مبارک به خانه می‌رود

به گزارش جام‌جم و به نقل از الجزیره، دیروز دادگاه تجدید نظر پذیرفت که در قضیه معروف به اختلاس کاخ ریاست جمهوری که طی آن حسنی مبارک به سه سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود تجدید نظر کند.

به گزارش الجزیره، روز گذشته حسنی مبارک شخصا در دادگاه حضور پیدا نکرد و دادگاه تاکید کرد ضرورتی ندارد متهمان حضور داشته باشند. به این ترتیب دادگاه با حضور وکلای مبارک که درخواست تجدید نظر کرده بودند، برگزار شد. دادگاه تجدید نظر قاهره آبان ماه گذشته در مساله اختلاس کاخ ریاست جمهوری به مبارک سه سال زندان و به دو پسرش جمال و علا هریک چهار سال زندان داده بود. در این پرونده چهار نفر دیگر نیز دخالت داشتند. دادگاه همچنین مقرر کرد مبارک و پسرانش غرامتی معادل 21 میلیون پوند مصری (حدود 14 میلیون دلار) پرداخت کرده و 125 میلیون پوند از دارایی‌هایی را که از بودجه کاخ‌های ریاست جمهوری تصرف کرده بودند، بازگردانند. دادگاه پیشتر مبارک را از اتهام کشتن تظاهر‌کنندگان و نیز صدور گاز به اسرائیل باهمکاری حسین سالم، بازرگان معروف مصری که متواری شده و ‌اکنون در اسپانیا به‌سر می‌برد، تبرئه کرده بود.

به گزارش الجزیره، حکم فعلی برای بسیاری از نیروهای سیاسی مصر موجب سرخوردگی مضاعفی شده، زیرا آنها را به این نتیجه رسانده است که دولت کنونی فقط جماعت اخوان‌المسلمین را محاکمه می‌کند و به زندان می‌اندازد و درعوض سران رژیم گذشته را دوباره به صحنه سیاسی بازمی‌گرداند. حال آن‌که بیشتر شخصیت‌های انقلاب مصر ‌اکنون در پشت میله‌های زندان به‌سر می‌برند.

به گزارش الجزیره، محیط اطراف دادگاه روز گذشته شاهد حضور پرحجم طرفداران مبارک بود. آنها با دادن شعارهایی خواستار تبرئه او بودند.

خبرنگار الجزیره این صحنه‌ها را شبیه صحنه‌های جشن و پایکوبی توصیف کرد و گفت طرفداران مبارک این حکم را یک پیروزی بزرگ برای خود تلقی کردند.

درمقابل، به گزارش الجزیره، صفوف مخالفان مبارک در سکوتی عمیق فرو رفته بود، بخصوص این‌که دادگاه مصر در نهایت کسانی را تبرئه کرد که در جریان سرکوب انقلاب مردم این کشور نقشی اساسی داشتند.

محمد عوض، یکی از اعضای جنبش «قضاتی برای مصر » به الجزیره گفت: این حکم در ادامه همان احکام گذشته است که قصد دارد مخالفان انقلاب را آزاد و تمام سران نظام مبارک را تبرئه کند. به گفته محمد عوض، این احکام همه سیاسی است، زیرا قوه قضاییه مصر فروپاشیده و تحت دستورات است که قضاوت می‌کند، نه براساس دلایل و شواهد. وی معتقد است: « هیچ راه دیگری جز انقلاب و سرنگونی دولت نظامیان وجود ندارد .»

آسوشیتد پرس روز گذشته در خبری به نقل از یک مقام قضایی مصری که نامی از او نبرد، نوشت دیگر هیچ دلیل قانونی برای بازداشت مبارک وجود ندارد. شبکه خبری «العربیه» نیز گزارش کرد مبارک از این پس می‌تواند از بیمارستان نظامی «المعادی» خارج شود. این شبکه به نقل از نزدیکان مبارک گزارش داد با توجه به حکم دادگاه تجدید نظر، مبارک رسما و قانونا آزاد شده و ‌احتمالا به خانه‌اش یا تفریحگاهش در منطقه توریستی «شرم الشیخ» سفر خواهد کرد.

