حذف يارانه‌ها تدريجي باشد

بسياري از كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه افزايش يكباره قيمت حامل‌هاي انرژي حتي در صورت اتخاذ سياست ‌هاي جبراني از جمله پرداخت نقدي به دهك‌هاي كم‌درآمد، پيامدهاي تورمي ناگواري خواهد داشت. دراين‌باره با ابراهيم رزاقي، اقتصاددان گفتگو كرده‌ايم.

با توجه به توافق دولت و كميسيون تلفيق مجلس در خصوص اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، فكر مي‌كنيد در صورت تاييد نظر كميسيون در صحن علني كه قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال آينده نزديك به قيمت‌هاي جهاني ديده است، چه تبعاتي را شاهد خواهيم بود؟

يكي از ايراداتي كه به اين طرح وارد است، اين است كه ابتدا قرار بود دولت طي 3 سال نسبت به حذف تدريجي يارانه‌ها اقدام كند و با جبران تورم و نزديك كردن قيمت واقعي به قيمت اسمي آنچه در بازار است، در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام كند، اما در صورت تامين نظر دولت در افزايش اعتبار آزاد شده از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه سال آينده، شوك‌هاي شديدي به اقتصاد كشور وارد مي‌شود و بيشترين لطمه را طبقات محروم و حقوق‌بگيران خواهند خورد كه به نوعي تحت كنترل دولت هستند. در عين حال بيشترين سود را واسطه‌ها، دلالان و صاحبان مشاغل آزاد كه متناسب با هر نوع افزايشي بر قيمت كالاها و خدمات خود مي‌افزايند، خواهند برد.

شما چه روشي را براي هدفمند كردن يارانه‌ها، پيشنهاد مي‌كنيد؟

بر اين باورم كه يارانه‌ها بتدريج و در مدت 10 سال حذف شود. به عبارتي مي‌توان هر ساله 10 تا 15 درصد آن هم متناسب با ميزان مصرف، قيمت حامل‌ها را افزايش داد تا اثرات منفي درپي نداشته باشد.

بار تورمي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به شيوه‌اي كه دولت مدنظر دارد، به چه ميزان خواهد بود؟

با توجه به قدرت تاثيرگذاري واسطه‌ها بر بازار ايران از نظر قيمت‌گذاري و عدم امكان دولت در كنترل آنها، قيمت بسياري از كالاها و خدمات افزايش مي‌يابد؛ به عبارتي با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اثرات رواني آن باعث خواهد شد تا قيمت ساير كالاها و خدمات از جمله حمل و نقل و... افزايش يابد و اين افزايش باعث هرج و مرج در اقتصاد كشور مي‌شود و طبقات محروم جامعه بايد بيش از آنچه به عنوان يارانه نقدي دريافت مي‌كنند،‌ هزينه كنند.

به عقيده شما،طرح تحول اقتصادي به چه صورت بايد اجرا شود؟

در بحث طرح تحول اقتصادي 7 محور مطرح شد و قرار بود از محور اول كه همان افزايش كارايي و بهره‌وري بود، آغاز شود؛ اما مي‌بينيم كه بحث حذف يارانه‌ها مطرح مي‌شود و همراه بودجه به مجلس مي‌آيد؛ در حالي كه مشكل اقتصاد كشور اينها نيست، بلكه مشكل ما بالا بودن سود فعاليت‌هاي غيرمولد از جمله كارهاي دلالي و واسطه‌اي نسبت به فعاليت‌هاي مولد است. دولت بايد افزايش بهره‌وري را مدنظر قرار دهد و كاري كند تا بخش مولد از سودآوري بيشتري برخوردار شود.

بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و نحوه اجراي آن نيازمند فرصت بيشتري براي بررسي است و معلوم نيست چرا دولت حذف يارانه‌ها را با بودجه 88 به مجلس ارائه كرده است كه در اين فرصت كم ممكن است تصميماتي شتابزده گرفته شود كه تبعات بد اقتصادي در پي داشته باشد.