• 0 0
  • 0

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح پنجشنبه

افزایش گاز انبری قیمت نان

پنج شنبه 13 آذر 1393 ساعت 09:17
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «استراتژی همیشه پیروز»،«اهمیت و ملاحظات تدوین سیاست های کلی انتخابات»،«لیبی به کدام سو می رود؟»،«اتاق کوچک و خواسته های بزرگ»،«همگرایی رسانه‌ای در سایه شرایط جدید منطقه‌ای»،«افزایش گاز انبری قیمت نان»،«راز ملازمت بصیرت و صبر»،«چالش‌های نظام بانکی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان:استراتژی همیشه پیروز

«استراتژی همیشه پیروز»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می‌خوانید؛اگر چه 25 سال از پایان دوران دفاع مقدس می‌گذرد اما این فصل درخشان از تاریخ انقلاب اسلامی همچنان برکات و البته درسهای سودمند خود را داشته و همچون گنجی بی‌پایان است که از قضا هر چه از نظر زمانی از آن دورتر می‌شویم، آثار و نتایج بی‌بدیل آن بیش از پیش نمایان می‌شود.

هنگامی که رژیم بعث عراق با حمایت آشکار دو ابرقدرت وقت و ارتجاع منطقه، در سی و یکم شهریور ماه سال 1359 رسماً جنگ را علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی آغاز کرد، صدام به پشت گرمی دلارهای نفتی شیوخ عرب و تسلیحات پیشرفته غرب و شرق به خبرنگاران گفت؛ مصاحبه بعدی خود را در تهران انجام خواهم داد!

بلند پروازی صدام چندان هم بی‌دلیل نبود. جمهوری اسلامی بدون جنگ تحمیلی هم با مشکلات و بحران‌های بسیاری روبرو بود. قائله‌های مختلف امنیتی در گوشه و کنار کشور با هدف تجزیه طلبی، ترورهای هدفمند و کور منافقین، تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، توطئه‌های مختلف برای انجام کودتا و... تنها گوشه‌ای از مسائلی بود که انقلاب اسلامی در آن روزها با آن دست و پنجه نرم کرده و هر کدام از آنها برای ساقط کردن یک حکومت کافی بود. در چنین شرایط خطیر و دشواری، تحمیل جنگی تمام عیار از سوی رژیم صدام به نیابت از استکبار شرق و غرب و با حمایت آشکار و پنهان مجامع به اصطلاح بین المللی، کار این انقلاب را تمام شده نشان می‌داد!

اما هر روز که از جنگ می‌گذشت، حقیقت بیش از پیش خود را بر واقعیات صحنه تحمیل می‌کرد. ما در حالی جنگ را به پیش می‌بردیم که ارتش صدام از آخرین تجهیزات روز دنیا برخوردار بود اما تحریم‌های همه جانبه علیه ایران تا جایی پیش رفت که برخی کشورها اجازه عبور محموله‌های خریداری شده سیم‌خاردار را نیز به ما نمی‌دادند و در حالی که هنوز بخش‌هایی از خاک کشورمان در اشغال بود، قدرت‌های جهانی با استفاده از ابزارهای ظالمانه در پوشش دیپلماسی در پی تحمیل آتش بسی یکجانبه و غیرقابل اعتماد به ایران بودند.

صدام که در خط مقدم نبرد به بن بست خورده بود، موشک هایش را روانه شهرهای ایران کرد. چرا که می‌دانست اگر بتواند مقاومت مردم را درهم بشکند، موازنه قوا کاملاً تغییر خواهد کرد. در آن وضعیت حملات موشکی عراق به مردم بی‌دفاع کشورمان نه تنها آنان را از جنگ خسته و دلزده نکرد، بلکه اعتقادشان را به ایستادگی و مقاومت راسخ‌تر کرد. به موازات ایستادگی قهرمانانه مردم، مردان جنگ نیز دست روی دست نگذاشتند و درصدد برآمدند، شعار «موشک جواب موشک» را عملی کنند. اولین موشک‌ها با پیچیدگی و زحمت بسیار آماده شد اما مسئولان و فرماندهان می‌دانستند که نمی‌توان به این تعداد اندک تکیه کرد. پیش‌بینی‌ها به زودی رنگ حقیقت گرفت. ابرقدرت‌ها فشار همه جانبه‌ای را آغاز کردند و مانع فروش برخی از قطعات حساس مورد نیاز موشک‌ها به ایران شدند حالا ما بودیم و موشک‌های12 متری اهدایی غرب به صدام که در کوچه‌های شش متری فرود می‌آمدند و اهالی چند خانه را یکجا قربانی می‌کردند.

مردان بزرگی چون حسن تهرانی مقدم و جمعی از همرزمانش که جوانانی متعهد و البته مستعد بودند، دست به کار شدند تا به جای آن که چشممان به دست این و آن باشد، بتوانیم روی پای خود بایستیم. تحقق آرزوهای تهرانی مقدم، حسن غازی و حسن شفیع زاده –از پایه‌گذاران واحدهای توپخانه و موشکی در سپاه- آسان نبود که هیچ کار بزرگی آسان نیست.

اولین پروژه موشکی جمهوری اسلامی چیزی نبود جز ایده‌های چند جوان، اتاقی کوچک، چند میز و صندلی، مقداری کاغذ و خودکار و کمتر از یک میلیون تومان بودجه که بیشتر شبیه رویا بود! اما در همان ابتدای کار، آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان رئیس‌جمهور کشور بودند، به آن جمع کوچک سر می‌زنند و جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و آنان را تشویق و ترغیب می‌کنند. وقتی در میانه دوران جنگ، اولین موشک ساخت ایران، در بغداد فرود آمد، خیلی‌ها – از دوست گرفته تا دشمن- از خواب بیدار و متوجه شدند رویای موشکی جمهوری اسلامی تعبیر شده و اراده ابرقدرت‌ها هم، مانع عزم جوانان مومن و انقلابی این کشور نیست. البته در همان ایامی که آن جوانان حزب‌‌اللهی دست بر زانوی خود زده و با توکل به خدا و بهره‌گیری از کمترین امکانات، مشغول کار و تلاش بودند، عده‌ای دیگر نیز در همین کشور با عناوین مختلفی ادعای دلسوزی برای مردم و کشور را داشتند. از خائنانی مانند نهضت آزادی گرفته که در تخطئه مقاومت رزمندگان بیانیه صادر می‌کردند – و البته در خفا نقش ستون پنجم دشمن را داشتند- تا جمعی دیگر که با شعار به اصطلاح عقل‌گرایی درپی پایان عاقلانه جنگ بودند!

بالاخره هشت سال دفاع مقدس در تابستان داغ سال 1367 با پذیرش قطعنامه به پایان رسید و برخی‌ها در داخل و خارج گمان کردند پذیرش قطعنامه و آتش بس، یعنی پایان آرمان «جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان». و چه خیال خامی که اگر معانی بلند پیام امام راحل(ره) را درباره پذیرش قطعنامه درک می‌کردند، به خوبی متوجه می‌شدند که پذیرش قطعنامه به معنای پایان جنگ نیست و تنها زمین و عرصه نبرد تغییر خواهد کرد.

همانگونه که حضرت امام خمینی (ره) بارها تاکید فرموده بودند، دشمن اصلی جمهوری اسلامی صدام نبود و او نقش مزدور دشمنان اصلی این انقلاب را برعهده داشت. مزدوری که نتوانسته بود به ماموریت خود –پایان دادن به طوفان انقلاب اسلامی- جامه عمل بپوشاند.

هشت سال گذشت و نه تنها پای صدام به تهران نرسید بلکه در پایان مجبور شد قرارداد 1975 الجزایر را که روزی آن را متکبرانه پاره کرده بود، بپذیرد. می‌گویند وقتی می‌خواستند طناب‌دار را به دور گردن دیکتاتور عراق بیندازند، هنوز هم امیدوار بود اربابان سابقش کاری برای او کنند و نجاتش دهند و زیر لب به ایرانی‌ها بد و بی‌راه می‌گفت که البته شاید حق هم داشت چرا که بسیجیان خمینی(ره) تمام ابهت و رویاهای سردار قادسیه! را کشته بودند.

وضعیت امروز عراق و روابطش با جمهوری اسلامی، درس خوبی است برای کسانی که روزگاری این مردم و رهبرشان را بخاطر ایستادگی در جنگ سرزنش می‌کردند؛ از تلفات و خسارات جنگ می‌گفتند، از تسلیحات پیشرفته طرف مقابل، حمایت‌های همه جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی از حریف، از دشواری تحریم‌ها و... اما امروز جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه – این کاسه خون و آتش- باثبات و مقتدر ایستاده است و چتر این اقتدار و امنیت را بر سر دیگران نیز می‌گستراند. فرمانده لشکر 41 ثارالله در جنگ –حاج قاسم سلیمانی- مردی است که بودنش به مردم عراق دلگرمی می‌دهد و لبخندش در خط مقدم نبرد، پاسخی است محکم به ائتلاف پرطمطراق و البته توخالی بین‌المللی علیه داعش. و فرمانده دیروز لشکر 5 نصر –محمدباقر قالیباف- شهردار امروز کربلا شده است تا در این ایام اربعین نوکری زائران و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) را کند. آری! اینها گوشه‌هایی از نتایج و آثار گنج بی‌پایان جنگ هشت ساله است.

در شرایط خطیر چالش هسته‌ای و در حالی که تمام قدرت‌ها صف کشیده‌اند و با تهدید و تطمیع می‌خواهند ما را به زانو درآورند، این الگوی روشن امروز در برابر ماست. در عرصه جنگ شهید تهرانی مقدم‌ها، غرب را تحقیر کردند و در میدان هسته‌ای شهید شهریاری‌ها با تولید سوخت 20 درصد به دشمن فهماندند که با زبان زور و تهدید و تحریم نمی‌توانند مانع این خیزش انقلابی شوند.

