• 1 0
  • 0

معاون دادستان کل کشور خبر داد:

تعقیب قانونی، داوطلبان سابقه دار در انتخابات مجلس

سه شنبه 6 بهمن 1394 ساعت 11:55
معاون سیاسی - امنیتی دادستان کل کشور، نام نویسی محکومان سابقه دار در انتخابات را جرم و قابل تعقیب قضایی دانست.

به گزارش جام جم آنلاین ، مرتضی بختیاری گفت: افراد دارای سابقه محکومیت که در انتخابات نام نویسی کرده اند، هزینه رد صلاحیت ها را در جامعه سنگین و اذهان عمومی را مشوش می کنند ؛ اگر مراجع مسئول از نظر قانونی سرنخ هایی بیابند و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هم مستندسازی کنند قطعاً اقدام این افراد قابل تعقیب قضایی است.

وی تصریح کرد: اگر برخی افراد با این نیت که می دانند رد صلاحیت می شوند اما برای ایجاد زمینه موج آفرینی ، تشنج و تکدر خاطر مردم و تشویش اذهان عمومی داوطلب شده باشند جرم و قابل تعقیب است.

معاون دادستان کل کشور گفت : درباره تک تک افراد دارای سوء سابقه چهار قاضی تعیین کرده ایم تا پاسخهایی که می آید دوباره به دقت بررسی کنید تا حقی ضایع نشود و اگر تشابه اسمی نیز وجود داشته باشد بررسی کنید.

بختیاری افزود: ممکن است بگوییم تعداد افراد دارای محکومیت کم است و از قانون اطلاعی ندارند اما وقتی تعدادشان از 50 تا 500 نفر یا بیشتر افزایش می یابد نمی شود در این باره ساده اندیشی کرد و گفت از قانون اطلاعی نداشتند.

وی گفت : اگر رسانه هایی مانند صدا و سیما و روزنامه ها درباره ماده 28 کار تبیینی می کردند بهتر بود اما نمی توان به سادگی قبول کرد که این تعداد محکومان قطعی ، سابقه دار و دارای پرونده های قضایی که بخشی از آنان در مرحله رسیدگی و بخشی نیز در مرحله بدوی و تجدیدنظرند و می دانند که رد می شوند و در عین حال نام نویسی هم می کنند! از قانون آگاهی نداشتند.

بختیاری با خودداری از تبیین مصادیق جرم های برخی داوطلبان انتخابات ، این اقدام را سبب تکدر خاطر مردم دانست.

وی گفت : البته کسانی که به استناد بند (1) و (3) ماده (28) عدم احراز شده اند به معنی داشتن سابقه کیفری نیست و مسئله آنان متفاوت است زیرا به علت کمبود وقت ، فرصت کسب اطلاعات لازم در اختیار مراجع نظارتی قرار نگرفت اما برخی به علت سوء سابقه و محکومیت در هیئت های اجرایی و تعدادی در هیئت های نظارت رد شدند.

بختیاری افزود : یکی از داوطلبان در یکی از استان ها سابقه محکومیت تلخی داشت اما چون به ما اعلام نکرده بودند صلاحیتش تأیید شده بود که بلافاصله این موضوع را به شورای نگهبان اعلام کردیم تا تضییع حقی صورت نگیرد ؛ اگر گزارش های جدیدی درباره داوطلبان به ما برسد مستند و به شورا ارسال می کنیم .

وی ادامه داد : براساس ماده (48) قانون انتخابات موظف به ارائه سند درباره افراد سابقه دار به هیئت های نظارت و شورای نگهبان هستیم که در این زمینه برخی داوطلبان جرایم سنگینی مانند عضویت در گروهک ضد انقلاب دارند.

بختیاری گفت : مواردی هم وجود دارد که فرد در دهه 60 در جریان نفاق عضویت داشه اند که البته توبه کرده و مشمول عفو عمومی امام راحل شده بودند که اطلاعات این افراد در اختیار دستگاه قضایی نبود و پرونده ای نداشتند اما وزارت اطلاعات از پیشینه آنان مطلع بود و استناد داشت.

معاون دادستان کل کشور همچنین گفت: طبق قانون انتخابات اعضای تشکل های منحله واجد شرایط نام نویسی نیستند درحالی که برخی از این افراد در این دوره نام نویسی کرده اند آیا می توان از کنار این مسئله گذشت؟

وی حضور گسترده مردم و رأی بالای آنان را در انتخابات همواره پشتوانه ای قوی برای نظام اسلامی دانست و افزود: انتخابات از ارکان اصلی نظام است که هر اندازه حضور قوی تر باشد موثرتر خواهد بود اما مقبول نیست گفته شود به افرادی رأی دهید که اصل نظام را قبول ندارند.

