تضاد اقتصاد وارداتی با اقتصاد مقاومتی

کیهان:صورت مسئله عوض نشود!

«صورت مسئله عوض نشود!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛دیروز سرکار خانم افخم، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری با رسانه‌ها، ضمن تأکید بر این نکته که توافق هسته‌ای مورد نظر ما «توافق یک مرحله‌ای است»، اظهار داشتند «مذاکره کننده‌ها برای اینکه بتوانند روی جزئیات توافق کنند، ابتدا نیازمند آن هستند که یک تفاهم سیاسی داشته باشند و این تفاهم سیاسی برای برخی به منزله توافق سیاسی شکل می‌گرفت و...»

آنچه سخنگوی محترم وزارت امور خارجه درباره چگونگی توافق با 5+1 مطرح کرده و بر آن تأکید ورزیده‌اند دقیقاً همان «توافق دو مرحله‌ای» است که ترجمان دیگری از «کلاه گشاد توافق ژنو» است و ایشان فقط صورت مسئله را تغییر داده‌اند بی‌آن که محتوا و ماهیت آن عوض شده باشد! خانم افخم می‌فرمایند ابتدا یک «تفاهم سیاسی» روی کلیات صورت می‌پذیرد و بحث و توافق درباره جزئیات به بعد موکول می‌شود، که باید پرسید «تفاهم روی کلیات» و سپس «توافق درباره جزئیات» چه فرقی با توافق دو مرحله‌ای دارد؟! بخوانید؛
1- «تفاهم» مورد اشاره خانم افخم اگر تعهدآور نباشد، بود و نبود آن یکسان است و چنانچه این «تفاهم»، تعهداتی را در پی داشته باشد، همان «توافق» است و تغییر نام آن و استفاده از واژه متفاوت، فقط تغییر صورت مسئله است!

2- سخنگوی محترم وزارت خارجه می‌گوید «هیچ تفاهمی بدون روشن شدن کلیه جزئیات شکل نخواهد گرفت» در این حالت، یعنی اگر «تفاهم اولیه» به قول ایشان تمامی جزئیات را شامل شود، دیگر «توافق دوم» درباره جزئیات چه مفهوم و چه ضرورتی دارد؟! مگر نه اینکه مطابق گفته سرکار خانم افخم در «تفاهم سیاسی» و اولیه، «کلیه جزئیات مشخص خواهد شد»، بنابراین توافق بعدی که موضوع آن نیز بحث درباره جزئیات است، برای چیست؟!

3- سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان توضیح می‌دهد که «اگر تفاهمی شکل بگیرد که جزئیات تفاهم نیز مشخص باشد و براساس تفاهم بر روی کلیات، طرفین به جزئیات بپردازند، طبعاً، ما یک توافق خواهیم داشت، یعنی توافق دو مرحله‌ای مورد نظر ما نیست»!

در این بخش از اظهارات ایشان دقت کنید؛ تفاهم بر روی کلیات که جزئیات آن مشخص باشد! که باید گفت؛ اگر جزئیات مشخص است، چرا می‌فرمایند تفاهم «بر روی کلیات»؟! ظاهراً و با عرض پوزش، این تناقض آشکار، نشان می‌دهد که موضوع مورد بحث برای شخص سخنگوی وزارت خارجه نیز مشخص نیست و جمع کردن دو محور تناقض باعث شده که ایشان در بیان ماجرا دچار تناقض‌گویی شوند.

4- و اما، تأکید خانم افخم بر این که «طرفین براساس تفاهم روی کلیات، به جزئیات خواهند پرداخت» به وضوح نشان می‌دهد که «تفاهم» مورد نظر ایشان «تعهدآور» است و بحث درباره جزئیات، یعنی مرحله دوم، الزاماً بایستی در چارچوب تفاهم اولیه- بخوانید توافق اولیه- صورت بپذیرد. از این روی بدون کمترین تردید و ابهامی به این نتیجه قطعی می‌رسیم که فرمول ارائه شده از سوی سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان، دقیقاً و بی‌کم و کاست، همان فرمول توافق دو مرحله‌ای است که حریف پیشنهاد کرده بود. این توافق دو مرحله‌ای برای آمریکا به اندازه‌ای حائز اهمیت است که وقتی رهبر معظم انقلاب در بیانات 19 بهمن ماه مخالفت برخاسته از درک دقیق خود را با آن اعلام فرمودند، جان کری، وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پس از انتشار بیانات حضرت آقا با عجله اعلام کرد؛ اگر توافق پیش‌روی دو مرحله‌ای نباشد، آمریکا میز مذاکره را ترک خواهد کرد. و البته تهدید جان‌کری در حالی بود که آمریکا ادامه مذاکرات را - صرفاً برای ادامه چالش و در پی آن، ادامه تحریم‌ها و نه حل و فصل ماجرا - برای خود ضروری و حیاتی می‌داند و گفتنی است که همان روز کیهان در تیتر اول خود نوشت «جان کری بلوف می‌زند، آمریکا به میز مذاکره نیاز دارد» و روز دوشنبه هفته جاری «جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری با تلویحی نزدیک به تصریح، اظهارات تهدیدآمیز جان کری را پس گرفت.

5- برای نشان دادن این که «تفاهم» اگر تعهدآور باشد، همان «توافق» است اشاره به استفسار مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان و پاسخ آن شورا ضروری است.

در تاریخ 1362/8/21، آقای هاشمی رفسنجانی از جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی، استفساریه زیر را درباره مفاد اصول 139 و 77 قانون اساسی به شورای نگهبان می‌فرستد؛

«با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سؤالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟

و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرف‌های خارجی امضا می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟

و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولت‌های خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟»

و شورای نگهبان پاسخ این استفساریه را در 3 بند جداگانه به مجلس شورای اسلامی می‌فرستد؛
«عطف به نامه شماره 6701/250/ د. هـ مورخ 1362/8/26 پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- «در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و کلا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.

3- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» دبیر شورای نگهبان- لطف‌الله صافی»

6- همانگونه که در پاسخ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می‌شود، این شورا که مرجع قانونی برای تفسیر مفاد قانون اساسی است، تاکید می‌کند که؛

یادداشت تفاهم، چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی، نسبت به آن رعایت شود.

از سوی دیگر، خانم افخم نیز در کنفرانس خبری دیروز خویش تاکید دارد که «توافق بر روی جزئیات بر اساس تفاهم بر روی کلیات صورت می‌پذیرد»! بنابراین اگر چه سخنگوی محترم وزارت خارجه، از «توافق» یک مرحله‌ای سخن می‌گوید ولی آدرسی که می‌دهد و توضیحی که درباره آن ارائه می‌کند، دقیقا همان «توافق دومرحله‌ای» است.

7- گفتنی است که توافق دومرحله‌ای- مرحله اول توافق روی کلیات و مرحله دوم توافق در جزئیات- یک ترفند خطرناک است که با دو هدف پلکانی طراحی و از سوی حریف به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان پیشنهاد شده است، چرا که؛

الف: چالش هسته‌ای یازده ساله ایران با 5+1 و پیش از آن با تروئیکای اروپایی- آلمان، فرانسه و انگلیس- درباره جزئیات بوده است و نه کلیات، زیرا کلیات حقوق هسته‌ای همه کشورهای عضو NPT نظیر برخورداری از حق غنی‌سازی، تولید میله‌ها و یا صفحات سوخت، برخورداری از رآکتور هسته‌ای، حق استفاده از فعالیت هسته‌ای با خروجی صلح‌آمیز و... به وضوح در معاهده NPT و پادمان‌های مربوطه تأکید شده است و نیازی به توافق دوباره ندارد و بهانه‌جوئی‌های حریف که طی 11 سال گذشته به صورت مطالبات غیر قانونی و غیرحقوقی مطرح شده و هنوز ادامه دارد و به قول دقیق و کارشناسانه حضرت‌آقا در بیانات دیروز ایشان، هرگز هم به توافق مورد نظر منجر نخواهد شد، درباره جزئیات بوده و هست... درصد غنی‌سازی، میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده، چگونگی بهره‌گیری از رآکتور آب سنگین، تعداد سانتریفیوژها، چگونگی تحقیق و توسعه R&D و... از جمله مسائل مورد چالش است.

ب: توافق بر روی کلیات - و یا به قول خانم افخم «تفاهم»! - یک توافق تعهدآور است و بحث درباره جزئیات بایستی الزاماً در چارچوب کلیات مورد توافق اولیه صورت پذیرد. بنابراین توافق روی کلیات از یکسو، فرصت‌سوزی به نفع حریف است- چرا که در پی توافق ژنو، فعالیت هسته‌ای کشورمان را در مقیاس گسترده‌ای کاهش داده‌ایم- و از سوی دیگر چانه‌زنی‌ها و بهانه‌جویی‌های یازده ساله را تداوم می‌بخشد و مخصوصاً با گنجاندن واژه‌های کشدار و تعریف نشده- نظیر توافق ژنو- دندان حریف برای باج‌خواهی را تیز می‌کند. از این روی، توافق باید اولاً یک مرحله‌ای و ثانیاً؛ روشن، بدون ابهام و غیر قابل تفسیرهای متفاوت باشد.

و بالاخره با توجه به شخصیت متعهدانه خواهر بزرگوارمان سرکار خانم افخم به نظر می‌رسد که ایشان آن گونه که انتظار می‌رود به نتیجه حاصل از سخنان اخیرشان توجه کافی نداشته‌اند.

خراسان:غفلت های یک ساله از اقتصاد مقاومتی

«غفلت های یک ساله از اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی گذشت. اگر بخواهیم تنها یک توصیه برای طیف وسیع مخاطبان این سیاست ها از اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی رشته های مختلف از جمله علوم انسانی، فعالان فرهنگی، چهره های سیاسی، مسئولان اعم از اجرایی و قانون گذار و آحاد جامعه داشته باشیم، همه را به مطالعه متن کامل سیاست ها فرا می خوانیم. متنی که پس از چند خط ملاحظات پیرامون جهت گیری های کلی اقتصاد کشور و توصیف اقتصاد مقاومتی در چند واژه «رویکردی جهادی»، «انعطاف پذیر»، «فرصت ساز»، «متکی به دانش و فناوری»، «عدالت بنیان»، «درون زا و برون گرا»، «پویا» و «پیشرو» در قالب 24 بند، مجموعه اهدافی را برای بخش های مختلف و موضوعات متنوع اقتصاد کشور ترسیم می کند. برخی بندها حوزه ارزش های اقتصادی را مد نظر قرار داده است. به عنوان مثال «تاکید بر توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی»، «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان»، «رشد بهره‌وری و سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش» از این دست است. برخی بندها به مسائل روز اقتصاد ایران از جمله نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و کاهش وابستگی به درآمد نفت ارتباط دارد. برخی بندها وظایف مشخصی برای بخش هایی از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است. تلاش برای افزایش توان تولید، نفت، گاز، فرآورده و پتروشیمی و 6 راهکار برای توسعه صادرات کالاها و خدمات از این دست است. این سیاست ها حتی وظایف بخش های دیپلماسی و فرهنگ را نیز مورد توجه قرار داده است. بند 12 افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور را از 3 مسیر دیپلماسی مورد تاکید قرار می دهد و بندهای 20 و 21 به تقویت فرهنگ جهادی و گفتمان سازی در این رابطه اشاره دارد.

