سالی 600میلیارد تومان فقط برای «قیر»

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، با اشاره به فرآیند کاهش بودجه در زیرساخت‌های حمل و نقل طی سال‌های اخیر گفت: با توجه به اینکه در دهه 70 نرخ رشد مرکب ارزش افزوده حمل و نقل بیش از هشت درصد و در دهه 80 بیش از هفت درصد بوده است پیش بینی می‌شود ارزش افزوده حمل و نقل کشور به رقم 45 تریلیون و 301 میلیارد ریال برسد و در سال بعد با همین روند این رقم معادل 53 تریلیون شود و این نرخ رشد در توسعه همه جانبه کشور اثر دارد لذا توسعه زیرساخت ها مهمترین عامل در ایجاد این رشد است.

نورزاد اضافه کرد: در حال حاضر در کنار افزایش هزینه ساخت انواع راه‌ها به دلیل بالا رفتن قیمت مصالح به خصوص قیر شاهد کاهش اعتبارات سالانه در این حوزه نیز هستیم که این امر در نهایت به کاهش نرخ رشد ارزش افزوده حمل و نقل در اقتصاد کلان و نبود توازن در توسعه کشور می‌انجامد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در یک مقایسه تطبیقی بودجه سال آینده نسبت به سال 84 در زیرساخت‌های حمل و نقل تنها 5.2 برابر شده و این در حالی است که قیمت قیر نزدیک به 20 برابر شده است این امر در حالی است که در سال های گذشته بخشی از این افزایش قیمت از طریق وزارت نفت ترمیم می‌شده اما انتظار این است که در سال آینده این بخش نیز تقویت شده تا از چالش های جدی آن جلوگیری شود.

وی ادامه داد: با احتساب قیمت روز سالانه باید 600 میلیارد تومان بابت خرید قیر پرداخت شود که این رقم 30 درصد از تخصیصی‌های شرکت ساخت و توسعه را شامل می‌شود.

نورزاد گفت: برای ساخت هر کیلومتر راه اصلی نزدیک به 150 تن قیر و هر کیلومتر بزرگراه 300 تن و هر کیلومتر آزادراه 400 تن قیر لازم داریم که حداقل برای توسعه انواع راهها در سال 93 نزدیک به 400 هزار تن قیر لازم است.

نورزاد با اشاره به نقدینگی کم پیمانکاران، اظهار داشت: به طور قطع افزایش قیمت قیر و قطع یارانه آن، بر ساخت جاده‌ها و بهسازی آنها تاثیرگذار است بنابراین امیدواریم که مشکل تامین قیر به زودی برطرف شود تا با قیمت مناسب تر و ارزان‌تری به دست پیمانکاران برسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر تن قیر یک میلیون و 450 هزار تومان است، گفت: در سال گذشته براساس توافق وزارت راه و شهرسازی، معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت نفت قیر به وزارت راه و شهرسازی داده می‌شد که در نهایت 22 درصد از قیمت قیر را می‌پرداخت و مابقی بصورت اعتبارات خاص از سوی معاونت نظارت راهبردی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت.(ایسنا)