بانک‌ها همچنان وام نمی‌دهند

به گزارش خبرنگار ما، عقود بانکی که در قالب آن بانک به متقاضی وام می‌پردازد، به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش اول عقود مبادله‌ای است.

این عقود بیشتر برای پرداخت وام‌های کنترل شده استفاده می‌شود؛ وام‌هایی که حاکمیت، اهداف خاصی را از تخصیص آن دنبال می‌کند لذا نرخ سود آنها نیز آزاد و شناور نیست و از سوی شورای پول و اعتبار در قالب ارقام مشخصی تعیین می‌شود.

وام‌های خرد مانند وام خرید خودرو، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن، تسهیلات خرید مسکن، وام‌های ضروری درمان، خرید اقساطی لوازم خانگی و همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به سیستم بانکی مانند پرداخت وام به بخش‌های صنعتی و کشاورزی در قالب عقود مبادله‌ای تعریف می‌شوند.

به طور طبیعی چون نرخ سود این تسهیلات کنترل شده و کمتر از قیمت واقعی پول در بازار است، متقاضیان دریافت آن زیاد و در مقابل علاقه بانک‌ها به پرداخت آن اندک است.

در کنار عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی قرار دارند؛ عقودی که بانک مستقیما یا از طریق پرداخت وام در کاری یا تجارتی با شخصی شریک می‌شود. به این ترتیب سود این عقود بالاتر از عقود مبادله‌ای و با حفظ دامنه‌ای، به نحوی آزاد است.

روشن است تسهیلات مشارکتی، ارقام کلان و سنگینی دارد که بیشتر به بخش‌های بازرگانی به صورت اعتبارات کوتاه‌مدت پرداخت می‌شود.

افزایش نرخ سود مبادله‌ای‌ها با هدف...

در سال‌های اخیر سیستم بانکی به دلیل برهم خوردن تعادل منابع و مصارفش، بخش عمده‌ای از پرداخت تسهیلات مبادله‌ای خود به مردم را قطع کرده است. پاسخ بانک‌ها به متقاضیان وام در این باره ثابت بوده است: منابع نداریم.

اما در برابر این پرسش که اگر منابع ندارید چرا در قالب عقود مشارکتی، تسهیلات کلان با نرخ سود شناور به بخش بازرگانی یا خدمات می‌پردازید، همواره سکوت کرده‌اند البته در این میان بانک‌ها از نظر منطق بنگاهی و اقتصادی حق داشتند؛‌ زیرا نرخ‌های سود عقود مبادله‌ای با نرخ تورم قبلا 40 درصدی و قیمت واقعی پول در بازار تناسب نداشت و بسیار پایین‌تر بود.

بنابراین بانک برای حفظ سود خود بیشتر متمایل به پرداخت عقود مشارکتی با سود بالا بود، اما روشن است که این منطق از نظر مردم عادی که برای رتق و فتق بسیاری از امور ضروری خود محتاج وام‌های خرد تا 10 میلیون تومان بودند، پذیرفته نبود و آنان بانک‌ها را متهم به سودجویی و سنگ‌اندازی عمدی در راه نپرداختن وام‌های خرد می‌کردند؛ موضوعی که در بسیاری بانک‌ها قابل مشاهده بوده و هست.

بروز سوءاستفاده‌های بزرگ بانکی نیز به گلایه‌ مردم دامن زد، اما آنچه واقعیت داشت این بود که بانک‌ها عملا و تا حد قطع کامل، پرداخت تسهیلات خود را متوقف کرده و مردم را بناچار راهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بنگاه‌های دلالی غیرقانونی وام و خدای ناکرده رباخواران کرده بودند.

تدبیر سیاستی

بانک مرکزی با رصد کردن چنین ملاحظاتی، همزمان با کاهش نرخ تورم، اصلاح نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داد و به مرور بخش بخش آن را اصلاح کرد. براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در سوم تیرماه جاری، نرخ عقود مبادله‌ای با 6درصد افزایش از 15 درصد قبلی به 21 درصد افزایش یافت.

این افزایش با هدف تحرک‌بخشی و انگیزه دادن به بانک‌ها برای افزایش پرداخت وام در قالب عقود مبادله‌ای صورت گرفت.

ویژگی این نرخ این بود که اولا فاصله آن با نرخ سود سپرده‌ها از میان رفت و دو نرخ در رقم 22 درصد برابر و عقب‌ماندگی نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای با سپرده‌ها جبران شد و ثانیا فاصله آن با تورم رسمی یا همان قیمت پول کاهش یافت. با توجه به تورم 27.7 درصدی خرداد 93، نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای 5.7 درصد از تورم کمتر است که با روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو، این فاصله احتمالا کمتر هم خواهد شد.