به این ترتیب حیطه گسترده سیاست های اقتصاد مقاومتی را می بینیم و مشخص است که مخاطبان این سیاست‌ها محدود به مسئولان و اشخاص اقتصادی نیستند. ضمن این که سیاست ها در دام کلی گویی بی ثمر نیفتاده است و در عین نگاه همه جانبه و کلی نگر، جزئی نگری های راهگشایی برای مسائل مختلف اقتصادی کشور دارد. با این حال گفتمان موجود در مجموعه نخبگان و به ویژه مسئولان بخش های مختلف نشان می دهد که فهم درست و کاملی از این سیاست ها وجود ندارد. جدا از برخی برداشت های غلط که اقتصاد مقاومتی را به اقتصاد ریاضتی ترجمه می کنند، بسیاری حتی در شناخت کلیات این سیاست ها ناتوانند و احتمالا اگر از آن ها بپرسند که این سند مهم چند صفحه و چقدر است، برآوردهای عجیب و غریب ارائه می دهند. بدتر از همه این که مصوبات قوا و برخی تصمیمات اقتصادی روز کاملا بدون توجه به این سیاست ها اجرا می شود. به عنوان مثال در بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی». حال کافی است، نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی و مصوبه تلفیق برای حذف یارانه پردرآمدها در سال آینده را با این بند مقایسه کنیم و ببینیم که چگونه در مرحله دوم هدفمندی، قیمت انرژی برای پله های مصرفی متفاوت به صورت یکسان افزایش یافت، بدون این که کمکی به کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی داشته باشد. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق بدون توجه به تفاوت سطح درآمدها در مناطق مختلف کشور و نادیده گرفتن بعد خانوار، حکم به حذف یارانه افراد بالای 2.5 میلیون تومان درآمد می دهد، تصمیمی که قطعا موجب ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی نخواهد شد. خلاء دیگر که طی یک سال گذشته در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی دیده می شد، خلاء طراحی سنجه ها و نماگرهایی برای رصد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. فارغ از اقدامی که در برنامه تلویزیونی پایش، تحت عنوان نماگر سنجش مقاومت اقتصادی طراحی شد، مشخص نیست که چرا مرکز آمار ایران و سایر نهادهای دولتی و نظارتی، سنجه های لازم را برای رصد وضعیت تحقق اقتصاد مقاومتی طراحی نکرده اند.

این یادداشت به دنبال نادیده گرفتن اقدامات انجام شده و برخی طرح ها و برنامه های (اگر چه کلی) دستگاه های مختلف برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست، اما چنان که روز گذشته از سوی رهبر انقلاب نیز مطرح شد: «باید نفس جدیدی در تلاش های اقتصادی مسئولان دمیده شود». به نظر می رسد در سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نخستین درخواست از همه مخاطبان این باشد، لطفا یک ربع ساعت از وقت خود را به مطالعه سیاست های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهید.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در این هفته روزهای پایانی بهمن سپری شد و آخرین ماه سال نیز برگ‌های خود را به روی ما گشود. با چشم به هم زدنی، به سرعت برق و باد، سال 93 نیز درحال پایان است و آنچه از ما بر دفتر روزگار باقی می‌ماند، عملکردهاست که ایکاش مایه‌ رو سپیدی در نزد پروردگار باشد.

در هفته جاری نفس خوزستانی‌ها در زیر غبار ناشی از هجوم ریزگردها به شماره افتاد و اهالی نجیب این خطه شریف با مشکلات فراوانی روبرو شدند. این مشکل که مدتهاست بر این استان عارض گشته هر از چندگاهی به بحران محیط زیستی در شهرهای جنوبی کشور تبدیل شده و درگیری‌های زیادی را برای ساکنان منطقه ایجاد می‌کند. واقعیت اینست که قسمت اعظم این مشکل جدی ناشی از عدم تثبیت بیابان‌ها و مناطق کویری در عراق و خشک شدن تالاب‌های داخل کشور است که با وقوع بادهای موسمی، گردوغبار زیادی را در هوا منتشر می‌کند ولی موضوع ریزگردها در روزهای گذشته چنان به دستاویزی برای جوسازی علیه دولت یازدهم تبدیل شده که برخی گویا فراموش کرده‌اند که ریزگردها مساله‌ای تازه‌ای نیست بلکه ریشه در بی‌تدبیری‌ها در سالهای نه چندان دور دارد، عجیب اینجاست همان کسانی که امروز دولت را به کم کاری متهم می‌کنند، چندی پیش خود با تخصیص اعتبار پیشنهاد شده از سوی دولت در این زمینه مخالفت کردند.

متاسفانه سیاسی کردن مسائل مختلف، شگردی است که برخی مخالفان دولت یازدهم در پیش گرفته و عده‌ای برایشان فرق نمی‌کند موضوع یک اتفاق زیست محیطی باشد یا یک سند اشتباه مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی یا پیاده‌روی ظریف و کری! آنچه برای آنها مهم است، پیشبرد اهداف سیاسی خود و تضعیف دولت به هر صورت ممکن است. فرصت طلبان در روزهای اخیر درحالی مساله ریزگردها را به عنوان چماقی از ناکارآمدی و خطای مدیریتی بر سر دولت گرفته‌اند که به خوبی می‌دانند مالچ‌پاشی و تثبیت شن‌های روان در داخل و خارج بویژه از سوی عراقی‌ها تا حد زیادی می‌توانست در کنترل ریزگردها نقش مهمی داشته باشد اما شاهد بودیم همان رئیس دولتی که سال 87 در سفر استانی به خوزستان تصویب کرده بود 200 هزار هکتار از زمین‌های غبارخیز منطقه را ظرف 5 سال مالچ پاشی کنند، در پایان دوره خود تنها 7 هزار هکتار را مالچ‌پاشی کرده بود!

در این هفته بودجه سال 94 که در موعد مقرر در 16 آذر ماه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده بود پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق، سرانجام به صحن علنی راه یافت تا با انجام تغییرات نهایی به تصویب برسد. بنظر می‌رسد کار بررسی کامل هزینه دخل و خرج دولت برای سال آینده تا دو هفته دیگر در مجلس ادامه داشته باشد و بودجه در موعد مقرر نهایی شود. آنچه مسلم است اینست که بودجه سال آینده با توجه به محدودیت‌های فراوان و سقوط شدید قیمت نفت و کاهش منابع درآمدی دولت با تنگناهایی مواجه خواهد شد ولی دولت سعی دارد با صرفه‌جویی مختلف از جمله خارج ساختن پردرآمدها از لیست دریافت کنندگان یارانه، منابعی را برای جبران بیابد.

دیروز هزاران نفر از اقشار مختلف مردم شهرهای آذربایجان شرقی به مناسبت قیام 29 بهمن سال 56 مردم تبریز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این ملاقات ایشان همچنین 29 بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته و تاکید کردند: «اقتصاد مقاومتی که برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم‌ یا غیرتحریم ضروری است، به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه‌ای ساماندهی شود که تکانه‌های جهانی در آن اثر نباشد.» ایشان افزودند: «اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تولید داخلی برنامه‌ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی‌گیریم و دچار نگرانی نمی‌شویم.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و خاطرنشان کردند: «باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می‌توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان‌ها و سرمایه‌های داخلی و بالاتر از همه، با اعتماد به خداوند متعال که وعده نصرت داده است، انجام داد.»

رهبر معظم انقلاب سپس با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بسیار بالای جوانان در پیشبرد اهداف انقلاب، به تهدیدهای آمریکا و تحریم‌های جدید دنباله‌روهای اروپایی آن اشاره کرده و گفتند: «اگر بنابر تحریم باشد، ملت ایران هم می‌تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد.» ایشان همچنین با تشکر و قدردانی از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمائی22 بهمن گفتند: «زبان من برای تشکر از ملت بزرگ ایران، و توصیف حضور مردم در راهپیمایی واقعاً قاصر است.»

در تحولات بین المللی، این هفته مردم بحرین سالگرد انقلاب خود را درحالی گرامی داشتند که سیاست سرکوب رژیم آل خلیفه، نتوانسته است خللی در اراده مردم برای ادامه مبارزه و پیگیری اهداف انقلاب ایجاد کند و پس از گذشت چهار سال، ملت بحرین پرشورتر و مصمم‌تر از گذشته در صحنه حضور دارند.

بحرینی‌ها در چهارمین سالگرد انقلاب خود، سراسر بحرین را به صحنه مبارزه با رژیم تبدیل کردند و با این حرکت این پیام را به رژیم آل خلیفه و حامیان خارجی آن رساندند که تمامی ترفندها و توطئه‌های آنان برای به شکست کشاندن انقلاب و دلسرد کردن مردم، شکست خورده است و مردم تا پیروزی نهایی و حصول نتیجه، قصد از پای نشستن ندارند. رژیم آل خلیفه در طول چهار سال گذشته از هیچ اقدامی برای خاموش کردن صدای اعتراض مردم و وادار ساختن آنها به عقب‌نشینی فروگذار نکرده است که تازه‌ترین این ترفندهای مذبوحانه، سلب تابعیت مخالفان است. کشتار، شکنجه، حبس کردن و محروم ساختن از فعالیت‌های اجتماعی، نمونه‌ای از اقدامات گسترده و ضدانسانی رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون بوده است. این رژیم خودکامه چندی پیش عیسی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق، اصلی‌ترین تشکل سیاسی مخالف رژیم را بازداشت و زندانی کرد با این گمان که با حذف سران قیام می‌تواند انقلاب را از حرکت باز دارد ولی حضور گسترده‌تر مردم در صحنه اعتراضات، نشان داد این حربه رژیم نیز هیچ تاثیری نداشته است. رژیم آل خلیفه و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آن باید این واقعیت را بپذیرند که مردم بحرین راه خود را انتخاب کرده‌ و هرگز حاضر نخواهند شد به گذشته باز گردند.

