قبض آب و برق، دغدغه مدارس

محمد بطحایی که پشت تریبون قرار گرفت، این حرف‌های درِگوشی را به اطلاع همگان رساند تا همه بدانند سال 95 نیز سال دغدغه‌های مالی مدارس خواهد بود.

موضوع ناتوانی مدارس دولتی درتامین هزینه‌های جاری خود بحث امروز و دیروز نیست، ولی هرچه زمان می‌گذرد این زخم ناسورتر از قبل می‌شود.

در دولت قبل میان آموزش و پرورش و چند وزیرکابینه توافقی صورت گرفت تا مدارس به طور موقت از پرداخت بهای انرژی‌های مصرفی معاف شوند و بجز مواردی که جسته گریخته این معافیت نادیده گرفته می‌شد، مدارس برای مدتی نفس راحتی کشیدند ولی فقط به صورت موقت.

حالا مدیران مدارس دولتی در آستانه ماه مهر نگران تکرار این مشکل هستند که البته کسری بودجه آموزش و پرورش این نگرانی را بجا جلوه می‌دهد.

از کسری بودجه تا تزریق بودجه

بودجه آموزش و پرورش امسال 30 هزار میلیارد تومان تعیین شده که برای مسئولان این وزارتخانه جای شعف داشت. اما همان زمان نیز که خوشی این جهش بودجه‌ای زیر دندان مسئولان بود، بطحایی، معاون وزیراعلام کرد که برای رسیدن به آموزش و پرورش مطلوب، این بودجه باید تا40 درصد افزایش یابد. پس کمبود بودجه قطعی است، ولی در کنار آن نحوه خرج کردن این بودجه، مشکلی دیگر است.

وزیر بارها اعلام کرده که 99 درصد بودجه‌های مصوب آموزش و پرورش صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود یعنی صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروها که به این ترتیب فقط یک درصد از بودجه می‌ماند و لیست بلند بالای احتیاجات مدارس و نظام تعلیم و تربیت که قطعا کفاف امور را نمی‌دهد.

بنابراین اگر مبلغی به عنوان سرانه به مدارس نمی‌رسد و پرداخت قبوض آنها به تاخیر می افتد و اصلا به چالش تبدیل می‌شود، علتش در همین نکته است.

البته ابراهیم سحرخیز، معاون وزیر سابق آموزش و پرورش و کارشناس حوزه تعلیم و تربیت به جام‌جم می‌گوید که این مشکل قابل حل است اگر مجلس و سازمان برنامه و بودجه همت کنند.

به گفته او، براساس نقشه جامع علمی کشور نسبت اعتبارات پرسنلی به غیرپرسنلی باید 80 به 20 باشد به این معنا که 20 درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش باید صرف هزینه‌های غیرپرسنلی از جمله تامین سرانه مدارس شود در حالی که این اتفاق رخ نمی‌دهد.

سحرخیز همچنین می‌گوید: اگر سازمان برنامه و بودجه و مجلس ردیف اعتباری مستقل برای سرانه مدارس تعیین کند و کیفیت‌بخشی خدمات در آموزش و پرورش را مدنظر قرار دهند، دیگر هیچ مدرسه‌ای دغدغه قبوضش را نخواهد داشت و در نتیجه این دغدغه به خانواده‌ها نیز منتقل نخواهد شد.

به این ترتیب یکی از راهکارهای حل مشکل قبوض مدارس، تزریق بودجه کافی به وزارتخانه است؛ بودجه‌ای که اختصاصا صرف تامین هزینه‌های جاری مدارس و تامین سرانه‌ها شود.

استمداد از خیران

سال‌هاست یک چشم آموزش و پرورش به مجلس است که با دست و دلبازی بودجه آموزش و پرورش را بیشتر از رقم تعیین شده در لایحه بودجه سالانه بنویسد و یک چشمش به رفع تحریم‌ها و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی است تا خزانه دولت را پر کند و البته چشم دیگر آموزش و پرورش دوخته به خیران است به عنوان شهروندانی که مثل برخی خانواده دانش‌آموزان نه از کمک مالی به مدارس ناراحت می‌شوند و نه اگر کمکی از دستشان بربیاید، دریغ می‌کنند.

خیران تا به حال گره‌های زیادی از آموزش و پرورش باز کرده‌اند و بسیاری از مدارس که توانسته‌اند از پس قبوض سنگین خود برآیند به همت همین‌ها بوده است. البته اگر صندوق توسعه عدالت آموزشی که زمستان سال گذشته نطفه‌اش با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش، جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و بانک سرمایه بسته شد، محقق شود پرونده مشکلات مالی مدارس به همت این خیران تقریبا مختومه خواهد شد، اما گویا میوه‌های شیرین این صندوق هنوز نرسیده است.

سازوکاری که برای این صندوق تعریف شده، این است که خیران به عنوان سرمایه‌گذار در بانک سرمایه مبلغی را پس‌انداز می‌کنند و سود حاصل از این سپرده گذاری در اختیار مجامع خیرین مدرسه‌ساز استان‌ها قرار می‌گیرد و سپس این مبالغ میان مدارس نیازمند توزیع می‌شود؛ مبالغی که فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی، ورزشی، تامین تجهیزات، برگزاری اردوها و پرداخت قبوض مدارس را پوشش می‌دهد.

دیروز پیگیری‌های جام‌جم و گفت‌وگویش با یک منبع مطلع نشان داد که دستورالعمل اجرایی این صندوق هنوز به استان‌ها نرسیده با این‌که تشکیلات استانی این صندوق ایجاد شده است. این یعنی هنوز نمی‌توان به گره‌گشایی از طریق این صندوق دل خوش کرد با این‌که همگان باور دارند یکی از راهکارهای حل مشکلات مالی مدارس کمک گرفتن از خیران است، همان‌طور که مدارس هیات امنایی سال‌هاست از این طریق چاله‌های خود را پر می‌کنند.

البته بجز ترمیم بودجه‌های سالانه آموزش و پرورش و کمک‌های خیران، راهکار سومی هم می‌تواند گره‌گشا باشد یعنی پرهیز مجلس از تائید اعتبارات فرّار برای آموزش و پرورش، همان چیزی که ابراهیم سحرخیز بیان کرد: سال 94 قرار بود از محل سود شرکت‌های دولتی سودی به آموزش و پرورش تعلق بگیرد ولی شرکت‌ها قانون را دور زدند و گفتند ما هیچ سودی نداشته‌ایم.

مریم خباز - جامعه