حذف سود مركب بانكی؛ شاید وقتی دیگر

فارغ از اختلافات موجود بر سر نحوه اجرای ضوابط بانكداری اسلامی، یكی از اعتراضات همیشگی به شبكه بانكی، دریافت سود مركب است؛ به این معنا كه اصل و سود و جرایم تسهیلات یكجا جمع شده و مجدداً در قالب تقسیط مجدد مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می‌گیرد. این امر باعث شد كه در سال 98 شاهد دو اقدام مثبت برای تغییر روال موجود در شبكه بانكی باشیم؛ اول تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهكاران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (پس از قریب به دو سال رفت ‌و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان) كه تمامی قراردادهای امهالی را كه منجر به دریافت سود مركب می‌شد، از حدود سال 93 به بعد بلااثر می‌كند؛ دوم تصویب دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار كه بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانكی ممنوع شده و رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهكاران بانكی از ابتدای سال 99 ایجاد می‌كرد. هرچند كارشناسان حقوقی و اقتصادی بر این باور بودند كه با تصویب و اجرایی شدن دو مقرره فوق شاهد حذف عملی امكان دریافت سود مركب در شبكه بانكی خواهیم بود اما برخی اتفاقات اخیر و اعمال سلیقه‌ها این باور مثبت را تا حدود زیادی كمرنگ كرده و ممكن است اجرای این مهم را به آینده‌ای نه چندان نزدیك موكول كند. برخی از این عوامل اجمالا به این شرح است:

1- در متن قانون تسهیل بانك‌ها مكلف شده‌اند برای محاسبه میزان بدهی پس از حذف سود مركب، اطلاعات بدهی تسهیلات گیرنده را در سامانه‌ای كه بانك مركزی اعلام می‌كند، گزارش كنند اما بانك مركزی در دستورالعمل اجرایی مسؤولیت ایجاد سامانه مذكور را متوجه بانك‌ها كرد و صرفا خواستار حق دسترسی خود به این سامانه شد كه به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم بعید به نظر می‌رسد بانك‌ها امكان راه‌اندازی سامانه و اعلام بدهی مشتری در زمان پیش‌بینی‌شده یعنی دو ماه پس از درخواست مشتری را داشته باشند.

2- در متن قانون سقف مجاز بهره‌مندی از مزایای این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 500 میلیون و دو میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شده و این برداشت وجود داشت كه اگر فردی مثلا 501 میلیون تومان تسهیلات دریافت كرده تا سقف 500 میلیون تومان مشمول مزایای این قانون خواهد بود اما دستورالعمل اجرایی بانك مركزی طی تفسیری محدود اعلام كرده است كه چنانچه اصل مبلغ قرارداد بیش از مبالغ 500 میلیون و دو میلیارد تومان باشد، كل قرارداد مشمول مزایای این قانون نخواهد شد و این امر عملا بخش عمده‌ای از تسهیلات مشمول سود مركب را از شمول این قانون خارج می‌كند.

3- دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانك مركزی اجرای قانون را صرفا مشمول افرادی دانسته است كه تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری آنها در پایان سال 97 پرداخت نشده باشد؛ این در حالی است كه بدهكاران بانكی برای رفع محرومیت و دریافت خدمات بانكی ناچار به توافق با بانك برای امهال مطالبات خود شده‌اند؛ در نتیجه سررسید بدهی آنها به تأخیر افتاده و از حالت غیرجاری خارج شده است؛ حال اگر بانك‌ها نخواهند این افراد را مشمول این قانون كنند، عملا حذف ربح مركبی رخ نخواهد داد و اجرای قانون ابتر خواهد ماند.

4- قانون تسهیل در تاریخ 20 آذر 98 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و 30 آذر توسط رئیس جمهور ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون بدهكاران صرفا تا پایان سال 98 فرصت ارائه درخواست خود به بانك‌ها را داشتند و طی آن مقرر شد بانك مركزی دستورالعمل اجرایی آن را ظرف دو هفته ابلاغ كند اما با تعلل بانك مركزی، ابلاغ این دستورالعمل با حدود دو ماه تأخیر در تاریخ پنجم اسفند رخ داد و عملا فرصتی برای اقدام بانك‌ها و بدهكاران باقی نماند كه این امر منجر به ورود مجمع تشخیص مصلحت برای تمدید سه ماه مدت اجرای قانون شد.

5- مصوبه دیگر برای حذف سود مركب، دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مصوب شورای پول و اعتبار است كه بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانكی یعنی سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه ممنوع شده و قرار بود رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهكاران بانكی از ابتدای سال 99 ایجاد كند. این مصوبه پس از زحمات طولانی‌مدت برخی كارشناسان بانكی و تأیید شورای فقهی بانك مركزی به سرانجام رسید اما به دلایل متعدد ازجمله ابهامات در بخشنامه ابلاغی بانك مركزی و عدم توجه به نظرات خبرگان بانكی برای رفع آنها، تمایل نداشتن شبكه بانكی به تغییر وضع موجود، عدم آموزش و توجیه شبكه بانكی نسبت به ایرادات شیوه‌های موجود، داشتن مزایای متعدد برای بدهكاران و عدم توجیه منطقی برای بانك‌ها و درنهایت نگاه بالا به پایین بانك مركزی به شبكه بانكی و تلاش برای نظارت بر بانك‌ها از طریق صدور بخشنامه‌های متعدد كه كارشناسان آن را مدیریت بخشنامه‌ای می‌نامند، باعث شد تا عملا شبكه بانكی در اجرای این دستورالعمل و برداشتن این گام مهم ناكام بماند و مدیران آن طی مكاتباتی با بانك مركزی خواستار تجدیدنظر و تعویق اجرای دستورالعمل مذكور شوند؛ هرچند بانك مركزی هنوز با این درخواست موافقت نكرده است اما با ادامه روند موجود بعید به نظر می‌رسد كه بانك‌ها در آینده‌ای نزدیك عملا توان لازم برای اجرای دستورالعمل مذكور برای حذف سود مركب و اجرای شیوه‌های جدید امهال را داشته باشند.

دكتر یاسر مرادی - كارشناس حقوق بانكی / روزنامه جام جم