• 6 9
  • 0

کارشناسان اقتصادی جهان پیش‌بینی می‌کنند

آمریکا، بازنده جنگ اقتصادی با چین

پنج شنبه 2 شهریور 1396 ساعت 03:15
با روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، سیاست‌های اقتصادی متفاوت وی در اداره کشور باعث شده برخی نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصاد این کشور افزایش یابد که یکی از مهم‌ترین آنها بحث تنش اقتصادی میان دو ابرقدرت اقتصادی جهان یعنی آمریکا و چین است.

ترامپ که با شعار «ابتدا آمریکا» توانست مبارزات انتخاباتی را به نفع خود به پایان رساند و در نهایت کلید کاخ سفید را به دست آورد، در اولین واکنش نسبت به روابط اقتصادی ایالات متحده با چین موضع نگران‌کننده‌ای گرفت و به نوعی سعی در در کاهش سهم اقتصادی چین از تجارت بین‌المللی آمریکا کرد. این درگیری پنهان که صرفا در مباحث کلان اقتصادی و سیاسی در میان دولت‌ها ادامه داشت تا زمان آزمایش هسته‌ای کره‌ای شمالی تقریبا روالی عادی به خود گرفته بود، اما با این اتفاق آتش زیر خاکستر جنگ اقتصادی آمریکا و سرزمین اژدها نیز شعله ور شده و به عنوان عاملی در تحت فشار قراردادن چین از سوی ترامپ درنظر گرفته شد. در این زمینه اگرچه اغلب کارشناسان نسبت به سیاست‌های اقتصادی ترامپ با تردید سخن می‌گویند، اما همگی براین باورندکه در صورت اتخاذ سیاست‌های غیر‌منطقی از سوی آمریکا بازنده اصلی این کشور است، درحالی که در عین ناباوری ظاهرا اولین گلوله از سوی ترامپ شلیک شده است. منابع: بیزینس اینسایدر، بلومبرگ

ماده 301 قانون تجارت آمریکا علیه چین

در تازه‌ترین رویداد میان دو کشور دونالد ترامپ دستور اجرای ماده 301 قانون تجارت آمریکا ـ مصوب 1974 میلادی ـ علیه چین را صادر کرده است که براساس این ماده قرار است بحث سرقت مالکیت معنوی تولید‌کنندگان چینی از صاحبان صنایع آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

رابرت لایتزر، یکی از مدیران ارشد شورای تجارت بین‌المللی ایالات متحده در این زمینه به فایننشال تایمز می‌گوید: هفته گذشته رئیس‌جمهور ترامپ دستور کتبی به من دادن که نسبت به نقض ماده 301 قانون تجارت ایالات متحده از سوی چین بررسی کنم تا براساس نتایج آن تصمیم‌گیری شود.

لایتزر در ادامه می‌افزاید: پس از بررسی‌های اولیه و مصاحبه‌های مقدماتی با تولید‌کنندگان آمریکایی در کنار بررسی بازار کالاهای چینی موجود در ایالات متحده به این نتیجه رسیدم که احتمال این تخلف وجود دارد؛ بنابراین براساس دستاوردهای اولیه و سوابق تجاری میان دو کشور موارد را به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده‌ام.

وی با اشاره به رقم 600‌تریلیون دلاری احتمال این تخلف درباره برندهای معتبر آمریکایی نیز می‌افزاید: در شرایط اقتصادی فعلی ایالات متحده قطعا تولید‌کنندگان نمی‌توانند از این زیان چشم‌پوشی کنند و مسئولان دولتی هم باید نسبت به رسیدگی از آن اقدام کنند.

این مقام مسئول درباره احتمال افزایش تنش‌های اقتصادی میان دو کشور نیز می‌گوید: براساس این ماده قانونی اختیارات گسترده‌ای به ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا داده شده است که علیه کشور ناقض قانون در سازمان تجارت جهانی پرونده تشکیل دهد و نسبت به حفاظت از حقوق تولید‌کنندگان آمریکایی اقدام کند. از این رو ممکن است چین به چنین اقدامی واکنش نشان دهد.

وی تاکید کرد: البته نباید فراموش کنیم از آنجا که سال 2001 میلادی چین به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است به نوعی بحث چنین پرونده‌هایی میان دو کشور منتفی شده بود و روسای جمهور هر دو کشور قوانین سازمان تجارت جهانی را بر آن مقدم می‌دانستند تا این که رئیس‌جمهور ترامپ قصد دوباره زنده کردن آن را گرفته است.