الگوی مقاومت و خودباوری در سخت‌ترین شرایط جنگ، امتحان خود را پس داده و از مردانش قهرمان ساخته و جنگ را به تجربه‌ای غرورآفرین و امنیت‏زا بدل کرده است. چند دهه بعد هم درباره چالش هسته‌ای قضاوت خواهد شد. بی‌شک این برگ از تاریخ جمهوری اسلامی نیز درخشان خواهد بود. چرا که عزم نظام و مردم جزم شده است که به هیچ قدرتی باج ندهند و اینگونه است که می‌توانند قهرمان بمانند.

خراسان:اهمیت و ملاحظات تدوین سیاست های کلی انتخابات

«اهمیت و ملاحظات تدوین سیاست های کلی انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر رضا واعظی است که در آن می‌خوانید؛هشتم و نهم آذر ماه ، بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهم ترین خبرهای تلکس های خبری و رسانه های کشور شد و حتی در خارج از کشور و رسانه های فارسی زبان بیگانه نیز بازتاب داشت و هر رسانه و هر کسی از ظن خود یار این خبر شد و آنگونه که می خواستند ، گفتند و نوشتند. ما هم در این نوشتار نکاتی را نه از ظن خود بلکه بر اساس واقعیت ها ، اشاره خواهیم کرد.

1- اصل اهمیت انتخابات و به تبع آن قانون انتخابات .

همین که 20 نفر از اعضای مجمع در بررسی کلیات اظهار نظر کرده اند و رسانه ها هم این خبر را پوشش خوبی داده اند نشان از اهمیت موضوع است. از سوی دیگر علاوه بر اینکه موضوع جایگاه مردم و جمهوریت یک پایه نظام جمهوری اسلامی است در اصل ششم قانون اساسی نیز بر اداره امور با اتکا به آرای عمومی مردم آن هم از طریق انتخابات تصریح و تاکید شده و در اصل 177 قانون اساسی ، این موضوع از بازنگری مستثنی شده است . به همین دلیل اکثر نهادهای کشور از طریق انتخابات و نظر مردم تشکیل و اداره می شود و در واقع انتخابات شاهراه تامین کننده نظر و رای مردم است . بنابراین توجه به این موضوع و تهیه مکانیزمی هرچه بهتر و استانداردتر برای انتخابات که متوسط در هرسال یک مورد از آن را تجربه کرده ایم و ضامن صیانت از حق مردم است ، بسیار مهم به نظر می رسد و شاید هم تهیه سیاست های کلی و خط مشی های کلی آن ،دیر انجام شده است . ضمن اینکه به دلیل نبود این سیاست های کلی بیش از تعداد انتخابات در کشور قوانین انتخابات اصلاح شده است .لذا از نتایج خوب تدوین سیاست ها و به دنبال آن وضع قوانین و مقررات مربوطه نه تنهاشفافیت فعالیت ها،اقدامات و قوانین را در پی خواهد داشت بلکه از تغییر مکرر قانون انتخابات جلوگیری خواهد کرد و ثباتی نسبی در قوانین و سیاست های انتخابات شکل می گیرد و بسیاری از اشکالات احتمالی موجود برطرف خواهد شد.

2- عدم ارتباط مستقیم بررسی این سیاست ها در مجمع با اتفاقات سال های اخیر کشور .

هم زمان با تصویب کلیات سیاست های انتخابات در مجمع ، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد و یک فوریت آن تصویب شد . از سوی دیگر نوع گفتار و عمل برخی از مسئولان و رسانه ها به گونه ای بوده است که مخاطب تصور می کند ، بررسی این سیاست ها متاثر از اتفاقات سال 1388 است ؛ حال آنکه اصل موضوع در سال1387 از سوی وزیر کشور وقت مطرح و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده است و در روندی شاید طولانی اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . بنابراین این موضوع چندان و به صورت مستقیم به حوادث سال 88 مربوط نمی گردد؛ اگر چه در بررسی این سیاست ها و قوانین پس از آن ، لازم است نقاط قوت و ضعف اتفاقات آن زمان از جمله اصل پایبندی به قانون از سوی فعالان سیاسی و نامزدها و طرفداران آنها ، لحاظ گردد.

3- استفاده از سیاست های تدوین شده در انتخابات سال آینده .

هشتم آذر ماه کلیات سیاست های کلی نظام در مورد انتخابات در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ادامه کار تهیه سیاست های جامع آن به اتاق فکر مجمع یا همان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع سپرده شد تا با کار کارشناسی دقیق سیاست های کلی را به مجمع تشخیص برای تصویب پیشنهاد نماید. بنابراین به رغم تصویب کلیات ، نمی توان شاهد تصویب سریع این سیاست ها بود بلکه باید منتظر ماند تا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع پیش نویسی آماده کند و بعد در صحن مجمع تصویب شود و پس از آن برای رهبر معظم انقلاب ارسال و با تایید و ابلاغ ایشان به نهاد های ذی ربط ، بخش های مختلف در دولت و مجلس و قوه قضاییه اقداماتشان را برای اجرای این سیاست ها انجام دهند و بعد شاهد نتایج آن در کشور باشیم . از این منظر نیز می توان نتیجه گرفت که امید چندانی به رسیدن نتایج این سیاست ها در انتخابات آینده نیست مگر آنکه ابتدا مجمع و سپس سایر دستگاه ها ، بررسی و تصویب کلیات و قوانین تابعه آن را در اولویت قرار دهند.

4- ضرورت توجه و دقت کافی و وافی در تهیه و تدوین و تصویب این سیاست ها.

در بخش مسائل سیاسی و اجتماعی سند چشم انداز 20 ساله کشور نکات مهمی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی مردم و انتخابات آمده است در همین چارچوب تجربه های گران سنگی هم در کشور وجود دارد ؛ ضمن آنکه سیاست ها و سپس تصویب قوانین مربوط به آن ، برای نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی و کشوری است که مردم آن ازفرهنگ و هنجارهای خاص خود برخوردارند و مردم سالاری متناسب با فرهنگ و ارزش ها و نیازهای خودرا طلب می کنند؛ بنابراین نمی توان صرفا آنگونه که ازمرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواسته شده تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا ، پیشنهادهای جامع ارائه کند ، عمل کرد و مسائل و مصالح کشور را نادیده گرفت. لذا انتظار می رود ، در کنار استفاده از تجربه های دیگر کشور ها به تجربه های زیاد کشور در برگزاری انتخابات توجه بیشتری شود .

5-ضرورت پرهیز از لفاظی و تحریک احساسات با هدف تدوین سیاست های جامع و مانع .

نگاهی به کلیات تصویب شده در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت درباره سیاست های انتخاباتی از جمله ،رعایت اصل عدم مداخله دستگاه ها و سازمان های غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات،اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران،اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات،ضرورت کاندیدا نبودن هیچ یک از مجریان و ناظران بر انتخابات،اصل رعایت عدالت رسانه ای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی،ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه های تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها،مکانیزم شفاف سازی احراز التزام کامل کاندیداها به شرع و قانون،نقش و جایگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسی،تعیین حدود و شرایط دقیق تر کاندیداهاو.... از محور های مهم این سیاست ها است که به وضوح اهمیت این سیاست ها و حوزه های مورد نظر برای تدوین و اصلاح را نشان می دهد.لذا همه رسانه ها و محافل سیاسی و اجتماعی برای کمک به تهیه و تدوین سیاست ها و در ادامه قوانین مربوطه وظیفه ای اسلامی و ملی دارند و لازم است برای حمایت از مجمع تشخیص مصلحت نظام از هرگونه سطحی نگری ، لفاظی و تحریک احساسات پرهیز نمایند تا در روندی عقلانی تر ، واقع بینانه تر و منطقی تر و با سعه صدر، در نهایت قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور تدوین و تصویب شود تا مورد افتخار نظام مردم سالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه مسلمانان و آزادی خواهان قرار گیرد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته جاری و دهه اول ماه صفر با مناسبت ولادت هفتمین کوکب سپهر ولایت، حضرت باب الحوائج، امام موسی کاظم علیه‌السلام همراه بود؛ امامی که همچون پدر، چشمه جوشان علم و دانش بود و در دوران امامت 35 ساله خود، عمر پربرکت خویش را صرف اعتلای اسلام و جلوگیری از انحراف دین کرده و در مقابله با حکومت جور عباسی سالهای مدیدی را در زندان سپری نمودند.

از دیگر مناسبت‌های هفته باید به سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که خونبهای شهیدان انقلاب و برگ زرینی در ابراز هویت جدید کشورمان بود. این "قانون مادر" که چارچوب بنیادین و اهداف اساسی نظام را تعیین و تبیین می‌کند هر چند از اصول مترقی و والایی برخوردار است و حقوق فردی و اجتماعی آحاد مختلف مردم را به طور جامع بیان کرده ولی اصول اجرا نشده‌ای دارد که در صورت اجرا می‌تواند بسیاری از چالش‌هایی را که اکنون با آن مواجه هستیم، برطرف سازد.

در هفته جاری به مناسبت روز دریادلان رشید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان این نیرو با فرمانده کل قوا دیدار کردند. در این ملاقات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روحیه مقاومت و ایستادگی را مایه آبرو و اعتبار نیروهای مسلح خوانده و خاطرنشان کردند: "نیروی دریایی باید با افزایش روزآمد آمادگی‌ها و توانایی‌های نظامی، و همچنین تقویت انگیزه‌های ایمانی و روحیه فداکاری، نقش بزرگ و مهم خود را در حفظ امنیت ملی و دفاع عمومی و حفاظت از حصار مستحکم کشور استمرار دهد."

ایشان با اشاره به مرزهای گسترده این کشور و سرمایه‌گذاری وسیع دشمن در این منطقه فرمودند: "نیروهای مسلح ما باید بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی، آمادگی‌های خود را دائماً افزایش داده و با شناسایی خلاهای خود و همچنین بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن، برنامه‌ریزی‌های راهبردی انجام دهند."

رهبر معظم انقلاب، دوران صلح را فرصت مغتنمی برای خدمت نیروهای مسلح در بخشهای علمی، سازندگی و افزایش بازدارندگی خواندند و گفتند: "مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزء همین کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه‌ةای مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود."