این هفته، یمن نیز شاهد تحولات مهمی بود. نیروهای انصارالله وابسته به حوثی‌ها که چندی قبل صنعا را به طور کامل به کنترل خود در آورده و با تسلط بر کاخ ریاست جمهوری، تشکیل شورای ریاست جمهوری را اعلام کردند، این هفته نیز بر چند منطقه مهم دیگر مسلط شدند. همزمان، شورای امنیت سازمان ملل با تحریک آمریکا و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تحت فشار قرار دادن جنبش انصارالله، از این جنبش خواست قدرت را به دولت قبلی واگذار کند.

این اقدام مداخله‌گرانه درحالی صورت می‌گیرد که انصارالله در حرکتی انقلابی، و در پی شکست مذاکرات با دولت «عبدربه منصور هادی»، کنترل اوضاع را دردست گرفت. جنبش انصارالله و ابسته به «حوثی‌ها»، چهار ماه قبل، پس از آنکه مشخص شد دولت «عبدربه منصور هادی» قصد ندارد به خواسته‌های مردم یمن که چهار سال قبل برای آن انقلاب کردند توجه کند و تلاش‌هایی از خارج در جریان است که شرایط را به گذشته باز گردانند، با راه انداختن بسیج مردمی، صنعا را به کنترل خود در آورد. در آن زمان رهبران انصارالله طی مذاکراتی که با دولت داشتند بر سر تشکیل دولت ملی توافق کردند ولی پس از گذشت چهار ماه مشخص شد که رژیم قصد ندارد به توافقات پایبند باشد.

این شرایط موجب شد انصارالله، که از حمایت بخش وسیعی از مردم یمن برخوردار است اداره امور را دردست بگیرد. رهبر انصارالله اعلام کرده است که در دولت آینده، همه گروه‌های سیاسی می‌توانند مشارکت داشته باشند.

این هفته، پیامدهای قتل سه مسلمان در آمریکا درحالی ادامه داشت که این جنایت نژادپرستانه با بایکوت خبری از سوی رسانه‌های غربی مواجه بود و پوشش قابل ذکری به آن داده نشد. این درحالی است که وقتی حادثه مشابهی علیه شهروندان غربی صورت می‌گیرد، هیاهو و جنجال گسترده‌ای به راه می‌افتد و رسانه‌ها و محافل خبری و تبلیغاتی روزها پیرامون آن به انتظار مطلب و تحلیل می‌پردازند. این برخورد گزینشی، تایید دیگری بر نگاه سیاسی غرب به مقوله تروریسم است و بر این واقعیت تاکید می‌کند که غربی‌ها در برخورد با تروریسم صداقت ندارند.

این هفته، جنایت داعش در قتل 21 مسیحی مصری در لیبی، بار دیگر، توجه جهانیان را به خطر این گروه تروریستی برای صلح و امنیت جهانی جلب کرد. این حادثه نشان داد که برای این گروه، مذهب و ملیت افراد تفاوتی ندارد و آنها تنها به هدف خود که کسب قدرت در کشورهای اسلامی از طریق ایجاد رعب و وحشت است می‌اندیشند. همچنین با پیگیری اقدامات داعش و توجه به این مسئله که تاکنون هیچ تهدیدی از جانب این گروه متوجه رژیم صهیونیستی نبوده است، این فرضیه به یقین نزدیکتر می‌شود که پشت سر این گروه تروریستی، صهیونیست‌ها قرار دارند و هدف اصلی نیز مشوه جلوه دادن چهره اسلام، درگیر ساختن مسلمانان، ایجاد فضای امن برای رژیم صهیونیستی و برگرداندن توجه از جنایات تل‌آویو است.

رسالت:پایبندی به حفظ امنیت ملی

«پایبندی به حفظ امنیت ملی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می‌خوانید؛مصاحبه اخیر حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در مورد نوع محکومیت رحیمی و پولی که ادعا می شد به نمایندگان مجلس از سوی وی داده شده است حقایق جدیدی را فاش ساخت که دروغ پردازی ها، تشویش اذهان و نشر اکاذیب دوم خردادی ها علیه نمایندگان مجلس را رونمایی کرد.

اژه ای گفت:

اولاً: محکومیت رحیمی به خاطر پولی که ادعا می شود به نمایندگان مجلس پرداخت شده، نیست.

ثانیاً: تعدادی که او مدعی است، حقیقت ندارد.

ثالثاً: برخی از آنها اصلاً نماینده نیستند و نامزد هم نبوده اند.

رابعاً: اصلاً مبلغ ادعایی، آن نیست که رحیمی گفته است.

و نکته آخر اینکه محکومیت او مربوط به رشوه و تحصیل مال حرام بوده است. هیچ یک از حقایق فاش شده در روزنامه های دوم خردادی در صفحه اول انعکاس نداشت. دوم خردادی ها برای گریز از درج چنین حقایقی و برای اینکه مطالب آنها علیه مجلس همچنان به عنوان تشویش اذهان عمومی باقی بماند، یک سئوال از آقای اژه ای کرده اند که از قبل، پاسخ آن را می دانستند. چندی پیش دادستان تهران با احضار مدیران مسئول نشریات دوم خردادی به آنها ابلاغ کرد که ترویج و تبلیغ سران فتنه از طریق درج اخبار و عکس های آنان به موجب مصوبه شورای امنیت ملی، ممنوع است. آنها می خواستند این اعلام خصوصی را اعلام عمومی کنند. لذا سئوال کردند و طبیعی بود آقای اژه ای هم پاسخ مقتضی بدهد. اما آنها در نقل همین سخنان، امانت را رعایت نکردند و در انتقال پاسخ آقای اژه ای، مرتکب جعل و تحریف شدند.

آقای اژه ای گفته بود؛ انتشار اخبار مربوط به سران فتنه ممنوع است. آنها تیتر زدند که انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، ممنوع است!البته روزنامه های دوم خردادی نمی خواهند بپذیرند آقای خاتمی جزء سران فتنه و مشمول این ابلاغ است. رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی هم همین تیتر را برای مصاحبه آقای اژه ای انتخاب کرده بودند.

آنچه ملاحظه کردید، سیری از اخلاق حرفه ای در روزنامه های اصلاح طلب و تردستی آنها در این اطلاع رسانی بود.

مصالح و منافع و امنیت ملی در هر کشور بر هر چیز اولویت دارد. معمولاً هر نظامی برای حفظ امنیت ملی یکسری سیاست های «اِعمالی» دارد، نه «اعلامی»، که معمولاً از طریق بالاترین نهاد حافظ امنیت کشور به اطلاع رسانه ها و نهادهای مربوط می رسد. جریان دوم خرداد با علم به این موضوع از طریق کارکردهای رسانه ای، سیاست های «اِعمالی» را «اعلامی» نموده و سپس به کمک ارتش رسانه ای، امنیت ملی را تهدید
می کنند. این تجربه را در دولت اصلاحات داشتیم که اولین محصول آن فتنه 18 تیر 78 بود و دومین تجربه آن در جریان تحصن مجلس و خروج از حاکمیت و بالأخره تجربه سوم در فتنه 88 و خروج بر حاکمیت بود.

این یک رویکرد فریبکارانه و نوعی همکاری با فتنه گران برای ضربه زدن به امنیت ملی است. در چنین فضایی تیترها، عکس ها، و خبرهای رسانه های مرتبط با فتنه، درست منطبق با تیترهای اتاق فکر بی بی سی و رادیو آمریکاست. شورای چنین تیترهایی نه در تهران، بلکه در لندن، پاریس و واشنگتن است. این هماهنگی در تیترها، اتفاقی نیست، نوعی همگرایی با اجانب و بیگانگان است. مفهوم این رویکرد، پایبندی به امنیت ملی نیست. این جماعت فقط به فکر امنیت و منافع بیگانگان هستند. آیندگان از آنها به عنوان خادم اجانب در بحرانی ترین روزهای تاریخ ایران یاد می کنند.

اخیراً وزارت خارجه آمریکا رسماً از سران فتنه دفاع کرده و خواهان رفع حصر آنان شده بود. خوشبختانه رئیس دستگاه قضا، آیت الله لاریجانی پاسخ قاطع و دندان شکنی به آمریکایی ها داد و گفت: «دوران کاپیتولاسیون گذشته، کسی نمی تواند در امور ایران دخالت کند.» لذا کسانی که مداخله آمریکایی ها در امور ایران را در داخل نمایندگی می کنند باید متوجه قول و فعل خود باشند، چه اینکه ممکن است بسیاری از این اقوال و افعال به لحاظ حقوقی، مجرمانه باشد. لذا مسئولیت حقوقی آن را باید بپذیرند.

قدس:تحریم ؛ انرژی مذاکره را هدر می‌دهد

«تحریم ؛ انرژی مذاکره را هدر می‌دهد»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قثلم ارسلان نامدار است که در آن می‌خوانید؛شرکت ملی نفتکش ایران از سال 2012 تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار داشت،اما در جولای گذشته، دادگاهی در اروپا حکم داد هیچ زمینه‌ای برای نگه داشتن این شرکت در فهرست تحریم‌های ایران وجود ندارد و این شرکت در ماه اکتبر اعلام کرد، تحریمهای اروپا علیه آن لغو شده است.

با این وجود اتحادیه اروپا شرکت ملی نفتکش ایران را که توانسته بود، حکم لغو تحریم خود را از مراجع قضایی اروپا به دست آورد، دوباره در فهرست تحریمها قرار داد. قراردادن دوباره نام این شرکت در فهرست تحریمها در حالی است که این اقدام مغایر با توافق هسته‌ای موقتی است که از ژانویه 2014 به اجرا گذاشته شده است.

این اقدام اتحادیه اروپا، در شرایطی صورت می گیرد که ایران در حال مذاکرات هسته ای با قدرتهای جهان ( آمریکا ، روسیه ، فرانسه ، چین ، انگلیس و آلمان ) با هدف دستیابی به یک موافقتنامه نهایی و لغو تحریمها علیه این کشور است.

تلاش حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران برای بازداشتن اتحادیه اروپا از اعمال مجدد تحریمها علیه این شرکت برسر برنامه هسته ای مورد مناقشه، در دادگاهی در لندن، پایتخت انگلیس با شکست روبرو شد و با وجود تلاشهای حقوقی شرکت ملی نفتکش برای دفاع از حق ایران و این شرکت، تصمیم اتحادیه اروپا کاملاً سیاسی بوده و ارتباطی به دفاعیات ایران ندارد. از این رو به نظر می رسد که به کارگیری فناوری های پیشرفته برای استخراج منابع غیرمتعارف از جمله ذخایر هیدروکربنی موجود در لایه های عمیق، دغدغه هایی را در ارتباط با امنیت انرژی در کشورهای مشخصی سبب شده است.

پیشرفتها در صنعت نفت ایران در حالی اتفاق می‌افتد که آمریکا هنوز کل تحریمها علیه این صنعت را لغو نکرده و به مشتریان نفت ایران هشدار داده است، در انجام معامله با ایران توافق ژنو را در نظر داشته باشند.

