فرصت‌ سوزی‌های عمدی یا سهوی در وزارت نفت

اینکه وزارت نفت در چهار سال گذشته چه عملکردی داشته و در چهار سال آتی چه اولویت هایی متوجه این وزارتخانه است موضوع گفت و گوی جام جم با دکتر اصغر ابراهیمی اصل، کارشناس ارشد نفتی است. مشروح آن را بخوانید:

آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت دوازدهم انتخاب شده است. کارنامه چهارساله وزیر نفت در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید و آیا گزینه مناسبی برای وزارت نفت در دولت دوازدهم است یا خیر؟

در چهار سال دولت یازدهم در وزارت نفت شاهد «فرصت‌ سوزی‌های عمدی یا سهوی» جدی بودیم که نظام و ملت و دولت‌های بعدی متحمل هزینه‌های سنگین آن خواهند بود.

اداره صنعت نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی کشور با نادیده گرفتن توان، تجربه، تخصص و ظرفیت‌های داخلی کشور و عدم برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از شرکت‌های توانمند داخلی در حوزه‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی و کار نکردن برای واگذاری کارهای بالادستی به شرکت‌های غربی با انتقاداتی همراه شده است درحالی که «ما می‌توانیم» و ما در فازهای 1، 6، 7، 8، 12 و 19 (توسط شرکت پتروپارس) و در فازهای 13، 15، 16، 22، 23 و 24 توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و در فازهای 17، 18، 19، 20 و 21 توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تاسیسات دریایی و اوپک (O1) وابسته به صنایع بازنشستگی وزارت نفت و غیره در شرایط تحریم توانستیم با این تفکر که ما فقط با تکیه بر غرب می‌توانیم و باید با فرانسه که پیش‌ران و لوکوموتیو غربی‌ها معرفی شده مقابله کرده و توان داخلی را به رخ جهانیان بکشیم. اما این همه ماجرا نبود. با پوشش الگوی قرارداد IPC تیر خلاص به دستاوردهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی زده شد و سکان نفت و گاز و پتروشیمی، تامین ناوگان هوایی، ریلی، حمل و نقل جاده‌ای و اتومبیل و کامیون در یک حرکت هماهنگ شده حداقل به مدت 20 سال به غربی‌ها از طریق فرانسه واگذاری شد تا اشتغال پایدار، تولید و سودآوری و سلطه اقتصادی و صنعتی غرب بر بازار 80 میلیونی کشورمان را رونق داشته باشد. آقای مهندس زنگنه و تیم او در ابتدای دولت یازدهم پس از مذاکراتی که با برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت توتال فرانسه داشتند، گفتند غربی‌ها اعلام کرده‌اند ما دیگر با قراردادهای بای بک (بیع متقابل) کار نمی‌کنیم و ما بایستی «جذابیت» ایجاد کنیم تا سرمایه، تکنولوژی و مدیریت به کشور بیاوریم و عملا چهار سال کشور را معطل کردند و یک الگوی جدید قراردادی توسط کسانی که قرارداد کرسنت را بسته بودند، در همکاری با 20 شرکت خارجی درست کردند و برای این افشای مشترک پنهان مصوبه مورخ 7 آبان 1394 را از دولت گرفتند که با اعتراضات گسترده و کارشناسی منتقدان حداقل چهار بار دولت یازدهم این مصوبه را به طور رسمی اصلاح کرد.

اگر قراردادهای جدید نفتی اصلاح شده پس چرا اینقدر انتقاد نسبت به این موضوع زیاد است؟

به این دلیل که هنوز این مصوبه و قرارداد امضا شده برای واگذاری فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی به شرکت مساله‌دار و بدعهد و بدسابقه توتال به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی نرسیده و موارد مبهم و قابل تفسیر و زایشگاه کرسنت‌های بعدی را به برکت «محرمانه» بودن متن و محتوای شرایط عمومی قرارداد دربر دارد که از لابه‌لای مصاحبه‌ها و مراسم و ذوق‌زدگی‌ها دم خروس پیداست.