بختیاری همچنین با اشاره به سوء سابقه برخی داوطلبان که در دام جاسوسه ها افتاده اند تصریح کرد : مواردی از جاسوسی و نیز برخی اعضای فرق ضاله در میان داوطلبان داشتیم که منعکس کردیم و ترتیب اثر نیز داده شد.

معاون دادستان کل کشور در بخش دیگری از مصاحبه ، بخشی از موانع قانونی نام نویسی در انتخابات را برشمرد وی گفت : بر اساس ماده 30 قانون انتخابات ، افراد موثر در تحکیم مبانی رژیم سابق و ملاکان بزرگی که زمین های موات را به نام خود ثبت کرده اند حق نام نویسی در انتخابات ندارند.

بختیاری افزود: وابستگان تشکیلات و هوداران احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی، محکومان به اقدام علیه امنیت ملی، محکومان به ارتداد، مشهوران به فساد، متجاهران به فسق، محکومان به حدود شرعی و قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد را از دیگر مصادیقی برشمرد که از نام نویسی در انتخابات منع شده اند.

وی گفت: مهجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند، وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان، وابستگان به تشکیلات فراماسونی، هیئت رئیسه کانون های حزب رستاخیز، حزب ایران نوین و اعضای فعال آن، نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی سابق و مأموران ساواک نیز حق نام نویسی در انتخابات ندارند.

بختیاری محکومان به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و محکومان به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالح قضایی را از دیگر مصادیق منع شده از نام نویسی در انتخابات برشمرد.

معاون دادستان کل کشور گفت: قانون چنین مواردی را از نام نویسی محروم کرده است اما برخی برغم این موانع نام نویسی کرده اند.

نام نویسی محکومان سابقه دار در انتخابات ؛ لزوم اصلاح قانون

معاون سیاسی - امنیتی دادستان کل کشور تصریح کرد : در میان داوطلبان انتخابات افرادی هستند که به علت حضور در جریان نفاق سابقه محکومیت دارند ؛ آیا چنین افرادی نمی دانند که شرایط ورود به عرصه انتخابات را ندارند و رد می شوند؟ البته برخی نیز در باندهای فساد اقتصادی هم بودند.

بختیاری افزود: در میان داوطلبان ، محکومانی داریم که 12 مورد سابقه محکومیت دارند آیا چنین فردی نمی داند که رد می شود؟!

وی گفت: رای مردم حق الناس است و همانطور که افراد واجدشرایط نباید بی جهت رد شوند افرادی هم که اینگونه شرایط منفی دارند نباید تایید شوند و اگر در هر دو حالت کوتاهی شود تضییع حق الناس است.

بختیاری با خودداری از اعلام تعداد افراد سابقه دار در میان داوطلبان انتخابات تاکید کرد: این مساله باید در آینده در اصلاح قانون انتخابات حل شود تا سوژه برای استکبار فراهم نشود همچنان که اکنون با موج تبلیغات بیگانگان و شبکه های ماهواره ای درباره بررسی صلاحیت ها مواجه ایم که البته با اعلام نتیجه شورای نگهبان این موج تبلیغاتی بیشتر می شود.

معاون دادستان کل کشور گفت: اگر قانون جامعی درباره انتخابات داشته باشیم از شایعه پراکنی و موج آفرینی های دشمنان و اپوزیسیون داخلی و خارجی جلوگیری می شود.

وی قانون و اجرای آن را از طریق مجریان را حق الناس دانست و افزود: همانطور که مجریان باید اهتمام داشته باشند که رای مردم به عنوان حق الناس تضییع نشود به همان میزان نیز باید احساس مسئولیت کنند که افراد فاقد شرایط به مجلس راه نیابند.

بختیاری گفت: واقعا کار، بسیار سنگین و سخت است و نام نویسی 12 هزار نفری داوطلبان مجلس کار را بسیار سنگین تر کرد.

وی با اشاره به موضوع احراز صلاحیت‌ ها افزود: اگر مبنا و محور را در موضوع بررسی صلاحیت‌ها قانون قرار دهیم خیلی از مشکلات و موج‌هایی که افراد شناخته شده یا ناشناخته ایجاد می کنند خود به خود برطرف می شود.