به این ترتیب با این ابزار سیاستی انتظار می‌رفت بانک‌ها درها‌ را روی مشتریان وام‌های خود باز کنند، اما بررسی خبرنگار ما در چند بانک دولتی و نیمه‌دولتی نشان می‌دهد در بر پاشنه سابق می‌چرخد.

وام نمی‌دهیم!

خبرنگار ما به عنوان مشتری به شعبه شمال تهران سه بانک ملی، ملت و تجارت مراجعه و درخواست وام خودرو و وام خرید لوازم خانگی را مطرح کرد. اما پاسخ بانک‌ها به این تقاضا اگر چه مختلف بود، اما در نهایت به این ختم می‌شد که این وام‌ها را نمی‌پردازیم.

مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک ملی به خبرنگار ما گفت: هنوز مصوبه بانک مرکزی از طرف اداره مرکزی بانک ملی به ما ابلاغ نشده است. تازه اگر هم ابلاغ شود، منابعی برای پرداخت نداریم.

وی افزود: به طور طبیعی باید ابتدا با نرخ‌های جدید، سپرده‌گذاری در بانک صورت گیرد و سپس اداره مرکزی سهمیه وام خرد را به سرپرستی و شعبات ابلاغ کند تا بتوانیم پرداخت داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: البته از جنبه‌هایی پرداخت وام خرد سخت‌تر هم شده است. قبلا شما به پشتوانه سپرده بانکی بیش‌از ده میلیون تومان بستگان درجه یک، می‌توانستید وام خرد دریافت کنید، اما این امتیاز اخیرا متوقف شده است.

کارمند اعتبارات یکی از شعب بانک تجارت نیز به خبرنگار ما گفت: پرداخت تسهیلات خودرو به دلیل تغییر در شرایط پذیرش کارخانجات خودروساز، مدتی است متوقف شده است. برای دیگر وام‌ها نیز سهمیه شعبه به پایان رسیده و حساب تسهیلات یادشده خالی است. پر شدن این ردیف نیز دست شعب نیست، بلکه از سوی ادارات سرپرستی مناطق شارژ می‌شود که از سال گذشته تاکنون شارژی صورت نگرفته است.

با این حال یک خانم کارمند تسهیلات در یکی از شعب بانک ملت توضیحات جالب‌تری در این زمینه می‌دهد و می‌گوید: بانک ملت فعلا تسهیلات خودرو و خرید اقساطی لوازم خانگی نمی‌پردازد. فقط وام خردی که می‌توانید دریافت کنید، جعاله تعمیر مسکن با سقف 10 میلیون تومان است که با گرو گذاشتن اصل سند پرداخت می‌شود. اما نرخ آن مطابق نرخ عقود مشارکت مدنی تعیین می‌شود و بنا به مدت بازپرداخت حدود 26 درصد است.

وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی گفته است نرخ سود این‌گونه وام‌ها حداکثر 22 درصد است، افزود: اگر هم دستورالعمل یا بخشنامه‌ای در این خصوص باشد، به ما نرسیده است. آنچه من می‌دانم این است که نحوه و سود تسهیلات در بانک ما تغییری نکرده و ما وام‌های خرد را اگر برایش ردیف اعتباری داشته باشیم، به نرخ مشارکتی پرداخت می‌کنیم.

وی در پاسخ به مشورت‌خواهی درباره مراجعه به‌بانک‌های خصوصی برای دریافت وام‌های خرد تصریح کرد: برخی بانک‌های خصوصی اصولا وام خرد نمی‌پردازند و بیشتر تسهیلاتشان، کلان و برای سرمایه‌گذاری است. اما برخی بانک‌های دیگر خصوصی وام‌های خرد را با نرخ‌های حدود 28 درصد می‌پردازند. اما برای دریافت آن یا باید سپرده داشته باشید، یا سپرده‌گذاری مدت‌دار انجام دهید یا سند ملکی به نام خودتان ببرید.

وی افزود: تنها راهی که می‌توانید وام خرد را سریع دریافت کنید و در مواردی سند هم نبرید، موسسات مالی و اعتباری است. اما از نرخ‌های سودی که گفتید اصلا در آنجا خبری نیست!خبرنگار ما تلاش کرد نظر معاون نظارتی بانک مرکزی یا معاون اقتصادی این بانک را درباره سود عقود مبادله‌ای و نحوه اجرا و نظارت بر اجرای آن را کسب و درج کند، اما با وجود تماس‌های مکرر، امکان دریافت ‌پاسخ فراهم نشد.