اکنون نوبت مجلس است

به‌طور طبیعی بسیاری از این سیاست‌ها نیازمند تصویب قانون است و لذا اولین نهادی که باید در این بخش، فعال شود و سفره را پهن کند، مجلس شورای اسلامی است.

مجلس شورای اسلامی باید دقت کند که مصوباتش نه ‌تنها مغایرتی با سیاست‌های ابلاغی نداشته باشد بلکه متناسب با آن طراحی و برنامه‌ریزی شود و براساس بندهای هجده‌گانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین لازم نوشته شود.

یکی از مشکلاتی که افکار عمومی همواره در جهت حل آن مطالبه جدی داشته‌اند، موضوع شفافیت منابع و هزینه‌های انتخاباتی است.

داوطلبان، تشکل‌ها و جریان‌های فعال در انتخابات، معمولا منابع و هزینه‌هایی دارند که افکار عمومی خیلی از این هزینه‌ها را نمی‌پسندد و نمی‌داند از کجا تامین می‌شود.

در بند4 سیاست‌های ابلاغی به مقامات تصمیم‌گیر تکلیف شده که اولا حدود و چارچوب هزینه‌ها مشخص و منابع معلوم شود تا مراجع،نظارت روشنی بر مساله داشته و اگر در این رهگذر جرمی اتفاق افتاد،مجازات‌های موثری برای متخلفان اعمال شود که در عین بازدارندگی، متخلف را مجازات کند که دیگران این کار را نکنند.

نکته مهم بعدی در این سیاست‌ها این است که معمولا انتخابات در کشور ما هیجانات را بالا می‌برد و با وجود این‌که انتخابات باید عامل وحدت و انسجام ملی باشد، متاسفانه برخی تبلیغات نارس و مضر اتفاق می‌افتد که به تفرقه بین گروه‌های سیاسی و بعضا قومیت‌ها منجر می‌شود، لذا حکومت باید اقدامات موثر در نقش‌آفرینی مردم در سرنوشت خودشان داشته باشد وآن ‌را به یک ابزار شادی، طراوت و امیدواری برای مردم تبدیل کند که در بند‌های 5 و 7 سیاست‌های ابلاغی به این مساله اشاره شده است که ان‌شاءالله قانونگذاران آن را دقیق و روشن مشخص خواهند کرد.

بحث بعدی ممنوعیت ورود سرمایه‌ و امکانات حکومتی به انتخابات است. در بند شانزدهم سیاست‌ های ابلاغی، بر ممنوعیت دخالت نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ های اطلاعاتی و امنیتی، شرکت‌های عمومی و دولتی در انتخابات تاکید شده است.

چون ورود این ارگان‌ها به جدل‌های حزبی و جناحی می‌تواند بر حضور مردم در انتخابات تاثیر بگذارد، لذا باید قوانین لازم تصویب شود و اگر تخلفی اتفاق افتاد، متخلف به مجازات لازم برسد.

مساله بعدی که بسیار مهم و آزاردهنده است، این که در حال حاضر نمایندگان مجلس ـ که خودشان برآمده از نتایج انتخابات هستند ـ می‌توانند در قانون انتخابات، تغییراتی ایجاد کنند. همین مساله باعث شده که با کمال تاسف، تغییرات و اصلاحات قانون انتخابات بعد از انقلاب، رکورد شکسته و بارها این قانون دچار تغییر در هر دوره از مجلس شده است، لذا در سیاست‌های کلی تاکید شده که قوانین انتخابات بسادگی نباید عوض شود و امکان اصلاح در هر دوره را نداشته باشد. در همین زمینه در بند14 تاکید شده که قوانین باید ثبات نسبی داشته باشند و اگر نیازی به تغییر بود، حد نصاب رای نمایندگان، دو سوم آراست.

نکته بعدی، تخصص‌های ویژه نمایندگی است. از یک سو صلاحیت‌های کلی در مورد نامزدها اعمال می‌شود، اما متاسفانه در مورد نمایندگان، تخصص‌های ویژه نمایندگی در هیچ جا ذکر نشده که تا چه اندازه یک نماینده باید به مسائل حقوقی وارد باشد یا این‌که اطلاعات کلان حکومتی داشته و مدیریت‌های کلان بخش‌های مختلف را بشناسند یا این‌که از سیاست‌ خارجی اطلاعات داشته باشد. لذا در بند 10 سیاست‌ها به این مساله اشاره شده که نمایندگان در مورد آن باید توجه لازم را داشته باشند.

در قانون انتخابات فعلی آمده که همه مسئولان اجرایی کشور مثل وزرا، معاونان و استانداران، فرمانداران و مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی و قضات از نامزد شدن برای نمایندگی مجلس محروم هستند، مگر این‌که از شش ماه قبل استعفا بدهند که در این سیاست‌ها بصراحت تاکید شده، ممنوعیت حضور مقامات در انتخابات باید به حداقل برسد.

در مجموع اگر نمایندگان مجلس همت کنند و سیاست‌های ابلاغی را سریع‌تر و قبل از این‌که به انتخابات نزدیک شویم مصوب کنند، قانون بسیار خوب، قوی، جامع و مانع در مورد سیاست‌های کلی ابلاغی تصویب خواهد شد که اجازه نمی‌دهد دوباره تحلیل سیاسی و جناحی در مورد انتخابات اعمال شود.

محمدرضا باهنر - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام