به گزارش مهر، سردار اسماعيل احمدي مقدم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود:در اغتشاشات اخير تهران هزار و 32 نفر توسط پليس دستگير شدهاند که در حال حاضر بسياري از آنها آزاد شدهاند.
فرمانده نيروي انتظامي کشور اظهار داشت: تا به حال بيش از 500 نيروي پليس در اغتشاشات اخير مجروح شدهاند.
وي افزود: پليس با کمترين خشونت توانست صحنه آشوبها را کنترل کند. رفتار پليس در اجتماعات غيرقانوني چند روز گذشته کاملا قانوني بود و گلايهمنديم که چرا چنين شرايطي به وجود آمد.
سردار احمدي مقدم اظهار داشت: برخي کانديداها در بيانيهها و اعلاميههاي خود نيروهاي پليس را به نافرماني دعوت کردهاند و نيروي انتظامي از قبل با اشراف اطلاعاتي که داشت از وجود اين سناريوها اطلاع کامل داشت. پيش از اين پيش بيني کرده بوديم تا پنجم تير شاهد برخي حوادث و جريانات در تهران خواهيم بود.
فرمانده ناجا افزود: در اغتشاشات اخير با کمترين خسارت و آمادگي عملياتي توانستيم براندازي و اغتشاشات را کنترل کنيم و دشمنان نظام را ناکام بگذاريم.
سردار احمدي مقدم گفت: نيروي انتظامي بزرگترين شاکي اين اغتشاشات است.
قتل ندا آقا سلطان سناريو است
احمدي مقدم افزود: قتل ندا آقا سلطان سناريو است و هيچ ربطي به اغتشاشهاي تهران ندارد.
فرمانده نيروي انتظامي کشور گفت: آرش حجازي که در پرونده قتل ندا آقا سلطان به عنوان شاهد جنجال سازي کرده تحت تعقيب پليس بينالملل (اينترپل) است.
آرش حجازي پزشکي است که در صحنه قتل ندا آقاسلطان حضور داشته و بعد از خروج از کشور طي مصاحبه با رسانههاي خارجي درباره اين قتل جنجال سازي کرده است.
سردار احمدي مقدم افزود: در ايام ناآراميهاي تهران سرقت دو برابر افزايش يافت و دود اين بيقانوني به چشم همه افراد جامعه رفت.
وي ادامه داد: رسانههاي خارجي نيز بعد از اين جريانات تسليم و متوجه شدند که کشور ثبات و امنيت بالايي دارد.
عبدالحميد ريگي هيچ نسبتي با عبدالمالک ريگي ندارد
فرمانده ناجا درباره اخبار منتشرشده از اعدام برادر عبدالمالک ريگي اعلام کرد: عبدالحميد ريگي هيچ نسبتي با عبدالمالک ريگي سرکرده تروريستها ندارد اما گروه ريگي قصد داشت از اين فرد با هدف مظلوم نمايي استفاده کند.
سردار احمدي مقدم گفت: در جريان شهادت يکي از مأموران راهنمايي و رانندگي در زاهدان تروريستها با بهانه اعدام يکي از همدستانشان اقدام به ترور اين مامور کردند.
احمدي مقدم تاکيد کرد: به زودي افرادي که جرائم کمتري در اين اغتشاشات داشتهاند آزاد ميشوند و مابقي در اختيار دستگاه قضايي قرار ميگيرند.