فرمانده کل قوا با اشاره به فداکاری‌های نیروی دریایی در مقاطع مختلف بخصوص در دوران دفاع مقدس، افزودند: نیروی دریایی هم برای نیروهای مسلح و هم برای کشور مایه آبرو و عزت بوده و یاد شهدای این نیرو از جمله شهدای فداکار ناوچه پیکان همواره در تاریخ این کشور ماندگار خواهد بود."

هفته جاری رئیس‌جمهور در ادامه سفرهای استانی خود و به منظور افتتاح خط آهن شرق دریای خرز که خلیج فارس را به آسیای مرکزی وصل می‌کند، به استان گلستان سفر کرد. بهره‌برداری از این کریدور بین‌المللی که از اهمیت زیادی برای کشورهای منطقه برخوردار است و ایران، ترکمنستان و قزاقستان به یکدیگر متصل می‌کند دیروز در مرز ترکمنستان با حضور روسای جمهور سه کشور صورت گرفت که در این اقدام 908 کیلومتر راه‌آهن مسیر خلیج فارس در ایران از طریق شرق دریای خزر به 700 کیلومتر خط آهن ترکمنستان و 120 کیلومتر خط ریلی قزاقستان وصل شده وکشورهای عضو پیمان اکو را به کشورهای عضو پیمان شانگهای پیوند می‌دهد. از این جهت این خط ریلی جدید که برای کل منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در انتقال سریع کالا و سوآپ مواد نفتی از شمال به جنوب نقش آفرینی کرده و تأثیر قابل توجهی در تزانزیت و رشد حجم تجارت در کشورهای منطقه خواهد داشت.

در مسائل خارجی هفته، به بررسی تبرئه دیکتاتور مصر، واکنش مردم بحرین به انتخابات نمایشی و تحولات تازه عراق، به عنوان اهم رویدادهای خارجی می‌پردازیم.

در مصر، دادگاه تحت سیطره نظامیان حاکم، حسنی مبارک، دیکتاتور سابق این کشور را از همه اتهامات تبرئه کردو بنابه گزارش‌های منتشره احتمال اینکه مبارک و پسرانش طی روزهای آینده آزاد شوند قوت گرفت. مبارک و پسرانش به همراه چند تن از عوامل رژیم گذشته از جمله "حبیب العادلی" وزیر کشور رژیم مبارک به اتهامات متعدد از جمله کشتار معترضین، در جریان انقلاب سال 1389 مصر، فساد مالی و غارت ثروت ملی مصر و همچنین زدوبند با رژیم صهیونیستی در فروش گاز به قیمت بسیار نازل، از سه سال قبل در زندان به سر می‌برند.

دادگاه، تقریباً همه این اتهامات را با توجیهات موهوم رد کرده است. هر چند مماشات دادگاه با دیکتاتور مصر و اغماض در برابر جنایات و خیانت‌های وی و همدستانش دور از انتظار نبود ولی تبرئه کامل وی، بسیار عجیب بود به گونه‌ای که خود دیکتاتور مصر نیز پس از شنیدن رأی، اعلام کرد انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشته و هنوز هم آنرا باور ندارد!

دادگاه قبلی، مبارک را به حبس ابد محکوم کرده بود ولی پس از آنکه قدرت را به طور کامل نظامیان به سرکردگی ژنرال سیسی دردست گرفتند روند دادگاه در جهت تبرئه دیکتاتور سرعت گرفت چنانچه گفته شد هزاران صفحه از اتهامات دیکتاتور مصرف و همدستانش به یکباره از پرونده محاکمه وی خارج گردید و مفقود شد.

واقعیت این است که حذف مبارک از صحنه قدرت در مصر رخدادی ناخوشایند برای رژیم صهیونیستی و قدرت‌های استعماری بود و از فردای پیروزی انقلاب مردم مصر در 22 بهمن 1389، تحرکاتی شروع شد تا انقلاب مردم به شکست کشیده شده و اوضاع به روال گذشته باز گردد. تبرئه مبارک را نیز باید در ادامه این حرکت دانست ولی واکنش گسترده مردم طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که ملت مصر زیر بار این توطئه نخواهد رفت و انقلاب نیمه تمام خود را کامل خواهند کرد و دیکتاتور مصر و مزدوران داخلی استعمارگران را در دادگاه واقعی به محاکمه خواهند کشاند.

این هفته، انقلابیون بحرینی در واکنش به تلاش‌های مذبوحانه رژیم آل خلیفه برای معتبر جلوه دادن نتیجه انتخابات فرمایشی اخیر این کشور، خواستار برگزاری رفراندوم و یا برگزاری انتخابات سالم تحت نظارت بین‌المللی شدند. رژیم بحرین که در طول سه سال اخیر به دلیل قیام‌ عمومی مردم، مشروعیتش را از دست داده است، برای فایق آمدن بر ناکامی‌ها و شکست‌های خود، اقدام به برگزاری انتخابات مجلس کرد. گروه‌های مخالف از همان ابتدا اعلام کردند این نمایش ساختگی را نمی‌پذیرند. تحریم انتخابات توسط انقلابیون و حضور اندک مردم در این انتخابات عصبانیت رژیم را به دنبال داشت و موجب شد تا سرکوب مخالفان را تشدید کند. حمله به منزل شیخ عیسی قاسم روحانی مبارز که سکانداری انقلاب را در طول سه سال گذشته دردست داشته است، ناشی از سرشکستگی و رسوایی رژیم در انتخابات می‌باشد.

در این راستا، مخالفان حکومت برای اینکه افکار عمومی جهانیان را از واقعیات بحرین آگاه سازند درخواست کرده‌اند اگر رژیم بحرین مدعی است که در میان مردم پایگاه دارد تن به یک رفراندوم و یا انتخابات تحت نظارت مجامع بین‌المللی بدهد.

این هفته، پیروزی‌های ارتش و نیروهای مردمی عراق علیه گروه‌های تکفیری و تروریستی درحالی ادامه یافت که رهبران این کشور از حمایت‌های مؤثر و کارساز جمهوری اسلامی ایران در کمک به دولت عراق در این نبرد، تقدیر و تمجید کردند. فواد معصوم، رئیس‌جمهور عراق تأثیر حمایت‌های ایران از عراق در مواجهه با بحران تکفیری‌ها را انکارناپذیر خواند و حیدری العبادی نخست‌وزیر این کشور نیز تاکید کرد ایران با تمام وجودش در لحظه بحرانی در کنار عراق ایستاد. العبادی ضمن انتقاد از تلاش‌هایی که برای تحت الشعاع قرار دادن روابط نزدیک ایران و عراق صورت می‌گیرد تاکید کرد به هیچ وجه نخواهم گذاشت برخی طرفها، روابط ما با تهران را تخریب کنند، آن هم تنها به این دلیل، که عده‌ای چنین می‌خواهند. حیدرالعبادی افزود: در زمان تهدید شدن عراق، طرف آمریکایی برای حفاظت از نیروهای ما تردید داشت ولی این، طرف ایرانی بود که از حمایت از ما و حتی کردها در اربیل هیچگونه دریغی نکرد.

رسالت:اتاق کوچک و خواسته های بزرگ

«اتاق کوچک و خواسته های بزرگ»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛تاکنون بارها عنوان شده است که زیاده خواهی طرف مقابل منجر به عدم توافق قطعی و نهایی در خصوص پرونده هسته ای کشورمان شده است. این زیاده خواهی خود را در حوزه های گوناگونی مانند " تعیین نیازهای اساسی"،"تعداد سانتریفیوژها"،" درصد غنی سازی"،" تحقیقات و توسعه"،فعالیت نیروگاه آب سنگین اراک"،" نحوه برداشته شدن تحریمها" ،"زمان بندی عادی سازی پرونده هسته ای ایران" ،"فعالیت نیروگاه فردو" و ...نشان داده است. در مذاکرات اخیر وین، امکان بالقوه رسیدن به توافق قطعی و نهایی وجود داشت اما اعضای 1+5 آمادگی لازم برای پذیرش خواسته های قانونی و حقوقی ملت ایران و متعاقبا تیم مذاکره کننده هسته ای را نداشت. این در حالی بود که امضای توافقنامه نهایی همچنان مستلزم اتخاذ تصمیمی اصولی و بنیادین از سوی واشنگتن و دیگر اعضای 1+5 است. در بررسی چرایی عدم رسیدن به توافق نهایی تا 24 نوامبر باید بر مصادر و مصادیق سوء رفتار طرف مقابل تکیه کنیم.در این خصوص لازم است نکاتی را مدنظر قرار دهیم:

1- سوء رفتار اعضای 1+5 پوسته ای " حقوقی " و هسته ای " سیاسی" و کاملا " غیر حقوقی " دارد. باید میان این " پوسته بیرونی" و " هسته داخلی" تفکیک و تمایزی عینی قائل شد.تا زمانی که این تفکیک عینی مورد شناسایی و پذیرش ما قرار نگیرد، حتی در توصیف چیدمان میز مذاکرات هسته ای نیز دچار مشکل خواهیم شد .در رفتار سنجی طرف مقابل با فاکتورها و مولفه هایی مواجه هستیم که اساسا خاستگاهی "غیر هسته ای " و در نتیجه غیر مرتبط با موضوع مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 دارد. در صورتبندی میدان مذاکرات هسته ای، تنها با یک " نگرانی ساختگی" از طرف مقابل مواجه هستیم. این نگرانی ساختگی نشات گرفته از مطالعات ادعایی و گزارشهای ساختگی موسساتی مانند موسسه علوم و امنیت بین المللی به مدیریت دیوید آلبرایت، لابی گر مشهور آمریکایی -صهیونیستی است. در معادله " اتهام سازی" علیه ایران افرادی مانند اولی هاینونن معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز دیوید آلبرایت را همراهی می کنند. در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به خودساخته بودن ادعاهای هسته ای اعضای 1+5 علیه خود و در نتیجه نگرانی های کاذب منبعث از این موضوع، حاضر شده است تضمینهای حقوقی لازم جهت اثبات صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود را ارائه نماید.