توتال 50.1 درصد و شرکت چینی CNPCI ،30درصد و شرکت ایرانی پتروپارس که فازهای 1، 6، 7، 8، 12 و 19 را انجام داده و در اواخر دولت دهم صددرصد اجرای فاز 11 به شرکت پتروپارس واگذار شده بود و آنها با جدیت مشغول انجام کار بودند و در ابتدای دولت یازدهم وزیر نفت دستور توقف کار را دادند 19.9 درصد سهم دادند نه 20 درصد.

دلیل این کار چه بود؟

برای اینکه حداقل یک عضو و حق رای در این کنسرسیوم داشته باشد و در مراسم امضای وزیر نفت گفتند ما پتروپارس را آورده‌ایم که کار یاد بگیرد! پتروپارس در این قرارداد فقط بایستی 9/19 درصد سرمایه را بیاورد و هیچ‌کاره است و سکان کار دست توتال است هم به لحاظ مدیریت اجرا و هم مدیریت هزینه‌ها در یک قرارداد با سقف باز.

برخی کارشناسان معتقدند واگذاری فاز 11 به توتال به دلیل نداشتن دانش فنی لازم و همچنین تامین مالی است. نظر شما در این باره چیست؟

‌ طبق هزینه‌های واقعی انجام شده برای بخش دریا در فاز 4 و 5 که احداث سکوها و حفر 30 حلقه چاه و دو خط لوله 32 اینچ تا ساحل است که رقمی معادل 633 میلیون دلار بوده و تعدیل بسیار خوش‌بینانه و سخاوتمندانه تا سال 1396 قیمت واقعی انجام کار 1.33 میلیارد دلار می‌شود، برآورد کارشناسان حرفه‌ای دلسوز داخلی نیز موجود است. چرا این بخش کار را به توتال با مبلغ 2.4 میلیارد دلار یعنی یک میلیارد دلار گران‌تر منعقد کرده‌اند؟ اگر توتال همه اطلاعات بهره‌برداری 24 فاز طرف ایران را گرفت و شبیه‌سازی کرد و با استفاده از مدل مخزن به این نتیجه رسید که نیازی به نصب کمپرسور روی یک سکوی بزرگ یا دو کمپرسور روی دو سکوی کوچک وجود ندارد، چرا با این بهانه کار را از دست ایرانی‌ها گرفته و گران‌تر و با اختیارات دست کاملا باز به توتال داده‌اند! در قرارداد مدت بهره‌برداری از فاز 11 را برخلاف سایر فازها به جای 350 روز 290 روز توافق کرده‌اند و اگر توتال 350 روز تولید کرد که تجربه غالب و عملیاتی سایر فازهاست حداقل سه میلیارد دلار پاداش اضافی به توتال می‌رسد. چرا؟!

در مدل مالی فاز 11 که کارشناسان صنعت نفت و گاز بررسی کرده‌اند، در ابتدای 20 سال توتال 12 میلیارد دلار و جمهوری اسلامی ایران در فرض عدم محاسبه پاداش‌ها و جریمه‌های متعددی که در قرارداد پذیرفته است، حداکثر 9.3 میلیارد دلار بابت تولید روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز ترش از این فاز 11 در خشکی عسلویه به دست می‌آورد.

فاز 11 پالایشگاه خشگی ندارد. اگر پالایشگاه خشگی ساخته شود یا از ظرفیت خالی پالایشگاه‌ها که محصول طراحی غلط و بالاتر از ظرفیت تولید فازهای دیگر است، استفاده شود بایستی حداقل شش میلیارد دلار برای ساخت پالایشگاه منظور شود و هزینه‌های تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری در طول 20 سال بیمه و مالیات و عوارض که توتال از آن معاف شده است. (برخلاف قراردادهای عراق) شرکت ملی نفت ایران بایستی بپردازد و اعمال پاداش برای تولید هر بشگه میعانات گازی یا هر هزار فوت مکعب گاز (Fee per barrel) وضعیت را اسفبارتر و فاجعه‌آمیز می‌کند و این توتال است که حداقل بیش از 50 درصد ارزش تولیدات فقط سود خالص می‌برد.

چرا با این الگوی قراردادی IPC میدان گازی فرزاد الف و فرزاد ب که با عربستان مشترک است و آنها دارند روزانه بیش از دو میلیارد فوت مکعب برداشت می‌کنند و به علت فشار بسیار بالای مخزن و گوگرد مولکولی ما تکنولوژی آن را فعلا نداریم را به توتال ندادند.

