پایان دوران استراتژی دفاعی سامورایی‌ها

قانون اساسی صلح‌آمیز ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر بر اصول دفاعی تاکید داشت تا جایی که نیروهای نظامی این کشور با عنوان نیروهای دفاع از خود شناخته می‌شدند. این تغییرات که به عقیده بسیاری در نوع خود بی‌‌سابقه است، به نیروهای نظامی ژاپن اجازه می‌دهد از شرکا و هم‌پیمانان خود تحت ایده دفاع جمعی از خود دفاع کنند؛ در حالی که دولت‌های گذشته ژاپن این طرح را برخلاف قانون اساسی می‌دانستند.

براساس تغییرات جدید، اگر موشکی برای هدف قرار دادن اهداف آمریکا از فراز اراضی ژاپن عبور کند نیروهای نظامی این کشور می‌توانند به سرعت آن را هدف بگیرند. این در حالی است که در گذشته این نیروها تنها زمانی می‌توانستند این موشک را هدف قرار دهند که خود ژاپن در معرض خطر باشد. همچنین اگر یکی از کشتی‌های ‌آمریکایی مورد حمله قرار بگیرد، نیروهای ژاپنی می‌توانند برای دفاع از آن وارد عمل شوند.

همچنین ژاپن قادر خواهد بود عملیات مین‌روبی را در آب‌های خاورمیانه انجام دهد. تمامی این فعالیت‌ها تحت شرایط خاصی انجام می‌شود. به عنوان مثال باید تهدید جدی و آشکاری در میان باشد تا این نیروها وارد عمل شوند. به عنوان مثال، اختلال در انتقال نفت می‌تواند به عنوان یک تهدید تلقی شود و سپس عملیات مین‌روبی توجیه پیدا می‌کند. این قانون همچنین به ژاپن اجازه می‌دهد در ماموریت‌های بیشتر صلح بانی سازمان ملل شرکت کند؛ ماموریت‌هایی همچون حمایت لجستیکی از دیگر ارتش‌ها و حفاظت از نیروهای غیرنظامی. پیشتر، فعالیت ژاپن در این زمینه تنها به اقدامات غیرنظامی همچون زیرساخت‌‌ها و سیاستگذاری محدود بود.

در مقابل انتقادها، حامیان این قانون با اشاره به آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی و تنش‌های ارضی با چین در جزایر مورد مناقشه می‌گویند این اتفاقات باعث شده بود حیاط خلوت ژاپن بسیار خطرناک‌تر شود. آنها بر این باورند که با حضور فعال‌تر نیروهای نظامی و همچنین در مقابله با چین و کره‌ شمالی می‌توان صلح و ثبات ژاپن را تامین کرد. در واقع هدف اصلی این قانون اجازه دادن به نیروهای نظامی برای همکاری بیشتر و نزدیک‌تر با نیروهای نظامی آمریکا و ارتقای توانمندی‌های مشترک است. از سوی دیگر، شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن و حزب حاکم لیبرال دموکراتیک از مدت‌ها پیش انتقادهای فراوانی نسبت به محدودیت‌های موجود در قانون اساسی داشته و عقیده داشتند ژاپن باید نیروهای نظامی قوی‌تری داشته باشد.

پشتیبانی آمریکا

در حالی که تصویب این قانون با واکنش کشورهایی همچون کره جنوبی و چین روبه‌رو شد، اما دولت آمریکا از آن استقبال کرد. این در حالی است که واشنگتن به دنبال همکاری بیشتر نه‌تنها با ژاپن بلکه با استرالیا، فیلیپین و دیگر کشورهای منطقه است تا به این ترتیب با اقدامات چین مقابله کرده، حضور خود را در منطقه اقیانوسیه مستحکم‌تر کند. ژاپن از زمان پایان جنگ جهانی دوم برای حفاظت از خود به میزان زیادی به آمریکایی‌ها وابسته بوده است و بر همین اساس نیروهای آمریکایی اجازه داشته‌اند در خاک این کشور مستقر شوند. واشنگتن طی تمام این سال‌ها متعهد به دفاع از ژاپن بوده است، اما توکیو همواره این نگرانی را داشته محدودیت‌های بودجه‌ای در آمریکا مانعی برای تحقق این هدف در آینده باشد.

با تمام این اوصاف، بسیاری از ژاپنی‌ها با هر گونه تغییری در موضع صلح آمیز این کشور مخالف هستند و می‌گویند در سایه همین موضع بوده که توکیو توانسته هفت دهه با ثبات و شکوفا را پشت‌سر بگذارد. آنها نگران هستند افزایش همکاری‌های امنیتی ژاپن و آمریکا باعث شود توکیو هدف بسیاری از حملات افراد و گروه‌هایی افراطی ضدآمریکایی قرار بگیرد و خطر غرق شدن در منازعات منطقه‌ای واشنگتن را افزایش دهد. برخی معترضان و بخصوص دانشجویان نیز بر این باورند که با توجه به کاهش جمعیت ژاپن، این قانون ممکن است به خدمت اجباری سربازی منجر شود.

بر همین اساس، بیشتر نظرسنجی‌هایی که طی چند هفته گذشته انجام شد حکایت از این داشت که مخالفان این تغییرات به مراتب بیشتر از موافقان آن هستند. نمونه آن نظرسنجی روزنامه آساهی شیمبون بود که روز جمعه و تنها چند ساعت پیش از تصویب این لایحه به پایان رسید. نتایج نشان داد 54 درصد پاسخ‌دهندگان مخالفت این تغییرات بودند. از سوی دیگر، این لایحه و مخالفت‌های مردم با آن هزینه دیگری نیز برای شینزو آبه داشت.کارشناسان امنیتی می‌گویند این تغییرات می‌تواند حکایت از دوران ماجراجویانه‌تری برای ژاپن باشد زیرا توکیو قصد دارد با این کارها نقش خود را در عرصه بین‌الملل پررنگ‌تر کند. در همین ارتباط، هیدشی تاکسادا، استاد دانشگاه توکیو می‌گوید: این تغییرات یک پیام روانی به تمام دنیا می‌دهد؛ دوره‌ای که ژاپن به دلیل سیاست‌های دفاعی‌اش نباید در منازعات جهانی شرکت کند، دیگر به پایان رسیده است.