• 23 0
  • 3

استراتژی «نخرید»

سه شنبه 16 تیر 1394 ساعت 08:54
«استراتژی نخرید» یک روش آزموده شده جهانی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. در این استراتژی سازمان‌های مردم‌نهاد یا ان‌.جی‌.اوها در قالب تبلیغات، توده‌ها را به نخریدن یک کالا یا خدمات که از نظر کیفی، کمی یا قیمتی دچار مشکل است و تولیدکننده زیر بار رفع این مشکل نمی‌رود و حاضر به جبران یا پرداخت خسارت نیست، تشویق می‌کنند.

در این حالت، تذکرها و گلایه‌های مصرف‌کنندگان از کیفیت یا قیمت یک جنس بارها بیان شده اما ارائه‌دهنده کالا یا تولیدکننده که می‌تواند دولت، بخش خصوصی یا هر بازیگر دیگر اقتصادی باشد، به هر دلیل به گلایه‌ها بی‌توجهی کرده و به روال سابق به کار خود ادامه می‌دهد.

در این حالت، سازمان‌های مردم‌نهاد، شروع به تبلیغات علیه کالا کرده و نخریدن آن، باعث گرفتن امتیاز به نفع مردم می‌شود. در تاریخ ایران و جهان نمونه‌های متعددی از استفاده از «استراتژی نخرید» به چشم می‌خورد.

در یکی از نزدیک‌ترین نمونه‌ها در سال 1997 در پی افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا مردم با شعار «بنزین نخرید» دست به تحریم یک‌روزه بنزین در این کشور زدند و پس از این اقدام، قیمت بنزین یک شبه در هر گالن، 30 سنت کاهش یافت.

در سال 2010 نیز بیش از 1200 فروشگاه موادغذایی، رستوران و هتل در مصر، خرید گوشت قرمز را که قیمتش ظرف یک ماه دو برابر شده بود تحریم کردند و ظرف چند روز قیمت هر کیلو گوشت از 75 پوند مصر به 45 پوند این کشور کاهش یافت. در ایران نیز معروف‌ترین «تحریم نخرید»، جنبش تنباکو به رهبری میرزای شیرازی بود.

در این جنبش علما به اعطای امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکو به کمپانی رژی انگلستان که متعلق به «جرالد تالبوت» بود، اعتراض کرده و این اعتراض تا بدانجا پیش رفت که به صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی و خودداری مردم از مصرف توتون و تنباکو ـ حتی در حرمسرای ناصرالدین شاه ـ منجر شد. سرانجام نیز پس از 55 روز اعتراض، امتیاز کمپانی رژی لغو شد و «استراتژی نخرید» به ثمر نشست.

حال در شرایط حاضر که ارگان‌های دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده با وجود تمام تلاش‌هایی که می‌کنند، کارایی و برش و قدرت لازم را در انجام وظایفشان ندارند و مردم هر روز شاهد گرانی یا افت کیفی برخی کالاهای پرمصرف هستند، به نظر می‌رسد می‌توان پیشنهاد کرد «استراتژی نخرید» برای تنبیه برخی تولیدکنندگان کم‌مسئولیت یا بی‌مسئولیت ـ البته در چارچوب مدنی و قانونی و اخلاقی ـ در دستور کار قرار گیرد.

اگر این استراتژی بدرستی تبیین و با همراهی افکار عمومی اجرا شود، تکرار فقط یک یا دو مورد کافی است که حاکمیت مصرف‌کننده را بر بازار احیا کرده و جلوی بسیاری از تخلفات را که دولت نمی‌تواند با هزاران بازرس هم مانع آن شود، سد کند.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد

به اشتراک گذاری
کد خبر : 2008488895679712276
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی:

نظرات شما ( 3 نظر )

شاید شما هم به این مسئله فکر کرده اید چرا خودرو به صورت انحصاری دست دولت و خواص است وبه بهانه حمایت از صنعت داخلی مردم را در طول سال ها چپاول کرده اند ولی صنعت خودرو سازی پیشرفت که نکرده هیچ به عقب هم رفته ،اگر مسئولین به فکر سلامتی مردم هستند و حتی با سرعت 20کیلومتر هم اگر کمربند ایمنی را نبسته باشیم جریمه میکنند چرا 2%از بودجه فقط برای دیه صرف می شودو خسارت رانندگی است اگر خودرو با ایمنی بالا با گمرکی معقول به مردم میدادند بهتر نبود
مردم عزیز ماشین ایرانی نخرید
در اروپا همه مردم متحد می شوند ولی در ایران انگار هرچی جنس گرونتر باشه مشتریاش بیشتره. اصلا اینجا برعکسه!! بهتره به مردم آگاهی بدیم که اگر مدتی گوشت، مرغ، میوه، لبنیات، وسایل خانگی و... (همه را که گفتم؟!) نخرند........نمی دونم شاید مردیم.!!!!!!!!