در دنیای امروز، توسعه اقتصادی، انرژی و محیط زیست به شکلی کارکردی به هم تنیده شده اند که هر گونه دستکاری در یکی از آنها بر دیگران تأثیر منفی خواهد گذاشت و چنین فرآیندی هیچ برنده‌ای نخواهد داشت. با وجود این، کشورهای غربی در صدد بر آمده اند باوجود نیازشان به توافق در مذاکرات هسته ای، از حربه تحریم نیز به عنوان هشدار استفاده کنند تا به ایران یادآوری کنند این امکان هنوز در اختیارشان است و می توانند به راحتی برای فشار اقتصادی بیشتر از آن استفاده کنند و در این زمینه مانند گذشته به هیچ پیمانی وفادار نیستند.

سیاست روز:این کار را خواهیم کرد

«این کار را خواهیم کرد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛جمهوری اسلامی ایران براساس برآورد «بریتیش پترولیوم» رتبه نخست ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد. این ظرفیت علاوه بر این که یک فرصت داخلی است، می‌تواند به عنوان یک اهرم و امتیاز بزرگ در مقابل کشورهایی باشد که در آینده نه چندان دور، دست نیاز خود را به گاز ایران دراز خواهند کرد.

ذخایر گازی فراوان ایران علاوه بر این که نیاز داخل را برآورده می‌کند، ظرفیت بزرگی خواهد بود برای صادرات آن، با توجه به نیاز شدید کشورهای صنعتی به انرژی، گاز ایران می‌تواند نیاز آنها را برآورده سازد. اما این نیازمندی، از سوی ایران شرایط ویژه‌ای خواهد داشت. در آن زمان که دور هم به نظر نمی‌رسد، قیمت گاز از سوی ایران تعیین خواهد شد و این کشورهای نیازمند غربی و اروپایی نخواهند بود که قیمت گاز صادراتی ایران را تعیین کنند.

با تشدید درگیری‌هایی که در اوکراین به وجود آمده است، احتمال این می‌رود که صادرات گاز روسیه به اروپا با مشکل روبرو شود. روسیه می‌تواند از این ابزار برای فشار بر کشورهای اروپایی حامی دولت دست‌نشانده اوکراین، استفاده کند و آنها را تحت فشار قرار دهد. با بررسی وضعیت اوکراین و جبهه‌گیری آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه در ماجرای اوکراین، چالش‌های این کشور به این زودی پایان نمی‌یابد و این کشور با چنین شرایطی در منطقه، با بحران شدیدتری روبرو است.

روسیه هم، همچون ایران دارای ذخایر گازی فراوانی است این دو کشور هم‌اکنون از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند و در این شرایط یکسان هستند.

در صورت تمدید شرایط تحریمی هر دو کشور، قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا باعث می‌شود تا اروپایی‌ها به سوی ایران دست دراز کنند تا بتوانند گاز مورد نیاز خود را تأمین کنند. آنگاه است که اگر دو کشور ایران و روسیه بر سر موضوع مشترکی که با هم دارند، به توافق برسند، تحریم صادرات گاز از سوی دو کشور به اروپا، آنها را در شرایط سختی قرار خواهد داد که این اتفاق قطعاً باعث می‌شود تا سران اروپا از اقدامات تحریمی علیه ایران و روسیه دست بردارند و حتی از تبعیت آمریکا هم کوتاه بیایند.

در کنار چنین اقدامی، که از سوی ایران و روسیه علیه تحریم‌های اروپا اتخاذ خواهد شد، روسیه پس از این که اروپا و آمریکا اقدام به تحریم مسکو کرد، اقدامات مقابله به مثل را آغاز کرد.

مقامات روسیه برای پایین آوردن تبعات تحریم‌های غرب علیه خود، تحریم‌هایی را علیه اروپا انجام دادند. واردات بسیاری از کالاهای اروپایی را تحریم کردند و در تازه‌ترین اقدامی که روسیه علیه تحریم‌های اروپا و غرب انجام داد، ۴۰ شرکت غربی را در لیست سیاه قرار داد. حتی این کشور از وارد کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی از اروپا منصرف شد و نیاز خود را از کشورهای مخالف تحریم تأمین کرد.

ایران هم با توجه به ظرفیت‌های بالایی که دارد، می‌تواند و باید واردات کالاهای غیرضروری از اروپا را تحریم کند. کالاهای لوکس، خودروهای لوکس، محصولات آرایشی و بهداشتی که برای واردات آنها ارز خارج می‌شود، محصولات خوراکی مانند شکلات و آدامس و لوازم خانگی و صوتی و تصویری و‌... می‌تواند از سوی ایران تحریم شود.

اگر سری به لیست واردات کالاها از گمرک بزنیم بسیاری از این کالاهای وارداتی غیرضروری و غیرلازم است و اگر ایران واردات آنها را تحریم کند، غرب و اروپا، بازار پرسود خود را در ایران از دست خواهد داد.
در کنار چنین اتفاقی، تولیدات داخلی همزمان باید مورد حمایت جدی، هم از سوی مسئولین و هم از سوی مردم قرار گیرد. مردم با خرید هر کالای ایرانی تولید داخل، تحریم‌ها را به عقب خواهند راند و این طرف مقابل خواهد بود که در مقابل ایستادگی مردم ایران اسلامی به التماس کردن خواهد افتاد.
به همین خاطر است که رهبر معظم انقلاب با آگاهی از ظرفیت‌های بسیار بزرگ کشور روز گذشته فرمودند:‌«اگر بنا بر تحریم باشد، ملت ایران هم می‌تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد.»

وطن امروز:حلوا حلوا گفتن نمایشی

«حلوا حلوا گفتن نمایشی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدرضا صفوی است که در آن می‌خوانید؛ سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب بهترین زمان برای بازنگری در رفتار اقتصادی دولتمردان است. براساس تعریف رهبر انقلاب، پایه‌ اقتصاد مقاومتی عبارت است از «تقویت تولید داخلی و کاهش وارداتی که یا غیرضروری است یا مشابه داخلی دارد». کشور اکنون در شرایطی قرار دارد که بنا به گفته نمایندگان مجلس و عقلای اقتصادی از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و مصرفی رنج می‌برد. بودجه سال آینده نیز هیچ نسبتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد. بخش‌های مختلف تولید همچون کشاورزی و صنعت به علت بی‌برنامگی کشور در این حوزه‌ها از قدرت رقابت با محصولات خارجی به علت قیمت تمام شده بالاتر، برخوردار نیست و در چنین شرایطی مدیران به صورت مکرر به تعریف و تمجید از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌پردازند.

برخی اصول اقتصاد مقاومتی همچون مدیریت مصرف، قطع وابستگی بودجه به نفت، افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی کشور نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت مردم و مسؤولان است و تامین سرمایه اجرای آنها در کوتاه‌مدت میسر نیست اما برخی دیگر از اهداف و سیاست‌ها، با یک مدیریت عاقلانه و مدبرانه به‌سادگی قابل اجرا بوده و هست. به طور مثال آیا دولتمردان نمی‌توانستند با مدیریت میزان واردات شکر، برنج، چای و میوه به کشور از ورشکستگی کارخانجات تولیدی و بیکاری کارگران جلوگیری کنند؟! چگونه است که تجمع و تحصن کشاورزان مقابل استانداری‌ها به منظور آگاه ساختن دولت از عواقب ادامه روند واردات محصولات رقابتی، برای تصمیم‌سازی به نفع تولیدکننده داخلی کفایت نمی‌کند؟! برخی اصول اقتصاد مقاومتی همچون «کاهش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی» تنها نیازمند کوتاه کردن دست «واردات‌چیان» و «دلالان دشمن» در بازار خودی بود و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای در لحظه آن کفایت می‌کرد. در حقیقت جمع میان 2 گزینه هزینه‌کرد دولت برای کارآفرینی و کاهش آمار بیکاری با بی‌توجهی به واردات محصولات مشابه داخلی که خود منجر به از دست رفتن موقعیت‌های شغلی پایدار می‌شود، امکانپذیر نیست.

مثال چنین عملکردی شبیه به تلاش برای پر کردن ظرف آبی است که خروجی آن از ورودی‌اش بزرگ‌تر است و فراموش کرده‌ایم انتهای مسیرش را مسدود کنیم!

نماینده مردم رشت در همین رابطه می‌گوید: «در حال حاضر در کشور به 400 هزارتن برنج نیاز داریم که متاسفانه این نیاز شاید بهانه‌ای برای واردکنندگان باشد. اگر به آمار واردات نگاهی بیندازیم تا همین امسال حدود 2 میلیون تن برنج وارد کشور شده است. این تناقض بین نیاز بخش تولید به فروش محصولات خود و از طرفی واردات بی‌رویه باعث بروز بحران در تولید داخل شده است. با چنین تصمیماتی دیگر تولید داخل به جایی نمی‌رسد». آرشیو روزنامه رسمی محل مناسبی برای ردگیری نسبت کلان دلالان وارداتچی و برخی مدیران کشور است! جالب اینجاست که همین دم‌کلفت‌ها بعضا بر سیاست‌های کشور در حوزه اقتصاد و حتی روابط بین‌المللی نیز موثر هستند! به طور مثال کشور واردکننده و بی‌هنری مثل عربستان، واردات محصولاتی همچون برنج و روغن نباتی و کنجاله و آب معدنی را از طریق یکی از 10 شرکت وابسته به خانواده سلطنتی سعودی به ایران عهده‌دار است! از برنج هندی گرفته تا رانی و کوکاکولا و نستله؛ یک سر واردکنندگانش به سعودی وصل است و سر دیگر به برخی سیاسیون ایرانی! بگذریم از اهمیت «خبر مرگش» و «سیاست‌های اقتصادی» برخی کلان‌دلالان سعودی- ایرانی!

