مجموع مصوبات امروز مجلس درباره بیمه

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده 2 این لایحه را به تصویب رساندند.

وکلای ملت در این مصوبه خود، همه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مکلف کردند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کند.

بهارستان‌نشینان در تبصره این ماده نیز مقرر کردند دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

طبق مصوبه مجلس در تبصره دیگر این ماده نیز مقرر شد مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل اوست، نیست.

در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.

*شرکت‌های بیمه موظف به شناسایی وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شدند

براساس ماده 44 این لایحه، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه موظف شدند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.

*مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است

براساس ماده 45 این لایحه، دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حْسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی است تا حسب مورد، شرکت‌ها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و موسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می‌شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.

براساس تبصره این ماده؛ اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.

* دولت مکلف به ایجاد سامانه‌ای جهت ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی شد

طبق ماده 41 این لایحه، شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

نمایندگان مجلس در این جلسه و در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 42 این لایحه را تصویب کردند.

در ماده 42 این لایحه آمده، به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است سامانه جامع حوادث رانندگی را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام نماید.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز اورژانس و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت نمایند.

قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی بر خط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت‌های بیمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم نماید.

براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج نماید. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده درخصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

* شرکت بیمه موظف به تعمیر وسیله نقلیه خسارت‌دیده شد

در ماده 40 لایحه آمده، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده،‌ وسیله نقلیه خسارت‌ دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.

براساس تبصره این ماده، در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه‌ زیان‌دیده ارجاع می‌شود.

هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب، می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است.

هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.

بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.