2- هیچ یک از اعضای 1+5 با تمرکز بر روی موضوع اصلی ( رسیدن به توافق واقعی با جمهوری اسلامی ایران) پای میز مذاکره حاضر نمی شوند. به عبارت بهتر، " تمرکز بر مسئله هسته ای" صرفا حلقه مفقوده ای جهت اتصال دیگر نگرانی ها و دغدغه های بین المللی اعضای 1+5 به یکدیگر است: ایالات متحده آمریکا در ماورای مسئله هسته ای به موضوع مدیریت داعش در خاورمیانه و نحوه اداره ائتلاف ناکام غربی-عربی خود می اندیشد. در اینجا مسئله تامین امنیت رژیم صهیونیستی لحظه ای ذهن جان کری و مثلث یهودی" شرمن-سولیوان-برنز" را آرام نمی گذارد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در حالی که پشت میز مذاکرات با حرارتی غیر طبیعی از ادامه فعالیت آب سنگین اراک انتقاد کرده و بر سر تعداد سانتریفیوژهای ایران چانه می زند، به آینده معاملات تسلیحاتی پاریس و عربستان سعودی و دیگر کشورهای مرتجع عربی می اندیشد.سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بیش از آنکه به اصل مذاکرات هسته ای و ضرورت حل این معادله خودساخته توسط غرب توجه کند،مشغول رصد تاثیر احتمالی این مذاکرات بر منازعات مسکو و غرب و نحوه همکاری با ایران بر سر تامین سوخت نیروگاه بوشهر پس از سال 2021 میلادی و همچنین نوع بازی خود با برگ برنده انرژی در مقابل اتحادیه اروپاست.

چینی ها در لابه لای اصطلاحات و کلمات رد و بدل شده میان دو طرف مذاکره کننده به دنبال آینده اقتصادی خود در خاورمیانه و نحوه حضور در بازار ایران هستند. ژرمنها نیز که با وجود دولتی ائتلافی متشکل از دموکرات مسیحی ها و سوسیال دموکراتها هنوز تکلیف رفتار و سیاست خارجی خود را به خوبی نمی دانند، در ماورای مذاکرات هسته ای با ایران به دنبال تقویت درون اروپایی خود از طریق احیای نقش برلین در سیاست خارجی اروپای واحد و رفع
نگرانی های فرامنطقه ای خود هستند. در چنین شرایطی اساسا هیچ یک از اعضای 1+5 تمرکزی بر اصل موضوع ندارند.

3- "بازی سایه ها" در جریان مذاکرات هسته ای کاملا مشهود است، سایه هایی که بر روی میز مذاکره خودنمایی کرده و عملا مانع از امضای توافق نهایی و رسیدن به نقطه ای مشخص می شود. حضور سعود الفیصل در فرودگاه وین ، آن هم در بحبوحه مذاکرات هسته ای و در حالی که هر دقیقه از مذاکرات ارزش خاص خود را در روزهای پایانی منتهی به سوم آذرماه داشت، نشان از نقش بازیگران خارج از گود در تغییر رفتار نمایندگان اعضای 1+5 دارد. در اینجا نقش لابی های خارج از گود " سوسیالیستی-صهیونیستی" در فرانسه،لابی های " دموکرات مسیحی-صهیونیستی" در آلمان ، لابی های " محافظه کار-صهیونیستی" در انگلیس و لابی آیپک در ایالات متحده آمریکا را نیز نباید نادیده انگاشت. باید اذعان کرد که در جریان مذاکرات وین اعضای 1+5 مسئله " توافق نهایی هسته ای را به متغیری وابسته به دغدغه های بین المللی و داخلی خود تبدیل کردند نه یک " متغیر مستقل" و " موضوع جداگانه" .رفتار عملی اعضای 1+5 این مسئله را مورد تایید قرار می دهد. روند سینوسی مذاکرات در جریان گفتگوهای اخیر وین و تغییر مواضع ناگهانی کشورهای غربی و انفعال دو کشور چین و روسیه منبعث از همین نگاه بازدارنده اعضای 1+5 بوده است. اگرچه ممکن است اعضای 1+5 پای میز مذاکرات صرفا حول محورهای مورد اختلاف در حوزه های دوگانه اصلی ،یعنی " نحوه رفع تحریمها" و "میزان و درصد غنی سازی اورانیوم" سخن به میان آورده باشند، اما در ماورای گفتار، نگاه و حتی رفتار ظاهری آنها هزاران دغدغه غیر هسته ای و سیاسی به چشم می خورد. حل یا عدم حل هر یک از این دغدغه ها بر خروجی رفتار اعضای 1+5 تاثیرگذار است. درست در چنین موقعیتی است که هر یک از اعضای 1+5 نوع بازی خود را تغییر می دهند. در همین شرایط به صورت ناگهانی یک کشور از یک "بازیگر فعال "به" بازیگری منفعل" و کشوری دیگر از" بازیگر واسطه گر" به " بازیگر مخرب " تبدیل می شود.

4-"پیچیده سازی مذاکرات هسته ای " یک پروسه ملموس است.هر یک از اعضای 1+5 به نوعی در این پیچیده سازی نقش داشته اند. در این میان نقش ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی به مراتب نسبت به چین و روسیه پررنگ تر بوده است. زمانی که مذاکرات پیچیده می شود، "خواسته ها" نیز متکثر می شود و در نتیجه قدرت مانور و امتیازگیری طرف مقابل افزایش می یابد. زمانی که مذاکرات پیچیده جلوه می کند، بازیگران بیرونی بیشتری به صورت خودآگاه و ناخودآگاه وارد معادله می شوند و لابی گری های آشکار و پنهان خود را تشدید می کنند. اما زمانی که میز مذاکره بر اساس مختصات و پارامتر های یک " مذاکره محدود و تعریف شده " چیده شود، قدرت مانور اعضای 1+5 و توابع آنها در نظام بین الملل به شدت کاهش می یابد. تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، قبل از امضای توافقنامه ژنو طرح جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای را با عنوان "پایان دادن به بحرانی غیر ضروری و بازکردن افق های جدید" ارائه داد.به عبارت بهتر، تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با انتخاب این عنوان عملا طرف مقابل را صرفا به تمرکز حول یک مسئله و آن هم موضوع رسیدن ایران به حقوق هسته ای خود فراخواند. در آن مقطع به طرف مقابل به صورت کامل تفهیم شد که مذاکره صرفا در خصوص " توان هسته ای صلح آمیز ایران" خواهد بود و موضوعات دیگر جایی جهت طرح پای میز مذاکره نخواهد داشت. با این حال اعضای 1+5 بدون آنکه به صورت مستقیم و پای میز مذاکرات سخنی از دغدغه های بین المللی و منطقه ای و اقتصادی خود در نظام بین الملل به میان آورند، در عمل تک تک دغدغه های غیر هسته ای خود را در رفتار و گفتارشان پای میز مذاکرات دخیل ساخته اند.این روند در جریان مذاکرات اخیر وین نیز ادامه داشت .

5- اتاق مذاکرات هسته ای "محدود" و خواسته های طرف مقابل در مذاکرات " متکثر" است. تا زمان جولان این خواسته های متکثر در محیط محدود مذاکرات ، عملا فلسفه مذاکرات هسته ای زیر سئوال خواهد رفت. بدیهی است که طرف مقابل در چنین فضایی حق دخیل کردن خواسته های داخلی و بین المللی خود ( چه به طور مستقیم و چه در لفافه) را نخواهد داشت. بدیهی است که مجرای طرح هر خواسته یا مطالبه ای در نظام بین الملل و در مناسبات دیپلماتیک بین کشورها کاملا متعارف و مشخص است. به عنوان مثال مقامات فرانسوی می توانند نگرانی های خود در منطقه را از طریق کریدور مناسبات دوجانبه بین تهران و پاریس مطرح کنند .همچنین ایالات متحده آمریکا می تواند نگرانی های خود نسبت به شکست در خاورمیانه و ناتوانی های روز افزون خود در منطقه و نظام بین الملل را در مجرا،قالب و چارچوبی دیگر طرح کند. دخیل کردن این مسائل پای میز مذاکرات هسته ای و "تغییرات رفتاری ناشی از وجود این دغدغه ها" نشان از غیر واقعی بودن نیت طرف مقابل برای رسیدن به توافق واقعی با ایران دارد. هدایت کردن " حجم انبوه خواسته های بین المللی " به زیر سقف مذاکرات وین، ژنو، مسقط و نیویورک و تلفیق دغدغه های شش عضو 1+5 در فضای کوچک مذاکرات ، آن هم در حالی که فاکتور زمان در مذاکرات بسیار مهم و ارزنده است، صرفا در راستای همان روند "پیچیده سازی مذاکرات" توسط اعضای 1+5 قابل تجزیه و تحلیل است .بدیهی است از بین رفتن نگاه سیاسی به مذاکرات هسته ای از یک سو و هر گونه خواسته ای که مذاکرات حقوقی و فنی بر سر حقوق هسته ای صلح آمیز کشورمان را به مذاکراتی سیاسی با رویکردی نئورئالیستی (مبنای نگاه فعلی کشورهای غربی در حوزه روابط بین الملل) تبدیل کند نتیجه ای جز از درست رفتن زمان به ضرر ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای 1+5 نخواهد داشت. آیا زمان درک این حقیقت توسط اعضای زیاده خواه 1+5 فرا نرسیده است؟

قدس:لیبی به کدام سو می رود؟

«لیبی به کدام سو می رود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسن حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛با سقوط دولت طرابلس، تمام سناریوهای مطرح شده اعم از نظامی و سیاسی برای تعیین سرنوشت لیبی در منطقه شمال آفریقا پایان یافت و محوری ترین موضوع این سناریوها، یعنی سرنگونی حکومت چهل و دو ساله قذافی که مورد توافق اکثر تحلیلگران و مقامهای سیاسی نیز بود، سرانجام تحقق یافت.

اما آنچه که امروز اهمیت دارد، تحولات پیش روی لیبی پس از قذافی است.برای بررسی چرایی تحولات لیبی ابتدا باید به لحاظ تاریخی به ساختار سیاسی این کشور پرداخت, ساختاری که بسیار پیچیده ومبتنی بر پوپولیسم است.

