• 1 6
  • 2

با تصویب مجلس

مغازه های بدون پروانه کسب پلمپ می شود

سه شنبه 1 مرداد 1392 ساعت 11:26
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 16 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی مقرر کردند محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و از طریق اتاق اصناف شهرستان به وسیله نیروی انتظامی پلمپ شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر،در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط ، ‌اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ کنند.

البته نمایندگان با افزودن تبصره ای مقرر کردند در مورد مشاغل خانگی‌، سایر مشاغل و تعاونی ها که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل شود.

با تصویب ماده 17 این لایحه نیز در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود ، ‌واحد صنفی مذکور به جریمه نقدی از 2 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.

تعیین ساز و کارهایی برای برخورد با اصناف گرانفروش و کم فروش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مربوط به اصناف گرانفروش و کم فروش را که به  کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود  به تصویب رساندند.

با تصویب ماده 39 ، جریمه مقرر در قانون اصلاح شد که بر این اساس متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده به 2 برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود.

در مرتبه سوم به 6 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.

در مرتبه چهارم نیز به 8 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.

همچنین در مرحله پنجم و مراحل بعدی به 10 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه و تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت 2 ماه نصب می شود و علاوه بر آن پروانه کسب آن به مدت 6 ماه تعلیق و محل کسب نیز به همین میزان تعطیل می گردد.

وکلای ملت ماده 40 این لایحه را نیز تصویب کردند که در این صورت متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف کننده به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود .

در مرتبه سوم به 6 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت 2 هفته نصب می شود.

در مرتبه چهارم نیز به 8 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یاتابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.

همچنین در مرتبه پنجم ومراتب بعدی به 10 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر درمحل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت 2 ماه نصب می شود و علاوه بر آن پروانه کسب وی به مدت 6 ماه تعلیق و محل کسب نیز به همین میزان تعطیل می شود .

نمایندگان مجلس در پایان این ماده با اضافه کردن تبصره ای مصوب کردند که انجام ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ( گارانتی ) از سوی متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط ،‌ به جزای نقدی موضوع این ماده نیز محکوم می شود و مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش ، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تایید می کنند.

تصویب لایحه توقف اجرای احکام خلع ید وقلع و قمع ورزشگاهها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان را تصویب کردند.

تا تصویب این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجرای احکام قطعی خلع ید و قلع قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان که در اراضی غیر احداث شده و ابقای آنها ضروری است برای 2 سال متوقف می شود .

نمایندگان ، وزارت ورزش و جوانان را موظف کردند ظرف مهلت مذکور با مالکین اراضی یاد شده به هر نحو ممکن از قبیل خرید اراضی ، واگذاری زمین یا ملک معوض ، صدور مجوز و واگذارس سهام توافق نماید .

همچنین با اضافه شدن تبصره ای به این ماده واحده لایحه ، ضرورت ابقای اماکن مذکور در متن ماده واحده بر اساس نظر اکثریت هیاتی مرکب از رییس دادگستری ، فرماندار و رییس اداره تربیت بدنی محل تشخیص داده می شود .

وکلای ملت دو تبصره دیگر نیز به لایحه افزودند که دراین صورت اجرت المثل مدت تصرف تا زمان حصول توافق میان وزارت مربوطه و مالک زمین با پرداخت بهای زمین بر اساس قیمت عادله زمان پرداخت بهای زمین به مالک که دادگاه صالح آن را تعیین می کند پرداخت می گردد.

در خصوص ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و امکان ورزشی که در موقوفات احداث شده است در صورتیکه به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه تبدیل به احسن موقوفات مذکور ، بر اساس قانون مجاز باشد به طریق مذکور در مواد 4 و 5 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت اقدام می شود و در صورتیکه تبدیل به احسن مجاز نباشد لیکن به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه به مصلحت موقوفه باشد از طریق اجاره بلند مدت با اخذ تمام حقوق مربوط به موقوفات عمل می گردد و در غیر این صورت حکم دادگاه اجرا می شود.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1129538486950367996
برچسب‌ها : مجلس پلمپ مغازه
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی:

نظرات شما ( 2 نظر )

به نظر میرسد :پس از سالها مجلس محترم :یكی از قانون های بزرگ برای نظم در سیستم محل های كسب فاقد جواز كسب را صادر نماید.كه ماحصل ان اسوده خاطر بودن مشتری میباشد.وتشكر
فكری به حال صندوقها و موسسسه های اعتباری مالی شود كه 80 درصد پول شویی و ایجاد تورم و بازارهای كاذب را در اختیار دارند و بدون مجوز با حسابهای مشترك شخصی افراد كار مالی انجام میدهند؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وگرنه مردمی كه برای امرار معاش خود و خانواده تلاش میكنن با حرفهای زور اتحادیه ها در صدور مجوز كسب در گیر می باشند هنر و كار بزرگی نیست كه قانون تصویب كنند به قول معروف میازار موری كه دانه كش است راست میگویند علیه گردن كلفتان و و شركتهایی كذایی قانون مناسب بدون تبصره و ماده صادر فرمایند