من هم چراهایی دارم که باید بیان کنم. چرا بهره‌برداری ثالثیه در بنگستان اهواز، بی‌بی‌حکیمه و برخی از میادین آغاجاری و مسجدسلیمان را به توتال ندادند. چرا اکتشاف و تولید نفت و گاز در دریای خزر و دریای عمان را به توتان ندادند.

پاسخ آقای مهندس زنگنه در گفت‌وگوی ویژه خبری این بود که آنها برای این میادین نمی‌آیند. چرا مگر قراردادها جذاب نشده است؟ مگر مدیرعامل توتال بعد از کنفرانس داووس به خبرنگاران اعلام نکرد که ایرانی‌ها قراردادهای جذاب و پیشنهادات خوبی به ما داده‌اند؟ که در همه مطبوعات فرانسه‌زبان و تعدادی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان و سایت‌ها هم انعکاس گسترده و حقارت‌باری داشت. به نظر می رسد توتال به منظور فروش و به کارگیری تجهیزات بلا استفاده خود به ایران آمده و قصد دارد از ایران سود خوبی نصیب شرکت و کشور خود کند. اگر قرار بود آنها در ایران سرمایه گذاری کنند بهتر بود در بخش ال ان جی گه بعد از 15 سال تنها 55 درصد آن ساخته شده است ورود می کرد.

مشکل قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC چه بود ؟

مشکل قرارداد IPC مشروعیت بخشیدن به تفکری است که می‌گوید ما بایستی منافع خود را به آمریکا و شرکت‌های غربی مورد تائید یا حمایت آمریکا گره بزنیم تا آنها سرمایه، تکنولوژی و مدیریت برایمان بیاورند و ما مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، دوبی شویم و از هر چیزی که مانع دلخوری غرب می‌شود، دست بکشیم. مشکل این قرارداد محرمانه نگهداشتن شرایط عمومی قرارداد است که بعدا مثل قرارداد کرسنت یا ترکمن‌چای از محرمانه بودن خارج خواهد شد و ملت و نظام متوجه می‌شوند در این قرارداد و ضمائم آن که حدود 700 صفحه است، چگونه مثل متن و محتوی برجام در یک جنگ مغزافزاری و نرم‌افزاری و حقوقی و مالی منابع نفت و گاز کشورمان حداقل به مدت بیست سال و حداکثر تا پنجاه سال به یغما برده‌اند؟! مشکل قرارداد IPC این است که برخلاف قانون اساسی و قوانین بالادستی و اقتصاد مقاومتی و مصالح و منافع ملی و با نادیده‌انگاری تخصص، توان و تجربه نیروها و شرکت‌های داخلی و علی‌رغم تمایل جدی حداقل 25 شرکت خارجی برای کار در قالب قراردادهای بیع متقابل یا بای‌بک که سابقه اجرای 50 میلیارد دلاری آن را داریم، کارهایی را که خودمان می‌توانیم با قیمت بالاتر و با خلع ید از شرکت ملی نفت ایران که سومین شرکت نفت ملی جهان است، داریم به غربی‌ها که با پرچم توتال و با سمبل تمامیت‌خواهی آمده‌اند واگذار می‌کنیم.

قرارداد IPC بر پایه دروغگویی به مسئولیت و دولت و ملت طراحی و به کشور تحمیل شده است. آقای مهندس زنگنه در جلسه‌ای با حضور یکی از مدیران نظام که اینجانب و سه نفر دیگر هم حضور داشتند، گفتند: «خارجی‌ها حاضرند با روش بیع متقابل یا بای بک بیایند و کار کنند، اما من می‌خواهم ریش آنها را برای بیست تا بیست و پنج سال گرو بگیرم؟! این حرف را با آنچه از ابتدای دولت یازدهم وزیر محترم نفت و همکاران محترم ایشان و رسانه‌های دولتی گفتند که خارجی‌ها گفته‌اند ما دیگر حاضر نیستیم با قراردادهای بیع متقابل و بای‌بک کار کنیم و با قراردادهایی که مناطق نفت‌خیز جنوب بسته به شرط این که مصاحبه نکنند و اطلاعات به منتقدان ندهند و بیست شرکتی پشت در اتاق‌های مدیران نفت مناطق نفت‌خیز التمای برای گرفتن کار در آن قالب قراردادی دارند کنار هم بگذارید یا عمق فاجعه عدم صداقت با نظام را دریابید.