بختیاری تاکید کرد: مراجعه به قانون و اطلاع رسانی به مردم که صاحبان حقند در این شرایط بسیار ضروری است زیرا آنان حق دارند در انتخابات شرکت کنند و این هم حق الناس است همچنان که قانون و اجرای آن نیز برای مجریان حق الناس است.

وی با اشاره به بندهای 1، 3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بند یک این قانون موضوع التزام عملی به اسلام در بند سه وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه و در بند پنج نیز به نداشتن سوء شهرت اشاره شده است.

معاون دادستان کل کشور افزود: در آبان سال80 به علت اینکه با بندهای یک، سه و پنج قانون انتخابات سلیقه ای برخورد می‌شد و هر کسی برداشت خود را داشت از مجلس تقاضای تفسیر قانون کردند.

بختیاری گفت : مجلس چنین تفسیر کرد که ابراز کتبی داوطلب درباره بندهای یک، سه و پنج کافی است یعنی داوطلب بنویسد که به اسلام التزام عملی دارد، ملتزم و وفادار به قانون اساسی است و در منطقه و محل سکونتش سوء شهرت ندارد ، می توانند بروند بررسی کنند.

وی افزود: ‌این تفسیر به شورای نگهبان آمد اما به علت آن که در بندهای یک و سه ماده 28 قانون انتخابات شرایط ، اثباتی است و باید احراز شود و اعلام کتبی و نوشتن کافی نیست، به این تفسیر ایراد قانونی گرفته شد.

بختیاری تصریح کرد: تقریبا می توان گفت که این تفسیر، نوعی ورود به کار نظارتی شورای نگهبان هم بود، وقتی این قانون به مجلس بازگردانده شد بر نظر قبلی اش اصرار کرد و تفسیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر 80 نظر شورای نگهبان را تائید کرد بنابراین براساس بندهای یک و سه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید صلاحیت اثبات و احراز شود و استدلال‌هایی که در محاورات وجود دارد و برخی نیز در مقالات و مصاحبه ها به آن اشاره می کنند و می گویند این احراز و عدم احراز از کجای قانون درآمده باید به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام رجوع و آن را مطالعه کنند مصوبه ای که اکنون ملاک عمل و قانون است.

بختیاری بندهای یک و سه ماده 28 قانون انتخابات را جزو شرایط اثباتی و لازم الاحراز دانست.

وی گفت: امسال 12 هزار نفر نام نویسی کرده اند که این رقم شوخی نیست و مهلت بررسی صلاحیت ها نیز با گذشته که 3 هزار نفر نام نویسی می کردند تغییری نکرده است.

بختیاری با بیان اینکه تبیین مسائل قانونی بسیاری از مشکلات را برطرف می کند، افزود: بسیاری از کسانی که خواسته و ناخواسته به جوسازی ها دامن می زنند که رد صلاحیت ها به چه صورت است اگر مسائل حقوقی برایشان تبیین شود بسیار موثر است.

وی گفت: نام نویسی تعداد زیادی از داوطلبان از جهاتی قوت نظام را نشان می دهد زیرا معتقدیم دموکراسی واقعی در جمهوری اسلامی ایران است و در هیچ جای جهان برای صندلی های مجلس این تعداد داوطلب نام نویسی نمی کنند.

معاون دادستان کل کشور افزود: البته در کنار نقاط قوت، ضایعاتی نیز در تعداد زیاد نام نویسی ها وجود دارد و افراد، به ظاهر خود را برای این کار شایسته می دانند اما زمانی که نتایج صلاحیت ها اعلام می شود که در آن ریزش وجود دارد استکبار جهانی و عده ای کمین کرده از این موضوع سوء استفاده می کنند.

بختیاری تاکید کرد: این موضوع زمینه ای ایجاد می کند که در دنیا بگویند در ایران دموکراسی نیست و سوژه ای برای بیگانگان خواهد شد بنابراین مجلس شورای اسلامی باید به اصلاح قانون انتخابات اقدام کند.

وی گفت: این حق مردم است که وقتی افراد خود را واجد شرایط می دانند نامنویسی کنند اما در کنار این نام نویسی ‌ها ، سوء استفاده هایی نیز داریم .

بختیاری افزود: اسامی بیش از 12 هزار داوطلب را به استان ها ارسال کردیم زیرا متوجه شدیم برخی از داوطلبان در استانی سابقه یا محکومیت نداشتند اما در استان دیگری سابقه داشتند و به همین علت کار دادگستری های سراسر کشور سنگین بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

به اشتراک گذاری
کد خبر : 2258562660670185887
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: