بمب بدهی انگلیسی‌ها در آستانه انفجار

این در حالی است که آمارهای موجود از تعداد تقاضای استفاده از خدمات ورشکستگی در موسسات مربوطه رو به‌ افزایش بوده، به صورتی که آمار مراجعه داوطلبانه افراد در منطقه ولز برای استفاده از خدمات این شرکت‌ها به بالاترین میزان خود از سال 1987 یعنی 6/10 درصد رسیده است.

بسیاری از کارشناسان تاکید دارند، چنین آماری می‌تواند نشانه مشکلات عمده در اقتصاد خانواده‌ها، کاهش مشاغل مختلف و همچنین افزایش نرخ بیکاری پنهان در جامعه باشد که در صورت ادامه چنین روندی مشکلات عمده‌ای اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد.

این افراد با اشاره به افزایش حجم بدهی اشخاص می‌گویند: رسیدن حجم بدهی افراد در جامعه بریتانیا به رقم 200میلیارد پوند به‌دلیل استفاده بیش از حد از وام‌های شخصی، کارت‌های اعتباری و شرکت‌های اعتباری مختلف، نگران‌کننده شده چون محاسبات مختلف بیانگر آن است که بسیاری از انگلیسی‌ها تقریبا پنج برابر درآمدشان بدهکار شده‌اند.

بدهی‌های افراد در بریتانیا به خط قرمز خود رسیده و باید برای جلوگیری از گسترش آن، سیاستگذاران اقتصادی کشور راهکارهای منطقی و مناسبی ارائه کنند تا نه‌تنها مانع گسترش این روند باشند بلکه از انتقال شوک به بازار جلوگیری کرده باشند.

افزایش اعلام ورشکستگی

آمارهای منتشر شده از تقاضاهای ثبت شده در موسسات اعلام ورشکستگی بریتانیا و منطقه ولز در سه ماهه سوم سال جاری 15 هزار و 523 مورد بوده که اگر این تعداد درخواست حسابرسی و اعلام ورشکستگی را در منطقه بررسی کنیم، نسبت به یک سال پیش در همان دوره حدود 2000 درخواست افزایش یافته است.

نکته قابل توجه درباره این روند، مربوط به سهم بالای مراجعه داوطلبانه افراد برای استفاده از خدمات اعلام ورشکستگی به منظور پرداخت بدهی‌هایشان است، به صورتی که دوسوم افراد بدهکاری که به این موسسات مراجعه می‌کنند، گروهی هستند که برای پرداخت کل بدهی‌ یا بخشی از بدهی شخصی خود ـ استفاده از کارت‌های اعتباری یا دریافت وام‌های شخصی ـ ابراز ناتوانی کرده‌اند.

تعداد درخواست‌های کمک نسبت به دوره قبل 1/2 درصد یعنی حدود 6247 مورد افزایش یافته است، بخصوص این که این افزایش مربوط به افراد کم‌درآمد یا گروهی است که کمتر از 20 هزار پوند بدهی دارند.

آدریان هاید، معاون شرکت بازسازی ورشکستگی R3 می‌گوید: اگرچه تعداد اعلام ورشکستگی‌ به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی‌ها در سه ماهه سوم سال جاری کاهش یافته، اما توجه به افزایش میزان ناتوانی افراد در پرداخت بدهی‌ کوچکشان واقعیتی نگران‌کننده از اقتصاد بریتانیا را نمایان می‌کند.

هاید در ادامه می‌افزاید: دقت در میزان بدهی‌ها و درآمدهای افراد دقیقا مشخص می‌کند که اکنون اوضاع اقتصادی مردم بریتانیا بخصوص طبقه کارگر بسیار نگران‌کننده است چون هزینه‌ها افزایش یافته و دستیابی متقاضیان کار به شغلی مناسب برای پوشش هزینه‌ها بسیار سخت شده است.

این متخصص امور مالی تاکید می‌کند: قشر متوسط و رو به پایین بریتانیا که بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، امروز برای تامین نیازهای اولیه خود یعنی پرداخت اجاره یا حتی تامین خوراک دست به استفاده از کارت‌های اعتباری زده‌اند و وام دریافت کرده‌اند.

هاید می‌گوید: افزایش نرخ تورم عاملی است برای کاهش قدرت خرید مردم، به این ترتیب که امروز با وجود افزایش نرخ دستمزدها همچنان درآمد کارگران 4/0درصد از نرخ تورم کمتر است. واقعیت سیاستگذاری جدید بانک مرکزی بریتانیا اینجا مشخص می‌شود که در صورت افزایش نرخ بهره در این کشور به پشتوانه اطلاعات اشتباه هزینه قرض گرفتن برای مردمی که امروز برای تامین هزینه‌های شخصی خود وام دریافت می‌کنند، افزایش قابل توجهی خواهد یافت. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بیانگر آن است که در 12 ماه گذشته یعنی دوره منتهی به سپتامبر سال جاری در منطقه انگلستان و ولز از هر 477 نفر بزرگسال یعنی 21/0درصد از جمعیت بالغ این مناطق اعلام ورشکستگی کرده‌اند در حالی که سال قبل همین دوره آمار عدد یک نفر به ازای 489 نفر را نشان می‌دهد. به این ترتیب، بیشترین نرخ اعلام ورشکستگی از سال 2014 در بریتانیا ثبت شده است.

تعطیلی کسب و کارها

اگر از تعداد اعلام ورشکستگی افراد بگذریم و سری هم به اوضاع اقتصادی شرکت‌های تولیدی یا بازرگانی یا حتی خدماتی این کشور طی چندماه اخیر بزنیم، درخواهیم یافت با توجه به نتایج رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روند انحلال یا ورشکستگی شرکت‌ها در این منطقه فزاینده بوده است.

افزایش تعداد شرکت‌های تعطیل شده یا ورشکسته،‌ این نگرانی را در بریتانیا تشدید می‌کند که بزودی موج تازه‌ای از بیکاری و افزایش افراد بدهکار به سیستم بانکی آغاز خواهد شد که می‌تواند دوباره اوضاع اقتصادی این کشور را مانند دوران بحران اقتصادی با چالش جدی مواجه کند.

آمارهای منتشر شده از تعداد شرکت‌هایی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند،‌ نشان می‌دهد، آمارها نسبت به سال 2015 یعنی قبل از برگزاری رفراندوم خروج از اتحادیه بریتانیا 15 درصد افزایش داشته است.