به نظر می‌رسد اقتصاد ما بیش از آنکه نیاز به مقاوم‌سازی داشته باشد نیازمند مبارزه با مفاسد است. رسیدگی به پرونده واردات شکر و برنج و چای در هنگامه برداشت محصول توسط کشاورزان ایرانی شاید سال‌ها در محاکم اداری و قضایی به طول انجامد اما آیا تنبیه متخلفان چند سال پس از ورشکستگی کارخانه‌دار ایرانی و نابودی کشاورز و کشاورزی کشور، دردی را درمان خواهد کرد؟ فراموش نکنیم نوشدارو پس از مرگ سهراب هرگز رستم را رستگار نکرد! آیا این نشان‌دهنده اهمیت مضاعف اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد نیست؟ پیش از برچیدن پایه‌های فساد، فرصتی برای مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد، چرا که بحران اصلی ایران، بنا به تحلیل دوست و دشمن، «فساد اقتصادی» است نه تحریم.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حاصل دسترنج کشاورزان به علت بالا بودن هزینه انتقال به کارخانه فرآوری محصول، در 50 کیلومتری مقصد روی زمین می‌ماند و از بین می‌رود! آیا برنامه‌ریزی برای بسیج کامیون‌ها و ادوات حمل و نقل مراکز دولتی و نظامی در بحبوحه فصل برداشت محصول گوجه فرنگی و پیاز و سیب‌زمینی کشاورزان پیچیده‌تر از روش‌های حیرت‌انگیز و هوشمندانه دور زدن تحریم‌ها و مذاکره با غرب است؟ مگر این روش چینی‌ها در استفاده از امکانات دولت و ارتش برای پایین آوردن هزینه‌های تولید، امروز در دانشکده‌های اقتصاد تدریس نمی‌شود؟ چطور کشوری که به علت تحریم‌ها متحمل هزینه‌ای مضاعف شده تا این اندازه نسبت به دارایی و سرمایه خود بی‌توجه است؟ ارز گرانبهای کشور به علت بی‌انگیزگی مدیران اقتصادی ماه‌ها صرف واردات لوکس‌ترین خودروها می‌شود و علاوه بر معضلات پولی با افزایش شکاف طبقاتی دست‌کم منجر به نقض 2 اصل از ملزومات اقتصاد مقاومتی می‌شود. تشخیص واضحاتی همچون تناقض واردات پورشه و سایر کالاهای لوکس با مولفه‌های مهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همچون مدیریت مصرف، عدالت اجتماعی و مدیریت منابع ارزی حقیقتا نیازمند همایش و کنگره و صرف بیش از یک سال زمان نیست.

ما نیازمند جنبش مطالبه‌گری در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و به‌دنبال آن گشوده شدن فضای کشور برای اجرای حقیقی مفاد سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب با سرفصل «اقتصاد مقاومتی» هستیم. بدون شناسایی کانون‌های فساد و مبارزه جدی با آنها مقاوم‌سازی اقتصاد در حد یک شعار زیبا باقی خواهد ماند و همچون حرکت نه چندان حقیقی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حد درگیری‌های سیاسی کانون‌های قدرت در نهایت به تقدیم قربانی احزاب برای تداوم حضور در مسیر قدرت، تبدیل خواهد شد.

شاه‌کلید اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمانی در قفل اقتصاد ایران اثر می‌کند که نفس مسیحایی ملت در آن بدمد. منطق حکم می‌کند حرکت به سمت اصلاح سیستم اقتصادی کشور را از خانه‌های خود شروع کنیم و با اصلاح سیستم مصرف، شعار «ایرانی، ایرانی بخر!» را از جامعه به گفتمان غالب مسؤولان وارد سازیم. باشد که این بار مردم الگوی سیاست‌ورزی دولتمردان و مدیران را تحت تاثیر قرار داده و حمایت از تولید ملی را با مطالبه از درون، به شرط حضور در کانون قدرت تبدیل سازند. غیر از این باشد کماکان باید انتظار بکشیم با «حلوا حلوا گفتن نمایشی»، کام اقتصاد ایرانی شیرین شود!

جوان:دستیابی به قله‌های افتخار از معبر تحریم‌ها

«دستیابی به قله‌های افتخار از معبر تحریم‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی‌نجاری است که در آن می‌خوانید؛در سال‌های اخیر به دلیل افزایش سطح ارتباطات اقتصادی و سیاسی کشورها با یکدیگر و پیوندخوردن اقتصاد کشور‌ها با هم، تحریم‌های اقتصادی نیز اثرگذاری بیشتر یافته و به عنوان ابزاری مؤثر در دست قدرت‌های برتر برای اثرگذاری بر فرآیندهای جامعه سیاسی هدف قرار گرفته‌اند که در این اثرگذاری معمولاً دو هدف عمده دنبال می‌شود؛ گروهی از تحریم‌ها با هدف تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور مقابل طراحی می‌شوند و به اجرا در می‌آیند و گروهی دیگر از تحریم‌ها بی‌ثبات‌سازی کشور هدف را دنبال می‌کنند که طبعاً این نوع تحریم‌ها به مراتب سخت‌تر و گسترده‌تر از تحریم‌های نوع اول هستند.

در مواجهه 36 ساله غرب با انقلاب اسلامی ایران، نظام سلطه به دلیل نگرانی از تثبیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل و اثرگذار در سطح منطقه از انواع مختلف تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی بهره گرفته است تا به زعم خود بتواند ضمن مهار حرکت انقلاب، از تثبیت آن جلوگیری کند و در نهایت فروپاشی نظام اسلامی را به نظاره بنشیند. در سال 91 که دور جدید تحریم‌های اقتصادی ایران به استناد قطعنامه 1929 شورای امنیت آغاز گردید، دیوید پترائوس رئیس وقت سازمان سیا اعلام کرد که امریکا فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها را علیه مردم ایران اعمال کرده است و منتظر است ببیند که آیا تحریم‌ها منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و به تبع آن نارضایتی‌های سیاسی خواهد شد؟ و طبیعی بود که آنها برای گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و دامن زدن به فتنه‌های دیگر و نهایتاً درگیرسازی کشور ایران با بحران‌های درونی را دنبال می‌کرده‌اند.

در شرایط کنونی که مذاکرات هسته‌ای ایران در نقطه اوج مواجهه قدرت‌های سلطه با ایران قرار گرفته است، بهره‌گیری از ابزار تحریم علیه ایران و به ویژه استفاده از آن به عنوان بخشی از پروسه عملیات روانی به تنها نقطه امید کشورهای سلطه و به ویژه امریکایی‌ها برای تسلیم ایران تبدیل شده و به همین دلیل است که آنها تمام توان خود را بر این متمرکز کرده‌اند که اولاً در انسجام ایجاد شده میان کشور‌ها در تداوم تحریم ایران خللی ایجاد نشود و از سوی دیگر با طرح موضوعاتی جدید، برای تعمیم و گسترش تحریم‌ها، به زعم خود با ارعاب مردم و مسئولان ایران، به اهداف خود برای تسلیم نظام سیاسی دست یابند.

مقام معظم رهبری در سخنان دیروز خود در جمع مردم تبریز به استفاده حداکثری جبهه استکبار از حربه تحریم علیه ایران اشاره کردند و یادآور شدند که هدف اصلی آنها از این اقدامات، تحقیر ملت ایران و متوقف کردن حرکت عظیم ملت و نظام اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است و من معتقدم که حتی اگر در مسئله هسته‌ای نیز همان خواسته‌هایی را که آنها دیکته می‌کنند، قبول کنیم، باز هم تحریم‌ها برداشته نخواهد شد، زیرا آنها با اصل انقلاب مخالفند.

اما به رغم سرمایه‌گذاری غرب در یک بررسی تطبیقی در میان کشورهای جهان کمتر کشوری را می‌توان یافت که اینگونه آماج متنوع‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته باشد، اما در عین حال توانسته باشد به اهداف مورد نظر نظام دست یابد. اگر نظام سلطه در آغازین روزهای پیروزی در پی خاموش کردن شعله‌های انقلاب در درون سرزمین ایران بود، اکنون و به رغم تحمیل 36 سال تحریم و هشت سال جنگ و... نه تنها ناچار است با یک قدرت منطقه‌ای بر سر اجزای یک توافقنامه چانه‌زنی کند، بلکه حوزه نفوذ انقلاب اسلامی نه تنها کشور‌های اسلامی، بلکه حتی تا امریکای لاتین نیز برای آنها دردسرساز شده است و برخلاف میل آنها، ایران توانسته در بسیاری از عرصه‌ها نظیر قدرت دفاعی و هسته‌ای و... که نقطه هدف آنها در تحریم‌ها بوده است به مرحله خودکفایی برسد.

ظرفیت‌های بالای ایران در امکانات طبیعی و نیروی انسانی و مهم‌تر از آن اراده ملی این امکان را برای تصمیم‌سازان کشور فراهم آورده است که در صورت باور به توان ملی و اتکا به ظرفیت داخلی بتوانند از این فراز از حرکت انقلاب نیز با اقتدار عبور کنند و با حل موضوع هسته‌ای، چون مسائل دیگر نظیر جنگ تحمیلی، تحقق قله‌های شرف و افتخار را نظاره‌گر باشند.

حمایت:سریال تکراری معوقات بانکی

«سریال تکراری معوقات بانکی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر جعفر قادری است که در آن می‌خوانید؛مشکل قدیمی معوقات بانکی، یکی از بزرگترین معضلات نظام اقتصادی ماست که متاسفانه دلایل و مشکلات غیر منطقی و منطقی دارد. در نگاهی اجمالی، مشهورترین مشکل معوقات بانکی را می توان به ترتیب زیر بر شمرد:

نبود اعتبارسنجی، اولین دلیل افزایش معوقات بانک‌ها است. فقدان اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح، یکی از اصلی ‌ترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است. بانک‌ها بدون اینکه پروژه را از نظر فنی بررسی و توجیه اقتصادی آن را کارشناسی کنند، اقدام به پرداخت وام می کنند. گاهی از اوقات، پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است اما از نظر توجیه اقتصادی، کارشناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می ‌کنند بعد از بهره ‌برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارایه خدمات پروژه، منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت نمایند. در حالی که به دلیل عدم رعایت مقدمات و ضوابط، صاحبان طرح ها، قادر به سودآوری نیستند و در نتیجه، نمی توانند بدهکاری خود را تسویه نمایند. اعطای تسهیلات به افراد خاص، علت بعدی افزایش معوقات است. در برخی از مواقع، تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می ‌شود بدون اینکه اصولاً طرح یا موضوعی وجود داشته باشد. حتی در صورت وجود طرح یا پروژه‌ برای پرداخت تسهیلات کلان، هیچ یک از بانک‌ها به خاطر توصیه‌ های صورت گرفته، به هیچ وجه به اصل پروژه توجهی نمی‌ کنند و در چنین شرایطی، وام گیرندگان صرفاً برای سوء استفاده و بهره‌ برداری از منابع ارزان قیمت بانک، در فعالیت‌ های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی، تسهیلات دریافت می‌کنند.

نرخ‌های سود غیر واقعی را می توان سومین عامل افزایش معوقات و بدهکاری بانکی برشمرد. نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه ‌ای باشد که اصولاً فقط فعالان اقتصادی یعنی کسانی که می توانند بازدهی و ارزش افزوده ‌ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌ کند، باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد، ارزش افزوده ایجاد کند. برخی افراد، واسطه‌ها و دلال‌ها، راههای مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند؛ صرف نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن باشند یا نباشند. فقدان ابزارهای کنترلی، چهارمین بستر این معضل است. در سیستم‌ های بانکداری دنیا برای مشتریانی که در پرداخت اقساط کوتاهی ‌کنند، اقساط معوقه داشته باشند و نیز نسبت به کسانی که برای مدت زمانی قابل توجه، از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی نمایند، شرایط سختی در نظر گرفته می شود. اما آنچه در کشورمان شاهدیم، این است که نرخ جرایم بانکی به گونه ‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به این جرایم نمی ‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک، همچنان در اختیارشان باشد.

