خبری که با امنیت جانی مردم بازی می‌کرد تکذیب شد

پس از آن که نظام الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد خبرهای پیشین درباره آلودگی سرنگ های موجود در بازار را تکذیب کرد بار دیگر ادعای تازه ای را مطرح کرد و گفت 5 برند از سرنگ های موجود در بازار اشکال دارد و غیر استاندارد است. 

وی افزود :ما این مشکل را به وزارت بهداشت اعلام کردیم تا این سرنگ ها را از بازار را جمع آوری کند.

جام جم آنلاین برای پیگیری این خبر با وزارت بهداشت تماس گرفت و گرچه مسئولان این وزارتخانه  مایل به ابراز نظر رسمی در این باره نبودند یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود با رد گفته های این مسئول، توضیح داد: وزارت بهداشت از بخش تجهیزات پزشکی اش پیگیر صحت این گفته ها شد که این بخش آنها را تکذیب کرد.

او افزود : متاسفانه ابراز نظر هایی از این دست پیش تر نیز از سوی سازمان استاندارد مطرح شده است اما وقتی از رئیس این سازمان خواستیم در این باره به وزارت بهداشت مستندات ارائه دهد یا نام سرنگ هایی را که غیراستاندارد تشخیص داده اعلام کند،  مدرکی ارائه نداد.

بالا رفتیم راست بود، پایین اومدیم دوغ بود....

از سوی دیگر حسین کیوان، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نیز امروز در واکنش به گفته های برزگری با انتشار اطلاعیه ای در پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، مدعی شد مدیران سازمان استاندارد شایعات آلودگی سرنگ‌ها را تکذیب کرده اند. او گفت: خیال مردم راحت باشد، سرنگ‌هایی که از مبادی مجاز توزیع می‌شوند هیچ مشکلی ندارد و خوشبختانه مدیران سازمان استاندارد با تکذیب ادعاهای مطرح شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر آلوده بودن سرنگهای وارداتی چینی به تمام شایعات در این خصوص پایان دادند.

به گفته کیوان  استانداردهای لازم ملزومات پزشکی از جمله سرنگها مو به مو در آزمایشگاه‌های داخلی بررسی می شود و در صورت کوچکترین مغایرت این ملزومات با استانداردهای مصوب بین‌المللی، با نظارت کامل اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از چرخۀ توزیع حذف می شوند.

استانداردهای اجباری سرنگ ها نیز تابع یکسری از پارامترها بر اساس استانداردهای ملی ایران است که در تمام سرنگ های وارداتی چک می‌شوند و اگر سرنگی باشد که فاقد استاندارد باشد اجازه ترخیص از گمرک را نمی‌یابد.

کیوان گفت: استریل بودن، مطابق ظرفیت بودن، مواد خارجی به کار رفته در سرنگ و مواردی از این دست همواره چک می‌شوند، به عنوان مثال یک نوع سرنگ که از نظر حجم  0.16سی سی از میزان 2 سی سی ظرفیت پیش بینی شده بیشتر بود از رده خارج شده و از توزیع آن جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه واردات سرنگ از کشورهای هند، چین و آلمان صورت می گیرد، افزود: کل واردات سرنگ به کشور سال گذشته 15 درصد از میزان سرنگ های مورد نیاز کشور بوده که این میزان امسال به 10 تا 5 درصد خواهد رسید.

وی گفت: میزان بسیار کمی از این سرنگ ها به صورت قاچاق وارد می‌شود و تاکنون فقط یک مورد از این سرنگها پیدا شده که شبیه برند اصلی بوده و جمع آوری شده است.

کیوان اضافه کرد: آنچه در مورد وجود نمونۀ سرنگهای آلوده چینی نیز در برخی از شهرها از سوی رسانه ها مطرح شد، وجود خارجی نداشت و بازرسان ما در دانشگاه های علوم پزشکی که این شهرها را تحت پوشش دارند، هنوز یک نمونه از آن را هم پیدا نکرده‌اند.

بر اساس گزارش های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، میزان مصرف سالانه سرنگ در کشور رقمی بین یک میلیارد و 200 تا یک میلیارد و 400 میلیون عدد است که 400 میلیون سرنگ انسولین و مابقی سرنگ ها معمولی است که خوشبختانه سال گذشته 85 درصد از این سرنگها در کشور تولید شده اند که این میزان امسال به 90 تا 95 درصد خواهد رسید.

وی مبادی توزیع سرنگ را شرکت های توزیع، داروخانه‌ها و بیمارستان ها اعلام کرد و از مردم خواست فقط از این مبادی سرنگ تهیه کنند و نسبت به سلامت این سرنگ ها نیز مطمئن باشند.

کیوان تصریح کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاع بیشتر از فهرست توزیع کنندگان مجاز سرنگها در کشور می‌توانند به تارنمای اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس www.imed.ir مراجعه کنند.

روزنامه نگارها تنبیه شوند؛مدیرها،ناز !

گرچه مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت سعی کرده است در اطلاعیه اخیرش واکنشی به حرف های برزگری نشان دهد اما او در حالی درباره آلوده نبودن سرنگ های غیر استاندارد به مردم تضمین می دهد که در واقع جرات لازم را برای آن که  مستقیما پاسخ حرف های رئیس سازمان استاندارد را بدهد ، نداشته است چرا که برزگری این بار درباره آلودگی سرنگ ها حرف نزده بلکه درباره غیر استاندارد بودن شان سخن گفته است.

به هر حال همچنان گفته های آن مسئول وزارت بهداشت که نخواسته است نامش فاش شود نشان می دهد ماجرای سرنگ های غیر استاندارد هم مثل ماجرای سرنگ های آلوده که پیش تر از سوی سازمان استاندارد مطرح شده بود ، غیر واقعی است و در این میان باید دید چرا هیچ نهاد مسئولی با مدیرانی که اطلاعات نادرست و نگران کننده را در گفتگو با رسانه ها مطرح می کنند و سبب تشویش اذهان عمومی می شوند، برخوردی قاطع نمی کند.

بی توجهی مراجع قانونی به روی تخلفات این چنینی برخی مدیران که بدون ارائه مستندات با اخبار غیر موثق باعث تشویش اذهان عمومی و بی اعتمادی مردم و نگرانی آنها می‌شوند، در حالی رخ می دهد که اگر روزنامه نگاری در رسانه ای، اقدام به چنین کاری کند ، به جرم تشویش اذهان عمومی ممکن است به حبس یا جزای نقدی محکوم شود!

مریم یوشی زاده- خبرنگار جام جم آنلاین