اکنون قرار است میدان یادآوران به شرکت شل واگذار شود؟ آیا این واگذاری‌ها هم مانند توتال با انتقاد و مشکل همراه می شود و یا به نفع کشور است؟

نفس این که می‌گویید قرار است میدان یادآوران به شرکت شل واگذار شود، بسیار مبهم و عجیب و غیرحرفه‌ای است. وقتی پس از این که توتال و چینی‌ها جمعا 16 سال کشورمان را در فاز یازده معطل کرده‌اند و این که وزیر محترم نفت چهار سال در دولت هشتم و چهار سال در دولت یازدهم کار را برای توتال نگه داشت و بدون برگزاری مناقصه یا مزایده کار را به توتال داد، مبهم است. قانون به وزیر نفت اجازه داده است که میادین مشترک را با ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های توانمند و واجد صلاحیت و اهلیت واگذار کند. آیا شرکت پتروپارس ـ قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران IOEC و O1 یا کنسرسیومی از آنها نبایستی به یک مناقصه یا مزایده عمومی یا محدود دعوت می‌شدند یا بشوند جالب است که توتال در طرف قطر سی درصد به صورت مشارکت در تولید شریک است و درست بعد از امضای قرارداد با دولت قطر در این شرایط برای افزایش سی درصدی تولید کشور قطر از این میدان قرارداد می‌بندد و قرار است تا سال 2020 همه اطلاعات ما را گرفته و بعد بگوید برای رساندن گاز به ساحل کمپرسور لازم است یا نه؟! پاسخ خلاصه این نوع واگذاری‌ها خلاف مصالح و منافع ملی است و بایستی نظام به موضوع که بسیار مهم است ورود کند و جلوی ضرر و خسران و عدم النفع را بگیرد.

توان داخلی را برای توسعه میادین چگونه ارزیابی می‌کنید؟

توان کشور برای تولید نفت از میدان آزادگان جنوبی، یادآوران، میدان گازی پارس جنوبی و اصولا اکتشاف و تولید نفت و گاز در خشگی و میادین مشترک بسیار بالاست. بایستی به مصالح و منافع ملی توجه کنیم و از ظرفیت‌های شرکت‌ها در بخش دولتی، تعاونی، خصوصی یا کنسرسیوم‌هایی از آنها که تشکیل می‌دهیم، بها داده و استفاده کنیم. اگر دولت مثل اندونزی رفتار کند و کار را به شرکت‌ها یا کنسرسیوم‌های توانمند ایرانی که با 700 شرکت سازنده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پشتیبانی می‌شوند واگذار کند، حداکثر 20 درصد اقلامی که فعلا در کشور نمی‌سازیم یا ساخت آن به لحاظ مقیاس اقتصادی فاقد توجیه است یا تکنولوژی آن را نداریم را می‌توان از اروپا، ژاپن، کره، چین، روسیه، هند و حتی برخی موارد را به طور غیرمستقیم از طریق شرکت‌های مهندسی دانش‌بنیان یا سازندگان تجهیزات غربی که امروز تحریم وضع می‌کنند یا شرایطی را ایجاد می‌کنند که با تئوری (Power To Course) PTC ما را وادار کنند که کاری را که آنها می‌خواهند انجام دهیم و احساس پیروزی هم بکنیم و ذوق‌زده هم بشویم و چهره قهرمانانه هم بگیریم، ولی عملا در زمین آنها و برای منافع آنها و به نفع آنها بازی کنیم.