تغییر قوانین و شرایط اقتصادی، پنجمین فاکتور در افزایش معوقات است. برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و می توانند به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور مانند خشکسالی و تحریم، قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نمی شوند. زمانی که بنگا‌ه‌ های اقتصادی، دچار مشکلات مذکور می ‌شوند به صورت طبیعی مطالبات بانک‌ها معوق شده و نمی‌ توانند به موقع دیون خود را بپردازند. در این صورت خاص و استثنایی، لازم است مسئولان به بنگاه‌ های مذکور از طریق تدابیر ویژه پوشش داده و به آنان در راستای وصول معوقات کمک نمایند. تسهیلات تکلیفی، ششمین عامل ایجادکننده معوقات بانکی است. این نوع از تسهیلات به دو بخش تقسیم می شود: گاهی اوقات، طرحی توجیه فنی و اقتصادی دارد اما به دلایلی، به اندازه کافی در مقایسه با سایر بخش‌ها سود‌دهی نداشته و دولت، نظام بانکی را مکلّف به حمایت از این پروژه‌ها می ‌کند. بخش دوم که به خصوص در سال های اخیر در کشور رایج شده، مربوط به دیدگاه برخی مسئولان وزارتخانه‌ها و سیاستگذاران، نسبت به بانک‌ ها و منابع بانکی است که به یک حس مالکیت، تبدیل گردیده است. گروه مذکور تصور می کنند هر آنچه را صلاح می دانند، باید توسط نظام بانکی تامین مالی شده و لازم نیست دارای ارزیابی فنی و اقتصادی باشد. در واقع، مشکل اصلی نظام بانکی از محل تسهیلات پرداختی توسط بخش دوم است. تسهیلاتی بدون دیدگاه روشن و کارشناسی نشده توسط مسئولان، دولتمردان، افراد بانفوذ به نظام بانکی، در حالی که بازدهی چندانی ندارند به بانک‌ها تکلیف می شود و همین امر منجر به مطالبات معوق می‌ گردد. قانونمند شدن بخش تسهیلات تکلیفی، می‌ تواند مانع از دخالت‌های غیر کارشناسی در این حوزه شود.

مدیران بانک‌ها نیز از نظر شرعی و قانونی مسئولند و گاهی، تخصیص بخشی از منابع بانکی از طریق استانداران و فرمانداران بدهکاری بانکی توسط افراد غیر مسئول را موجب می شود. مواردی از سفارش استانداران به صورت تکلیفی به شبکه بانکی را را شاهد بوده‌ایم؛ در نتیجه مدیران میانی بانک‌ها بدون توجیه فنی و اقتصادی پروژه و صرفاً برای برآورده شدن انتظارات توصیه ‌کننده، تسهیلات مربوطه را می ‌پردازند. از نظر شرعی و قانونی، مدیران بانک‌ها، مسئول عواقب شرعی و قانونی پروژه‌ها هستند. بر اساس دیدگاه بانکداری بدون ربا، بانک ‌ها وکیل سپرده ‌گذاران تلقی می‌شوند و نباید منابع آنها را در فعالیت‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به کار گیرند.سوالی که در پایان مطرح است این است که چرا بانک ها به هنگام مسجّل شدن عدم بازپرداخت تسهیلات توسط افراد حقیقی و حقوقی به قوه قضائیه شکایت نمی کنند؟ بانک ها می توانند سرمنشاء و ریشه بسیاری از برکات و یا مفاسد شوند و مؤثرترین عاملی که قادر است به سریال تکراری معوقات بانکی برای همیشه پایان دهد، الزام به قانون و نظارت دقیق بر روند پرداخت و دریافت تسهیلات است. روشن است که بانک‌ها باید از راهکارهای قانونی، معوقات خود را پیگیری کنند و پس از طی مراحل لازم، اسامی افرادی که جرم آنها اثبات شده است را از طریق رسانه‌ها اعلام رسمی نمایند تا قاطعیت آنان در حفظ و حراست از نقدینگی کشور به نفع تولید و اقتصاد مقاومتی اثبات گردد.

آفرینش:تضاد اقتصاد وارداتی با اقتصاد مقاومتی

«تضاد اقتصاد وارداتی با اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی "اقتصاد مقاومتی" به قوای سه گانه گذشت و برآیند حاصل از عملکرد اقتصادی کشور، تامین کننده خواسته‌ها و اهداف مورد نظر نبوده است. راهبرد استراتژیک اقتصاد مقاومتی برپایه استفاده از ظرفیت‌ها و الگو‌های بومی، نهاده شده تا کشور در برابر مشکل آفرینی‌های خارجی دچار ضعف و چالش نگردد. به عبارتی هدف اقتصاد مقاومتی، تقویت ساخت درونی قدرت در حوزه اقتصاد است که این امر نیازمند تمهیدات و عزم ملی در حمایت از اقتصاد داخلی می‌باشد. برکسی پوشیده نیست که درطی یک دهه گذشته اقتصاد داخلی کشور به سبب عدم حرکت در مسیر چشم اندازهای تعیین شده و چاشنی تحریم‌های خارجی، دچار مشکلات فراوان گردیده و بخش عظیمی از آن به ورطه رکود و تعطیلی کشیده شده است.

این‌ها همه درحالی است که دقیقاً در دورانی که ما باید به اوج شکوفایی اقتصادی می‌رسیدیم به سبب سوء مدیریت‌های اقتصادی و عدم بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی، صنعت و تولید داخلی را به مرز نابودی کشاندیم. گواه این سطور تعطیلی شهرک‌های صنعتی و کاهش سهم تولید در تامین نیازهای داخلی در طی سال‌های گذشته می‌باشد. اما هرچقدر که ما در عرصه تولید داخلی با رکود مواجه بوده‌ایم، درعوض میزان و حجم واردات کشور سال به سال و بطور تصاعدی افزایش یافته است. البته باتوجه به اقدامات دیپلماتیک و رایزنی‌های صورت گرفته در دولت یازدهم حجم صادرات کشور اعم از محصولات نفتی و غیر نفتی با رشدی 30 درصدی نسبت به سال‌های قبل، تراز اقتصادی کشور را کمی تعدیل کرده است، اما هنوز معضل واردات به قوه خود باقی است و ضربات سنگینی به اقتصاد و تولید داخلی وارد می‌کند.

درحال حاضر واردات به پاشنه آشیل رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شده و تا زمانی که به سامان دهی و تعادل این موضوع رسیدگی نشود، هیچیک از همایش‌ها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی، فرهنگ سازی و... بازدهی قابل توجهی نخواهند داشت. باید نهادها و مسولان ذی ربط در امر ثبت سفارش کالاهای وارداتی نظارت بیشتری داشته باشند، تا بیهوده سرمایه‌های ارزی این مملکت صرف خرید اقلامی که نمونه داخلی آن با کیفیت و هزینه کمتر تولید می‌شود، نگردد. این انصاف نیست که تولیدکننده داخلی را در هزارتوی قوانین و بورکراسی اداری بچرخانیم، و پس از راه اندازی خط تولید هزارویک هزینه اضافی برآنها تحمیل کنیم، و بار اشتغال زایی و بیکاری را بردوش آنها بیاندازیم و در‌آخر با ورود چند پارتی اقلام مشابه از خارج، ورشکستگی و دادگاه قضایی را به آنها هدیه دهیم، آیا اینگونه اقتصاد مقاومتی محقق می شود؟!

بدون تعارف باید گفت مبالغی که دولت برای تزریق به بخش تولید در نظر گرفته به هیچ‌ وجه نمی‌تواند چرخ تولید کشور را از باتلاق رکود خارج کند.لذا ما به شدت نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم. اما آنچنان قوانین مطول و پرحاشیه برای فعالان اقتصادی تعیین و تصویب کرده‌ایم که هیچ انگیزه‌ای برای آنها به وجود نمی‌ آید تا سرمایه خود را در بازاری بی ثبات هزینه‌ کنند. از سوی دیگر بسیاری از مسولان بحث تحریم ها را بهانه‌ای برای صدور مجوزهای واردات معرفی می‌کنند. آیا ما واقعا در تولید فرغون، دسته بیل، چوب بستنی، سنجاق قفلی، محصولات بهداشتی، منسوجات نساجی، لباس، مواد خوراکی غیرضروری، محصولات کشاورزی و دامپروری، و هزار و یک مورد دیگر آنچنان وامانده‌ایم که راهکار دیگری جز واردات نیست؟! آیا آنقدر که مسولان مدام بر تولید اشتغال و رفع معضل بیکاری در جامعه تاکید می‌کنند، جز با افزایش تولید و حمایت از اقتصاد داخلی میسر است؟!

منکرضرورت واردات در تامین نیازهای اساسی و تعادل بازار نیستیم، اما زمانی که کارخانه‌ها و تولیدکنندگان ما محصولی را در داخل تولید می‌کنند چه دلیلی برای واردات غیرضروری آن وجود دارد؟! اینجاست که دست سودجویان و فرصت طلبان از پس پرده هویدا می‌شود و ضربه اصلی به ریشه اقتصاد مقاومتی وارد می‌آید. مراد از اقتصاد مقاومتی کاهش مصرف و تحمل ریاضت اقتصادی نیست، بلکه هدف آن اصلاح و قطع واسطه‌هایی است که مانع از ارتباط مستقیم اقتصاد با نیازهای داخلی می‌شوند. تامادامی که ترتیب اثری نسبت به اقدامات برخی افراد و گروه‌ها در واردات غیر اساسی کشور صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اهداف اقتصادی و معیارهای اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشند. لذا این توقع هر تولیدکننده و فعال اقتصادی و هرایرانی است، که دولت دست‌های سود جویان از اقتصاد داخلی را کوتاه کند و به وضعیت واردات کشور سامان بخشد، تا از قبل تقویت صنعت و تولید، جوانان این مملکت از بیکاری نجات پیدا کنند و بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار گیرد.

این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، باعزمی ملی و راسخ به سامان دهی و مقابله با سو استفاده کنندگان از ابزار واردات، همت گمارند و موجبات رضایت مردم و رهبری را فراهم سازند.