ساختار سیاسی این کشور از یک رانت به نام نفت برخورداراست؛ ولی درآمد حاصل از این نفت به جای آن که صرف رفاه، توسعه و درآمد ملی شود، بیشتر صرف حفظ حکومت می‌شد. به این معنا که دولت از یک سو؛ بخشی از این رانت را در بین مردم توزیع می کرد و و از سویی دیگر؛ بخش اعظمی از این درآمد برای حفظ سیستم سیاسی و حاکم، صرف نظامی گری و تقویت میلیتاریسم می گردید.

از سویی دیگر، بحران اقتصادی جهان ، نقش بسیار مهمی در شکل گیری تحولات منطقه و از جمله لیبی داشت و از این رو می توان گفت، مهمترین عامل تحولات جنبشهای شمال آفریقا , عامل اقتصادی است.

همچنین ساخت سنتی مبتنی بر قبیله گرایی در لیبی منجر به طولانی شدن روند تحولات در این کشور شده، اما در عین حال نباید نقش عامل خارجی را نیز نادیده بگیریم.

با توصیف کلی از شرایط حاکم بر لیبی همچنین باید بر نقش عوامل خارجی به عنوان عناصر تعیین کننده تأکید کرد، به طوری که می توان گفت، بحران موجود در لیبی برای غرب جذاب است. از یک سو وجود منابع سرشار نفتی در لیبی و از سویی؛ عمق ژئوپلتیکی این کشور(به عنوان همسایه اروپا)، غرب را نسبت به تحولات لیبی حساس کرده است.

حفظ منافع نفتی و نیز جلوگیری از رشد اسلام گرایی انگیزه اصلی ورود به بحران لیبی بوده است، بنابراین ساختار قبیله ای حاکم در این کشور و نبود نهادهای مدنی و سیاسی ریشه دار در کنار ورود عامل سوم یعنی ناتو، بحران در لیبی را پیچیده تر و در نتیجه طولانی تر ساخته است.

از طرف دیگر غرب چون شناختی نسبت به گروه های معارض در لیبی نداشته و با توجه به اینکه نمی خواهد منافع استراتژیک نفتی خود را در این کشور از دست بدهد، با کندی و وسواس زیادی به تحولات نگاه می کند. به عبارت دیگر، غرب منتظر است که ببیند آیا گروه های معارض می توانند در آینده منافع غرب را در لیبی تأمین کنند یا خیر.مجموعه این عوامل باعث تأخیرو طولانی شدن روند تحولات لیبی شده است.

موضوع اصلی امروز لیبی این است که لیبی پس از قذافی از یک سو با توجه به ساخت سیاسی غیرمدرن و تکامل نیافتن فرایند ملت سازی با مسایل و چالشهایی مواجه است.

موضوع دیگر وجود قبایل متعدد در این کشور است، بدین صورت که بین قبایل طرفداران گروه های انقلابی که عمدتاً در شرق حضور دارند و در زمان حکومت قذافی از حداقل رانتها و امکانات استفاده می‌کرده‌اند، با قبایل طرفدار قذافی در غرب که از بیشترین رانتها در زمان حکومت سابق استفاده کرده اند، تضادهایی وجود دارد. از این رو اختلاف و درگیری های بین قبایل شرق و غرب و مدیریت این اختلافات یک مشکل عمده درآینده خواهد بود. لیبی پس از قذافی به شدت مستعد آغاز نزاع داخلی تا حد جدایی شرق و غرب این کشور از یکدیگر و تهدید تمامیت ارضی است. با توجه به این مسأله ، لیبی ناگزیر به ملت سازی است، ولی این فرایند به سرعت ظرف چند سال می تواند شکل بگیرد، با این حال با توجه به ساخت سنتی کشور انتظار نمی رود و شاهد شکل گیری احزاب و نهادهای دموکراتیک در این کشور باشیم.

از دیگر مشکلات پیش روی لیبی اختلاف ایدئولوژیک و سیاسی گسترده بین اسلام گراها و ملی گراها در این کشور است؛ ولی با این همه، مطالبات مردمی(اقتصادی، سیاسی، مدنی و اجتماعی) و تأمین آنها بزرگترین مسأله دولتمردان لیبی در این کشور است.

سیاست روز:همگرایی رسانه‌ای در سایه شرایط جدید منطقه‌ای

«همگرایی رسانه‌ای در سایه شرایط جدید منطقه‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی عزیزی است که در آن می‌خوانید؛دهمین اجلاس وزرای اطلاع‌رسانی کشورهای اسلامی صبح روزگذشته به میزبانی ایران با شعار "همگرایی رسانه‌ای برای برقراری صلح و آرامش در جهان اسلام" در هتل آزادی تهران برگزار شد. میزبانی تهران، شرایط جدید منطقه‌ای و پیدایش جریان‌های تروریستی با پسوندهای اسلامی به اهمیت این نشست افزود.

امروز رسانه مهمترین ابزار اطلاع‌رسانی است که نقش مهمی در مدیریت رویدادهای بین‌الملل بر عهده دارد و از این‌رو رویکرد حرفه‌ای و اخلاقی آن برای بازتاب "واقعیت آنگونه که هست" می‌تواند به برون‌رفت از بحران‌های جهانی و نیز تفسیر درستی از مفاهیم و تحولات بینجامد. به یقین برخورداری از رسانه مستقل با هویت اسلامی نه تنها آرزوی دیرینه ملت‌های اسلامی است بلکه ضرورتی انکارناپذیر است که شرایط جدید منطقه‌ای در سایه افزایش شبکه‌های رسانه‌ای و اگر اهمیت آن را دو چندان می‌کند. این نکته را باید گفت که از سال ۲۰۰۶ تغییر مهمی در ادبیات رسانه‌ای جهان رخ داد که تلاش برای تبیین واقعیت‌های منطقه براساس مفاهیم واقعی و اخلاقی از مصداق‌های مهم آن بشمار می‌رود. تا پیش از آن می‌توان گفت که توان رسانه‌ای جهان اسلام برای مقابله با انحصار رسانه‌ای غرب و رسانه‌های واگرای منطقه بویژه برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای اندک بود. اینجا بود که وزیر خارجه وقت رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۷ در جنایت غزه از برخی روزنامه‌نگاران عرب به دلیل توجیه حملات اسرائیل قدردانی کرد و آنان را برتر از سفرای اسرائیل در جهان دانست!

آمار رسانه‌های وابسته به آمریکا از سال ۲۰۰۱ با دو انگیزه اساسی اسلام‌هراسی و ارائه الگوی جدید به افکار عمومی منطقه افزایش یافت. نبود این رسانه مستقل در جریان انقلاب‌های عربی نیز سبب شد تا بسیاری از رویدادها تحریف شود و مفاهیم و هویت اسلامی انقلاب‌های عربی نیز در انبوه فضاسازی همین جریان‌های وابسته به غرب ناپدید گردد. آنجا که در آغاز تلاش شد تا انقلاب‌های اسلامی با انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی تعریف و القا شود.

سردرگمی شبکه‌های عربی برای بازتاب واقعیت‌های انقلاب ملت‌های اسلامی تا آنجا بود که مواضع بسیاری از آنان به انقلاب‌ها دو‌گانه متفاوت و متناقض بود. با آنکه این انقلاب‌ها شرایط مساوی، ساختار و اهدافی یکسان داشت. به عنوان نمونه شبکه الجزیره در حالی از انقلاب مردم مصر حمایت کرد که در کنار دولت بحرین ایستاد و وارونه جلوه دادن واقعیت‌های میدانی و سیاسی سوریه را در دستور کار خود قرار داد. این نگاه نشان می‌داد که نه تنها سیاست خبری روشن و مستقلی وجود ندارد بلکه این رسانه‌ها از سوی غرب مدیریت می‌شود. این شبکه‌های تلویزیونی بیشتر اوقات از واژه‌های شفافیت، واقعیت و درستی خبر نیز استفاده می‌کردند. در اینجا تحول عمده‌ای ایجاد شد و بسیاری از روشنفکران رسانه‌ای عرب از این شبکه‌ها استعفا دادند. شبکه‌های جدید و مستقلی مانند المیادین تاسیس شد که در جبهه همگراها قرار گرفت و توانست نقش مهمی ایفا کند. بی‌تردید نقش رسانه‌های برون‌مرزی ایران را نیز به هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده گرفت بویژه شبکه العالم که در نبود رسانه‌های مستقل نقش مهمی در حمایت از محور مقاومت داشت.

امروز همگرایی نیاز وضرورت رسانه‌ای جهان اسلام است که باید در آینده نزدیک به آن دست یافت.

وطن امروز:افزایش گاز انبری قیمت نان

«افزایش گاز انبری قیمت نان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین بابازاده‌مقدم است که در آن می‌خوانید؛ نان و گندم در فرهنگ دینی و ملی مردم نقش ویژه‌ای داشته و همواره علاوه بر حضور پررنگ در تغذیه و معاش به‌عنوان موضوعاتی با قداست دیده شده است.

این قداست ناشی از اهمیت نان در تامین قدرت برای کار و عبادت و همینطور آن امر اساسی است که همه فرهنگ‌ها آن را «زندگی» می‌نامند. التهاب‌آفرینی درباره این کالای بشدت اساسی یعنی وارد شدن بسیار مستقیم به سفره‌های مردمی که این روزها شرایط بسیار سخت زندگی را در شهرهای بزرگ بر دوش می‌کشند.

علاوه بر شهرهای بزرگ که مسائل و مشکلات خاص خود را در تامین معاش دارند، مهم‌ترین مساله زندگی در شهرستان‌ها و همین‌طور زندگی در جنوب شهرهای بزرگ است که نان در آنها نقش اساسی‌تری داشته و رکن اصلی تغذیه مردم به شمار می‌آید.

نان در ارتباط است با سیری و گرسنگی؛ و آنقدر تاثیرات مستقیم بر روان اجتماعی دارد که نمی‌شود آن را به این راحتی‌ها انکار کرد.