امروز عقلانیت حکم می‌کند وقتی آمریکایی‌ها برجام را یکطرفه نقض می‌کنند و دنبال بهانه‌جویی و سندسازی می‌گردند که در فضای رسانه‌های بین‌المللی که 90 درصد آن دست صهیونیست‌ها مسئولیت آن را نیز به گردن جمهوری اسلامی ایران بیندازند، قانون هم به وزیر نفت اجازه داده است به جای رفتن به شورای امنیت یا کمیسیون 8 نفره‌ای که ما و چین و روسیه یکطرف و 5 کشور دیگر آن طرف هستند و اگر 5 به 3 باختیم با سناریوی «ماشه» همه شرایط به قبل از برجام برخواهد گشت، ما فقط اعلام کنیم میادین نفتی آزادگان جنوبی و یادآوران و غرب کارون را به شرکت‌های ایرانی می‌دهیم. آن وقت خواهید دید که شرایط به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عوض خواهد شد. زیرا امتیازدهی تحت فشارهای رسانه‌ای و دیپلماتیک به کشورها و شرکت‌های نفتی بدعهد حامی دولت‌های سلطه‌گر حد و مرز ندارد و تا فروپاشی یک نظام و انقلاب پیش خواهد رفت. امروز مجلس شورای اسلامی بایستی سکان وزارت نفت را به کسی بسپارد که عضو هیچ باشگاه نفت و نیرویی به صورت رسمی یا غیررسمی یا به صورت تفکری نباشد.

چرا دولت اصرار دارد کارهای توسعه‌ای کشور را با بهره‌گیری از خارجی‌ها به سرانجام برساند؟

بهتر است این موضوع را از ریاست محترم جمهور و وزرای اقتصادی او سوال کنید.

مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم در حوزه نفت چیست؟

این‌طور که در برنامه آقای مهندس زنگنه برای مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد تهیه شده آمده است، 70 درصد مطالب عینا مطالبی است که در برنامه آقای دکتر میرکاظمی و مهندس رستم قاسمی بود و برنامه‌ریزی تلفیقی و ستاد وزارت نفت چون در دولت یازدهم محقق نشده باز آنها را نوشته‌اند و اما در آن 30 درصد جدید مواردی وجود دارد که بیانگر موراد زیر است:

توسعه خام‌فروشی نفت و گاز، بی‌توجهی به تزریق گاز به میادین نفتی و اولویت دادن به صادرات گاز، بی‌توجهی به وضعیت کارکنان و کارگران خدوم و زحمتکش و توانمند صنعت نفت و آنها را زیادی و غیرمفید و مزاحم دانستن، تمایل به عقد قراردادهای گسترده با شرکت‌های غربی با هدف آوردن 200 میلیارد دلار به کشور و آوردن تکنولوژی و مدیریت، برخورد شعاری با موضوعات حیاتی صنعت نفت که با رویکرد اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی بایستی در حوزه نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آنها اشتغال و تولید پایدار و ارزش افزوده خلق کند.

همچنین ریل‌گذاری برای واگذاری میادین نفت و گاز و صنعت پتروشیمی به شرکت‌های غربی و اداره آن از طریق باشگاه نفت و نیروی ایرانیان، مشروط کردن اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها به این‌که همه نظام از صدر تا ذیل بایستی همکاری و همراهی کنند و اصلا حرف نزنند یا مزاحم نشوند تا موفق شوند و اگر توفیقی حاصل نشد که به احتمال بسیار زیاد با این تفکر و باور و شیفتگی به غربی‌ها در این شرایط بین‌المللی محقق نخواهد شد ریل‌های استوارفرافکنی در این برنامه گذاشته شده است که حداقل دستگاه‌های نظارتی و اطلاعات و امنیتی امکان ورود بسهولت به حوزه محرمانگی را نداشته باشند.

مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان عالی‌رتبه نظام بایستی بدانند که بهای اعتماد به یک تفکر را که می‌گوید «ما بدون غرب نمی‌توانیم» بسیار سنگین و پرهزینه در این دنیا و آن دنیا در محضر حضرت حق و خون شهدا بایستی بپردازیم. بیایید در جهت حفظ منافع ملی و مصالح ملی و در جهت اقتصاد مقاومتی و به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی و خارجی قابل قبول و غیراستعماری و غیراستثماری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که به برکت رهبری پیامبرگونه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است آگاهانه تصمیم بگیریم و جام زهر را از گزینه‌های روی میز برداریم

محمد حسین علی اکبری - اقتصاد.