آرمان:بودجه محیط‌ زیست و مجلس

«بودجه محیط‌زیست و مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛مشکلات محیط‌زیست ایران بر کسی پوشیده نیست و ضرورت سرمایه گذاری در این زمینه را اگر هیچ کس درک نکند لااقل خوزستانی‌ها خوب درک می‌کنند. در این شرایط که منابع آبی ما در خطر است و هوای آلوده نفسها را به شماره انداخته است به نظر می‌رسد که جا دارد از بودجه‌های دیگر زده شده و بودجه‌ای خاص در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار داده شود. اما با این وجود دیده می‌شود که مجلس برای دومین بار نیز با تصویب بندی از لایحه بودجه دولت که سبب تزریق بودجه به سازمان مدیریت محیط‌زیست می‌شود مخالفت می‌کند. مخالفتی که با این جمله آقای نادران ابراز شد که ممکن است از این پول برای مصارف سیاسی هزینه شود! حال این که مجلس چنین استدلال می‌نماید که این بودجه‌ها ممکن است به مصارف دیگر برسند بیش از آن که متهم کردن دولت باشد حاکی از ضعف نظارتی خود مجلس است.

به هر حال هر یک ریال که در بودجه دولت هزینه می‌شود قابل نظارت و پیگیری است و هرگز یک وزیر یا معاون رئیس جمهور در صورتی که بر اساس حساب و کتاب عمل کند نمی‌تواند بودجه‌ای را خارج از مصارف تعیین شده خرج نماید. به خصوص که دولت با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه‌ها را در چارچوب موافقتنامه‌ها قرار داده است و حال هم نظارت سازمان مدیریت بر این مسئله وجود دارد و هم خود مجلس می‌تواند در هر زمینه‌ای ورود پیدا کرده و تحقیق و تفحص نماید. حال این سخن آقای نادران حاکی از آن است که مجلس توان انجام کار نظارتی را ندارد؛ چراکه اگر مجلس، نهاد کارآمدی در این زمینه داشته باشد دلیلی ندارد از اینکه در قبال ماموریتهای محوله پول در اختیار سازمانی قرار داده شود بهراسد.

به هرحال مسئله چیز دیگری است. بحث بر سر این است که عزمی جدی وجود دارد تا مدیریت خوب، شایسته و لایق خانم ابتکار را با شکست مواجه کنند. بیش از هر چیز نیز تنگ‌نظری‌هایی خاص عامل چنین اتفاقی است. مشخص است که خانم ابتکار یا هر مدیر دیگری اگر دستش در خصوص هزینه کردن بسته باشد نمی‌تواند انتظارات مردم را به درستی پاسخ دهد. لذا به نظر می‌رسد بیش از این که نگرانی آنها از این مسئله باشد که این پول به مصارف سیاسی برسد، نگرانی از این دارند که جامعه بیش از پیش متوجه شود که مدیران اصلاح طلب باتوانایی بیشتر کار کرده و بهتر توانسته اند پاسخگوی نیازهای مردم باشند.

بنابراین قصد دارند اگر جایی مدیر نام و نشان‌دار اصلاح‌طلبی وجود دارد لزوما با شکست رو‌به‌رو شود. چراکه این مسئله که شائبه مصرف بودجه در جای دیگری باشد کاملا قابل بررسی و پیگیری و جلوگیری است. اصولا نیز اگر اصلاح‌طلبان چنین رویکردی داشتند باید گفت در طول هشت سال زمامداری آقای احمدی‌نژاد و تصدی آقای رحیمی بر دیوان محاسبات، اصولگرایان تمام تلاششان را معطوف داشتند تا چنین چیزی را از جانب مدیران اصلاح‌طلب اثبات نمایند اما چیزی اثبات نشد.

خانم ابتکار به تازگی به عرصه مدیریت کشور پا نگذاشته‌اند، چندین سال در کشور مسئولیت داشته‌اند. حال آقای نادران و دیگران باید پاسخ دهند در دوره‌های مختلف مسئولیت خانم ابتکار کدام شائبه تخلف وجود داشته است یا وی کدام ریال را به مصارف سیاسی رسانده که اکنون باز این کار را تکرار کند؟! لذا این سخنان در شأن مجلس و نمایندگانی که وظیفه پاسداری از حق ملت را دارند نیست.

شرق:بحران آب و ریزگردها

«بحران آب و ریزگردها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همایشی تحت عنوان- بحران مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی کشور - در محل اتاق بازرگانی برگزار شد. پرداختن به مسایل سیاسی، نگاه‌ها را از واقعیت‌های پیرامونی دور نگه داشته است تا جایی که حقایق بعضا تلخ اطرافمان مغفول مانده‌اند. موضوع آب چه برای شرب و چه برای کشاورزی و صنعت، واقعیت تلخی است که در حال تبدیل‌شدن به بحرانی زیست‌محیطی است. هم‌اکنون ٤٥٠هزارچاه مجاز مشغول برداشت از آب‌های زیرزمینی هستند. آمار چاه‌های غیرمجاز متفاوت است. تعداد برداشت کل آب زیرزمینی و آب سطحی روی‌هم در سال‌های اخیر به ١٠٤میلیاردمترمکعب در سال رسیده است. به گفته وزیر نیرو، آمار آب‌های تجدیدشونده ١٢٠میلیاردمترمکعب است که به‌سرعت به مرز منابع آب‌های تجدیدشونده نزدیک می‌شویم.

آماری که در این همایش یک‌روزه از ناحیه متخصصان و صاحب‌نظران ارایه شد، وظیفه دولت را در مقابله با بحران پیش‌رو سنگین می‌کند. هم‌اکنون ٨٥درصد از پتانسیل آبی کشور مصرف می‌شود، درحالی‌که شاخص جهانی آن ٤٠درصد است. اضافه برداشت ٤٥درصدی به محیط زیست اطراف و اکولوژی کشور ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. هم‌اکنون ٥٥درصد نیاز این حوزه که به عبارتی ٦٠‌میلیارد‌‌متر‌مکعب می‌شود از محل آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود. کارشناسان براین باورند که حداکثر ظرفیت منابع آب‌های زیرزمینی ٥٠‌میلیارد‌‌متر‌مکعب است.

یعنی سالانه حدود ١٠‌میلیارد‌‌متر‌مکعب بیش از ظرفیت از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنیم که باعث افت سطح سفره‌های زیرزمینی آب در اغلب دشت‌های کشور می‌شود. هم‌اکنون از ٦٠٩دشت حاصلخیز کشور، ٤٩٩دشت با افت شدید آب روبه‌رو هستند و سالانه بین یک تا سه‌متر افت سطح آب‌های زیرزمینی را شاهد هستیم. از ٦٠٩دشت کشور ٢٩٧دشت از نظر برداشت آب به مرحله بحرانی رسیده‌اند. برای رسیدن به این مرحله در سال‌های گذشته دست‌روی‌دست گذاشتند و روند برداشت اینگونه شد. برداشت آب از منابع زیرزمینی در آخر دهه٥٠ حدود ٢٢‌میلیارد‌‌متر‌مکعب بود، ظرف ١٠سال یعنی در آخر دهه٦٠، این برداشت دوبرابر شد و از مرز ٤٤‌میلیارد‌‌متر‌مکعب گذشت. در پایان دهه٧٠ هم این روند ادامه یافت و به مرز ٥٨‌میلیارد‌‌متر‌مکعب رسید.

آمارها نشان می‌دهد که در پایان دهه٨٠ به گفته یکی از متخصصان، «جنون» برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی از مرز ٦٢میلیون‌متر‌مکعب گذشت و هم‌اکنون به مرز ١٠٤میلیاردمترمکعب رسیده است. سوال مهم این است: آبی که هم‌اکنون از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌کنیم صرف تولید چه محصولاتی می‌شود و آیا تولید هرمحصول باتوجه به نیاز آبی تولید در داخل صرفه اقتصادی دارد؟ مقدار بهره‌وری آب در محصولات اساسی را باید سرلوحه تنوع کشت در کشور قرار دهیم. در شرایط حاضر بهره‌وری اقلام مهم تولیدی در کشور؛ گندم حدود ٤٥درصد، جو ٥٦درصد، ذرت ٤٠درصد، برنج ٢٣درصد و سیب‌زمینی ٦٦/١‌کیلو‌گرم‌بر‌متر‌مکعب است. یعنی با استفاده‌ از یک‌متر‌مکعب آب، ٤٥درصد کیلو‌گرم گندم به دست می‌آید و دیگر محصولات هم به همین ترتیب است. حال اینکه بنابر گزارش فائو، بهره‌وری متعارف جهانی در محصولات ذکرشده به ازای هرمتر مکعب، ٧٥درصد گندم، ٧٢درصد جو، ١/١درصد ذرت، ٤٤درصد برنج، ٢٤/٤درصد سیب‌زمینی است.

به زبانی ساده در ایران با مصرف یک‌‌متر‌مکعب آب در‌حال‌حاضر ٤٥٠گرم گندم تولید می‌شود که سرانه جهانی آن ٧٥٠گرم است، یا با مصرف یک‌متر‌مکعب آب در ایران یک‌کیلو ‌و‌٦٦٠‌گرم سیب‌زمینی برداشت می‌شود، در‌حالی‌که سرانه آن چهار‌کیلو ‌و‌٢٤٠‌گرم است. حال این پرسش مطرح می‌شود آیا اقتصادی است که آب پرهزینه کشور را صرف کشت محصولاتی بکنیم که به مراتب از سرانه دنیا برداشت کمتری داریم؟ میزان مصرف آب برای تولید محصول در کشور متفاوت است.

برای مثال کرمانشاه دارای بالاترین عدد بهره‌وری گندم (٩٢٠‌گرم بر‌متر‌مکعب آب) در کشور است، در حالی‌که در خراسان رضوی کمترین مقدار، ٣٥٠گرم است. بر همین اساس بالاترین عدد بهره‌وری سیب‌زمینی برابر با ٤/٢‌کیلوگرم‌بر‌متر‌مکعب آب در جنوب کرمان و آذربایجان شرقی و کمترین مقدار آن با ١/١‌کیلوگرم‌بر‌متر‌مکعب آب در لرستان است. به دیگر سخن، با یک‌متر‌مکعب آب در جنوب‌کرمان دو‌کیلو ‌و٤٠٠‌گرم سیب‌زمینی برداشت می‌کنیم، در حالی‌که با همین مقدار آب در لرستان یک‌کیلو‌ و‌یکصد‌گرم.

پرسش این است: چرا باید همین روش کشت در لرستان ادامه پیدا کند که محصول یکسال جنوب کرمان مساوی است با دو سال و چند ماه لرستان، یا گندم یکسال کرمانشاه مساوی است با حدود سه‌سال ‌خراسان؟ در جنوب خراسان، کشت زعفران با توجه به کم‌آبی و نیاز اندک زعفران به آب باید مورد حمایت قرار بگیرد و از کشت گندم خودداری شود. سطح آب‌های زیرزمینی در کشور به پایین‌ترین میزان خود رسیده است در بعضی از مناطق محلولی که استخراج می‌شود دیگر فرمول ساده آب یعنی H٢O را ندارد بلکه پر است از املاح که باعث تغییر Ec آب شده که تاثیر منفی بر تولید گیاه گذاشته است. بحران آب در کشور حتمی است.

