سیاستمداران در دادگاه

تا پیش از وقوع خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، کمتر دیده می‌شد سیاستمدارانی از این منطقه به پای میز محاکمه بروند. در حکومت‌هایی همچون لیبی و مصر پیش از وقوع انقلاب، بیشتر دادگاه‌های سیاسی مربوط به مخالفان رژیم بود. گرچه فساد در میان خانواده‌های حاکم بر این کشورها موج می‌زد، اما نبود یک سیستم قضایی مستقل مانع آوردن این افراد به پای میز محاکمه می‌شد. اما با وقوع انقلاب‌های مردمی، پای سیاستمداران نیز کم‌کم به این دادگاه‌ها باز شد. فساد مالی سردمداران این کشورها از یک‌سو و جنایت‌های آنان علیه مردم کشورشان از دیگر سو، زمینه ورود آنها را به دادگاه فراهم کرد. همین جا بود که تفاوت حکومت‌های استبدادی گذشته با حکومت‌های نسبتا دموکراتیک آشکار شد. در کشورهایی که تجربه دموکراسی طولانی‌تری دارند البته دیگر نه نیازی به انقلاب است و نه کودتا تا رهبران و زمامداران آن پس از تغییر کلی سیستم، در مقابل دستگاه قضا پاسخگو باشند. گاهی این سیاستمداران در جوامع دموکراتیک حتی در دوران زمامداری‌شان به پای میز محاکمه کشیده می‌شوند و گاهی به محض انفصال از خدمت است که سراز دادگاه در می‌آورند.

انواع دادگاه‌ها

تحلیلگران و کارشناسان امور سیاسی، دادگاه‌های سیاسی را بر حسب نوع و دلیل برگزاری آن به چند دسته طبقه‌بندی می‌کنند.

نوع نخست این دادگاه‌ها که با نام دادگاه‌های انقلابی شناخته می‌شود، مربوط به زمانی است که حکومت یک کشور به دلیل کودتا یا انقلابی درونی یا حمله نیروهای خارجی ساقط شده و به دست گروه‌های دیگر می‌افتد. پس از پیروزی، افرادی که بتازگی بر تخت حکومت تکیه زده‌اند به فکر محاکمه سران و رهبران سیاسی رژیم گذشته می‌افتند. گاهی اوقات برگزاری این دادگاه‌ها با توجه به جنایات انجام گرفته توسط سران رژیم گذشته، کاملا موجه و قابل قبول است. نمونه‌های مشخص و در دسترس آن مربوط به محاکمه صدام پس از سقوط رژیم بعث در عراق یا محاکمه حسنی مبارک در مصر پس از انقلاب این کشور است. برخی اوقات نیز می‌شود که حاکمان جدید تنها به دلیل تسویه حساب‌های فکری یا دلایل شخصی دست به برگزاری چنین دادگاه‌هایی می‌زنند. نگاهی گذرا و کوتاه به تاریخ حداقل 50 سال گذشته پاکستان، مثال‌های متعددی از این دست فراهم می‌کند. به عنوان مثال، ژنرال ضیاء‌الحق در سال 1977 قدرت را در این کشور به دست گرفت و ذوالفقار علی بوتو را روانه زندان کرد. تا سال 1979 زندگی ذوالفقار علی یا در گوشه زندان یا در دادگاه‌های رژیم ضیاءالحق سپری شد تا این‌که در همین سال بنا به دستور دادگاه عالی پاکستان و بدون اثبات اتهامات علیه بوتو، وی متهم شناخته و اعدام شد.

نوع دوم این دادگاه‌ها، دادگاه‌های نمایشی است که بخشی از یک تسویه‌حساب سیاسی به شمار می‌آید. هدف از برگزاری چنین دادگاه‌هایی القای ترس و ایجاد رعب و وحشت در بین مخالفان رژیم است. در واقع حکومت می‌خواهد این پیام را به مخالفان برساند که قانون هیچ حمایتی از شما نمی‌کند و اگر متهم شناخته شوید، باید خود را مرده فرض کنید. نمونه بارز، دادگاه‌های مربوط به مخالفان استالین و شوروی سابق در دهه 30 میلادی بود.

اما در مورد دادگاه‌های شوروی این پایان ماجرا نبود. استالین علاوه بر برگزاری دادگاه، دستور داد تمام اعتراف‌های گرفته شده، آرشیو شود. رابرت توکر، تاریخدان و تحلیلگر امور سیاسی، دلیل اصرار بیش از حد استالین در این زمینه را این‌گونه توضیح می‌دهد: استالین به دلیل پارانویا (سوءظن شدید) نیاز داشت به مردم بگوید افرادی که اعتراف کرده‌اند در واقع دشمنان انقلاب بوده‌اند. رفتار دیکتاتورهایی همچون قذافی در لیبی و صدام در عراق را نیز می‌توان بر همین مبنا تحلیل و تفسیر کرد. با این اوصاف و شرایط، این‌گونه دادگاه‌‌ها را نمی‌توان براساس آن تعریف عرفی و عمومی دانست، زیرا در جریان آن هیچ چیزی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و نتیجه‌اش از پیش مشخص بوده و تمام شواهد و مدارک از قبل تعیین شده است.

