رسوایی کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون به معنای انعقاد،‌ قرارداد و عهدنامه، سابقه‌ای طولانی در تاریخ بشر دارد، اما به صور مشخص این اتفاق در دوران عثمانی‌ها روی داد. برپایه کاپیتولاسیون قضاوت نهایی درباره اقدامات یک تبعه خارجی مربوط به کشور محل اقامت نیست، بلکه براساس قوانین دولت متبوع آن فرد خواهد بود. براساس این امتیاز استعماری، اتباع خارجی در یک کشور محل اقامت یا محل خدمت از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود و حتی در بعضی مواقع این امتیازات شامل معافیت‌های گمرگی، مالیاتی، حق مالکیت و فعالیت‌های تجاری خواهد بود.

بعد از انعقاد عهدنامه ترکمنچای بود که برای اولین بار ایران طعم تلخ کاپیتولاسیون را چشید. براساس فصل هفتم و هشتم این قرارداد، اتباع روسی در ایران از مصونیت برخوردار بودند.

همین امتیاز باعث شد ایران که آن موقع در موضع ضعف قرار داشت،‌ در مقابله خواسته‌‌های اسپانیا، فرانسه، آمریکا، ‌انگلیس، آلمان،‌ ایتالیا و عثمانی برای استفاده از این موقعیت کوتاه بیاید.

در سال 1297 دولت صمصام‌السلطنه، لایحه‌ای را به تصویب مجلس رساند که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روس‌ها در ایران لغو شد، اما مساله اینجا بود که دول غربی و روس‌ها بسادگی حاضر به چشم‌پوشی از امتیازات خود نبودند.

با تلاش‌های مرحوم مدرس و همفکران او در مجلس شورای ملی، لایحه لغو کاپیتولاسیون در سال 1306 به تصویب رسید و در نهایت در 21 اردیبهشت 1307 لغو شد.

مقدمات استفاده از شرایط کنسولی از سوی اتباع آمریکایی از سوی سفارت ایالات متحده در ایران از مدت‌ها قبل شر وع شد و در اسفند 1340 و در دوران نخست‌وزیری علی امینی در حال اجرایی شدن بود، اما عمر دولت امینی کفاف این موضوع را نداد. تلاش دیگری هم از سوی اسدالله علم نخست‌وزیر وقت در 13 مهر 42 شروع شد اما مجلس آن را تصویب نکرد. اما در دوران نخست وزیر حسنعلی منصور لایحه کاپیتولاسیون با عنوان ماده واحده‌ای به مجالس شورای ملی و سنا ارائه شد و پس از هشت ساعت بررسی با 74 رای موافق در برابر 61 رای مخالف به تصویب مجلس بیست و یکم رسید.

براساس اسناد تاریخی موجود، صادق احمدی نماینده سنقر و کلیایی، هلاکو رامبد نماینده طوالش و گرگانرود، غلامحسین فخر طباطبایی نماینده بروجرد و رحیم زهتاب فرد نماینده تبریز از مهم‌ترین مخالفان تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم بوده‌اند. همچنین تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت به نام‌های دکترناصر بهبودی نماینده ساوه و زرند، دکتر حنیفه رمضانی نماینده بندرانزلی، موسوی، ملک شاه ظفر نماینده ایذه، محمدعلی‌آموزگار نماینده بندرلنگه، فخرطباطبایی نماینده بروجرد، زهتاب فرد نماینده تبریز، مصطفوی نماینده نائین، رامبد نماینده طوالش و گرگانرود، دکتر بقایی یزدی نماینده تفت، موقر نماینده اهواز و امیر نصرت‌الله بالاخانلو نماینده همدان خواستار فرستاده‌شدن این لایحه به کمیسیون نظام دادگستری مجلس شده‌اند که با این تقاضا نیز موافقت نشد.

بعد از تصویب کاپیتولاسیون، خبر آن بسرعت انتشار پیدا کرد و بلافاصله امام خمینی در سخنرانی معروف خود در 4 آبان 1343 بشدت از این موضوع انتقاد کردند.

ایشان همچنین در همان روز با انتشار پیامی ضمن حمله شدید به آمریکا و انگلیس عنوان کردند: «دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند، امروز به چنگال آمریکا و عمال آن. آمریکاست که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می‌کند، آمریکاست که به اسرائیل قدرت می‌دهد که اعراب مسلم را آواره کند، آمریکاست که وکلا را یا بی‌واسطه‌ یا با‌واسطه بر ملت ایران تحمیل می‌کند، آمریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌داند و می‌خواهد آنها را از جلوی خود بردارد، آمریکاست که روحانیون را خار راه استعمار می‌داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بکشد، آمریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار می‌آورد که چنین تصویب‌نامه‌ مفتضحی را که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می‌کند تصویب و اجرا کنند، آمریکاست که با ملت اسلام معامله وحشیگری و بدتر از آن می‌نماید.»

بعد از انتشار این پیام، دولت و دربار پهلوی واکنش نشان دادند و مقدمات دستگیری امام خمینی فراهم شد و در نهایت ایشان در 12 آبان دستگیر و از ایران تبعید شدند.

پاداش به دولت شاه

یازده روز پس از تصویب مصونیت قضایی مستشاران آمریکا، حسنعلی منصور موفق شد با ضمانت دولت آمریکا از بانکی آمریکایی 200 میلیون دلار وام بگیرد تا صرف خرید سلاح‌های ساخت آن کشور شود. محافل سیاسی ایران در آن زمان، واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت ایران به خاطر تصویب قرارداد کاپیتولاسیون تلقی کردند.

در بهمن 1357 مردم اصفهان برای اولین مرتبه گام عملی در جهت نقض قانون مصوب مجلس شورای ملی برداشتند. در این شهر یکی از اتباع آمریکا راننده‌ای را مضروب کرد و مردم نیز او را دستگیر و توسط محکمه‌ای که توسط اهالی منطقه‌ برگزار شد، تبعه آمریکا پس از پرداخت دیه آزاد شد. این اقدام نخستین گام اساسی در جهت محو کاپیتولاسیون بود و قرارداد مزبور در نهایت در 23 اردیبهشت 1358 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لغو شد.

فتاح غلامی