حمله نظامی ائتلاف سعودی به یمن بیش از یک سال است که شروع شده و در این میان سیاستمداران کشورهای به اصطلاح مدافع حقوق‌بشر بصورت غیرعلنی حمایت‌های کاملی از اقدامات غیرانسانی این ائتلاف صورت می‌دهند.
کد خبر: ۹۰۵۵۸۹
تجهیز عربستان اولویت کثیف محافظه‌کاران بریتانیا

از آن جمله کشورها بریتانیاست. بدون توجه و نگاه به 3000 کودک پناهجوی یمنی که از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند و نظاره‌گر عملکرد ما هستند و همچنین شهروندان یمنی که در نتیجه جنگ معلول شده و برای ادامه حیات خود به حمایت همه‌جانبه نیاز دارند. ما نیاز به یک بینش عمیق در رابطه با شناخت شخصیت اخلاقی دولت محافظه‌کار انگلستان داریم. همراهی تلویحی دولت انگلستان از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در بمباران یمن که به کشته و معلول شدن هزاران نفر از مردم بی‌گناه انجامیده است، اعضای محافظه‌کار کمیته پارلمانی بریتانیا را واداشته تا برای توقف فروش سلاح به عربستان سعودی در سطح بین‌الملل رایزنی کنند.

آنها این تصمیم را بعد از شنیدن گزارش‌های بسیار مستند از مهم‌ترین گروه‌های حقوق‌بشری و سازمان‌های کمک‌رسانی جهانی البته با تاخیر شرم‌آوری اتخاذ کردند. آنها بر این باورند که ائتلاف سعودی به‌صورت نظام‌مند (سیستماتیک) و آگاهانه اهداف غیرنظامی را در یمن مورد هدف قرار می‌دهد، که در حقیقت بروز یک فاجعه انسانی همانند سوریه است.

از دهه 1960، دولت‌های محافظه‌کار و کارگر، ناوگان نیروی هوایی رژیم سعودی را با پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگی و نظامی تجهیز کردند و بطور منظم و مرتب در زمینه تدارکات و آموزش نظامی به این رژیم کمک، و ساز و برگ‌های نظامی و مهمات سبک و سنگین را به‌طور کامل به‌روزرسانی کردند.

از شروع تهاجم نظامی به یمن در ماه مارس سال گذشته ارسال تسلیحات، بمب،‌ راکت،‌ انواع موشک‌ها نه‌تنها ادامه پیدا کرد، بلکه به‌طرز چشمگیری نیز افزایش یافت. در مواردی سلاح‌هایی ارسال شد که نباید صورت می‌گرفت مانند نوعی بمب پیشرفته به نام (Paveway IV) که بصورت لیزری هدایت و توسط یک شرکت انگلیسی تولید می‌شود.

این فقط نمونه‌ای است از جنایت‌های عربستان سعودی در این زمینه، همچنین در این میان بمب‌های مهیبی نیز ارسال شده که به گفته جولین هارنیس، نماینده یونیسف در امور یمن، علیه غیرنظامیان یمنی به کار برده می‌شد. هارنیس در این رابطه توضیح می‌دهد: «روشی که ائتلاف سعودی به‌طور مرتب و آگاهانه انجام می‌دهد به این صورت است که آنها مناطقی را بمباران می‌کنند، آمبولانس‌ها و کمک‌رسانان برای یاری رساندن و نجات زخمی‌ها تلاش می‌کنند، سپس آنها بمب دیگری را برای انفجار آمبولانس‌های حامل مجروحان رها می‌کنند.»

شواهد کمیته با اظهارات هانریس و گرانت پریتچارد از بخش محافظت از کودکان یونیسف نشان می‌دهد بمب‌هایی که آنها روی مردم یمن می‌ریزند با تحقیقات دقیق سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر و گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل همخوانی دقیق دارد.

شواهد بسیاری که از درجه اطمینان بسیاری برخوردار است، نشان می‌دهد حملات ائتلاف عربستان سعودی به بیمارستان ها، مدارس، و انبارهای مراکز و موسسات کمک‌رسان غیرنظامی و شهروندان عادی همگی عمدی و به‌صورت آگاهانه صورت می‌گیرد و این اقدامات بطور مکرر حقوق بشر را نقض کرده است.»

با در نظرگرفتن این مساله که کشوری مانند عربستان به خاطر قتل‌عام مردم بی‌دفاع نباید به نیروی هوایی پیشرفته و قوی تجهیز شود به شرح و تفصیل بیشتری نیاز دارد. اما در حال حاضر مساله از لحاظ حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد. اجرای قانون «منع فروش تسلیحات» برای کشور فروشنده نیاز به بررسی دقیق دارد به این صورت که کشور خریدار این تسلیحات، نباید این اقلام را در جهت نقض آشکار حقوق بشر بین‌المللی به‌کار ببرد، اما در رابطه با ائتلاف به رهبری عربستان پیش‌بینی این نقض آشکار حقوق‌بشری بسیار روشن به نظر می‌رسد.

درحقیقت، تاخیر در تصمیم‌گیری برای توقف ارسال سلاح به عربستان توسط اعضای کمیته محافظه کار پارلمان بعد از ماه‌ها انکار ریاکارانه جنایات سعودی‌ها، مکمل راهبرد دولت برای به تاخیر انداختن روندهای سیاسی و دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به این درگیری‌ها بوده است.

دولت انگلیس جنایات سعودی‌ها در یمن را انکار می‌کند که عمیقا ناامیدکننده است و جلوگیری از تعلیق فروش سلاح، باعث شده ادامه بمباران و جنایت‌های سعودی به‌عنوان یک دولت ثروتمند روی فقیرترین شهروندان خاورمیانه ادامه پیدا کند و این یادآور اولویت‌های کثیف محافظه‌کاران در بریتانیا است.

مترجم: انیسی طهرانی

منبع: گاردین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها