شکست تجارت ترجیحی با ترکیه؛ در پی بی‌توجهی به بخش خصوصی

این در حالی است که اغلب این تفاهم‌نامه‌ها براساس توانمندی و امتیازهای موجود در یک کشور با کشوری دیگر منعقد می‌شود تا تراز تجاری در دو سوی مرزها به‌گونه‌ای متعادل برقرار باشد. اما ظاهرا مدتی است این رویه در ایران به دلیل بی‌توجهی دولت به جایگاه اصلی بخش خصوصی در تعیین سرنوشت چنین قراردادهایی نامتوازن شده تا جایی که رئیس پارلمان بخش خصوصی به این روند اعتراض کرده است.

شافعی چند روز پیش به قرارداد تجارت ترجیحی که بین ایران و ترکیه به امضا رسید، اشاره کرد و در این مورد گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ‌ بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران 32 میلیون دلار است. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد.

در این زمینه گفت‌وگویی با عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

جایگاه بخش خصوصی در تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی چیست؟

اصل قراردادها برای ایجاد تحرک، رونق و افزایش صادرات است، اما نکته اصلی اینجاست که بازیگران اصلی این سیاست، تولیدکنندگان بخش خصوصی هستند. در حالی که نادیده گرفتن جایگاه بخش خصوصی آینده تفاهم‌نامه‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده است. اگر بخواهیم واضح در این زمینه صحبت کنیم باید جایگاه دولت در این موارد را یادآوری کنیم به این ترتیب که دولت‌ها عموما با امضای تفاهم‌نامه‌ها کنار رفته و با حفظ جایگاه حمایتی زمینه تولید و صادرات را فراهم می‌کنند.

آیا در تجارت ترجیحی ایران با دیگر کشورها، این روند ‌طی شده است؟

اجازه بدهید واضح بگویم در تمام مراحل دولت برای تسهیل تجارت و تولید قانون وضع می‌کند. این گونه که بخش خصوصی نیازهایش را از طریق تشکل‌ها به مدیریت‌های تخصصی موجود در وزارتخانه‌ها انتقال می‌دهد و لایه میانی مدیریت وزارتخانه‌ها نیز براساس وظایف سازمانی خود یا راسا اقدام می‌کند یا به مراحل بعدی یعنی وزیر و هیات وزیران موضوع را ارجاع می‌دهد تا در نهایت متناسب با منافع ملی و سیاست‌های کشور نیاز بخش خصوص تأمین شود. این چرخه در ایران شکل نگرفته و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از بالا به پایین است که در شرایط عمل ناکارآمد می‌شوند چون اصولی و مبتنی بر واقعیت بازار نبوده‌اند. حال بازگردیم به تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی وقتی دیدگاه بخش خصوصی در این زمینه وجود نداشته باشد دوباره نتیجه شکست و به حاشیه رانده شدن کل ماجراست.

درباره تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی ترکیه نیز همین نظر را دارید؟

نظر من این است که هر توافق یا تفاهم بدون مشورت یا توجه به نظرات بخش خصوصی محکوم به شکست است. حال تفاوتی میان کشورها یا دولت‌های امضاکننده نیست؛ بلکه نفس کار یعنی خود تفاهم‌نامه است که باید درباره آن دقت کنیم که حاصل کار به نفع اقتصاد کشورمان باشد.

تجارت ترجیحی با ترکیه در زمینه پوشاک ظاهرا یکی از موارد نگران‌کننده تولیدکنندگان داخلی بوده است. آیا شما با نظر بخش خصوصی و تولیدکنندگان ایران موافق هستید؟

در بخش پوشاک باید قبول کنیم که ترکیه از ما قوی‌تر است و ما کار را باید به شکلی مدیریت کنیم که تجارب آنها در این صنعت به ایران منتقل شود و ما فقط نقش مصرف‌کننده را ایفا نکنیم. پس نحوه اجرای این تفاهم‌نامه مهم است که به نتایج مهمی برای تولید پوشاک ایران منجر شود و اگر صرفا واردات صورت گرفته اشتباه است.

در توافق‌های تجاری فعلی، ایران همواره صادرکننده مواد خام و واردکننده محصولات تکمیلی با ارزش افزوده بالا بوده است. آیا واقعا نمی‌توانستیم امتیازات دیگری بگیریم؟

این بزرگ‌ترین مشکل در اقتصاد ایران به شمار می‌آید که به دلایل مختلف وابسته است به این ترتیب که هرچه بخواهیم به سمت تولید با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم و از خام‌فروشی فاصله بگیریم، عواملی باعث از دست رفتن قدرت رقابت محصولات ایران یا همان گران تمام شدن آنها می‌شوند. بنابراین ناخودآگاه چیزی برای عرضه باقی نمی‌ماند جز مواد خام که مزیت رقابتی بالایی در آنها داریم. به همین دلیل است که می‌بینیم در تمام قراردادهای تجارت ترجیحی، ایران صادرکننده مواد خام بوده و کمتر در زمینه محصولات تکمیلی فرصتی به دست آورده است. این رویه باید از ریشه اصلاح شود که قوانین کسب‌وکار و تولید ایران ابتدا باید دستخوش تغییرات اساسی شوند تا بتوانیم هزینه‌های تولید را کاهش دهیم.

راهکاری در این زمینه وجود دارد؟

روی کاغذ بله، اما واقعیت اقتصاد و تجارت بسیار حساس است و می‌طلبد سیاستگذاری اصولی و دقیقی برای آن با در نظر گرفتن نظر فعالان و دست‌اندرکاران صورت پذیرد. لازم است ابتدا موانع کسب‌وکار برطرف شود، بعد از آن مسئولان با استفاده از قدرت چانه‌زنی بالا و تصمیم‌گیری‌های منطقی به گونه‌ای سیاستگذاری کنند که آن دسته از تولیدکنندگان خارجی که قرار است در قالب یک تفاهم‌نامه تجاری به بازار ایران دست یابند، به جای ارسال محصول تمام‌شده، به ساخت همان کالا داخل کشور تشویق شوند. به این ترتیب زمینه انتقال فناوری موردنیاز به صنایع مختلف فراهم خواهد شد و در نهایت آن فناوری بومی می‌شود. البته این کار بسیار سخت و نیازمند برنامه‌ریزی است.

به نظر شما تاکنون در زمینه توافق‌های تجاری موفق عمل کرده‌ایم؟

صادقانه بگویم، من به‌عنوان یک صادرکننده، تاکنون وجود یک قرارداد یا توافق تجاری کارآمد که صادرات را حمایت ویژه کند مشاهده نکردم.