سومین نمونه، دادگاه‌هایی است که پس از یک دوره جنگ یا درگیری‌های بین‌المللی شکل می‌گیرد. این‌گونه دادگاه‌ها با عنوان «عدالت پس از پیروزی» در جهان شناخته می‌شود. در واقع جنایات بشری انجام شده توسط طرفین درگیر در جنگ، گروه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را مجاب می‌کند برای اجرای عدالت دادگاه‌هایی را برگزار کنند. همان‌طور که مشخص شد، این دادگاه‌ها بر خلاف دو مورد قبلی که از سوی دولت‌ها و حکومت‌های داخلی برگزار می‌شد، توسط سازمان‌های بین‌المللی سازماندهی می‌شود. دادگاه نورنبرگ در فاصله سال‌های 1945 تا 1949 که به محاکمه سران نازی پس از جنگ جهانی دوم پرداخت و دادگاه بررسی جنایات صرب‌ها از نمونه مشخص این‌گونه دادگاه‌ها بود. حضور هشت قاضی در دادگاه نورنبرگ از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه دلیل خوبی بر بین‌المللی بودن این‌گونه دادگاه بوده است.

نوع دیگر دادگاه‌ها که طی سال‌های اخیر چه در کشورهای جهان سوم و چه در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته شاهد برگزاری آنها بوده‌ایم، مربوط به دادگاه سیاستمدارانی است که به روش‌های مختلف، قانون اساسی کشور خود را نقض کرده‌اند. این جرایم گاهی جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته و گاهی نیز مربوط به امور اقتصادی بوده است. رسوایی‌های اخلاقی متعدد سیاستمدارانی همچون سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا و جرایم اقتصادی ایهود اولمرت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی را می‌توان در زمره این‌گونه دادگاه‌ها دانست.

خط قرمزی به عنوان قانون

در این مورد آخری سیاستمداران به این دلیل به دادگاه کشیده می‌شوند که از خط قرمز قانون عبور کرده و از قدرتی که قانون در اختیارشان گذاشته به نوعی سوء‌استفاده کرده‌اند. در مواردی این سیاستمداران قانون اساسی کشور را نادیده گرفته و خود را مصداق کامل قانون معرفی می‌کنند. چنین سیاستمدارانی دیر یا زود کارشان به محکمه خواهد کشید.

نکته مهمی که در اینجا جلب توجه می‌کند، داشتن یک سیستم قضایی مستقل است، زیرا در صورت وجود چنین سیستمی است که می‌توان شاهد حضور سیاستمداران خاطی در دادگاه بود. وجود چنین سیستمی حتی به مردم کشورها نیز اطمینان خاطر می‌دهد که اگر روزی سیاستمداران حاکم بر کشورشان قانون اساسی را نادیده گرفته و جرایمی هرچند کوچک انجام دادند، بی‌شک روزی باید در مقابل دستگاه قضا پاسخگو باشند. وجود همین سیستم است که باعث می‌شود سیاستمداری همچون برلوسکنی نه یک‌بار، بلکه چند مرتبه و بنا به دلایل مختلف در دادگاه حاضر شود. البته این روندی است که در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک کاملا جا افتاده و پذیرفته شده است. هرچند هنوز در بسیاری از کشورها نیز چنین سیستمی غایب است. برای مثال در برخی کشورهای خاورمیانه عربی گویا اصلا چنین سیستمی وجود خارجی ندارد. از همین رو کمتر کسی است که اطلاعاتی از تخلفات ریز و درشت شاهزاده‌های عربی داشته باشد یا یک بار دیده یا شنیده باشد که یکی از این شاهزادگان با وجود ارتکاب جرایم متعدد اقتصادی وجنسی به پای میز محاکمه کشیده شده باشد.

البته فراتر از خط قرمزهایی همچون قانون اساسی هر کشور، وجدان بیدار مردم نیز دادگاهی است که هر سیاستمداری می‌تواند خود را در آن محک بزند. این وجدان مردمی در برخی کشورها به صورت یک قاضی ناشناس و ناآشنا در دراز مدت حکم خود را علیه حاکمی صادر می‌کند و آن‌گاه است که در موج توفنده خشم و اعتراض‌های مردمی به ظهور می‌رسد. اما در برخی کشورهای دیگر این وجدان عمومی به عنوان یک سنت اجتماعی قوی عمل می‌کند و همواره حضور دارد.

برای مثال در کره جنوبی تاکنون ترس از متهم‌شدن در برابر وجدان عمومی جامعه باعث ‌شده تا سیاستمدارانی همچون رئیس‌جمهور پیشین این کشور پیش از محاکمه، تنها به دلیل اعلام خبری در مورد رشوه‌گرفتن و پولشویی او در رسانه‌ها، دست به خودکشی بزند.

اینجاست که باید به سیاستمداران توصیه کرد یک بار دیگر جمله نخست این نوشته را ملکه ذهن خود کنند تا هرگز کارشان روزی به دادگاه کشیده نشود.

حسین خلیلی / جام‌جم