستد محصولات کشاورزی به ارمغان خواهد آورد.

به همین دلیل دولت در لایحه بودجه سال 97، در راستای اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور در بخش کشاورزی تمهیدات ویژهای را برای جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی در نظر گرفته و حتی وزیر جهاد کشاورزی از برنامهریزی برای عرضه کل گندم تولیدی کشور از سال آینده در بورس کالای ایران خبر داده است تا با این تغییر ریل، از مزایایی چون افزایش شفافیت در معاملات محصولات کشاورزی، حذف دلالی و واسطهها، کاهش بار مالی دولت، ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان، افزایش رضایت خریداران محصولات کشاورزی، رونق معاملات بورس کالای ایران و تعمیق و گسترش بازار سرمایه در کشور، افزایش نقدشوندگی معاملات محصولات کشاورزی در بورس، جلوگیری از خروج ارز از کشور در پی واردات محصولات کشاورزی، برنامهریزی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی و تضمین خرید و فروش آنها و کمک به خودکفایی گندم که دستاورد اجرای سیاست قیمت تضمینی است، بهرهمند شویم.

مهدی حاجیوند

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3142908720706288660
لینک کوتاه :
.

اخبار پیشنهادی از سراسر وب

    ارسال نظر

    • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
    • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
    • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
    • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
    تصویر امنیتی :