در قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري كه ديماه از سوي دولت ابلاغ شد موادي پيش‌بيني شده كه هنوز بستر لازم براي اجرايي شدن آن فراهم نيست و به نظر مي‌رسد در اين رابطه ابتدا بايد فضاي كسب و كار در كشور فراهم شود. براي ايجاد چنين فضايي بايد چه اقداماتي صورت گيرد؟

به نظر من مشكلات توليدي را اگر بخواهيم در ايران بررسي كنيم يك بخش برمي‌گردد به فضاي كسب و كار و نقش دولت كه متاسفانه تجربه گذشته ايران نشان مي‌دهد چنين فضايي براي ايجاد انگيزه سرمايه‌گذاري مولد به وجود نيامده است. منظور از فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري اين است كه فرصت‌هايي فراهم شود تا كساني كه انگيزه تمايل و پول دارند بتوانند وارد عرصه شوند.

همه مي‌دانيم كه پيشرفت در كشورها منوط به فراهم كردن فضاي كسب و كار است، چون اگر قوانين مالكيت شفافيت لازم را نداشته باشد و باثبات نباشد و اگر قوانين داخلي مثل قانون كار سيستم پولي و بانكي و ساير قوانين بازدارنده باشند، عملا انگيزه سرمايه‌گذاري در داخل كشور كم مي‌شود. بنابراين وقتي ما صحبت از فضاي كسب و كار مي‌كنيم منظورمان اين است كه مقررات دست و پاگيري كه جلوي فعاليت‌هاي توليدي را مي‌گيرد، برداريم.

براي توسعه و گسترش فعاليت‌هاي توليدي بايد توقفگاه‌هاي متعددي كه براي اخذ مجوز‌هاي مختلف وجود دارد را برداريم و اجازه ندهيم اينها دامنه پيدا كند، چون هر توقف گاهي يك مركز فساد و يك ايستگاه براي اخذ رشوه است كه بايد همه اينها حذف شوند و دليلي هم وجود ندارد كه كسي كه سرمايه و انگيزه دارد حتما مجوز بگيرد و براي اخذ مجوز از نهادهاي مختلف چندين مرحله و چندين روز را بدود و سرمايه‌اش را در جاهاي مختلف به كار بگيرد كه ممكن است بازده مورد انتظارش را واقعا نداشته باشد. دنيا امروزه به سمتي رفته كه خيلي روي اين موضوع سختگيري نمي‌كنند.

فضاي كسب و كار ايران نسبت به ساير كشورها از چه وضعيتي برخوردار است؟

اطلاعات زيادي وجود دارد كه متاسفانه نشان مي‌دهد فضاي كسب و كار ايران مساعد نيست. براساس اطلاعات بانك جهاني وضعيت كسب و كار در ايران طي سال‌هاي اخير هر سال بدتر از گذشته شده است.

چرا وضعيت كسب و كار ما به اينجا رسيده است؟

البته ببينيد اين آمار را ما نبايد جدي بگيريم و بگوييم بدون نقص و دقيق است و از سوي ديگر نمي‌توانيم نسبت به آن هم بي‌تفاوت باشيم. در بين كشورهاي دنيا حدود 27 كشور هست كه شرايط اقتصادي آنها با ايران قابل قياس نيست و بقيه نيز به هيچ عنوان كشورهايي نيستند كه ايران را با آنها مقايسه كنيم يا كشورهاي بسيار بسيار كوچكي هستند كه اصطلاحا ما مي‌گوييم اينها مثل يك دولت‌شهر هستند يا كشورهاي شكننده بسيار ضعيفي هستند كه آنها را حتي در طبقه‌بندي بين‌المللي جداگانه طبقه‌بندي مي‌كنند.

كشورهايي هستند كه هيچ گونه امكاناتي ندارند. شرايط اقتصادي آنها به گونه‌اي است كه صادرات آنها فقط يك قلم كالا مثل موز و قهوه است و داراي يك اقتصاد تك‌محصولي و شكننده هستند، آن هم نه محصولي مثل نفت كه يك كالاي استراتژيك است، همچنين كشورهايي هستند كه در بن‌بست به سر مي‌برند و هيچ گونه فضاي كسب و كار مستقل را نمي‌توانند دنبال كنند ، مثلا كشور نپال را در نظر بگيريد كه بين دو تا غول در آسيا يعني چين و هند قرار دارد يا كشورهاي ديگري هستند در آفريقا كه واقعا تعداد اينها زياد است كه به دريا راه ندارند، با فضاي مستقل بين‌المللي ارتباط ندارند و محاط هستند در نتيجه سياست‌هاي ساير كشورها بر آنها اثر مي‌گذارد. افغانستان را در نظر بگيريد اگر بخواهد تجارت كند بايد از كشورهاي ديگر مجوز بگيرد، بنابراين ايران موقعيتش با آنها در شرايط امروزي قابل قياس نيست.