هم‌اکنون آب‌های جبهه‌جنوبی و مرکزی رشته کوه البرز از منطقه طالقان تا جاجرود؛ یعنی آب سدهای طالقان، کرج، لتیان، لار و ماملو -که دشت قزوین و ساوجبلاغ و ری و ورامین را آبیاری می‌کرد و انبار غله ایران بود- روانه لوله‌های آب شرب و بهداشتی جمعیت مهاجر از روستاها به تهران شده است. فشار مضاعفی که در اثر برداشت آب‌های زیرزمینی وارد شده و آن را صرف کشت‌های غیراقتصادی می‌کنیم رگ و پی خاک کشورمان را خشکانده و فریادواره «ریزگرد‌ها» به آسمان بلند شده است.

مردم سالاری:اقتصاد مقاومتی

«اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می‌خوانید؛آقای نوبخت؛ رییس سازمان احیاشده مدیریت و برنامه‌ریزی طی خبری از مأموریت‌های جدید این سازمان با محوریت فرآیندهای توسعه متوازن خبر داد. احیای این سازمان که انحلالش در دولت اصولگرا خسران بسیاری برای اقتصاد ایران به دنبال داشت، یکی از کلیدی‌ترین تدابیر دولت یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی است. امید آن می‌رود با توانایی کارشناسان اقتصادی خبره و مدیریت مدیران باتجربه، راه تدریجی برون‌رفت از بحران‌های هشت‌ساله برادران مهرورز گشوده شود. رییس دولت نهم در مناظره انتخاباتی دهمین دوره ریاست‌جمهوری در دفاع از خود، خطاب به رقیبش گفت:«یعنی یک گلستانی را دوستان جنابعالی به من بنده تحویل دادند و بنده این را تبدیل کردم به یک خرابه». آن روز شاید مظلوم‌نمایی‌های وی که خود را در تقابل با همه گذشته نظام جلوه می‌داد، مانع از بررسی این جمله گردید. ولی با استقرار دولت یازدهم و گزارش صدروزه دکتر روحانی از میراث دولت پیشین، مشخص شد که این عبارت تا چه اندازه مقرون به صحت است.

پیش از این نیز یک بار رییس پیشین قوه قضاییه، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به هنگام تکیه بر این جایگاه پس از آیت‌الله محمد یزدی در سال 1378 گفت:«من یک ویرانه تحویل گرفته‌ام». بی‌مورد نبود اگر دکتر روحانی نیز به صراحت این تعبیر را در سال 1392 به کار می‌برد. هرچند که در فیلم تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ کارگردان که پرسیده بود گذر از انتخابات سخت‌تر است یا ریاست‌جمهوری؟ گفت:«ریاست‌جمهوری خیلی سخت‌تر است. اگر آدم بخواهد کشور را از وضع فعلی نجات دهد. اوضاع کشور عادی نیست». حال با توجه به اولویت‌بندی صحیح دولت مبنی بر مسائل اقتصادی و دیپلماتیک، دولتمردان همه توان خود را در این مرحله متمرکز کرده‌اند. با این حال نکته‌ای که از همان ابتدای استقرار دولت یازدهم از سوی برخی دلسوزان و در صدر آنان مقام معظم رهبری گوشزد می‌شد، تفکیک این دو مقوله و گره نزدن مسائل اقتصادی به بحران‌های دیپلماتیک و به خصوص پرونده هسته‌ای بوده است. این مسأله پیش از این نیز از سوی بعضی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت تبیین شده بود که درصد بالایی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از بی‌کفایتی و مدیریت نالایق دولت‌های گذشته است و میزان کم‌تری از آن‌ها به دلیل تحریم‌های اقتصادی است. این مسأله مستلزم همراهی و همکاری همه قوا و نهادهای مؤثر کشور است. حل مسأله هدفمندی یارانه‌ها و حذف اقشار پُردرآمد اولین گامی است که قوه مجریه باید مدت‌ها پیش برمی‌داشت، هرچند هنوز هم دیر نشده و با این اقدام می‌تواند حداقل مقداری از سنگینی این میراث ناهنجار و ناکارآمد را کاهش دهد.

مبارزه قاطع و عمیق قوه قضاییه با فساد اقتصادی نیز بخش دیگری از این پازل است. محاکمه و مجازات معاون اول دولت اصولگرا، قدم اول بوده است. جامعه منتظر سرانجام پرونده‌هایی مانند تأمین اجتماعی و بازگشت سرمایه‌های به غارت رفته بیت‌المال است تا باور کند که این بار پرونده‌های فساد اقتصادی، نه با اراده سیاسی که با اراده‌ای حقوقی در حال پیگیری است. کوتاه شدن دست نهادهای خاص و محترم نظام از پروژه‌های اقتصادی و اجازه فعالیت به بخش خصوصی واقعی(و نه شبه‌خصوصی‌های تزیینی!) راهکار دیگری است که باید با هماهنگی در رأس نهادهای تصمیم‌ساز نظام عملی شود تا هم حرمت جان‌فشانی‌های این نهادهای محبوب حفظ گردد و هم کشور به فسادهای متوالی گرفتار نشود. برخلاف گفته آن خطیب محترم، اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت کشیدن نیست و اکثر مردم ایران نیز اگر می‌خواستند روزی یک وعده غذا بخورند، به نامزدهایی جز رییس‌جمهور فعلی رأی می‌دادند که بسی بیش از دکتر روحانی شعار مقاومت سر می‌دادند. بنابراین اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بارها بدان تأکید داشته‌اند، در معنای صحیح و واقع‌بینانه چیزی جز نگاه به داخل برای حل مشکلات اقتصادی نبوده است و این دست‌یافتنی است اگر اراده‌ای بر آن باشد.

دنیای اقتصاد:ریشه‌های تضعیف تولید

«ریشه‌های تضعیف تولید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا ناظران است که در آن می‌خوانید؛تعیین هدف تورمی و استفاده موثر از ابزارهای مالی، ابزار سیاست‌گذاران پولی در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم است. این ابزارهای مالی، نقدینگی خلق شده توسط بانک‌ها را کنترل می‌کنند تا رشد شاخص قیمت به هدف نزدیک شود. کشورهای توسعه نیافته به‌دلیل نداشتن بازار مالی موثر به ابزارهای غیر‌رقابتی چون کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین کنترل جریان سرمایه در مرزها روی می‌آورند و این البته بازارسیاه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر درآمد نفتی امکان استفاده از رانت نفت برای ایجاد رضایت عمومی فراهم می‌کند. در این راستا درآمد نفتی را می‌توان پشتوانه افزایش بودجه عمرانی کرد؛ ولی این تنها با همکاری بانک مرکزی به‌منظور چاپ پول و افزایش نقدینگی میسر است.

نتیجه بدیهی این سیاست تورم است. در عین حال می‌توان با درآمد نفتی واردات را افزایش داد تا رفاه و رضایت عمومی تامین شود. این راهکار به‌جای افزایش نقدینگی، میزان کالاها را افزایش می‌دهد و اثر ضدتورمی دارد.

در اقتصادی که دولت از هر دو راهکار استفاده کند رابطه بین نقدینگی و تورم در داده‌های اقتصادی گم می‌شود، منتها رابطه جدیدی خلق می‌شود. برای درک این رابطه باید به نحوه اعمال سیاست دوم بنگریم. برای استفاده از نفت به‌منظور افزایش واردات دولت باید رشد ارزش دلار را از رشد تورم کمتر نگه دارد. اداره آمار بانک مرکزی تورم از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳ را ۵۲ درصد اعلام کرده است. همین اداره قیمت دلار در بازار آزاد در آبان ۱۳۹۱ را ۳۱۴۰ تومان و در آبان ۱۳۹۳، ۳۲۵۰ تومان اعلام کرده که رشدی 5/ 3 درصدی نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر اگر دولت با رانت نفتی رضایت عمومی نمی‌خرید، قیمت دلار قریب بیش از ۴۷۷۰ تومان می‌بود.

عارضه اول چنین سیاستی حیف و میل سرمایه‌های کشور است و اگر دلارهای بلوکه شده و تحریم صادرات نفتی لغو نشود‌، چه‌بسا دولت ذخیره‌ای برای حفظ ارزش دلار زیر ۴۷۷۰ نداشته باشد که عوارضش بر هیچ کس پوشیده نیست.

عارضه دوم، اما خطرناک‌تر است و سال‌ها است هزینه آن را می‌پردازیم. آنچه واردات با پول نفتی مهار می‌کند قیمت کالاهایی است که می‌توان وارد کرد. زمین کشاورزی را نمی‌توان وارد کرد. از آنجا که زمین شهری و زمین کشاورزی در سبد کالایی که برای محاسبه تورم استفاده می‌شود قرار ندارند، رشد قیمتشان در داده‌های اقتصادی اداره آمار منعکس نمی‌شود. تورم زمین را باید در رفتار کشاورزان دید. وقتی به‌دلیل واردات قیمت محصول کشاورزی تنها آرام رشد می‌کند، ولی به‌دلیل نقدینگی بالا و عدم واردات قیمت زمین سریع بالا می‌رود، عدم تناسبی ایجاد می‌شود که توجیه اقتصادی کشت را از بین می‌برد. ارزش زمین آنقدر بالا است که باید آن را فروخت و حاشیه‌نشین شهری شد. آنجا که فروش ممکن نباشد، عطای کشت را به لقای آن بخشیده حتی درختان بارور رها می‌شوند تا خشک شوند، ‌ای بسا بتوان کاربری زمین را تغییر داد.

یعنی قیمت واقعی دلار به قیمت نابود کردن صنعت و کشاورزی و همچنین آواره کردن خانواده‌های روستایی در حد قیمت اسمی پایین نگه داشته می‌شود تا رای‌دهندگانی شهرنشین راضی باشند.

مقایسه رشد نقدینگی، قیمت دلار در بازار آزاد و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی - در بازه ماهانه - نشان می‌دهد از سال ۸۸ تاکنون همبستگی تورم و رشد قیمت دلار بیش از 50 درصد بوده، گاهی تا 70 درصد هم رفته، حال آنکه این همبستگی با رشد نقدینگی ناچیز بوده است.

کنترل قیمت ارزهای خارجی سه اثر داشته است: ۱)‌ رابطه تورم و نقدینگی را از بین برده، ۲)‌ نسبت بین کالاهای وارد شونده و وارد نشونده را به‌هم زده، ۳) هم صنعت و هم کشاورزی را نابود کرده است.