بازماندگان «مبارک» و کرسی‌های پارلمان

حکم تجدید نظر و تبرئه حسنی مبارک دیکتاتور پیشین مصر درحالی اعلام می‌شود که تجار و سرمایه‌داران مصری نزدیک به دیکتاتور مخلوع این کشور به فعالیت‌های خود برای شرکت در انتخابات پارلمانی آینده شتاب داده‌اند. قرار است ابتدای فروردین سال آینده در مصر نخستین انتخابات پارلمانی بعد از سرنگونی محمد مرسی برگزار شود.

به گزارش فارس و به نقل از پایگاه «عربی 21» امارات، بازماندگان مبارک در بیش از یک حوزه، تلاش خود را آغاز کرده‌اند و در همین خصوص یکی از بازرگانان نزدیک به مبارک، کار خود را با همکاری با چند حزب مصری آغاز کرده‌ است.

قرار است بازرگانان مصری نزدیک به مبارک از برخی نامزدهای انتخاباتی یا فهرست‌های ائتلافی که در جهت سیاست‌های حزب حاکم و منحل «ملی» فعالیت می‌کنند، حمایت مالی کنند. براساس این گزارش، «حزب ملی» دوران مبارک منحل شده است اما طرفداران این حزب تلاش می‌کنند چهره‌های محبوب‌تر در این حزب یا افرادی را که رسما وابستگی آنها به این حزب علنی نشده در صدر این کمپین قرار دهند و با فعالیت‌های بشردوستانه جای خالی اخوان‌المسلمین را در پارلمان آینده پر کنند.

بعد از برکناری محمد مرسی و روی کار آمدن یک دولت موقت، برگزاری انتخابات پارلمانی یکی از گزینه‌های نقشه راه مصر بود و قرار بود پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود؛ اما با اجرای برخی اصلاحات ابتدا پیش‌نویس قانون اساسی مصر به همه‌پرسی گذاشته شد و بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار شد انتخابات پارلمانی برگزار شود.

با وجود این‌که اعلام شده بود حزب منحله «ملی» و گروه اخوان‌المسلمین حق مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر را ندارند، اما چنین بندی برای انتخابات پارلمانی این کشور لحاظ نشده است. در سایه فعالیت نکردن احزاب بزرگ و لیبرال مصری از جمله «جریان مردمی» به ریاست «حمدین صباحی» که انتخابات را تحریم کرده‌اند، به نظر می‌رسد بازماندگان مبارک بیش از پیش تلاش‌ خود را برای پیروزی در انتخابات و بازگشت به عرصه سیاسی به کار ببندند.

الازهر به دنبال حل اختلاف‌ها با مراجع شیعه

به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از پایگاه اینترنتی الموجز، دکتر محمد مهنا، مشاور روابط خارجی شیخ الازهر گفت، احمد الطیب شیخ الازهر در دیدار با حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق تاکید کرد عراق کشور بزرگ و ریشه‌داری است و مصر و عراق می‌توانند با توطئه‌هایی که علیه امت عربی و اسلامی صورت می‌گیرد، مقابله کنند.

وی تاکید کرد، شیخ الازهر بزودی از مراجع شیعه خواهد خواست برای بررسی مسائل مورد اختلافی که گروه‌های افراطی برای دامن زدن به درگیری‌های شیعه و سنی از آنها بهره‌برداری می‌کنند به الازهر بروند.

مهنا همچنین تاکید کرد شیخ الازهر از تلاش‌هایی که برای کنار گذاشتن اختلاف میان شیعه و سنی صورت می‌گیرد حمایت می‌کند و الازهر منتظر پایان درگیری‌ها میان شیعه و سنی نخواهد نشست، بلکه برای پایان دادن به آنها خود وارد عمل خواهد شد.

در یک اظهارنظر دیگر احمد کریمه، استاد تعلیق‌ شده دانشگاه الازهر مصر ضمن انتقاد از سفر اتباع رژیم صهیونیستی به مصر گفت: چرا ایرانیان مسلمان اجازه سفر به مصر را ندارند؟ وی به دلیل سفر به ایران از استادی در دانشگاه الازهر تعلیق شده بود.

کریمه همچنین از احمد الطیب، رهبر الازهر مصر انتقاد کرد و گفت، الازهر به پدیده شیعه‌هراسی پیوسته و برای راضی نگه داشتن سلفی‌ها به کمپین تخریب شیعیان پیوسته است.