راه نجات منابـع آب

قانونی در کما

قانون تعادل بخشی دشت‌های کشور از سال 84 به سمت رکود رفت، زیرا اراده‌ای برای اجرای این قانون نیست. طرح تعادل بخشی 13 برنامه مربوط به وزارت نیرو و دو برنامه هم مربوط به وزارت جهاد کشاورزی داشت. بخش عمده‌ای از این 13 برنامه که جزو وظایف وزارت نیرو بود به سمت مطالعات کشیده شد و ظاهرا نتایج خیره‌کننده‌ای نداشته است. یکی از برنامه‌های طرح تعادل بخشی، ایجاد تشکل بهره‌برداران یک آبخوان بود تا مدیریت آبخوان به آنها واگذار شود. با ایجاد این تشکل‌ها، دولت حق حاکمیتی خود را حفظ می‌کرد و مردم هم در برنامه‌ها مشارکت داده می‌شدند. البته این اتفاق خیلی به‌طور واضح نیفتاد.

به نظر می‌رسد نه دولت تمایل دارد این اختیارات را واگذار کند و نه ملت مایل است این برنامه اجرایی شود. هر کس به عقل معاش خود رجوع کرده، فکر می‌کند عاقلانه‌ترین کار این است چاهی حفر کند و هر بلایی خواست سر همسایگان بیاورد.

برای حل این مشکل باید‌ قانونی تصویب شود که همه فکر کنند لازم‌الاجراست. درواقع باید با پرداخت هر هزینه‌ای این قانون را اجرا کنیم. ولی برای ایجاد یک اقتدار مناسب‌ هم باید اول دید با چه کسی ‌قرار است برخورد شود، یعنی قرار است سراغ فقیرترین و بی‌نواترین بخش متخلفان رفت یا کسانی که گزینه‌های زیادی داشتند و از روی زیاده‌خواهی این کار را کرده‌اند‌.

علاوه براین، برای حل این مشکل ابتدا‌باید سراغ بحرانی‌ترین دشت‌ها یا دشت‌هایی که هنوز امکان نجاتشان هست رفت.

جای خالی برنامه‌ای جامع

‌مدیران باید در‌ برنامه‌ای جامع و مشخص نشان دهند اقدامات اجرایی از کجا باید شروع شود یا به استناد چه مطالعه‌ای این برنامه‌ریزی انجام شده است. در این برنامه دولت چگونه وارد معامله می‌شود.

باید یاد آور شد نحوه برخورد با افرادی که از سرناچاری چاه حفر کرده با آنها که نیاز واقعی نداشته اند متفاوت باشد‌.نحوه برخورد با هر یک از این افراد متفاوت است. قطعا اجرای این برنامه‌ها، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی خواهد داشت؛ بویژه در کشوری که ‌برخی خیلی خوب بلدند قانون را دور بزنند‌.

باید کمی سنجیده‌تر عمل کرد. رفتن به سمت پلمب چاه قطعا یکی از راهکارهاست، اما باید به راهکارهای دیگری هم فکر کرد چون مردم از روی بینوایی و گاهی از روی ناآگاهی یا زیاده‌خواهی به سمت حفر چاه رفته‌اند. برخی پروانه دارند و برخی هیچ سندی ندارند. تا جریان اجتماعی علیه بی‌قانونی در این رابطه ایجاد نشود، مردم مفهوم منفعت جمعی ورای منفعت فردی را درک نمی‌کنند.

اقدامات دولت در این خصوص حتما با هزینه‌هایی روبه رو خواهد بود. تعیین میزان هزینه‌ها نیازمند بررسی بیشتر است. باید بررسی کرد چرا چاه‌ها حفر یا چه پدیده‌هایی سبب تسهیل این مساله شده است. ضعف قوانین، سوءمدیریت، فساد مالی، اتلاف اقتصادی، ناآگاهی و... چه سهمی در ایجاد این شرایط دارند. باید به تحلیل روشن و قانع‌کننده رسید و فهمید چگونه با عواملی که مرتب مردم را به این سمت برده، مقابله شود.

بنابراین بسته به شرایط باید برنامه مناسبی تدوین شود، اما همه اینها در حد برداشت‌های کارشناسان مختلف متوقف و مسائل سلیقه‌ای شده است. هر کس برای خود دلایلی دارد و براساس دلایل خود عمل می‌کند و در این میان چیزی که از دست می‌رود منابع آب زیرزمینی است.

ما مسائل را بسرعت فراموش می‌کنیم، زیرا وضع موجود برخلاف این اعتراضات و ناراحتی‌ها‌ بهترین گزینه برای همه است، اما در این شرایط‌ همه ما در آینده بازنده خواهیم بود،چراکه منفعت ملی را تباه می‌کنیم.

کاوه معصومی

پ‍ژوهشگر اجتماعی آب