اما در وضعیتی اعجاب‌برانگیز و غیرقابل تصور طی یک شب بهای نان 30 درصد افزایش پیدا کرده است و البته مصرف‌کنندگان به‌خوبی می‌دانند اجازه 30 درصد افزایش بها در برخی موارد معادل است با صددرصد ارزش افزوده بر این محصول که به بهانه‌های مختلف و منجمله ضعف نظارتی بر مردم بار می‌شود.

دولت از طرفی افکار و ایده‌های کسانی را ترسیم‌کننده گفتمان سیاسی و اقتصادی‌اش معرفی می‌کند که ناظر بر اقتصاد رفاهی دولت‌های ثروتمند اروپایی است و از سوی دیگر بر مشی و مداری قدم برداشته و حرکت می‌کند که بیشتر نزدیک به الگوهای سرمایه‌سالارانه است. اقتصادهایی که ناظر بر بی‌توجهی به اقشار کم‌درآمد مستضعف و دستمزدبگیران خردی است که حتی یک افزایش بهای صدتومانی نیز در زندگی‌شان جایگاه مشخص و معینی دارد.

طبیعی است وقتی مسؤولان در دستگاه‌های دولتی از سطح زندگی بسیار متفاوت و اصطلاحا فاصله‌های نجومی با سایر بخش‌های اجتماعی برخوردار باشند، به این عبارت‌ها می‌خندند و توجهی نشان نمی‌دهند، چرا که معتقدند صد تومان، یک تومان کمتر و بیشتر تاثیری بر رفاه خانوارها نخواهد داشت و عاملی برای احساس عدم رضایت نیست.

اما قویا به نظر می‌رسد این سیر کردن در فضای دور از دسترس و میلیون‌ها کیلومتر دور‌تر از واقعیت‌های جامعه ایران یک اپیدمی کشنده در بین برخی مدیران است، وضعیتی غیرطبیعی که آنها را از درک مسائل حقیقی مردم عاجز کرده است.

همه‌چیز تقریبا در یک بلاتکلیفی و با برخوردهای ضربتی و چکشی و اصطلاحا گازانبری توأم است. یک اصل در برنامه‌های پراثر وجود دارد و آن هم حمله‌های گاز انبری است. مصداق بارز این برنامه‌های گاز انبری هم برنامه اجرا شده درباره افزایش کاملا غیرمعقول بهای نان است، برخوردهایی که اگر در دولت قبل صورت می‌پذیرفت، همین گروه‌هایی که دولت فعلی در گذشته و اکنون از آنها نهایت بهره‌برداری رسانه‌ای را می‌کند، دار و ندار کشور را به آتش اعتراض می‌سوزاندند.

نان نیازی مقدس در سفره‌های مردم است که افزایش بهایش، آن هم با وضعیتی اینچنین که عملا قیمت ارائه شده آن از اعلام تا واقعیت بسیار متفاوت است، تورم و گرانی در محصولات دیگر مورد نیاز مردم را دامن می‌زند و تاثیری پلکانی بر هزینه سبد کالاهای اساسی مصرفی مردم خواهد داشت.

از نظر فقه سیاسی و اقتصادی اسلام، دولت و حاکمیت در قبال تامین نان به‌عنوان اصلی‌ترین غذای مورد استفاده، مسؤولیت‌هایی انکارناپذیر و بسیار جدی دارد و سایر موضوعات مربوط به تغذیه در رده‌های بعدی اولویت و ارجحیت قرار می‌گیرد اما متاسفانه برخوردهایی اینچنین با این کالای مهم نشان می‌دهد قوه مجریه اهتمام لازم را نسبت به ادای مهم‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین وظایفش ندارد.

این دیگر نقد مواضع هسته‌ای و مذاکرات پیچیده و صدالبته بی‌نتیجه هسته‌ای نیست که گفت‌وگو کردن و نوشتن از آن سزایی همچون مورد شکایت قرار گرفتن از سوی دولت را داشته باشد، موضوعی بسیار ساده است؛ یعنی نه نان به معنای محتوایی کلمه بلکه نان به معنای اخص کلمه مورد تهدید قرار گرفته است و کسی درباره آن پاسخگو نیست.

جوان:راز ملازمت بصیرت و صبر

«راز ملازمت بصیرت و صبر»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی پنج‌شنبه گذشته در دیدار مجمع عالی بسیج مستضعفین در ضمن نکات مطروحه خود به مسئله بصیرت به‌عنوان یکی از پایه‌های تفکر بسیجی اشاره کردند و در تعریف آن فرمودند: «یعنی شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله‌ای که در مقابل دشمن باید به کار برد؛ این شناخت‌ها‌ بصیرت است. همیشه با یک سلاح نمی‌شود مبارزه کرد. در همه میدان‌ها با یک سلاح نمی‌شود رفت.

کدام سلاح را به کار بیندازیم؟ دشمن کجا است؟ بارها من عرض کرده‌ام اینهایی که بصیرت ندارند- مثل این بیچاره‌هایی که در فتنه‌گرفتار شدند- مثل کسانی‌اند که در تاریکی شب، در مه غلیظ، در غبار می‌خواهند مخالفی را، دشمنی را بزنند؛ خب نمی‌داند دشمن کجا است؛... بعضی‌ها احساس مسئولیت داشتند در دوران مبارزات اما نمی‌فهمیدند این را کجا خرج کنند؛ جایی خرج می‌کردند که به ضرر حرکت عظیم مبارزاتی امام بزرگوار بود؛ بعد از انقلاب هم همین‌جور؛ تا امروز هم همین‌جور است.

بعضی‌ها احساس دارند، احساس مسئولیت می‌کنند، انگیزه دارند اما این انگیزه را غلط خرج می‌کنند؛ بد جایی خرج می‌کنند؛ اسلحه را به آنجایی که باید، نشانه نمی‌گیرند؛ این بر اثر بی‌بصیرتی است... اگر این رکن دوم نباشد، امر به‌ معروفش هم اشتباهی درمی‌آید، جهادش هم اشتباهی درمی‌آید، امرِ مورد اهتمامش هم دچار خطا می‌شود و به کجراهه می‌افتد. »نکته قابل‌تأمل این سخنرانی آن بود که معظم له در پایان این سخنرانی و در خلال نصایح خود به بسیجیان توصیه‌هایی در خصوص حلم، بردباری و صبر داشتند که در کنار یکدیگر قرار گرفتن این مفاهیم در کنار بصیرت می‌تواند یادآور حدیث معروف امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) باشد که فرمودند:«و لایحمل هذا العلم الّا اهل البصر و الصّبر». با توجه به این حدیث گهربار تلازم دو مفهوم اساسی بصیرت و صبر در کنار یکدیگر به‌خوبی تبیین می‌گردد.

رهبر معظم انقلاب در تشریح این حدیث و شأن صدور آن در بیانی دیگر می‌فرمایند: «باب جنگ با اهل قبله بر روی شما باز شد. زمان پیامبر، چه موقع چنین چیزی بود؟ عمار یاسر در جنگ صفین ملتفت شد که در یک‌ گوشه‌ لشکر همهمه است. خودش را رساند، دید یک نفر آمده وسوسه کرده که شما با چه کسانی دارید می‌جنگید؛ طرف مقابل شما مسلمانند و نماز می‌خوانند و جماعت دارند! این وسوسه را چند‌بار در لشکر صفین به وجود آوردند و هر دفعه هم به گمانم عمار بود که خودش را رساند و فتنه را افشا کرد. عمار جمله‌ای با این مضمون گفت که جنجال نکنید، حقیقت را بشناسید.

این پرچمی که در مقابل شماست، من دیدم که به جنگ پیامبر آمد و زیر این پرچم، همان کسانی ایستاده بودند که الآن ایستاده‌اند و پرچمی را دیدم- اشاره به پرچم امیرالمؤمنین - که در مقابل آن پرچم بود و زیر آن پیامبر و همان کسانی که امروز ایستاده‌اند یعنی امیرالمؤمنین بودند؛ چرا اشتباه می‌کنید؟ چرا حقیقت را نمی‌شناسید؟... اول، بصیرت، هوشمندی، بینایی، قدرت فهم و تحلیل و بعد صبر و مقاومت و ایستادگی. از آنچه که پیش می‌آید، انسان زود دلش آب نشود. راه حق، راه دشواری است.» می‌توان چنین تحلیل کرد که اصولاً شأن صدور این حدیث به شرایطی خاص است که امت اسلامی با پیچیدگی‌هایی جدی‌ مواجه می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان گفت دو عنصر بصیرت و صبر در کنار یکدیگر، می‌توانند زمینه‌ سعادت جامعه ایمانی را فراهم آورند.

حال می‌توان در خصوص راز ضرورت وجود چنین عنصری در مؤمنین در شرایط پیچیده، تأمل کرد. آنگاه‌ که جامعه اسلامی به حدی از بلوغ می‌رسد که سایه‌سار ولایت و امامت را بر سر خود می‌پذیرد، خداوند متعال این جامعه را با ابتلائات و فتنه‌ها می‌آزماید. عبور جامعه از این مراحل دشوار هم میزان ایمان جامعه را عیارسنجی می‌کند و هم ایمان و ولایتمداری آنان در کوره‌ حوادث و سختی‌ها آبدیده و مستحکم می‌گردد.

اما به تعبیر مولای متقیان رمز عبور موفقیت‌آمیز از این مراحل سخت و دشوار تجهیز به سلاح «بصیرت و صبر» است. بصیرت داشتن به معنای نگاهی ژرف، تیزبین و گم نکردن راه درصحنه‌های غبارآلود است. صبر را نیز می‌توان در معنای استقامت و پایمردی در استمرار راه و نیز جلو نزدن و عقب نیفتادن از امام امت معنا نمود. تلازم و همراهی این دو معنا در کنار یکدیگر رمزگشای ضرورت تجهیز مؤمن به آن دو در فتنه‌هاست.

امام به‌عنوان هادی جامعه با ترسیم هدف‌ها و آرمان‌ها و نیز نشان دادن راه صحیح، امت را به‌سوی هدایت و سعادت راهبری می‌کند و طبیعی است که در این راه پر پرپیچ‌وخم همه امت از سرعت و قدرت یکسانی در طی طریق برخوردار نیستند. برخی که در سطحی بالا‌تر از ایمان و یقین قرار دارند، استقامت بیشتری کرده، نه‌تنها باری بر دوش امام نیستند که یار او نیز هستند. اما همه این‌گونه نیستند. عده‌ای در سطوحی پایین‌ترند و نیازمند مساعدت دیگران هستند. روشن است ‌قافله‌ای‌که در حال حرکت است، ‌ باید ملاحظه وضع کسانی که نمی‌توانند سریع حرکت کنند را بکنند. قافله‌سالار نیز که امام امت است در رأس همه چنین می‌کند.

با این‌ حال برخی در مسیر راه دچار کجروی‌هایی می‌شوند که ممکن است به ‌ظاهر قابل‌کشف نباشد و به ناگاه در بزنگاه‌ها سر باز کند. نگاهی به تاریخ صدر اسلام برخی زوایای پنهان این امر را روشن می‌سازد. در زمانه امیر مؤمنان (ع) عده‌ای که ادعای ایمان و حق‌طلبی داشتند به دلیل آنکه بصیرت لازم برای شناخت دوست و دشمن و راه درست را نداشتند و نیز صبر لازم برای حرکت پشت سر امام زمان خود را نداشتند، عملاً با امام خود زاویه پیدا کردند. این زاویه تا آنجا پیش رفت که به تقابل تمام‌عیار بدل شد و نهایتاً رادمرد همیشه تاریخ به دست کینه یکی از همین نادانان به شهادت رسید.

آری، می‌توان گفت بصیرت و صبر اگر با هم باشد، می‌تواند رمز عبور مؤمنان و جامعه ایمانی از توفان فتنه‌ها باشد و- اگر خدای ‌ناکرده نباشد- می‌تواند مؤمن‌ترین مؤمنان را در جبهه باطل جای دهد.

حمایت:ظرفیت‌های حقوقی برای پیگیری ترور دانشمندان هسته‌ای

«ظرفیت‌های حقوقی برای پیگیری ترور دانشمندان هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر خیرالله پروین است که در آن می‌خوانید؛«یوسی ملمان» تحلیلگر حرفه ای امور اطلاعاتی و امنیت ملی صهیونیست طی یادداشتی در شماره روز پنج شنبه 6 مرداد 1390 روزنامه صهیونیستی هاآرتص ترور داریوش رضایی نژاد توسط موساد را تایید کرد و سه سال پس از آن در 10 آذر 1393 «جیم دان» افسر سابق ارتش آمریکا فاش کرد که سازمان شبه نظامی سری آمریکایی عامل ترور دانشمندان هسته ای ایران در طی چند سال گذشته بوده است.

اکنون که مستندات حقوقی و اقرار افراد مطلع، دلالت بر شراکت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنایات ترور دانشمندان هسته ای دارد، این سوال اینجاست که ظرفیت های حقوقی ایران برای پیگیری قضایی این ترورها در مجامع حقوقی بین المللی چیست ؟لازم است این مقدمه ذکر شود که پیگیری موضوعات و مسائلی از این دست به لحاظ حقوقی، به عامل داخلی و یا خارجی بودن آن، بستگی دارد. وقتی جرمی در داخل کشور تحقق پیدا می کند، عناصری در شکل گیری جرم وجود دارند که نشان می دهد عامل آن چه بوده است.

اگر عناصر و عوامل مشخص نباشند، عوامل امنیتی، قضایی و انتظامی مانند پلیس آگاهی ورود پیدا کرده و بر اساس شهود، اقرار و مستندات به عامل جرم دست پیدا می کنند. اگر جرم در خارج از کشور حادث شود، شرایط کاملاً متفاوت می شود و باید از نهادهای بین المللی مانند پلیس بین الملل کمک گرفت. از سوی دیگر، اگر جرمی در داخل کشور روی دهد ولی عاملین آن در خارج از کشور باشند، چنانچه مباشر در داخل کشور حضور داشته باشد، این امکان وجود دارد که دستگیر شود مانند مباشر ترور شهید علی محمدی که با هماهنگی صهیونیست ها اقدام به این جنایت کرده بود.

برای پیگیری حقوقی این مسئله باید در دسترس ترین گزینه ها را بررسی و از طریق آنها اقدام کرد که اولین راه، طرح موضوع در سازمان ملل متحد است. این سازمان تنها مرجعی است که همه کشورها در آن عضو هستند و پیگیری از طریق آن اولاً اثر تبلیغی دارد و ثانیاً مرجعی بین المللی است و دستگاهی به نام شورای امنیت دارد. موضوع ترور دانشمندان ما هم در مجمع عمومی سازمان ملل و هم در شورای امنیت قابل طرح است؛ بدین ترتیب که دستور پیگیری آن از طریق سازمان ملل به وسیله دیوان کیفری بین‌المللی، رأساً دنبال شود. کما اینکه در گذشته شاهد این شکل از پیگیری قضایی بین المللی از سوی شورای امنیت بوده ایم که مثال آن، تعقیب قضایی «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان به جرم نسل کشی با شکایت اعضای آن شورا بود که متعاقب آن دادستان دیوان کیفری بین المللی برای وی حکم قرار مجرمیت صادر نمود؛ بدین صورت که اگر «البشیر» وارد یکی از کشورهای عضو سازمان ملل می گردید، مسئولین آن کشور، مکلّف به دستگیری و تحویل وی بودند. بر اساس ماده 12 اساسنامه این دیوان، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند، در این حالت، بنابر آنچه از مفاد ماده 12 و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط می شود، هیچ نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان نیست.این راهی است که با وجود سختی های بسیار زیاد باید پیگیری آن از این طریق صورت گیرد، زیرا اعضای این شورا، حق وتو دارند و ممکن است بنا به مصالح خود، موضوع پیگیری ترور دانشمندان هسته ای را وتو کنند.

ظرفیت حقوقی دیگر، طرح شکایت، به صورت مستقیم از سوی مسئولین کشورمان در دیوان کیفری بین المللی است اما به دلیل عدم عضویت ایران در این دیوان، امکان طرح مستقیم آن وجود ندارد. راهکار آن اینگونه است که علاوه بر مطرح کردن حق کشورمان در سطح جهان، باید این هشدار داده شود که چنین اقداماتی باعث وارد آوردن خدشه به صلح و امنیت جهانی خواهد شد و یکی از وظایف این دستگاه های بین المللی، مانند دیوان لاهه، برقراری عدالت و امنیت جهانی است.

چگونه است که به بهانه نقض حقوق بشر در بعضی کشورها دخالت می شود و هنگامی که به آنان گفته می شود حق حاکمیت کشورهای مورد تعرض با حق کشورهای مدّعی حقوق بشر برابر است چرا در امور داخلی آن کشور دخالت کردید؟ در جواب می گویند نقض فاحش حقوق بشر در آن کشور صورت گرفته که موجب صدمه دیدن صلح و امنیت گردیده و باعث نا امن شدن دنیا خواهد شد! به طریق اولی، بر اساس ترورهایی که در کشورمان صورت گرفته، کشورهای دیگر هم می توانند و باید، ابراز نگرانی نمایند. به خصوص کشورهای اسلامی، مستقل و جهان سوم باید نگرانی بیشتری داشته باشند.

اگر در آینده، دانشمندان این کشورها موجبات پیشرفتی چشمگیر را فراهم کنند، دستگاه های اطلاعاتی کشورهای مستکبر و مستبد، خطرات و موانعی را برای آنان هم به وجود خواهند آورد. راه دیگر، طرح موضوع از طریق دادگاه بین المللی لاهه - ارگان قضایی سازمان ملل – است. کشور ما در حال حاضر در این دادگاه نماینده دارد و اگر همین امروز هم به این دادگاه شکایت کنیم، بسیار دیر اقدام نموده ایم. البته دلایل سیاسی عدم پیگیری قضایی موضوع ترور دانشمندان ما در جوامع حقوقی بین المللی جای بحث بسیار دارد که در این وجیزه نمی گنجد. به نظر می رسد وزارت خارجه اولویت های دیگری را برای خود تعریف کرده و این موضوع فعلاً در دستور کار دستگاه سیاست خارجی ما قرار ندارد.

اگر ما نمی توانیم بنا بر ملاحظاتی سخن حق خود را به کرسی بنشانیم حداقل کاری که وزارت خارجه می توانست انجام دهد، تحرکات رسانه‌ای و دیپلماسی در مورد ظلمی است که به دانشمندان و آینده علمی کشورمان رفته و تظلم خواهی در سطح جهانی است زیرا در هر صورت می توانست دارای آثار روشنگرانه باشد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، قطعاً باید منتظر حوادث تلخ بعدی هم باشیم و در نهایت باید ابراز امیدواری کرد که دستگاه های مسئول به وظیفه خود عمل کرده، منتظر نتایج مذاکرات هسته ای نمانند و فراموش نکنند که بهترین دفاع، حمله است.

اعتماد:سرنوشت دخالت‌های نظامی با ادعای استقرار دموکراسی

«سرنوشت دخالت‌های نظامی با ادعای استقرار دموکراسی»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛از سال ١٣٨٢ که ایالات متحده به عراق حمله کرد، یک نظریه ساده‌لوحانه جدید در میان برخی از فعالان سیاسی و حتی کسانی که خود را روشنفکر می‌نامیدند شکل گرفت که پاسخ مثبتی به این پرسش می‌داد؛ آیا دخالت نظامی با هدف استقرار دموکراسی در کشورهای دیگر قابل دفاع است یا خیر؟ جالب این بود که برخی افراد با نوشتن مقاله سعی در تئوریزه کردن این گونه دخالت‌ها و حتی اخلاقی جلوه دادن آن داشتند! از همان زمان می‌شد فهمید که سقوط فکری و اخلاقی این افراد در حدی است که امکان تعامل و یک گفت‌وگوی منطقی با آنان را از میان برده است، ولی اکنون که بیش از ١٠ سال از آن تاریخ گذشته و وضعیت افغانستان، عراق، سوریه و لیبی پیش روی ما است، شاید بتوان پنجره‌یی را به سوی بحث درباره این موضوع گشود، و فرصت مناسبی را پدید آورد تا آن افراد اگر صداقتی دارند، به بازنگری و نقد این دیدگاه‌های خود بپردازند، تا کسی بیش از این جاده‌صاف‌کن دخالت‌های جنایتکارانه نشود.

وقتی که چند ماه پیش داعش در عرض فقط چند روز بخش وسیعی از عراق را تصرف کرد، همه انگشت به دهان شدند که این چه وضعی است، پس ارتش عراق کجا رفت؟ ارتشی که ١٠ سال زیرنظر نظامیان مجرب امریکایی آموزش دیده و تجهیز شده بود، چگونه در برابر یک گروه شورشی تا این حد ضعیف عمل کرد؟ آیا این نتیجه دموکراسی بود؟ واقعیت این است که وجود دموکراسی در هر جامعه مترادف با ویژگی‌هایی است که اگر این ویژگی‌ها دیده نشود، آن جامعه را نمی‌توان دموکراتیک نامید، هرچند رای‌گیری هم در آن وجود داشته باشد. در اینجا فقط به دو مورد آن اشاره می‌شود. نخستین مورد وجود نیروی مسلح قدرتمند (به نسبت جمعیت و امکانات) و متعهد به مردم و کشور و تمامیت ارضی آن است. نمونه آن کشور سوییس است. این کشور حدود ٨ قرن است که روی جنگ را به خود ندیده است.

با وجود اینکه در مرکز جنگ‌های اول و دوم جهانی و ده‌ها جنگ ریز و درشت پیش از آن در اروپا قرار داشت، هیچگاه دچار جنگ نشده است، ولی این بدان معنا نیست که ارتش نداشته باشد، اتفاقاً یکی از ارتش‌های قوی و آموزش‌دیده و منضبط اروپایی را دارد. حتی پناهگاهی‌های اتمی این کشور از مستحکم‌ترین پناهگاه‌ها در جهان است. چرا این کشور که طی ٨ قرن روی جنگ ندیده و به ظاهر خطری هم آن را تهدید نمی‌کند، چنین ارتشی دارد؟ پاسخ، به وجود نظام دموکراتیک و لزوم دفاع از خویش بر اساس ارتش ملی برمی‌گردد. در تمامی جنگ‌ها نیز این ویژگی مقاومت در ارتش‌های ملی را می‌بینیم، مگر وقتی که موازنه قوا بسیار نابرابر باشد.

ویژگی دیگر یک کشور دموکراتیک و مورد نظر این یادداشت، فقدان فساد است. البته منظور این نیست که فساد مطلقا وجود ندارد، چنین چیزی بسیار غیرمحتمل است، بلکه منظور، وجود فساد در حدی است که استثنایی محسوب می‌شود و نه یک قاعده. فساد به ویژه در نظام قضایی و نیروهای مسلح باید در حداقل‌های قابل تصور باشد، هرچند ممکن است در زمینه‌های دیگر مثل امور اجرایی، مواردی از فساد دیده شود. با این مقدمه نگاهی به دموکراسی انتخاباتی عراق انداخته شود. دموکراسی که با حضور نظامی امریکا و غرب ایجاد شد. البته این نوشته و نقد به معنای آن نیست که وضع عراق در زمان صدام خوب یا حتی بهتر از وضع کنونی بوده است. اتفاقاً باید گفت که حداقل بخش مهمی از ریشه این مشکلات در نظام استبدادی بعث عراق است، ولی هنگامی که می‌خواهیم در یک کشور دموکراسی برقرار شود، که طبعاً به معنی فقدان دموکراسی در آن است، نمی‌توانیم رفتن در هر راهی را مجاز بدانیم و خوش‌خیال باشیم که این راه ما را به دموکراسی می‌رساند. دفاع از حمله نظامی بیگانگان برای برقراری دموکراسی از جمله این راه‌های ممنوع است.

عراق هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد، یک دلیل آن فقدان هویت ملی و انگیزه دفاع از سرزمین و تمامیت ارضی نزد ارتش آن بود. وقتی که یک ارتش در برابر بدترین نیروی مهاجم مثل داعش چنین منفعل و تسلیم است، نام هر چیز را بر آن می‌توان نهاد، جز ارتش ملی. و تا وقتی هم ارتش ملی نداشته باشیم، دفاع از سرزمین به عنوان یک واحد جغرافیایی که شرط لازم دموکراسی است، غیرممکن خواهد بود. ولی وجه فساد ماجرا جالب‌تر است. در حال حاضر عراق از نظر میزان فساد در یکی از بالاترین رتبه‌ها میان کشورهای جهان است، در میان ١٧٤ کشور رتبه ١٧٠ را از نظر سلامت اداری و نبود فساد دارد و بعد از آن هم افغانستان و سودان و کره شمالی قرار دارند! جالب اینکه لیبی هم در همین حدود و فقط دو رتبه بهتر از عراق است.

ولی جالب است که این فساد در نیروهای مسلح آن بسیار گسترده است، و این بدترین نوع فساد در کنار وجود فساد در دستگاه قضایی هر کشور است. برای فهم ابعاد ماجرا باید به اظهارات یک مقام عالیرتبه عراق اشاره کرد که گفته، ٥٠ هزار نفر نام جعلی در ارتش عراق حضور دارند که حقوق می‌گیرند، بدون آنکه وجود خارجی در ارتش یا حتی در عراق داشته باشند!! اگر این ارتش ٣٠٠ هزار نفر باشد، یعنی از هر ٦ نفر یک نفرشان جعلی است. چنین چیزی بدون اطلاع همه اعضای ارتش و نیز مردم غیرممکن است، به عبارت دیگر نه تنها فساد در مهم‌ترین رکن جامعه وجود داشته، بلکه بسیار آشکار و علنی پذیرفته شده بوده است. روشن است که موقع جنگ نمی‌توان با یک ارتش جعلی، جلوی دشمن ایستاد!

دنیای اقتصاد:چالش‌های نظام بانکی

«چالش‌های نظام بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی ارشدی است که در آن می‌خوانید؛
در حالی که در چند سال اخیر همه توجه مسوولان سیاسی و اجرایی کشور به نظام بانکی به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین راه برای رفع مشکلات ساختاری و نیز روزمره کشور معطوف شده است، کمتر به مشکلات درون این سیستم پرداخته می‌شود. این مشکلات بخشی به‌صورت تحمیلی از خارج از سیستم بانکی به آن تحمیل می‌شود و بخشی نیز حاصل عملکرد داخلی بانک‌ها است. در این نوشتار مختصر به‌صورت فهرست‌وار به بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور در دو قالب مذکور پرداخته می‌شود.

بخش اول: مشکلات با منشأ بیرونی
1- حل نشدن مساله برداشت مابه‌التفاوت ارزی از طریق مصوبه کمیته پنج نفره. لازم به ذکر است کلیه بانک‌های ذی‌نفع در موضوع هم‌اکنون در حساب‌های خود بانک مرکزی را بدهکار کرده‌اند.
2- تضاد آشکار در قوانین پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا (برای مثال ماده 34 قانون پولی و بانکی با قانون بانکداری بدون ربا).
3- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت مطالبات بانک‌ها از دولت. برای مثال بانک صادرات از 4800 میلیارد تومان طلب خود از دولت 2900 میلیارد تومان دریافت داشته که از این میزان 1580 میلیارد تومان آن به‌صورت سهام واگذار شده است. همچنین قرار بر این است که 0 110 میلیارد تومان از طلب باقیمانده نیز به‌صورت سهام واگذار شود (هرچند این اتفاق تاکنون روی نداده است).
4- غیر‌جاری شدن تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی. برای مثال بانک ملت در فاصله سال‌های 1388- 1385 بالغ‌بر 3300 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دولتی پرداخت کرده است که فعلا در سرفصل غیر‌جاری آن بانک تعریف شده است.
5- معاوضه تراکم با مطالبات پرداخت نشده از سوی نهادهایی نظیر شهرداری (البته در این زمینه هر دو طرف سهیم هستند).
6- افزایش سرمایه دولت از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت.
7- عدم تعیین تکلیف 5/1 درصد مانده روزانه سپرده‌ها جهت پرداخت به صندوق ضمانت سپرده‌ها.
8- اختلاف با وزارت دارایی در خصوص عدم احتساب ذخیره مطالبات غیر‌جاری به‌عنوان هزینه.
9- باز بودن حساب‌های ارزی به خصوص در رابطه با ارزهای دلار و یورو.
10- بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت‌های دولتی از طریق تهاتر سهام و به‌وسیله سازمان خصوصی‌سازی.

بخش دوم: مشکلات ناشی از عملکرد
1- عدم رعایت نسبت‌های سرمایه‌گذاری (ادامه وضعیت بنگاهداری بانک‌ها و اریب بیش از حد از نسبت‌های قانونی یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی در چند سال اخیر است).
2- عدم رعایت نسبت دارایی‌های ثابت به سرمایه بانک.
3- پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تابعه بدون اخذ مجوز از کمیسیون اعتباری بانک مرکزی.
4- دریافت سود بیش از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار.
5- تغییر نامطلوب و غیر‌موجه در تبدیل سرفصل بخشی از مطالبات غیرجاری به جاری.
6- عدم شفافیت لازم در صورت‌های مالی و انطباق آن با صورت‌های مالی استاندارد به‌ویژه در مورد بانک‌های بورسی.
7- کمبود سرمایه (نباید بانک‌ها صرفا از محل تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنند).
به هر ترتیب آنچه ارائه شد بخشی از مشکلات است. بر این اساس لازم است اکنون که بانک‌ها به‌عنوان منبع غالب در توسعه کشور در کانون توجه مجریان قرار دارند، ترتیبی اتخاذ شود که اصلاحات لازم صورت بگیرد و برنامه‌ای برای بهبود آن از سوی دولت ارائه شود. در غیر ‌این صورت نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین خاکریز اقتصادی کشور با چالش‌های جدی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت با کمترین کارآیی در اثربخشی توسعه‌ای مواجه می‌شود.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1743799560187801736
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: