اهمیت راهبرد «تحریمِ تحریم» در فرآیند جهانی شدن

در چارچوب این تحریم‌ها که در پی اختلاف مسکو و اتحادیه اروپا بر سر بحران اوکراین اجرایی شده، از پرداخت وام به پنج بانک بزرگ دولتی روسیه ممانعت می‌شود و شرکت‌های روسی فعال در بخش‌های نفت و امور دفاعی در مبادلات خود با اتحادیه اروپا با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.

همچنین صادرات خدمات و فناوری مورد نیاز شرکت‌های نفتی روس برای فعالیت در آب‌های عمیق منع شده و مبادلات با سه شرکت نفتی عظیم دولتی روسیه در بازارهای مالی اروپا محدود می‌شود.

علاوه بر این، بانک‌های بزرگ دولتی روسیه هم از دریافت وام‌هایی با سررسید طولانی‌تر از یک ماه (از اتحادیه اروپا) منع می‌شوند. این ممنوعیت، دریافت دیگر خدمات مالی از اتحادیه اروپا را نیز شامل می‌شود.

همزمان با تحریم‌های اروپایی، آمریکا نیز تحریم‌هایی را علیه مسکو وضع کرده که به موجب آن، شهروندان و نهادهای مالی آمریکایی از دادن وام‌هایی با سررسید طولانی‌تر از ۳۰ روز به اسبربانک، بزرگ‌ترین بانک روسیه، منع شده‌اند.

بخشی از فعالیت‌های شرکت‌های روسی گازپروم، لوک‌اویل، روس‌نفت، سورگوت‌نفته‌گس و ترنسنفت، پنج شرکت بزرگ فعال در بخش انرژی هم شامل تحریم‌های آمریکا شده و براساس آنها، حمایت یا تامین مالی فعالیت‌های این شرکت‌ها برای اکتشاف در قطب شمال و آب‌های ساحلی ممنوع شده است.

به عقیده صاحب‌نظران، این تحریم‌ها می‌تواند رکود منطقه اقتصادی یورو را تشدید کرده و عملا تضعیف اقتصاد روسیه به کاهش رشد اقتصاد جهانی منجر می‌شود.

بیم آن می‌رود که در پی این تحریم‌ها، روسیه توان عمل به تعهدات مالی خود را نداشته باشد و این امر اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.

از دیگر سو بعضی از تحلیلگران معتقدند که تحریم‌های وسیع صنعت نفت و گاز روسیه، می‌تواند مسکو را متقاعد کند که در زمستان، دستیابی اروپا به انرژی را محدود کرده و غرب را دچار دردسر کند؛ موضوعی که بی‌تردید می‌تواند برای بخش قابل توجهی از شهروندان اروپایی ناگوار باشد.

با نگاهی گذرا به پیامدهای حداقلی تحریم‌های روسیه می‌توان دریافت که در شرایط جهانی شدن اقتصاد که کشورهای مختلف را فارغ از مرزبندی‌های سیاسی، بشدت به ‌یکدیگر وابسته کرده، استفاده از ابزار تحریم برای فشار وارد آوردن بر دیگر کشورها عملا به زیان تمام طرف‌های درگیر منجر شده و هم تحریم‌کنندگان را متضرر خواهد کرد و هم تحریم‌شوندگان را.

در حالی که براساس نظریات موجود در روابط ‌بین‌الملل بویژه نظریه‌های نوکارکردگرایانه‌ای چون آنچه «ارنست بی. هاس» تشریح می‌کند، منافع موجود در نزدیکی اقتصادی میان کشورها اصطلاحا می‌تواند به حوزه سیاست «سرریز» کرده و موجب بهبود مناسبات شود.

طی کردن روند معکوس این نوع نزدیکی‌ها، عملا همه کشورها را دچار مشکل خواهد کرد و دور باطلی از تقابل‌های اقتصادی را موجب خواهد شد که متناسب با هدف توسعه جهان و کاهش ناملایمات مالی نیست.

با در نظر گرفتن همین مقتضیات است که می‌توان پیشنهاد داد در جهان به‌هم پیوسته کنونی که هدف اصلی جوامع، حرکت به‌سوی بهبود وضع معیشتی شهروندان از طریق اشتراکات بین‌المللی در حوزه اقتصاد است، سازمان ملل ضمن اصلاح قوانین موجود خود که اعمال تحریم را مجاز می‌شمارد، عملا راهبرد «تحریمِ تحریم» را پیش گرفته و با منع تحریم یکسویه یا چندگانه کشورها علیه یکدیگر، دولت‌ها را از استفاده ابزاری از اقتصاد – به‌عنوان یک حوزه غیردولتی و متعلق به شهروندان ـ برای دستیابی به منافع کوتاه‌مدت یا بلندمدت سیاسی برحذر دارد و رقابت‌های سیاسی را محدود به روش‌های دیپلماتیک چون مذاکره و رقابت رسانه‌ای کند.

بی‌تردید اگر پای سیاست از کفش اقتصاد بیرون بیاید، هم بحران‌های اقتصادی در جهان کاهش می‌یابد و هم زندگی روزمره مردم تحت‌تاثیر بازی‌های گاه ساده‌لوحانه سیاستمداران قرار نخواهد گرفت.

مصطفی انتظاری‌هروی ‌- گروه سیاسی