يعني با توجه به شرايط سوق‌الجيشي ايران و امكاناتي كه دارد اين وضعيت خيلي نامناسب است؟

به هيچ عنوان براي ايران مناسب نيست. رتبه ايران بايد بين يك تا 27 باشد، حالا اگر ما نمي‌توانيم بهترين كشور دنيا باشيم خيلي سخت نيست كه بيست و هفتمين كشور باشيم. اگر به اقتصاد كشور در سال‌هاي گذشته نگاه كنيم رتبه ايران در فضاي كسب و كار در سال‌هايي از هفدهمين كشور تا بيست و هفتمين كشور در حال نوسان بوده است.

چه زماني؟

ما در سال 1340 رتبه هفدهم را داشتيم و در سال‌هايي رتبه ايران به بيست و هفتم رسيد، البته در يك سالي هم به رتبه 36 رسيديم كه اين تغيير كرد و الان شرايط كسب و كار براي كشور ما اصلا مساعد نيست.

آيا دليل اين امر دولتي شدن اقتصاد نيست؟

كشورهاي زيادي هستند كه نقش دولت در آنها برجسته است ولي به هر حال نقش دولت اگر بر وظايف كليدي و اساسي خودش متمركز مي‌شد شايد مشكلات فعلي را نداشتيم. اين فضاي كسب و كار نشان‌دهنده مداخله بيش از حد و اندازه دولت است، نشانه اخذ رانت است. فرض كنيد براي گرفتن مجوزهاي صادرات و واردات وقتي در كشورهاي ديگر 2 تا 3 تا امضا لازم است در ايران بيش از 10 امضا لازم است.

زماني كه براي ترخيص كالا در كشورهاي ديگر صرف مي‌شود يكي دو روز است، اما در ايران ممكن است 2 تا 3 هفته زمان ببرد كه اينها بازدارنده هستند و اين شرايط براي كشور ما به هيچ وجه مناسب نيست. شروع كسب و كار در استراليا تنها 2 مرحله، در كشور مراكش 5 مرحله و در ايران 8 مرحله است. در كشورهاي ديگر زمان شروع كسب و كار در كشوري مثل استراليا 2 روز، در مراكش 11 روز، سنگاپور 6 روز، هنگ‌كنگ 11 روز، كره جنوبي 22 روز، مالزي 33 روز و تايلند 33 روز است كه اين زمان‌ها مناسب نيست، ولي در ايران 47 روز است كه خيلي طولاني است. همچنين هزينه شروع كسب و كار در كشور دانمارك تقريبا صفر است. در كشور كويت حدود 2 درصد و عمان 4 درصد است، اما در ايران 6 درصد است.

سياستگذاري‌ها در اين زمينه تا چه حد تاثيرگذار بوده است؟

بررسي سازمان‌هاي بين‌المللي درخصوص عوامل موثر بر فضاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار نشان مي‌دهد نااطميناني مربوط به سياستگذاري حدود 28 درصد مشكلات بوده، بي‌ثباتي اقتصاد كلان يعني تورم يا ركود، سياست‌هاي نرخ سود بانكي، نرخ ارز و بي‌ثباتي آنها، وام و اعتبار بانكي و تغييراتي كه در آنها صورت مي‌گيرد 23 درصد، فساد و رشوه 10 درصد، عدم شفافيت در قوانين و مقررات 10 درصد و سيستم مالياتي 19 درصد بوده كه همه اينها عوامل بازدارنده است.

اين بررسي‌ها در مورد ايران بوده؟

ايران هم جزو كشورهايي بوده كه اين بررسي‌ها روي آن صورت گرفته و در ادامه بايد گفت كه نيروي كار ماهر 2 درصد، برق 2 درصد و جرائم ديگر 2 درصد علائم بازدارنده بودند، بنابراين نزديك 50 درصد عوامل بازدارنده مربوط به نااطميناني يا بي‌ثباتي سياست‌هاي كلان است. البته مشكلات ديگر ازجمله مقررات، مسائل اداري، برق، نبود نيروي كار متخصص و زيرساخت‌ها نيز عوامل ديگري هستند.

اگر بخواهيم فضاي كسب و كار را در نظر بگيريم اين نهادها هستند كه فضاي ريسك‌ها و هزينه‌ها را شكل مي‌دهند و نهادها شامل نهادهاي رسمي و غيررسمي مي‌شوند. نهادهاي غيررسمي مثل آداب و رسوم و هنجارهاي اجتماعي هستند كه در بلندمدت قابل اصلاح است، اما قوانين دولتي را مي‌شود براحتي اصلاح كرد. قانون اساسي يا ساير قوانيني كه ما الان داريم بايد شفافيت لازم را داشته باشند تا بتوانند ريسك‌ها و هزينه‌ها را كاهش دهند و سرمايه‌گذار با انگيزه بيشتري بتواند در آنجا وارد شود و اينها مي‌توانند روي بهره‌وري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري تاثير بگذارد. عواملي كه درصد‌هاي نااطميناني است و در اينجا ما برشمرديم علاوه بر متغيرهايي مثل نااطميناني، بي‌ثباتي اقتصاد كلان و نرخ ماليات كه اينها بالاي 80 درصد تاثيرگذار بودند و عوامل ديگري مثل دسترسي به منابع مالي حدود 70 درصد مشكلات بنگاه‌ها بوده است.همچنين جرائمي كه دولت براي آنها تعيين كرده 60 درصد مشكلات آنها را تشكيل داده، مقررات و سيستم مالياتي كه خودسرانه يا غيرشفاف بوده يا يكمرتبه در مورد آنها تصميم گرفته شده حدود 50 درصد بازدارنده بوده، مشكل كمبود برق حدود 60 درصد، مقرارت نيروي كار 60 درصد، مشكل زيرساخت‌ها و حمل و نقل يك چيزي در حدود 50 درصد، دسترسي به ارتباطات، مخابرات، زمين و... هم يك چيزي در حدود 40 درصد بازدارنده بودند كه فضاي كسب و كار را تحت تاثير خودشان قرار داده و مشكل‌ساز شدند. همچنين اعتبار سياست‌ها و تصميمات دولت و آنچه در عمل انجام مي‌گيرد نيز عامل مهمي است، يعني وقتي دولت تصميمي را مي‌گيرد و فعالان اقتصادي آن تصميمات را مي‌پذيرند و اعتماد مي‌كنند خيلي مهم است.

اگر ببيند مسوولان فقط حرف مي‌زنند و به وعده‌هايشان عمل نمي‌كنند فعالان اقتصادي ديگر آن اطمينان لازم را به مسوولان نخواهند داشت. بنابراين سياست‌هايي را كه دولت اتخاد مي‌كند جدي نمي‌گيرند و فكر مي‌كنند كه اين تصميمات و سياست‌ها عوض مي‌شود و هر مسوولي براي خودش يك حرف مي‌زند. متاسفانه در كشور ما به دليل اين كه نهادهاي موازي وجود دارد اين خود به عاملي بازدارنده تبديل مي‌شود.

ما سند چشم‌انداز و برنامه چهارم را داريم، اما در عمل مي‌بينيم طبق برنامه تدوين شده پيش نرفتيم علت چيست؟

متاسفانه ما يك نگاه استراتژيك بلندمدت به مسائل اقتصادي نداشتيم و اگر برنامه‌هاي عمراني را در نظر بگيريم دچار چنين نگرشي شده. روزمره فكر كردن لطماتي را به اقتصاد كشور زده، به نوعي همه گفتند بگذاريد مشكلات فعلي را برطرف كنيم تا بعد ببينيم چه مي‌شود. خوب بعد هم همين است. يعني وقتي ما درختي نكاشته‌ايم نمي‌توانيم ثمره‌اش را برداشت كنيم. در رابطه با زيرساخت‌ها مي‌دانيد كه هيچ كشوري بدون توسعه حمل و نقل ريلي توسعه پيدا نكرده است و همه مي‌دانند كه راه‌آهن بهتر از جاده است و مي‌تواند باعث ايجاد اشتغال شود و صنايع ديگري چون لاستيك و چرخ، چوب، شيشه و... را فعال كند، اما چرا 30 سال در اين مملكت نتوانستيم راه‌آهن را سر و سامان دهيم.

كجاي دنيا ديده‌ايد كه يك كشور نفت‌خيز باشد و گاز داشته باشد، اما پالايشگاهي نداشته باشد و بگويند توجيه اقتصادي ندارد؟ چه كسي گفته توجيه اقتصادي ندارد؟ به نظر مي‌رسد منافع يك عده در واردات بوده است. اگر عزم جدي وجود داشته باشد كار كردن براي ملت تا ابد مورد قدرداني قرار مي‌گيرد. بنابراين نداشتن يك نگاه بلندمدت و در نظر گرفتن منافع زودگذر به اين دليل كه برخي مسوولان ما چون فكر مي‌كنند مدت كوتاهي در راس قدرت هستند بنابراين سعي كرده‌اند در آن دوره كوتاه‌مدتي كه هستند بيشترين استفاده را براي خود و اطرافيانشان ببرند، در نتيجه شما مي‌بينيد در بلندمدت كشور با اين مشكل مواجه شده است و ما يك قانون نداريم كه به آن توسل كنيم تا خيالمان راحت باشد طبق اين قانون مي‌توانيم به نتيجه برسيم.

سيما رادمنش