از سوی دیگر چاد بون، تحلیگر اقتصادی از موسسه اقتصادی بین‌المللی پترسون نیز به فایننشال تایمز می‌گوید: با توجه به تفاهم‌نامه‌های اقتصادی میان دو کشور تقریبا 15 سال بوده که صحبت اجرای ماده 301 قانون اساسی به میان نیامده است و اصولا تجارت در دهکده جهانی به شکل عادی ادامه داشته است،
از این رو لازم نیست امروز هم به دنبال اجرای مجدد این ماده قانونی باشیم.

بون با اشاره به تفاهم‌نامه‌های اقتصادی گسترده میان کشورها در طول دو دهه اخیر می‌افزاید: با توجه به این که تفاهم‌نامه‌های اقتصادی زیادی میان کشورهای دهکده جهانی بخصوص ایالات متحده و چین منقعد شده است بازگشت به عقب و زنده کردن ماده واحده 301 قانون تجارت آمریکا می‌تواند تنش و چالشی عمده در کلان اقتصاد جهان بخصوص برای خود آمریکا ایجاد کند.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: امروز اقتصاد آمریکا مبتنی بر صادرات شکل گرفته است و بسیاری از کشورها نیز با آن طرف معادله جنگ اقتصادی فعلی یعنی سرزمین اژدها تفاهم‌نامه‌های اقتصادی دارند که این روند می‌تواند تعادل میان صادرات کالاهای آمریکایی را به دروازه‌های اقتصادی شرکای تجاری چین روانه کند. بسیاری از مسئولان براین باورند که ترامپ به دنبال دور زدن قوانین تجارت بین‌المللی در سازمان تجارت جهانی است و با سوء‌استفاده از برخی از آنها سعی در به حاشیه راندن اقتصاد چین دارد.

در این زمینه وزارت خارجه چین در ابتدای سال جاری تنها چند روز پس از روی کار آمدن ترامپ هشدار داد این سیاست کاخ سفید می‌تواند در آینده نزدیک باعث بروز چالش اقتصادی میان دو کشور باشد که نمی‌توان نهایتی برای آن متصور شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این زمینه می‌گوید: ماده 301 قانون تجارت آمریکا به دلیل یکجانبه بودن آن صرفا به نفع اقتصاد آمریکا منطقی نیست. در شرایط فعلی اقتصاد بین‌المللی کاربرد ندارد به این دلیل که اکنون اقتصاد دهکده جهانی به هم گره‌خورده است. هرچند نباید فراموش کنیم اصولا قوانین کشورها برای انسجام قدرت داخلی و بین‌المللی کشورها تعیین می‌شود نه این که باعث بروز بحران باشد.

وی تاکید کرد: براساس آنچه در آمریکا مطرح شده، دولت چین معتقد است این شکایت مشروع نیست و در صورت چنین، اقدامی از سوی آمریکا، این کشور باید منتظر تبعات بسیار سنگین آن در مراودات اقتصادی خود نه‌تنها با چین، بلکه با سراسر جهان باشد.

در همین حال هووا چونینگ، نماینده وزارت خارجه چین می‌گوید: با شرایط فعلی اقتصاد بین‌المللی درگیر شدن یک کشور با کشور دیگر در جنگی اقتصادی به نفع هیچ‌کس نیست و اصولا برنده‌ای برای آن وجود ندارد. به همین دلیل دونالد ترامپ باید با دقت وارد این بازی شود.

جونینگ با اشاره به روابط و شرایط میان کشورها در قرن حاضر تاکید می‌کند: تنها راه مناسب برای روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورها، تحکم منطق و اصول بین‌المللی است.

آمارهای تعیین‌کننده در جنگ احتمالی میان دو ابرقدرت

کارشناسان درباره احتمال بروز درگیری اقتصادی میان دو کشور بارها و بارها تاکید کرده‌اند که لازم نیست سیاسیون درباره آینده و چالش‌های موجود هشدار بدهند به این دلیل که ارقام و اعداد، همه بیانگر آنچه قرار است اتفاق بیفتد خواهد بود. این گروه با اشاره به روابط تجاری میان دو کشور می‌گویند از ابتدای سال 2001 تا پایان سال گذشته میلادی واردات ایالات متحده از چین تقریبا 3/5 برابر شده است درحالی که صادرات این کشور به چین تنها 1/6 درصد افزایش داشته است. اما نکته اصلی اینجاست که بسیاری از صنایع اصلی ایالات متحده نیازمند بازار گسترده چین هستند.

در این زمینه لازم به یادآوری است چین متقاضی خرید کالاهایی بسیار پراهمیت برای اقتصاد آمریکاست به صورتی که 62 درصد از صادرات سویا در ایالات متحده آمریکا طی سال گذشته میلادی به مقصد چین بوده است و 25 درصد از هواپیماهای بوئینگ فروخته شده به جامعه جهانی در فرودگاه‌های چین مشغول خدمات رسانی به مسافران هستند.

از سوی دیگر 14 درصد پنبه تولید شده در ایالات متحده به کارخانه‌های چین صادر شده و تقریبا 17 درصد صادرات خودروهای آمریکایی به مقصد سرزمین اژدها بوده است. به این ترتیب با یک حساب سرانگشتی کاملا درخواهیم یافت ترامپ با شلیک اولین گلوله در این جنگ، بزرگ‌ترین محاسبه استراتژیک خود را رقم زده است.

در این زمینه صندوق بین‌المللی پول در گزارشی ارتباط تجاری تولید‌کنندگان چین و بازرگانان آمریکایی را این گونه توصیف کرده است که در صورت بروز جنگ تجاری میان این دو کشور در واقع تولیدکنندگان بالادستی و توزیع‌کنندگان پایین دستی ایالات متحده بازنده اصلی هستند چون نفوذ تجاری چین در کشورهای مختلف می‌تواند عامل موفقیت آنها در این جنگ نسبت به آمریکا باشد. به عنوان مثال قطعا خرده‌فروشان آمریکایی با قطع روابط اقتصادی چین با این کشور زیان گسترده‌ای خواهند داشت چون دسترسی به محصولات ارزانقیمت برایشان غیر‌ممکن خواهد بود.

کریستین وایت، تحلیلگر اقتصادی در سی ان ان مانی نیز در این زمینه می‌گوید: دور از واقعیت است اگر بگوییم تنها چین از صادرات کالاهای خود به آمریکا سود برده است چون سیستم خرده‌فروشی و همچنین بسیاری از تولید‌کنندگان آمریکایی نیز از این منافع استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال براساس آمار اگر میزان صادرات چین به ایالات متحده را 517 میلیارد دلار محاسبه کنیم قطعا با درنظر گرفتن سهم سود خرده‌فروشی آمریکا از این میزان واردات به رقمی معادل 36 میلیارد دلار سود در اقتصاد آمریکا خواهیم رسید. وایت در ادامه می‌افزاید: با درنظر گرفتن منافع اقتصادی طرفین و همچنین توانمندی تولیدی در هر دو سوی مرزها، می‌بینیم قطعا تیری که از سوی ترامپ شلیک شده است عاملی برای کاهش قدرت رقابت تولید‌کنندگان آمریکایی خواهد بود، نه سکویی برای موفقیتشان.

چین بزرگ‌ترین طلبکار آمریکا

براساس آمارهای منتشر شده از سوی خزانه‌داری آمریکا، چین توانسته مقام نخست طلبکاران خارجی از اقتصاد آمریکا را به دست آورد.

اگرچه تا چندی پیش ژاپن بزرگ‌ترین طلبکار آمریکا بوده است، اما قدرت گرفتن سرزمین اژدها به واسطه اقتصاد پویای آن در جهان،باعث شده این کشور با خرید 44/3 میلیارد دلار اوراق قرضه از خزانه‌داری آمریکا که پنجم ماه می‌ گذشته انجام داده اکنون رقمی معادل 1/47 تریلیون دلار اوراق قرضه از آمریکا در اختیار داشته باشد.

این درحالی است که طی سال گذشته، ژاپن که بیشترین اوراق قرضه آمریکا را تا پایان سال 2015 میلادی در اختیار داشته، قبل از روی کار آمدن ترامپ با فروش 20/5 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا که در اختیار داشت، اکنون رقمی نزدیک به 1/091 تریلیون دلار را در اختیار داشته باشد.

عماد عزتی

به اشتراک گذاری
کد خبر : 2966750368813889445
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: