اگر رقابت باشد به‌دخالت دولت در بازار‌ نیازی نیست

ما در زمینه کار خودمان به دلیل این که کارمان تخصصی است نمی‌نشینیم دور یک میز صحبت کنیم بعد رای بگیریم. بلکه در چارچوب مبانی علمی نتایج کارمان را مشخص می‌کنیم. الان ، هم دستورالعمل داریم و هم پارامترهای این فرمول آماده است و شورا در حال بررسی و تصویب دستورالعمل کامل است که این دستورالعمل فعلا برای تلفن زمینی (تلفن ثابت) صورت گرفته و به مخابرات ابلاغ می‌شود و برای موارد دیگر هم اگر همین نوع دستورالعمل باشد ابلاغ می‌کنیم و اگر روش دیگری هم برای سایر موارد باشد به مخابرات ابلاغ خواهیم کرد.

در موضوع تعرفه مخابراتی ما به عنوان رگولاتور (تنظیم‌کننده مقررات و ناظر) هستیم و مخابرات به عنوان اپراتور است و دیگر هیچ سازمانی در این میان دخیل نیست، اما از نظر فنی و تکنیکی بدیهی است وزارت ارتباطات وظیفه نظارت فنی، تکنیکی و امنیتی بر مخابرات کشور و انواع خدمات ارتباطی را دارد و ما هیچ دخالتی در مسائل فنی نمی‌کنیم چون در تخصص ما نیست و آنها هم به هیچ وجه نباید در مواردی که درباره بازار و مواردی که از آن قانون خواندم دخالت کنند.

به قول معروف بهانه آوردن کار ساده‌ای است. بله مدتی طول کشید تا شورا بعد از قانون شدن تشکیل شود و این را همه می‌دانند. بالاخره تا افرادی که باید می‌آمدند، معرفی می‌شدند، حکم می‌گرفتند و شورا رسما تشکیل می‌شد و اصلا تا زمانی که همین مکانی که شما داخل آن هستید و می‌بینید تهیه و آماده‌سازی می‌شد، وقت و هزینه و کار برد. حال من سوال می‌کنم در کجای این مملکت نهادی به محض این که قانون شد توانست شکل بگیرد؟ فکر می‌کنم ما در این زمینه از خیلی نهادها موفق‌تر بودیم. زیرا از همان زمان که اعضا مشخص شدند، مرکز ملی رقابت حتی بدون این که من کارشناسان استخدام شده داشته باشم از طریق همکاران و دانشجویان دوره‌های گذشته و... کار خود را آغاز کرد.

تفاوت اصلی ما با جاهای دیگر این است که دستورالعمل خود را از طریق روش علمی درمی‌آوریم و نه این که دور میز بگوییم شما قیمت تمام شده‌ات چقدر است و بعد ما ‌ مقداری اضافه کنیم و با چانه‌زنی به ‌رقمی برسیم. این شورا در همه زمینه‌ها از مخابرات گرفته تا نیرو و حتی مترو باید وارد شود و کاری که روی آنها باید انجام شود یک کار تخصصی، تحقیقاتی و مطالعاتی است که به حداقل چندین ماه وقت نیاز دارد. دقت کنید یک پایان‌نامه دکتری که جنبه کاربردی آن هم لزوما نباید قوی باشد 2 سال وقت فرد را می‌گیرد، در صورتی که ما باید مطالعات کاملا کاربردی انجام دهیم آن هم با زمینه‌های تئوری و نظری . پس به عقیده من انجام این کار بعد از 5 یا 6 ماه کار خیلی سریعی بوده و می‌بینید که ما الان دستورالعمل قیمت را داریم.

می‌توانم میزان مطالعاتی که در همین مدت انجام دادیم و اطلاعاتی که جمع کردیم را به شما نشان دهم و الان می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان تاثیر کوچک‌ترین تغییر قیمت را روی سبد خانوار ببینیم، چون بانک اطلاعاتی آن را ساخته‌ایم.

آقایان فکر می‌کنند چون ما فوری یک جلسه تشکیل ندادیم و آخر جلسه یک قیمت اعلام نکردیم، کند هستیم. خیر این کار را ما انجام نمی‌دهیم و برعکس آنها، اعدادمان پایه علمی دارد و منبع آماری اطلاعاتی و زمینه مطالعاتی داریم. به جرات می‌توانم اعلام کنم تنها جایی که این اطلاعات وجود دارد در همین شوراست که بخش زیادی از آنها را خود من طی 20سال جمع‌آوری و پردازش کرده‌ام. این اطلاعات به این شکل حتی در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هم وجود ندارد و ما فقط از اطلاعات خام آنها استفاده کردیم. آنچه مربوط می‌شود به دیدن اثرات قیمت‌ها در خانواده را ما الان آماده کرده‌ایم و می‌توانیم روی آن کار کنیم.

برای دوستان احترام قائل هستم، اما آنها بر چه مبنایی می‌گویند گرانفروشی می‌شود؟ این را می‌دانید بیان این موضوع باید نتیجه چه مقدار مطالعه باشد؟ در موضوع اقتصادی قیمت تمام شده با عددی که حسابدارها درمی‌آورند و با عنوان قیمت تمام شده می‌دهند، لزوما ارتباطی ندارد.

البته نظر آنها را هم رد نمی‌کنم چون ممکن است در برخی موارد قیمت موجود، بیش از یک قیمت کارآمد باشد، اما گرانفروشی یک لفظ عامیانه است. باید توجه داشت وقتی مخابرات هزینه‌اش هست A تومان و ما بگوییم باید همان Aتومان بفروشی این اشتباه است چون مخابرات می‌خواهد توسعه پیدا کند، سودآور باشد و می‌خواهد فناوری جدید بیاورد پس ما باید اجازه دهیم که یک خدمات ارائه کند، اما قیمتی بیش از آن را به مصرف‌کننده تحمیل نکند و این به نفع خود مصرف‌کننده است. اگر این نبود که ما باید هنوز زغال می‌آوردیم، گرد می‌کردیم و در زمستان خودمان را با آن گرم می‌کردیم. پس سرمایه‌گذاری‌هایی شد که امروز می‌توانیم خانه را حتی بیش از نیازش گرم کنیم. پس این قیمت‌گذاری است که نشان می‌دهد چقدر اختراع و توسعه باید باشد، اما ‌قیمتی که نه به ضرر مصرف‌کننده باشد و نه یک نوع سود غیراقتصادی نصیب کسی بشود. پس ما سود را معقول می‌دانیم چون یک کسی می‌آید و سرمایه می‌آورد و این سرمایه باید برایش سود داشته باشد و حتی موضوع استهلاک سرمایه را داریم که باید جبران شود، در نهایت ما در چارچوب مبانی علمی کار می‌کنیم تا همه سود ببرند.

مبنایی که امروز برای مخابرات مشخص کرده‌ایم را رگولاتوری بیشتر کشورهای دنیا برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند، اما ما پارامترها را بر مبنای اقتصاد ایران مشخص کرده و ابلاغ کردیم.

در این موضوع ‌اختلافی بین مخابرات و ارائه‌دهندگان نهایی اینترنت وجود داشته و بعد از شروع به کار شورا جزو اولین شکایت‌هایی که داشتیم از این گروه معروف به شرکت‌های PAP بود. تاکنون سعی کردیم این اختلافات را به طرقی حل و فصل کنیم که موفق هم شدیم، به این روش که امکانات عادلانه‌ای در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد و نه این که آن شرکت‌ها خودشان یک انحصار به وجود بیاورند.

اما مساله‌ای که ما باید رسیدگی کنیم، قیمتی است که شرکت ارتباطات زیرساخت برای اینترنت ‌ارائه می‌دهد. چون قیمتی که اینترنت را تحویل می‌گیرد و در کنار دریا تحویل می‌دهد بحث شده است و باید این قیمت هم معقول باشد و شاید مشخص شد شرکت ارتباطات زیر ساخت این قیمت را بالا محاسبه می‌کند. ولی در مجموع من تصور می‌کنم در قیمت‌های مختلف از مبدأیی که موضوع انتقال اینترنت شروع می‌شود تا مقصد با یک نوع تعدیلی مواجه هستیم چون در موضوع انتقال اینترنت به کشور تا حلقه آخر و انتقال به مصرف‌کننده‌ها چندین بازار وجود دارد و بخش خصوصی هم می‌تواند وارد شود.

این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارند. اگر عده‌ای مهندس، سیستم احتراق خودرو را تغییر می‌دهند، دلیل نمی‌شود که قیمت خودرو را هم مشخص کنند. تخصص آنها مکانیکی است و تنظیم بازار و قیمت‌گذاری آن، کار اقتصاددان است. مگر ما چگونگی تایید نمونه‌ها را به آنها دیکته می‌کنیم؟ یک مدیر هم فقط می‌گوید من یک خودرو می‌خواهم که مصرف بنزینش تا حد امکان کم باشد و نیروی آن کم نشود، اما قیمت‌گذاری با او نیست.

این قیمت‌گذاری‌های ارتباطی مربوط به بازار است و به مخابرات، وزارت ارتباطات یا رگولاتور ارتباطی ندارد. فناوری جدید اگر آمد خیلی هم خوب است، اما اطلاع می‌دهند ما قیمت‌ها و کارکردها را درمی‌آوریم و در چارچوب علمی قیمت آنها را مشخص می‌کنیم.

به هیچ وجه نه حق و اجازه دارد در بازار دخالت کند و نه حتی اجازه دارد خدمات آنها را قطع کند و طبق قانون دسترسی به این خدمات وظایفی است که برعهده شورای نظارت است . بهتر است این سازمان کارهای فنی خود را انجام دهد و فراقانونی پیشنهاد ندهد.