پیشنهاد راه‌اندازی دادگاه کتاب

این پیشنهاد در شرایطی به طور رسمی از سوی اتحادیه ناشران مطرح شده است که با اختلاف نظرهایی روبه‌روست برخی بر این باورند که در صورت تدوین و تصویب قانونی در این باره کار ناشران و نویسندگان با توجه به شرایط فعلی پیچیده‌تر خواهد شد و ممکن است با توجه به نظرات و سلایق مختلفی که در جامعه وجود دارد، تعداد شاکیان افزایش و رفت و آمد ناشران و نویسندگان به دادگاه بیشتر شود، اما گروه دیگری معتقدند که با اجرای این پیشنهاد جریان نشر روان‌تر فعالیت می‌کند.

محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره پیشنهاد تشکیل دادگاه کتاب به جام‌جم گفت: تشکیل دادگاهی همانند دادگاه مطبوعات برای حوزه کتاب با تمام اجزای خاص خود از جمله هیات منصفه، می‌تواند به برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروزه مطرح می‌شود، کمک کند.

وی افزود: اگر فرآیند ممیزی کتاب از قوه مجریه به قوه قضاییه و رسیدگی به شکایات همانند مطبوعات به بعد از انتشار انتقال پیدا کند باعث خواهد شد تا معطلی کتاب برای انتشار کاهش یابد و سرعت کار نشر نیز بیشتر شود.

وی افزود: به هر حال درصورت تدوین و تصویب قانونی در این زمینه نویسنده و ناشر مسئول مطالبی که به چاپ می‌رسانند خواهند بود و اگر با مواردی که در قانون مشخص شده تطابق پیدا نکند نویسنده و ناشر باید جوابگو باشند و تشخیص تخلف نیز همانند مطبوعات به عهده هیات منصفه‌ای در این زمینه خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که تصویب چنین قانونی باعث نخواهد شد که با توجه به تفاوت دیدگاه‌ها شکایت در حوزه نشر افزایش یابد، گفت: البته باید پذیرفت که در جامعه ما به دلیل تنوع قومیت‌ها و مذاهبی که وجود دارد از نظر فکری، مذهبی و ملی تفاوت دیدگاه بسیار است، اما راه حل آن این است که تحمل جامعه برای پذیرفتن دیدگاه‌های مختلف افزایش یابد واین کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

آموزگار تاکید کرد: اگر قرار باشد قانونی در این خصوص تصویب شود، قاعدتا باید لایحه‌ای از طرف دولت تدوین و به مجلس ارائه شود، که البته این لایحه پس از تصویب در مجلس نیازمند تائید شورای نگهبان است. لذا روند انجام کار در صورت موافقت با آن، زمان زیادی را در برمی‌گیرد.وی افزود: برخی بر این باورند که ما در این حوزه نیاز به قانون جدید نداریم چرا که با قوانینی که وجود دارد می‌توان با تخلفات برخورد کرد، اما بنده بر این باورم که موضوع کتاب فرهنگی است و اگر جرمی اتفاق بیفتد یک جرم فرهنگی است بنابراین اقتضا می‌کند که ما قانون ویژه‌ای در این زمینه داشته باشیم.

شکایت‌ها افزایش می‌یابد

فریده خلعتبری، مدیر انتشارات شباویز که تجربه حضور در رویدادهای مهم جهان در حوزه کتاب و نشر را دارد و چندین بار در نمایشگاه‌های تخصصی کتاب از فعالیت‌هایش قدردانی شده است، با این پیشنهاد اتحادیه مخالف است، گفت: اگر چه در نهایت باید به سمتی حرکت کنیم که معطلی‌های صف مجوز از بین برود، ولی در فضای کنونی ممکن است انتقال فرآیند ممیزی به بعد از نشر کتاب رفت و آمد ناشران و نویسندگان را به دادگاه‌ها افزایش دهد؛ چرا که تعداد ناشران و نویسندگان از حوزه مطبوعات بیشتر است و عناوینی که تولید می‌شود بسیار است در نتیجه ممکن است با توجه به سلایق و دیدگاه‌های مختلفی که در جامعه وجود دارد تعداد شکایت‌ها افزایش یابد.

مشکلات نشر سخت‌تر از مذاکرات ژنو نیست

از طرف دیگر، مجید قیصری، داستان نویس که با این پیشنهاد موافق است نیزگفت: اگر چنین پیشنهادی پذیرفته و قانون شود حرکت مثبتی است، چرا که این اتفاق باید روزی رخ دهد و هرچه زودتر باید وارد چنین فضایی شویم. بر این باورم که ممیزی کتاب به این‌شکل زیبنده‌جامعه‌ما‌نیست.

وی افزود: جامعه باید قبول کند که دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلفی وجود دارد و باید تحمل داشت و به نظرات یکدیگر احترام گذاشت و این یک آزمون برای همه است.

قیصری با ابراز امیدواری برای عملی شدن پیشنهاد اتحادیه ناشران گفت: به نظر می‌رسد، وزارت ارشاد نیز به دنبال آن است که موانع سر راه نشر را بردارد و فکر نمی‌کنم حل مشکلات این بخش سخت‌تر از توافق ژنو و صلح بین ایران و عراق باشد؛ زیرا نویسندگان کشور، دشمن مردم و فرهنگ نیستند و قطعا خودشان را ملزم به رعایت برخی موارد در جامعه می‌دانند.

سیمارادمنش ‌‌‌/‌‌‌ گروه فرهنگ و هنر