اتحادیه‌ها ابزار مبارزه با قاچاق را ندارند

دو عامل یادشده با توجه به قانون، در اختیار سازمان‌هایی مانند تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضاییه است، بنابراین این‌که بگوییم اتحادیه‌ها می‌توانند نسبت به معضل قاچاق قاطعانه برخورد کنند، شاید تفسیر صحیحی از این شیوه نباشد، چون اتحادیه‌ها ابزار قانونی دقیقی برای برخورد با معضل قاچاق ندارند و بهتر است به عنوان مشاور یا همراه دستگاه‌های قانونی در این زمینه فعالیت داشته باشند.

ارتباط صنفی و بعضا اقتصادی اعضای اتحادیه‌ها با روسا و بازرسان اتحادیه‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بی‌تردید این‌گونه ارتباطات تنگاتنگ اقتصادی و مبادلات اقتصادی می‌تواند روزنه‌ای برای کمرنگ شدن جدیت برخورد با موارد قاچاق و چشم‌پوشی از برخی تخلف‌ها باشد.

به همین دلیل واگذاری جمع‌آوری و کنترل عرضه کالاهای قاچاق به اتحادیه‌ها می‌تواند به عنوان پاشنه‌آشیل کل طرح، یعنی برخورد با قاچاق کالا و ارز شناخته شود.

برای اجرای بهتر و دقیق‌تر طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهترین گزینه این است که اتحادیه‌ها و اصناف در کنار نهادهای قانونی مثل تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به دست یکدیگر داده و با معضل قاچاق برخورد جدی داشته باشند، نه این‌که خودشان راسا وارد این طرح شوند، چون مبارزه با قاچاق رفاقت یا همکار بودن نمی‌شناسد، بلکه منافع ملی در میان است و باید کاملا فارغ از هرگونه موارد این‌چنینی برخورد کنیم.

سید ناصر موسوی‌لارگانی - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس