چوب حراج به آخرین بازمانده نساجی مازندران

به گزارش جام‌جم، نخستین کارخانه نساجی مازندران در سال 1309 به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران فعالیت خود را در قائمشهر آغاز کرد که در قالب سه کارخانه بزرگ نساجی شماره یک، 2 و 3 از صفر تا صد تولید پارچه از مرحله ریسندگی (تولید نخ از پنبه) تا بافندگی، رنگرزی و عرضه به بازاررا انجام می‌داد.

اما به گفته مقامات محلی، اجرای نادرست سیاست خصوصی‌سازی ضربه جبران‌ناپذیری برپیکره این کارخانه وارد می‌آورد و اندک اشتغال موجود در آن و بخصوص امید به بهبود وضعیت آن را از میان می‌برد.

به گفته کارشناسان، مهم‌ترین نقش اجرایی اصل 44 واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واقعی به شرط اداره صحیح آن بنگاه‌، حفظ اشتغال موجود در آن، افزایش بهره‌وری و سرانجام ایجاد عدالت اجتماعی است که متاسفانه نه‌تنها این مسأله تاکنون در جریان خصوصی سازی نساجی مازندران محقق نشده، بلکه بسیاری از صنایع مادر استان ازجمله کارخانه‌های نساجی قائمشهر را با چالش مواجه کرده است.

تعطیلی واحدهای قبلی پس از خصوصی سازی

کارخانه‌های نساجی شماره 2 و 3 قائمشهر که در گذشته بیش از 6000 کارگر داشت یکی پس از دیگری به بهانه خصوصی‌سازی فروخته شدند و به مرز تعطیلی رسیدند و امروز هم که چوب حراج به آخرین بازمانده نسل نساجی این شهرستان خورده است.

به طوری که قرار است واحد شماره یک نساجی مازندران با همه دستگاه‌ها و تجهیزات و زمینی به مساحت شش هکتار آن هم در مرکز شهر قائمشهر به ارزش تنها 19 میلیارد تومان در دو مرحله به مزایده گذاشته شود،در حالی که کارشناسان آن رابیش از یکصد میلیارد تومان ارزشگذاری کرده‌اند.

هشدار استاندار

استاندار مازندران دراین باره به ایرنا می‌گوید: کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر شش سال پیش به صورت نادرست به بخش خصوصی واگذاری شد.

ربیع فلاح جلودار اظهار کرد: واگذاری کارخانه‌های نساجی براساس اصل 44 قانون اساسی در زمانی رخ داد که بنده استاندار مازندران نبودم.

وی تصریح کرد: کارخانه نساجی شماره یک تنها کارخانه باقیمانده از سه قلوهای نساجی مازندران در قائمشهر است که در سال‌های اخیر بدون مشکل کارگری و مالی فعالیت می‌کرد، اما اکنون به خاطر بازپرداخت بدهی 35 میلیارد تومانی قرار است به 19 میلیارد تومان فروخته شود، در حالی که این امر مورد تایید ما نیست.

وی همچنین یادآور شد: زمین این کارخانه در مرکز شهر واقع شده است و به همین دلیل فروش آن به مبلغی که تاکنون هیچ مسئولی آن را تائید نکرده به مهم‌ترین موضوع بحث مخالفان و منتقدان دولت تبدیل شده است.

فروش، خارج از اختیارات وزارت صنعت

در همین حال، فرماندار قائمشهر درخصوص واگذاری کارخانه نساجی شماره یک به بخش خصوصی به خبرنگار جام‌جم گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی این کارخانه نیز مانند سایر شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود.

مهدی محمدی با بیان این که تاکنون بیش از دو بار مزایده برای فروش این کارخانه برگزار شده است، افزود: با پیگیری‌های انجام شده این واحد تولیدی مدتی از فهرست واگذاری خارج شد، اما طبق آخرین گفت‌وگویی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم ایشان متذکر شد فروش این کارخانه خارج از اختیارات وزارتخانه است و طبق اصل 44 قانون اساسی نساجی شماره یک نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.

تلاش برای لغو مزایده

از سوی دیگر،معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران در این باره به جام‌جم گفت: بحث واگذاری کارخانه‌های نساجی قائمشهر در دولت نهم و دهم مطرح شد و به تبع آن نساجی شماره 2 و 3 به بخش خصوصی واگذار شدند که امروز نوبت به نساجی شماره یک رسیده است.

علیرضا یوسف‌نژاد با اشاره به این که ما با اصل خصوصی‌سازی مخالف نیستیم، افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران تمام انرژی خود را بر آن گذاشته تا این کارخانه را از فهرست شرکت‌های ملزم به خصوصی‌سازی خارج کند.

دست‌های پشت پرده، آماده برای تاراج

یوسف‌نژاد با انتقاد از رقم پیشنهادی مزایده برای واحد شماره یک نساجی مازندران اظهار کرد: این کارخانه تاکنون در دو مرحله به مزایده گذاشته شده که هر بار خریداری نداشته است و امروز رقم پیشنهادی این مزایده را به 16 میلیارد تومان کاهش داده‌اند که به هیچ عنوان منطقی و منصفانه نیست.

وی یادآور شد: کارخانه‌ای با این همه گستردگی و تجهیزات موجود ولو قدیمی و فرسوده در ملکی واقع در مرکز و شریان اصلی شهر که مساحتی بالغ بر شش هکتار دارد، ارزشش بیش از یکصد میلیارد تومان است، اما به نظر می‌رسد جریان‌هایی پشت ماجرا هستند که می‌خواهند این کارخانه را به تاراج ببرند و احتمالا تداوم حیات صنعت نساجی درمازندران نیز چندان برایشان اهمیت ندارد.

مهتاب مظفری سوادکوهی

جام‌جم مازندران