سهم تعاون از اقتصاد، کمتر از 6 درصد

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگویی با جام‌جم، به انتقاد از اجرای خصوصی‌سازی پرداخت و تصریح کرد: سهم تعاونی‌ها از اقتصاد،‌ کمتر از 6 درصد است در حالی که باید سهم این بخش حداقل 25 درصد باشد. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

اگر موافق باشید، بحث را با موضوع ماهیت تعاونی‌ها آغاز کنیم. به نظر شما تعاونی‌ها توانسته‌اند به اهدافی که بعد از انقلاب اسلامی برایشان تعریف شد،‌ دست پیدا کنند؟

تشویق و ترغیب کار گروهی در دین اسلام آمده است و طبق اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده و منشأ ترویج و توسعه کار تعاونی از اینجا شروع شد. قبل از انقلاب هم بحث تعاونی را در کشور داشتیم اما به این وسعت نبود و بعد از انقلاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب بحث توجه به اقتصاد تعاونی جزو سیاست‌های کشور قرار گرفته و برای تحقق سهم حداقل
25 درصد از اقتصاد ملی برنامه‌ریزی شده است. تاکید بر اولویت بخش تعاونی در همه اسناد، قوانین و مقررات وجود داشته، اما متاسفانه در اجرای موارد مذکور چندان موفقیت حاصل نشده، به شکلی که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی کمتر از 6 درصد برآورد می‌شود.

یکی از سیاست‌هایی که بعد از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت ابلاغ شد، اقتصاد مقاومتی بود. در این سیاست‌ها به اقتصاد مردمی تاکید شده است. به نظر شما، اجرای اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه موفق بوده و آیا دولت، کارنامه قابل قبولی در این زمینه دارد؟

در بند اول اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی آمده است و می‌توان آن را شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی نامید. در این شرایط باید گفت، آیا بخشی بهتر از تعاونی برای اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ مردم و کسانی که صاحبان سرمایه اندک هستند، کجا می‌توانند بهتر از تعاونی‌ها سرمایه‌گذاری کنند. تعاونی‌ها مصداق بارز اقتصاد مقاومتی هستند، زیرا تاکید بر سرمایه‌های انسانی از الزامات این بخش است. در سایر بخش‌های اقتصادی کشور خصوصا در اقتصاد دولتی، هزینه ایجاد یک شغل بیش از یک میلیارد تومان است. حتی برخی عنوان می‌کنند، در بخش پتروشیمی 2/1 میلیارد تومان است و به طور میانگین برای هر نفر باید بین 300 تا 400 میلیون تومان هزینه شود، اما در بخش تعاونی این هزینه به کمتر از یک دهم تبدیل شده و رقمی بین 30 تا 40 میلیون تومان آن هم به صورت پایدار است. ما با رقمی کمتر از
50 میلیون تومان می‌توانیم شغل پایدار و مولد ایجاد کنیم.

طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید 950 هزار شغل در کشور ایجاد شود. تعاونی‌ها در این زمینه چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟

اگر الزام داشته باشیم که یک میلیون شغل داشته باشیم، بهتر است از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده شود. در برخی موارد،‌ ایجاد شغل کمتر از 20 میلیون تومان هزینه دارد. خصوصا در مناطق کمتر توسعه‌یافته شهرهای کوچک و روستاها که بیشتر به شغل نیاز دارند. این کار به چند دلیل باید در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته انجام شود. یکی به دلیل این که روستاییان به شهر مهاجرت نکنند و دیگر این که صنایع سنگین در این مناطق مشاهده نمی‌شود و بهتر می‌توان نقش‌آفرینی کرد.

آمار تعاونی‌ها در کشور چه تعداد است؟

حدود 110 هزار تعاونی فعال داریم که در سطح کشور و در گروه‌های مختلف شغلی، مشغول کار هستند.

چند رسته شغلی در تعاونی‌ها فعال هستند؟

حداقل 20 رسته شغلی داریم. حدود 14 تا 15 میلیون نفر در تعاونی‌ها عضو ذی‌نفع هستند. البته تعداد بیشتری از خدمات تعاونی استفاده می‌کنند، اما نزدیک به 14 میلیون نفر در تعاونی‌ها عضو هستند. اگر تعاونی سهام عدالت را هم بخواهیم اعضای تعاونی محسوب کنیم،‌ بیش از 50 میلیون نفر در کشور می‌شوند. قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور سهامدار و عضو تعاونی هستند.

چه موانعی بر سر راه تعاونی‌ها وجود دارد؟

بنا بود، تا پایان برنامه پنجم توسعه حداقل 25 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد. منتها الزاماتی داشت که مهم‌ترین آن اجرای اصل 44 قانون اساسی، برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه و سند توسعه بخش تعاون در راستای توانمندسازی شرکت‌ها و تشکل‌های تعاونی بود. این اسنادی بود که بایستی اجرا می‌شد تا به هدف تعیین‌شده برسیم. متاسفانه بسیاری از قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم عملیاتی نشد. نه در بحث قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و نه قانون 59 سند توسعه بخش تعاون، پیشرفتی شاهد نبودیم. از مجموع این سه سند، کمتر از 3 یا 4 درصد آن اجرا شد. وقتی این قوانین اجرا نشود، دستیابی به هدف مقدور نخواهد بود. بازار پول و سرمایه، صندوق توسعه ملی و نظام مالیاتی باید در راستای توانمندسازی بنگاه‌های تعاونی به کار گرفته می‌شدند که این امر محقق نشد.

این که می‌گویید اصل 44 درست اجرا نشد، منظور شما واگذاری‌های نادرست است؟

بله، همان شرکت‌های خصولتی که ماهیت دولتی دارند و به ظاهر خصوصی هستند. جالب اینجاست که بدنه آن توسط دولت مدیریت می‌شود. هدف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی استفاده از مدیریت کارآمد تعاونی و خصوصی به جای مدیریت دولتی بود و مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد با واگذاری به بخش خصوصی کمتر شود و دولت بیشتر نقش نظارتی و سیاستگذاری داشته باشد. این چیزی است که همه در کشور متفق‌القول هستند و شاید اصلی‌ترین راه پیشرفت اقتصادی واگذاری آن به مردم است. به نظر من بهترین قالب خصوصی‌سازی، تعاونی‌ها هستند. شرکت‌های خصولتی یا شبه‌دولتی به نوعی دولتی محسوب می‌شوند، به این دلیل که مدیران دولتی هستند، اما از نظارت‌های دولتی معاف هستند. یکی از مباحث اقتصادی این است که دولت متصدی خوبی برای اقتصاد نیست و عوارض زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند. در دولت قبل بیشتر و در دولت فعلی کمتر، بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی بود.

به نظر شما چه مقدار از واگذاری‌های اتفاق افتاده به بخش خصوصی واقعی بوده است؟

به استناد گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی آنچه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، کمتر از 18 درصد (بخش تعاون کمتر از 2 درصد) بود. هدف قانونگذار واگذاری اقتصاد به مردم بود، اما اجرای بد این سیاست اصل آن را زیر سؤال برد. در بدنه دولت نسبت به واگذاری‌ها مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد.

برخی عنوان می‌کنند، به دلیل نداشتن بخش خصوصی توانمند و قوی نتوانستیم واگذاری را درست انجام دهیم. آیا این رویکرد را قبول دارید؟

به نظر می‌رسد، این گفته‌ها بهانه است و من آن را قبول ندارم. اگر این فرصت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شد، می‌توانست با ایجاد کنسرسیوم و ایجاد شرکت‌های سهامی عام که مردم سهامدار آن بودند، یک بنیه اقتصادی قوی درست کند و واحدهای دولتی را خریداری کند. نیاز نبود به شرکت‌های زیرمجموعه دولتی واگذار کند. متاسفانه به این سازوکار توجه نشد. علاوه بر این، قانونگذار مقرر کرده بود صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از واگذاری‌ها در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد، اما این موضوع محقق نشد. البته عدم بهبود فضای کسب‌وکار نیز باعث کندی فعالیت بخش‌ خصوصی و تعاونی شده است.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد