تبانی دو متهم آتش ‎سوزی ساختمان اداره تعزیرات بندر انزلی

به گزارش جام جم آنلاین از میزان، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا با اشاره به آتش ‎سوزی ساختمان اداره تعزیرات شهرستان بندر انزلی اظهار کرد: 11 مرداد 1396 ساختمان اداره تعزیرات شهرستان بندرانزلی دچار حریق گردید که موضوع به فوریت به بازپرسی شعبه اول شهرستان ارجاع و تحقیقات مقدماتی انجام شد.

وی افزود: با توجه به ظن عوامل پلیس اطلاعات به احدی از کارکنان خدماتی اداره تعزیرات در تحقیقات انجام شده مشخص گردید که نامبرده با همدستی یکی از دوستان خود اقدام به ایجاد حریق نموده‌اند.

دادستان مرکز استان گیلان افزود: متهم که از دوستان یکی از کارکنان خدماتی بوده، با هدایت وی؛ تعداد 10 بطری یک و نیم لیتری بنزین و مواد مشتعل نفتی را وارد اداره کرده و نزد خود درسرویس بهداشتی اداره تعزیرات پنهان نموده، یکی از کارکنان خدماتی اتاق بایگانی پرونده‌ها را به وی نشان داده سپس از اداره خارج می‌شود.

وی اضافه کرد: یکی از کارکنان خدماتی درجریان تحقیقات اذعان می‌نماید که انگیزه وی ترس از آشکار شدن تخلفات مالی اش در اداره یاد شده بوده و اقرار داشته که مبلغ جریمه برخی پرونده‌های متهمین که به صورت دستی از آنان اخذ وبه آن اداره تحویل شده و می‌بایست به حساب بانکی واریز شود توسط وی واریز نشده و درنهایت تصمیم به سوزاندن پرونده‌ها و از بین بردن آثار تخلفات خود نموده است.

حجت‌الاسلام مصطفوی نیا خاطرنشان کرد: در جریان ایجاد حریق مزبور تعداد بالغ بر هفتصد پرونده از بین رفته و منجر به تخریب دیوار و شیشه و درب‌های آن اداره شده است.

وی اضافه کرد: در خصوص مباشر جرم، اتهام؛ مباشرت در سوزاندن اسناد دولتی؛ تخریب (درب و شیشه و کمد و یخچال و...)؛ سرقت وجه نقد، توهین و تهدید نسبت به رئیس تعزیرات و کارکنان از طریق درج نوشته بر روی درب‌های اتاق به متهم تفهیم و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد.

حجت الاسلام مصطفوی گفت: متهم دیگر به عنوان معاون اتهام؛ معاونت در سوزاندن اسناد دولتی از طریق تطمیع و تسهیل در وقوع جرم مباشر، مباشرت در سرقت وجه نقد ازداخل پرونده‌های اداره تعزیرات، معاونت در سرقت وجه نقد از طریق تسهیل در وقوع جرم مباشر، تفهیم شد و متهم با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان در پایان خاطرنشان کرد: متعاقبا در خصوص این فرد با توجه به گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ابتلا به یک بیماری و اینکه به این دلیل امکان تحمل زندان برای وی وجود ندارد قرار تامین صادره به وثیقه تبدیل شد.