چرا چهره مجرمان به صورت شفاف نمایش داده نمی شود

سالیان نه چندان دور که نرخ جرم پایین بود و به تبع آن تعداد مجرمان، عکس مجرمان واضح و شفاف منتشر می شد و تمام شهر مجرم را می شناختند.قبح ناشی از ارتکاب جرم مانع از ارتکاب آن توسط افراد دیگر می شد اما این روزها شرایط تغییر کرده است و برخی از کارشناسان همچون "محمد رضا مهرجو، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز" معتقد است که در اعلام جرایم متعددی که در شهرها مخصوصا کلان شهری همچون تهران اتفاق می افتد، باید جانب احتیاط را رعایت کرد و همه آنها نباید اطلاع رسانی شود چرا که قبح جرم می ریزد و افراد مستعد را به وقوع جرم تشویق می کند.

اعتراض برخی از مخاطبان جام جم آنلاین به منتشر نشدن تصویر مجرمان برای شناخت آنان توسط مردم، باعث شد که گفت و گویی تلفنی با آقای مهرجو، وکیل پایه یک دادگستری داشته باشیم.

وی در این رابطه می گوید: بعد از عمل جزایی، فرد در ابتدای امر یک متهم و در صورتی که جرم در دادگاه ثابت و قطعی شود، *طبق ماده 96 قانون آیین داددرسی کیفری مصوب 94، امکان انتشار عکس مجرم به لحاظ قانونی وجود دارد اما تا زمانی که فردی جرمش در دادگاه ثابت نشود، امکان انتشار عکس وی در ملاعام وجود ندارد.

مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که گاهی منتشر نشدن تصاویر متهمان بر مبنای مصالح عمومی است، تأکید می کند: یکی از مصالح، حفظ آبروی خانواده فرد است که از باب حقوق معنوی به آن توجه می شود وگرنه به لحاظ قانونی منعی در این زمینه وجود ندارد.به عنوان مثال؛ فردی که این روزها به اتهام اختلاس نفتی دستگیر شده، با این که مفسد الارض شناخته شده است اما به دلیل آن که اتهاماتش هنوزدر دادگاه ثابت نشده اند و در مرحله مجرمیت قرار دارد، تصویرش از صدا وسیما پخش نشد.

مهرجو درباره پرسش برخی از مردم درباره این که چرا همچون عربستان قوانین اسلامی درباره سارقان اجرا نمی شود، می گوید: بحث سارقان با کلاهبرداران و اختلاس گران متفاوت است.در قانون ما نیز بحث قطع دست سارق دیده شده است اما از آنجا که دست قاضی در صدور حکم باز است، تعیین مجازات متناسب با جرم جزء اختیارات قاضی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما به عنوان کارشناس با آرای صادره درباره جرایم موافق هستید، برخی معتقدند در صورتی که قوانین اسلامی اجرا شود، نرخ جرایمی همچون سرقت کاهش می یابد، تأکید می کند: اگر قوانین اسلامی به صورت دقیق اجرا شود و نصفه نیمه اجرا نشود، ما قوانین خوبی داریم اما مساله، اجرا است و دلیل آن را باید از مجریان پرسید نه از من کارشناس.

وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که؛ چرا بر اساس قوانین شریعت تاکنون شاهد قطع عضو سارقان نبوده ایم، می گوید: در صورتی که فردی برای چندمین بار مرتکب سرقت شود، حکم قطع عضو برای وی اجرا می شود اما این قبیل احکام به واسطه تبعات اجتماعی و بین المللی که دارد، کم اجرا می شود.عربستان قانون قطع عضو را اجرا می کند اما همیشه از طرف سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر مورد اتهام است اما برایش مهم نیست.

مهرجو درباره این عقیده برخی از شهروندان که معتقدند؛ حتی اگر اجرای این قانون از نظر مجامع بین المللی مورد تأیید هم نباشد اما حداقل اجرای آن تأمین امنیت برای مردم عربستان است، می گوید: عربستان با این کار شاید یک امنیت نسبی را بتواند در مقابل سارقان فراهم کند اما از آنجا که امنیت ابعاد مختلفی دارد بنابراین تأمین امنیت مورد نیاز بشر از ابعاد شغلی، اجتماعی ، جسمی و روحی باید مورد توجه باشد.همه پارامترهای امنیت باید وجود داشته باشد که یک فرد مرتکب جرم نشود.

مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به وجود بیش از 2 هزارعنوان جزایی در کشور تأکید می کند: مصادیق تعریف جرم در کشور باید کاهش یابد و برای تحقق این پیشنهاد، لازم است که مسایل اجتماعی با حضور جامعه شناسان، حقوقدانان و حتی اقتصاددانان بررسی و حل شود.در کشوری مانند فرانسه، حدود 200 عنوان جزایی وجود دارد به همین دلیل میزان جرم ارتکابی در آن پایین است و راهروی دادگستری های این کشور نیز خلوت است.در کشور ما نیز لازم است، عناوین کاهش یابد و به هر مسأله ای برچسب جرم و جزا زده نشود.همانطور که بسیاری از ما به خاطر داریم، زمانی ویدئو داشتن یک جرم بود اما امروزه دیگر جرم نیست.بسیاری از مسایل اجتماعی نیز هستند که با کمک کارشناسان قابل حل هستند و این یک امر ضروری برای جامعه است.

*ماده 96 قانون آیین داددرسی کیفری مصوب 94: "انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر میشود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود."

سهیلا فلاحی-جام جم